بعد خفض الدعم المالي الأوروبي.. أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية
وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل".
وتابع: "نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية سبتمبر".
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد.
وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب "مرفق أوكرانيا"، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع.
وأثارت خطوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، بسحب استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد استنكاراً من الشركاء الأجانب، وأدت إلى اندلاع أول احتجاجات جماهيرية في البلاد منذ الغزو الروسي عام 2022.
تخفيض أوروبي
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو.
وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن "أوكرانيا طلبت في يونيو الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو"، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها.
ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.
وأشار سوبوليف، إلى أن المعيار الثالث الذي لم يُلبَّ، يتعلق بـ"تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد".
وأضاف: "لقد تبيّن أن هذه الإجراءات، التي شرحوها بالتعاون مع خبراء أوروبيين، بالغة الصعوبة، فمن بين 25 قاضياً كانوا بحاجة إلى تعيينهم، لم يُختَر سوى اثنين من بين 200 مرشح".
واعتبر سوبوليف، أن هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل هذه العملية، مشيراً إلى أن عدد المعايير التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها ارتفع هذا العام إلى 51 من 36، مضيفاً أن "الحصول على قوانين معينة من خلال البرلمان الأوكراني كان أمراً صعباً".
وترغب أوكرانيا في تغيير بعض المتطلبات، وتأجيل بعضها وتقديم البعض الآخر، وفي حال موافقة المفوضية على الخطة الجديدة، فإن "التعديلات ستسمح لأوكرانيا بتنفيذها بالكامل ودون تجاوز المواعيد النهائية"، وفقاً لبيان الحكومة على موقعها الإلكتروني.
مرفق أوكرانيا
وتعد خطة مرفق أوكرانيا، وثيقة فنية مطلوبة لتنفيذ برنامج الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تتضمن الخطة تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن "تشكل الأساس لمزيد من التعافي الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفق موقع Ukrainefacility.
وأعدت خطة "مرفق أوكرانيا" من قبل مجلس الوزراء في أوكرانيا، بتنسيق وزارة الاقتصاد، برئاسة نائبة رئيس الوزراء الأولى، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ونُفِّذ العمل على الخطة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشاورات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومراكز البحوث وأعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم، كما قدّمت كلية كييف للاقتصاد دعماً تحليلياً وتنظيمياً في إعداد الوثيقة.
وتنقسم الإصلاحات في خطة مرفق أوكرانيا، إلى ثلاثة قطاعات رئيسية "الإصلاحات الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية، والقطاعات الرئيسية".
وتتضمن الخطة أيضاً ثلاثة مجالات شاملة، مع تدابير محددة في جميع فصولها، وهي "التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والتكامل الأوروبي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 دقائق
- العربية
إثر التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا
أظهرت أحدث توقعات لأرباح الشركات الأوروبية التي صدرت اليوم الثلاثاء، أن وضع هذه الشركات تحسن كثيرًا، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الولايات المتحدة قبل أكثر من أسبوع بقليل. وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن من المتوقع أن تعلن الشركات الأوروبية عن نمو متوسط في أرباح الربع الثاني 3.1%، ارتفاعًا من 1.8% توقعها محللون قبل أسبوع، وفقا لـ"رويترز". يشار إلى أن مسؤولا أوروبيا أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن التكتل لا يزال يتوقع اضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أن لديه وثيقة تأمين جيدة تتمثل في الاتفاق الإطاري الذي يغطي معظم السلع التي يصدرها إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية حدها الأقصى 15%.
العربية
منذ 2 دقائق
- العربية
حصري "بلو فايف" للعربية: نعتزم الاستثمار في مشاريع عقارية بمكة والمدينة
قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلو فايف كابيتال ، إن الشركة بدأت عملها كمنصة استثمار عالمية في عام 2024، ومؤخرًا أتم صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" ومستثمرون بارزون من الخليج وآسيا وأوروبا صفقة استحواذ على حصة أقلية في الشركة. وأضاف قاسم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المستثمرين حصلوا على حصة الأقلية، بينما سيحتفظ فريق العمل بحصة الأغلبية. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية خليجية وأخرى من مناطق مختلفة حول العالم شاركت في الاستثمار بـ"بلو فايف"، مؤكدًا أن لدى الشركة خطة عمل طموحة وعالمية. وتوقع قاسم أن تعلن الشركة عن مزيد من عمليات الاستثمار بمساهمة من "ممتلكات" خلال الأشهر المقبلة. وحول إعلان الشركة إنهاء جمع الأموال لصندوق ملكية خاصة في منطقة الخليج بقيمة 2 مليار دولار، أوضح قاسم أن الصندوق نفذ أول استحواذ له على شركة "وسوم"، التي تعمل في قطاعات سريعة النمو في الإمارات. وأضاف أن خطة عمل صندوق الملكية الخاصة تتضمن الاستثمار في شركات بدول الخليج وآسيا، وفي قطاعات الأسهم الخاصة، والبنية التحتية، والعقارات. وتابع قاسم: "سنركز استثماراتنا أيضًا في قطاع الاستثمار الإسلامي بدول الخليج، وسيكون هذا أحد التوجهات الأساسية في الشركة، وأيضًا سيكون الاستثمار العقاري متركزًا في السعودية، خصوصًا في مكة والمدينة".
صحيفة سبق
منذ 2 دقائق
- صحيفة سبق
بوتين يتجاهل مهلة ترامب ويصرّ على السيطرة الكاملة في شرق أوكرانيا
أفادت مصادر مقربة من الكرملين، نقلًا عن وكالة رويترز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الانصياع لمهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تنتهي يوم الجمعة، رغم التهديد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على صادرات النفط الروسية. وأوضحت المصادر أن بوتين لا يزال متمسكًا بهدف السيطرة الكاملة على أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي تعتبرها موسكو أراضي روسية، ولن يبحث اتفاقًا للسلام قبل إحكام قبضته عليها. ورغم إدراكه لأهمية تحسين العلاقات مع الغرب، إلا أن أولوياته الميدانية تتقدم على أي اعتبارات سياسية في هذه المرحلة. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات التي جرت بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ مايو، لم تسفر عن تقدم ملموس، واقتصرت على مناقشات بشأن تبادل الأسرى وبعض الملفات الإنسانية، في محاولة لإظهار جدية موسكو في السعي نحو السلام أمام المجتمع الدولي. في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الرئيس ترامب يضغط من أجل وقف القتال، عبر تسليح حلفاء الناتو، والتهديد بإجراءات اقتصادية قاسية ضد موسكو والدول التي تشتري النفط الروسي، في مقدمتها الصين والهند. ويأتي هذا التوتر وسط تصعيد سياسي واقتصادي بين موسكو وواشنطن، فيما يترقب المجتمع الدولي نهاية المهلة الأميركية وما قد تؤول إليه الخيارات الدبلوماسية أو العسكرية في الساعات المقبلة.
