أحدث الأخبار مع #وليدجابالله،
الطريق
منذ 5 أيام
- أعمال
- الطريق
انتعاش قطاع 'العقارات' في البورصة والسبب 'قانون الإيجار القديم'
الإثنين، 7 يوليو 2025 12:24 مـ بتوقيت القاهرة أنتعش قطاع العقارات بشكل كبير في تداولات البورصة المصرية، نظير أخر جلسات له من عام 2025، فيما سجل حجم التداول في هذا القطاع نحو 14.5 مليار ورقة، أي ما يُقدر بـ 54.4 مليار جنيه، والسبب في ذلك يعود إلى التعديلات التي أجرت على قانون الإيجار القديم، ورفع الحصار حول البناء بعدما أغلق لفترة كبيرة. وتعتبر البورصة المصرية السوق الرائد في المنطقة، كونها تضمن عدد كبير من المستثمرين سواء الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، وحركة التداول تُجرى بناءً على تحديثات كل قطاع، حتى أن قطاع العقارات احتل الترتيب الأول ضمن أخر جلسات البورصة، أما عن قطاع الأغذية والمشروبات فأحتل الترتيب الثالث بحجم تداول وصل إلى 10.1 مليار ورقة أي ما يُقدر بـ 23.9 مليار جنيه. وفي سياق متصل، أثمن الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، التبعات الإيجابية من تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقر من مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يعود بالإيجاب على عدد كبير من الشركات التي تمتلك أصول خاضعة للإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكير من الشركات المدرجة ضمن البورصة مما تمتلك وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بنظام الإيجار القديم. وأوضح جاب الله في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم له أثر إيجابي على السوق، خاصة عقب مشاركة الشركات العقارية والاستثمارية في بناء مساكن بديلة سيتم إنشاءها ضمن الفترة المقبلة، مضيفًا أن هذا القانون سيخلق حركة في السوق العقارية كما أنه سيعيد تشكيل السوق العقاري ما ينعكس بالإيجاب على الشركات التي تعمل بهذا القطاع ويدفعها إلى مزيد من النشاط. ووافق مجلس النواب ضمن جلسات الاعتيادية على قانون الإيجار القديم والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مدد العقود وقيمة الإيجار، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية، كما يطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد. بعد موافقة البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، سادت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير القانون الجديد على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، خصوصًا ما يُعرف بعقود "الـ59 سنة". وهنا يؤكد القانون بشكل قاطع أن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ"القانون الجديد"، وأن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تظل محكومة بالمدة والقيمة المُتفق عليها في العقد.
صدى البلد
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث عن الشهادات الادخارية التي توفر عوائد مجزية، وخاصة تلك القادرة على تحقيق عائد شهري من استثمار مبلغ 100 ألف جنيه. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تأمين مصدر دخل منتظم وآمن بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل فرصة استثمارية لا مثيل لها، لما تقدمه من عوائد مرتفعة واستقرار مالي. وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "مما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة حاليا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والعائد المضمون". وأشار جاب الله، إلى أن هذه الشهادات تعد مناسبة للأِشخاص التي تفتقر للخبرات الاستثمارية المتقدمة، إذ توفر لهم مصدر دخل منتظم دون الحاجة للدخول في مجالات استثمارية معقدة أو ذات طابع مضاربي مثل أسواق الذهب أو العقارات، والتي قد تتسم بالتقلب وعدم اليقين. شهادات الادخار من بنك مصر ومن جانبه، أطلق بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تقديم عوائد متدرجة تناسب فترات استثمارية متنوعة. وتعد شهادة "ابن مصر" من أكثر الشهادات جذبا، نظرا لتنوع طرق صرف العائد سواء سنويا أو شهريا أو ربع سنوي. تفاصيل عوائد شهادة "ابن مصر": العائد السنوي: - 27% في السنة الأولى - 22% في السنة الثانية - 17% في السنة الثالثة العائد الشهري: - 23% في السنة الأولى - 19.5% في السنة الثانية - 16% في السنة الثالثة العائد الربع سنوي: - 24% في السنة الأولى - 20% في السنة الثانية - 16% في السنة الثالثة وهذه الشهادات تمنح العملاء حرية اختيار طريقة صرف العائد حسب احتياجاتهم، سواء كانوا يبحثون عن دخل شهري ثابت أو يفضلون الاستفادة من العائد السنوي الأكبر. شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم منتجات ادخارية متنوعة، تلائم شريحة واسعة من العملاء، من خلال شهادات بعوائد ثابتة ومتدرجة، تصرف إما سنويا أو شهريا. الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري: العائد السنوي: - 27% في السنة الأولى - 22% في السنة الثانية - 17% في السنة الثالثة وقد أعلن البنك الأهلي المصري مؤخرا عن تعديل العوائد على الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد الشهري، لتصبح كالتالي: الشهادة البلاتينية المتدرجة (عائد شهري): - 25% في السنة الأولى (بدلا من 24%) - 21% في السنة الثانية (بدلا من 20%) - 17% في السنة الثالثة (بعد أن كانت 18%) والجدير بالذكر، أن الشهادات الادخارية المطروحة من بنكي مصر والأهلي المصري بدائل استثمارية قوية لأولئك الباحثين عن عوائد مرتفعة ودخل منتظم دون تعريض رؤوس أموالهم للمخاطر العالية. وبفضل التعديلات الجديدة في العوائد، أصبحت هذه الشهادات خيارا مثاليا لكثير من الأفراد، خاصة في ظل الغموض الاقتصادي الحالي.
