مجلس الخدمة المدنية اعتمدها وتشمل التنسيق بين الإدارات وتنفيذ الإستراتيجيات ومراقبة الأداء الإداري وتقديم اقتراحات وتحقيق إنجازات
اعتمد مجلس الخدمة المدنية 8 مهام واختصاصات لوظيفة «مدير عام»، المستحدثة في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وحسب نص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تكون مهام واختصاصات وظيفة «مدير عام» كالتالي:
1- التنسيق بين الإدارات التي لديها اختصاصات متماثلة لضمان تنفيذ السياسات والخطط التشغيلية بكفاءة.
2- متابعة تنفيذ استراتيجيات القطاع والتأكد من توافقها مع الأهداف العامة للجهة الحكومية.
3- مراقبة الأداء الإداري والفني للإدارات التابعة وتقديم تقارير دورية لوكيل القطاع.
4- تقديم تقارير تحليلية تشمل الإنجازات والتحديات والتوصيات لتحسين العمل الإداري والفني.
5- الإشراف على تقييم الأداء الوظيفي وتحديد احتياجات الإدارات من تدريب وتطوير وأي متطلبات ترفع من العمل في الإدارات التابعة له.
6- ضمان التزام الإدارات باللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الجهة.
7- اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بالقطاع وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية المحددة.
من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 7 الجاري شروط اختيار الموظفين للترقية إلى وظيفة «مدير عام» وأن الأولوية في الترقية للوظيفة لموظفي كل جهة والحسم يخضع للجنة شؤون الموظفين والوزير ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الخدمة المدنية، أما اختيار أشخاص من خارج الجهة الحكومية فيعرض على مجلس الخدمة المدنية كل حالة على حدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
العبدالجادر: اللائحة تواكب النمو العمراني وتعزز جودة الحياة
قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إن المجلس البلدي أقر في جلسته الأخيرة لائحة البناء في السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، والتي تعد نقلة نوعية في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتواكب مع متطلبات النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة في البلاد. وأوضح العبدالجادر أن اللائحة جاءت بعد دراسات مستفيضة ومقارنات معيارية، وتضمنت تنظيما دقيقا لنسب البناء والارتدادات والارتفاعات وتوزيع المساحات السكنية، إلى جانب تنظيم الاستعمالات التجارية المسموح بها ضمن المشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على الهوية السكنية للمناطق. وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنته اللائحة: ٭ رفع نسبة البناء داخل المدينة وخارجها. ٭ السماح بإنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي بنسبة محددة، دون الإخلال بالاستخدام السكني. ٭ تنظيم واضح للمواقف والمرافق الفنية والمصاعد بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل. ٭ شروط خاصة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة. ٭ اشتراطات معمارية دقيقة تحافظ على جمالية الواجهات وتضمن تهوية وإنارة طبيعية مناسبة. وأضاف: وافقنا خلال الجلسة لإضافة المبرات والجمعيات الخيرية ضمن الاستعمالات المسموح لها باستغلال كامل العقار بمواصفات فنية خاصة، وقد تمت الموافقة عليه بفضل الله ثم بتعاون الإخوة الأعضاء، دعما للعمل الخيري وتعزيزا للدور المجتمعي لهذه المؤسسات والموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل نسب مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى توفير مكاتب للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيزا لبيئة الابتكار والدعم المؤسسي للشباب الكويتي. كما وافق المجلس أيضا على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي لترميم وصيانة نفق دروازة العبدالرزاق، ضمن الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وخدمة المواطنين، مشيرا إلى ان المجلس البلدي سيواصل عمله في تحديث اللوائح وتطوير الاشتراطات بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع، وبما يضمن العدالة والشفافية والفاعلية في التنظيم العمراني.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الفارسي: تضافر الجهود للحدّ من الانتشار العشوائي للسيارات
أشادت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي بإقرار لائحة البناء في السكن الاستثماري، مبينة أن المواد المضافة الجديدة المتعلقة بمواقف السيارات متعددة الأدوار داخل حدود العقار أو القسيمة تشجع المستثمر على إقامة المواقف ضمن المبنى الاستثماري، فمثلا لا تحسب ضمن النسب الإجمالية للبناء نسب بناء طوابق مواقف السيارات مع المحافظة على الارتفاعات. وأضافت الفارسي: جاء إقرار اللائحة حتى نصل إلى الهدف بأكمل وجه ونحد من الانتشار العشوائي للسيارات حول مباني السكن الاستثماري والذي يخل بجودة الحياة والسلامة المرورية ويعوق آلية الوصول للمباني ويسبب التلوث البصري ونشجع المستثمر على بناء مواقف سيارات. وتابعت: بعد مصادقة الوزير وصدور قرار وزاري باللائحة والبدء بتطبيقها، يجب تكاتف جميع الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية والإدارة العامة للمرور بمنع ومخالفة وقوف السيارات بالشكل العشوائي حول المباني والذي يخل من جودة الحياة في المنطقة وبالسلامة المرورية، ويعوق آلية الوصول. وفي النهاية، يسبب التلوث البصري حتى تكون اللائحة مجدية للمستثمر الملتزم ونصل إلى الأهداف المرجوة، ومن خلال تطبيق المواد بهذه اللائحة سنتخلص وبشكل تدريجي من هذه الظاهرة، ويكون المنظر حضاريا ويرتفع مستوى الجودة والأنسنة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الفرنسية بعد زيارة رسمية
بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بعد زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
