٠٣-٠٧-٢٠٢٥
ماذا وراء عريضة الليكود بضم الضفة؟
دعا وزراء من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان (الكنيست) في نهاية الشهر، في وقت يتزامن هذا التصعيد الذي لقي إدانة عربية وإقليمية واسعة، مع تقارير عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فرض وقف إطلاق نار في غزة.
والعريضة الإسرائيلية بضم الضفة تأتي قبل اجتماع نتانياهو الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوما في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وقع على العريضة 15 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وأمير أوحانا، رئيس الكنيست. ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء. ولم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتانياهو، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه تجري محادثات يقودها ديرمر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومسؤولون قطريون لتحديد مدى استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب، وما إذا كانت حماس مستعدة لقبول الشروط التي تعرضها إسرائيل.
ويرجح محللون أن تكون العريضة في هذا التوقيت ورقة ضغط من أجل تمرير الشروط الإسرائيلية بخصوص غزة خلال المحادثات مع ترامب.
وكتب الوزراء الإسرائيليون في العريضة "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وجاء في العريضة أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وذكرت أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".
تعد معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكا للقانون الدولي.
ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيما مما يُقوض الآمال في أرض متصلة جغرافيا يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.