أحدث الأخبار مع #المفوضية_الأوروبية
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين بالضفة يجب أن يتوقف فورا
أكد الاتحاد الأوروبي أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشهد تدهورا سريعا مسجلا تصاعدا حادا خلال الأيام الأخيرة في عنف المستوطنين، وعمليات الترهيب وتدمير المنازل والممتلكات. وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين في كفر مالك بالضفة الغربية الأربعاء، وقال إن هذا العنف يجب أن يتوقف فورا، داعيا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام السلام. ومن جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن الوضع في الضفة المحتلة يتدهور بسرعة، داعيا لتكريس جميع الجهود لتهدئة التوترات. ودعا العنوني إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وفي السياق ذاته، أقر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بانتهاك إسرائيل شروط الشراكة الأوروبية المشروطة باحترام حقوق الإنسان، إثر استمرار الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا. وجاءت تصريحات كوستا على هامش اجتماع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، في العاصمة البلجيكية. وقال كوستا خلال الاجتماع إن حقوق الإنسان تُنتهك (في غزة) وأكد أن مراجعة امتثال إسرائيل -لشروط اتفاقية الشراكة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي- كشفت أن الوضع الحالي غير مقبول. وفي تصريحاته أمس، أوضح كوستا أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون ضرورة فتح حوار صريح مع إسرائيل، على خلفية الأوضاع في قطاع غزة. كما وصف كوستا الأزمة الإنسانية في القطاع بأنها كارثية، وذلك نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وقد دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين. إعلان وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي. ورغم دعوات إسبانيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يحظَ الاقتراح بدعم جماعي من جميع القادة. وعقب الاجتماع، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك- الوضع الإنساني بغزة بأنه مروع ولا يُطاق، وحثت على إيصال المساعدات فورا. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
العربية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- العربية
"ميتا" مهددة بغرامات يومية أوروبية بسبب نموذج الدفع أو الموافقة
حذّر المنظمون في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، من أن شركة ميتا قد تواجه غرامات يومية إذا لم تمتثل تعديلات محدودة اقترحتها الشركة على نموذج الدفع أو الموافقة الخاص بها لأمر صدر في أبريل يتعلق بمكافحة الاحتكار. وجاء هذا التحذير من المفوضية الأوروبية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بعد شهرين من فرض غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأميركي بسبب انتهاك قانون الأسواق الرقمية الهادف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب رويترز. زوايا تقنية ميتا "ميتا" تنتصر قضائيًا... حكم يغير قواعد اللعبة في معركة الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر وقالت المفوضية الأوروبية إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي طرحته "ميتا" في نوفمبر 2023 انتهك قانون الأسواق الرقمية في الفترة الممتدة حتى نوفمبر 2024، عندما عدّلته لاستخدام بيانات شخصية أقل للإعلانات الموجهة. وتخضع هذه التغييرات لتدقيق من المفوضية التغييرات منذ ذلك الحين. ويمنح هذا النموذج مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" الذين يوافقون على تتبع بياناتهم خدمة مجانية تُموّل من عائدات الإعلانات. ولمن لا يرغبون في تتبع بياناتهم، تقدم الشركة إمكانية الدفع مقابل خدمة خالية من الإعلانات. وقالت المفوضية الأوروبية إن "ميتا" ستُجري تغييرات محدودة فقط على نموذج الدفع أو الموافقة الذي بدأت تطبيقه في نوفمبر الماضي. وقال متحدث باسم المفوضية: "المفوضية لا تستطيع في هذه المرحلة تأكيد ما إذا كانت هذه (التغييرات) كافية للامتثال للمعايير الرئيسية للامتثال الموضحة في قرار عدم الامتثال". وأضاف: "مع وضع ذلك في الاعتبار، سننظر في الخطوات التالية، بما في ذلك التذكير بأن استمرار عدم الامتثال قد يستلزم تطبيق غرامات دورية اعتبارًا من 27 يونيو 2025، كما هو موضح في قرار عدم الامتثال".
روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
فضيحة لقاحات كوفيد تهز أوروبا.. البرلمان يطالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية!
واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة "يوراكتيف"، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون". في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة. وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا. وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات. وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين. المصدر: "يوراكتيف" ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب دعمها لإسرائيل في سياق التصعيد مع إيران.