الاقباط اليوم
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث عن الشهادات الادخارية التي توفر عوائد مجزية، وخاصة تلك القادرة على تحقيق عائد شهري من استثمار مبلغ 100 ألف جنيه. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تأمين مصدر دخل منتظم وآمن بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل فرصة استثمارية لا مثيل لها، لما تقدمه من عوائد مرتفعة واستقرار مالي. وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "مما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة حاليا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والعائد المضمون". وأشار جاب الله، إلى أن هذه الشهادات تعد مناسبة للأِشخاص التي تفتقر للخبرات الاستثمارية المتقدمة، إذ توفر لهم مصدر دخل منتظم دون الحاجة للدخول في مجالات استثمارية معقدة أو ذات طابع مضاربي مثل أسواق الذهب أو العقارات، والتي قد تتسم بالتقلب وعدم اليقين. شهادات الادخار من بنك مصر ومن جانبه، أطلق بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تقديم عوائد متدرجة تناسب فترات استثمارية متنوعة. وتعد شهادة "ابن مصر" من أكثر الشهادات جذبا، نظرا لتنوع طرق صرف العائد سواء سنويا أو شهريا أو ربع سنوي. تفاصيل عوائد شهادة "ابن مصر": العائد السنوي: - 27% في السنة الأولى - 22% في السنة الثانية - 17% في السنة الثالثة العائد الشهري: - 23% في السنة الأولى - 19.5% في السنة الثانية - 16% في السنة الثالثة العائد الربع سنوي: - 24% في السنة الأولى - 20% في السنة الثانية - 16% في السنة الثالثة وهذه الشهادات تمنح العملاء حرية اختيار طريقة صرف العائد حسب احتياجاتهم، سواء كانوا يبحثون عن دخل شهري ثابت أو يفضلون الاستفادة من العائد السنوي الأكبر. شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم منتجات ادخارية متنوعة، تلائم شريحة واسعة من العملاء، من خلال شهادات بعوائد ثابتة ومتدرجة، تصرف إما سنويا أو شهريا. الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري: العائد السنوي: - 27% في السنة الأولى - 22% في السنة الثانية - 17% في السنة الثالثة وقد أعلن البنك الأهلي المصري مؤخرا عن تعديل العوائد على الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد الشهري، لتصبح كالتالي: الشهادة البلاتينية المتدرجة (عائد شهري): - 25% في السنة الأولى (بدلا من 24%) - 21% في السنة الثانية (بدلا من 20%) - 17% في السنة الثالثة (بعد أن كانت 18%) والجدير بالذكر، أن الشهادات الادخارية المطروحة من بنكي مصر والأهلي المصري بدائل استثمارية قوية لأولئك الباحثين عن عوائد مرتفعة ودخل منتظم دون تعريض رؤوس أموالهم للمخاطر العالية. وبفضل التعديلات الجديدة في العوائد، أصبحت هذه الشهادات خيارا مثاليا لكثير من الأفراد، خاصة في ظل الغموض الاقتصادي الحالي.
الدستور
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير: حجم التمويلات المنفذة من خلال برنامج "مشروعك" تجاوز 33 مليار جنيه
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات المنفذة من خلال البرنامج تجاوز 33 مليار جنيه، ما يعكس حجم الثقة الحكومية في جدوى تلك المشروعات. وقال "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار": "الدولة سبق أن أطلقت مبادرة كبرى بقيمة 200 مليار جنيه بفوائد منخفضة تتراوح بين 5% و7%، وقد تم استنفاد هذه المبالغ بالكامل وتجديدها لاحقًا، ما يعكس الالتزام المتواصل بدعم هذا القطاع الحيوي". وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة لم تقتصر على تقديم الحوافز المالية فقط، بل شمل الدعم جوانب غير مالية، من بينها توفير دراسات جدوى وأفكار للمشروعات عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
خبر صح
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
تحذيرات من زيادة أسعار السلع عالمياً بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل
حذر وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، من ارتفاع عالمي متوقع لأسعار السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف النقل والتأمين، وذلك بعد تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل. تحذيرات من زيادة أسعار السلع عالمياً بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل شوف كمان: شريف الجبلي يؤكد على أهمية تفعيل اتفاقية GTI لدعم التبادل التجاري الإفريقي خبير اقتصادي يحذر من تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على أسعار السلع. من نفس التصنيف: جذب الاستثمارات كبديل للقروض لمواجهة أزمة الديون في مصر وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن التوقعات تشير إلى زيادة عالمية في تكاليف التمويل، وتراجع شهية المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يدفع رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، ويؤدي إلى خروج تدريجي لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية في حال تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل. التداعيات الاقتصادية المحتملة على مصر وأوضح أن سعر البترول في الموازنة العامة هو 75 دولارًا للبرميل، وأي زيادة في أسعاره أو أسعار الغاز في السوق العالمية ستزيد من الأعباء على مصر، حيث تعمل مصر على تشجيع جذب المستثمرين في التنقيب، وتسعى للبحث عن أفضل المسارات الأقل تكلفة لتلبية احتياجاتها وتابع: تابعنا أخبارًا حول توجه مصر إلى أسواق متعددة لتلبية احتياجاتها من الغاز، ومن ذلك توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من قطر في منتصف مايو الماضي، بالإضافة إلى تعاقد مصر مع وحدات لتسييل الغاز المستورد، وكان آخرها الوحدة الثالثة لمعالجة واردات الغاز التي تم توقيع عقد إيجارها في منتصف مايو الماضي مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وأكد على وجود مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار توترات البحر الأحمر يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس ولفت إلى أن هناك مخاوف من تردد المستثمرين الأجانب في المضي قدمًا في جداولهم الزمنية بشأن استثماراتهم في المنطقة، كما أن هناك مخاوف من خروج الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية حال استمرار العمليات، بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة في الوقت الذي تستعد فيه مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وإن كان تطوير الساحل الشمالي كوجهة سياحية سيساهم في تقليل تلك الآثار السلبية المحتملة.
