السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين وتبرئة مسؤول
تتواصل الاحكام الرادعه وغير المسبوقه من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام.
وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد مؤخرًا ستة موظفين بالسجن بالاشغال المؤقتة 11عاما لاثنان من الموظفين واكثر من خمس سنوات لاثنين اخرين وسنة حبس لاحدى الموظفات وحجز اخر يعالج في مستشفى الامراض النفسية الى حين شفاءه وبرائة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر اذار لعام 2023 الماضي.
واضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجه القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الاموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 الف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم اخر.
وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لاكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز ال 1300 ورقة .
وجرمت الهيئة بالسجن بالاشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لاخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للامراض النفسية الى حين علاجه.
وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام.
حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم.
وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد اجراء تحقيقات موسعه على المستوى الورقي والالكتروني.
وقد بيّنت التحقيقات انذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثه الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية .
وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين واخرين حيث تم اسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الاموال العامه وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات.
وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا باحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعه من قانون الجرائم الاقتصادية.
وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الاربعه الاخرين.
وتم تجريم احد المسؤولين في المديريه بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل.
امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات واربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفه وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسين.
اما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين.
اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه حجز المتهم في المركز الوطني للصحه النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالامراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
"الأمن": الكاميرات ترصد التزامًا بحزام الأمان 97.4 %
جفرا نيوز - أكد مدير الأمن العام اللواء عبيد لله المعايطة , على أن العملية المرورية على الطرق، تعنى بها جميع الجهات ذات العلاقة، بشكل تشاركي للحد من حوادث الطرق، كما أشار إلى دور مديرية الأمن العام الحيوي في هذا المجال واستعدادها في تقديم كافة الخبرات والبيانات المطلوبة للجهات المعنية، لإنجاح عمل المجلس في تنفيذ مهامه وواجباته. كما قدم مساعد مدير الأمن العام للمرور، إيجازا حول السلامة المرورية والذكاء الاصطناعي، الذي يبين نتائج استخدام كاميرا المراقبة الذكية (HOLOWITS – HUAWI ) ، ونظام TMS نظام إدارة حركة المرور، وهو أحد أنظمة المدن الذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمج مع أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى. كما أظهرت دراسات مديرية الأمن العام، بخصوص قياس أثر استخدام الكاميرا الذكية وفق برامج الذكاء الاصطناعي، ارتفاع نسبة استخدام حزام الأمان من قبل السائقين، إذ وصل معدل الاستخدام 97.4 % . كما تبين من هذه الدراسات، انخفاض عدد الوفيات نتيجة حوادث السير خلال العام 2024 التي أصبحت 1.4 وفاة / اليوم، مقارنة بعددها للعام 2023 التي كانت 1.5 وفاة /اليوم، كما تأكد وجود انخفاض في عدد حوادث السير للعام 2024 مقارنة بعدد الحوادث للعام 2023.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
ترامب يدعو مجددًا لخفض الفائدة
جفرا نيوز - كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط دعواته المستمرة إلى خفض أسعار الفائدة، ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى التحرك. وأضاف على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "يجب أن يكون سعر الفائدة أقل بثلاث نقاط مما هو عليه الآن، مما يوفر لنا تريليون دولار سنويا (كدولة). هذا الرجل العنيد في مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يفهم الأمر، لم يفعل ذلك قط، ولن يفعله أبدا. على مجلس الإدارة أن يتصرف، لكنهم لا يملكون الشجاعة لفعل ذلك!'.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
سلطان: 2 مليون دينار فتح وتعبيد وخلطات لشوارع بلدية الجيزة
الجيزة - الدستور - احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية الجيزة مراد سلطان ان البلدية تقوم بالاعداد لعطاء فتح وتعبيد طرق خارج التنظيم بكلفة مليون و300 الف دينار، بالاضافة لعطاء يجري العمل به لشوارع داخل التنظيم بكلفة 800 الف دينار. واضاف سلطان،، للدستور،، تم انجاز 50 بالمئة من مبنى البلدية الجديد، مجمع الدوائر، بكلفة 3 مليون و900 الف دينار وسيتم الانتهاء من العمل خلال 8 اشهر. وقال هناك دراسة لانشاء 8 صالات متعددة الاغراض بعدة مناطق بكلفة مليون دينار، واقامة 9 حدائق متنفس للمواطنين بكلفة مايقارب مليون دينار ، و11 ملعب بكلفة مايقارب نصف مليون دينار.