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
فون دير لاين: أوروبا تدرس "أحدث" عرض من أميركا للتفاوض حول الرسوم الجمركية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تلقى "أحدث وثيقة أميركية" بشأن إجراء مزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية. وأضافت في تصريحات للصحافيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وتابعت "إننا نقيّمها... رسالتنا اليوم واضحة. نحن مستعدون لإبرام اتفاق. وفي الوقت نفسه، نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مرض... سندافع عن المصلحة الأوروبية عند الحاجة"، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتضطلع المفوضية الأوروبية بمسؤولية التفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وستسأل زعماء دول التكتل، خلال اجتماع في بروكسل، عن شكل الرد الذي يريدونه عندما يحل موعد نهائي حدده الرئيس الاميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز للتوصل إلى اتفاق. لكن مع توقعات تشير إلى تمسك واشنطن برسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وتهديدها بزيادتها إذا طال أمد المحادثات، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن عدداً متزايداً من دول التكتل يفضلون الآن التوصل إلى حل سريع. وقال التكتل إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. ويواجه التكتل بالفعل رسوماً جمركية اميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترامب بأنها قد ترتفع إلى 50% إذا لم يتم إبرام اتفاق. وهناك اتفاق في التكتل على فكرة فرض رسوم جمركية على سلع اميركية تبلغ قيمة الواردات منها 21 مليار يورو، لكن الاتفاق ليس على فرضها فعلياً بعد. كما يناقش التكتل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة تُقدّر قيمتها بنحو 95 مليار دولار، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفضل تخفيف حدة ذلك. ومن بين الخيارات التي يمكن للتكتل اتخاذها لإعادة التوازن التجاري، فرض ضريبة على الإعلانات الرقمية، وهو أمر سيوجه للشركات العملاقة في مجال المنصات والتكنولوجيا الرقمية مثل ألفابت المالكة لغوغل، وميتا، وأبل، وإكس، ومايكروسوفت، ويقلص الفائض التجاري في الخدمات الذي يميل لصالح الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. ولدى التكتل فائض تجاري مع الولايات المتحدة في مجال السلع.
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
"أبل" تغير سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا لتجنب غرامات إضافية
أعادت شركة أبل صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها (App Store) المربح للغاية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الغرامات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي. وتسعى "أبل" إلى تجنب المزيد من العقوبات المالية بعد أن قضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل بأن شروط وأحكام الشركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد نسبيًا يهدف إلى الحد من الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business". وغرّمت المفوضية "أبل" في أبريل 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، قائلةً إن الالتزامات التي تفرضها على المطورين والتي تمنعهم من توجيه العملاء إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات غير عادلة. وأصدرت المفوضية أمر "وقف وكفّ" للشركة بشأن هذه الشروط، وحددت مهلة 60 يومًا انتهت يوم الخميس لكي تلتزم "أبل" بقانون الاتحاد الأوروبي وإلا ستواجه غرامات دورية إضافية تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات الشركة اليومية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت "أبل" أنها ستجري سلسلة من التعديلات على سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا، تتضمن منح المطورين مزيدًا من الطرق لتوجيه المستخدمين إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات والدفع مقابلها. وستُطلق الشركة نموذج تسعير جديدًا لمطوري متجر التطبيقات الذين يختارون توجيه عملائهم من خلال الروابط أو عمليات الشراء داخل التطبيق، يتضمن رسوم خدمات على المبيعات التي تتم من خلال العروض الترويجية داخل التطبيق، مقسمة إلى فئتين. وسبق للشركة أن منحت المطورين القدرة على توجيه العملاء من خلال رابط خارجي على الويب، وذلك في إطار جهودها للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن هذا الأمر لم يقنع المسؤولين، الذين قالوا إن "أبل" لم تسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية كاملة. وقالت "أبل" إنها لا تزال تُعارض رأي المفوضية الأوروبية. ولا تزال الشركة تُخطط للاستئناف على قرار المفوضية الصادر في أبريل، مع تحديد 7 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطعن. ويتعين على الشركات المُصنفة كـ"Gatekeepers" أي "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية -وهي مجموعة مختارة من عمالقة التكنولوجيا، تشمل "أبل" و"غوغل" و"ميتا"- الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الوصول للعملاء أمام الشركات التي تعتمد على أنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات الكبرى. وبالنسبة لأبل، يُلزم هذا القانون الشركة بفتح منظومتها الربحية أمام المنافسين. ويمكن تغريم الشركات الحاصلة على هذا التصنيف ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتهم السنوية حول العالم إذا قرر الاتحاد الأوروبي أنها تخالف القانون، وهي مُعرضة أيضًا لعقوبات إضافية متزايدة في حال استمرارها في عدم الامتثال. وسجلت "أبل" إيرادات سنوية بلغت 391 مليار دولار العام الماضي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستُقيّم شروط "أبل" الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تمتثل الآن لقانون الأسواق الرقمية، مضيفة: "المفوضية ترى أنه من المهم للغاية الحصول على آراء مشغلي السوق والأطراف الثالثة المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".
