الجمارك الكويتية: استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم السبت استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية حتى يوليو 2026 من خلال التصويت وذلك تقديرا لجهود الإدارة في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة الجمركية.
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في الاجتماع المشترك رقم (145/146) لمجلس منظمة الجمارك العالمية الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروکسل خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف ترأست وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالسلع المتأثرة بالتسعير التحويلي وأهمية إصلاح الأنظمة المالية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة عمليات التهريب الجمركي.
وأكدت القلاف وفق البيان أن التصويت على استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق سنة إضافية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك الكويتية" مشيرة إلى أن "الإدارة حققت مراكز متقدمة في مسار التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي فضلا عن تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد مثل خدمات توكيل السفر والتفويض الإلكتروني والتي تنجز بالكامل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة".
يذكر أن الاجتماع شهد تزكية رئيس جمارك نيجيريا رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية إلى جانب إجراء انتخابات لمناصب نواب الرئيس وأعضاء اللجان السياسية والمالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

رحلتنا الرقمية

تتقدم المملكة في رحلتها الرقمية الطموحة بخطى ثابتة وأسس قوية؛ لتكون مركزا رقميا رائدا وفق أفضل المعايير العالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في استثمار الابتكارات، واستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتطوير التشريعات المنظمة وتطبيق التجارب الملهمة فى التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز موقعها فى التنافسيه العالمية كما حققت المملكة إنجازات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته وانعكاس هذه الإنجازات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والذين كان لهم دور مهم أيضا في هذا المجال وذلك للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ويعد إنشاء سدايا أحد الأمور التي ساهمت في إحراز تقدم المملكة في المؤشر العالمي إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تطوير برنامج مستدام لتنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتوفير فرص تدريب متقدم لطلاب الجامعات والباحثين والمبرمجين والمطورين وذلك لتمكينهم من الالمام بتقنيات وأدواته الذكية، مع توفير كوادر وطنية مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في جميع مناطق المملكة، ومن منجزات المملكة نجاحها الباهر في إطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الاتصال المرئي الأمن وتشغيلها لقمة الرياض لمجموعة العشرين بكل كفاءة وتميز، إلى جانب إطلاقها للعديد من المبادرات والتطبيقات مثل توكلنا وتباعد وغيرها وتعتبر المملكة من أوائل الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي ما ساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للمملكة وفق مرتكزات الرؤية المباركة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في التطبيقات الذكية لتحقيق التنمية المستدامة في بيئة الأعمال السعودي، نعم نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات عالية البرمجة وتعد نيوم مثالا على دمج الابتكار الحقيقي في البيئة التحتية للمدن بما يتيح الفرصة لظهور المركبات ذاتية القيادة والمباني الذكية والخدمات المتنقلة. أخيرا: لقد خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العالمي ليصبح جزءا من حياتنا اليومية ابتدا من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور وصولا إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة، واليوم أصبح الذكاء الاصطناعي متأصلا وحقيقة في تقنياتنا الذكية، ومع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافة خدماتها، نعم إنجازات رائعة تستحق الإشادة والثناء كونها تضع المملكة على خارطة الذكاء الاصطناعي، وتوجه اهتمام الباحثين ورجال الأعمال والمسؤولين إلى تبني تقنيات متقدمة لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

مليار ريال وفرتها الجهات الحكومية بتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75 %) مقارنة بعام (2023)، ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157 %)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء. وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه. وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91 %) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24 %) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي. وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة 'جارتنر' العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1 %)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال. الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وقد أسهمت فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر أكثر من 4 آلاف مبادرة منذ عام 2019م وحتى عام 2024م، وتنوعت المبادرات التي قدمتها فرق كفاءة الإنفاق التابعة للجهات الحكومية لتشمل مختلف المجالات منها التعليمية والصحية والمالية والصناعية والرياضية والموارد البشرية وغيرها، وبرزت قصص نجاح وطنية انعكس أثرها بشكل مباشر على الوطن والمواطن. وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فعّلت منطقة المدينة المنورة ممثلةً في أمانة المنطقة وهيئة تطويرها حزم من المبادرات التي أسهمت في تحقيق جودة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، حيث بلغت نسبة رضا السكان عن جودة الحياة 66 %، وانخفضت نسبة تعثر المشاريع إلى أقل من 1 % عما كانت عليه في السابق، علاوةً على ذلك تم تطبيق نماذج تعاقدية مبتكرة أدت إلى ارتفاع معدل الامتثال في المنشآت إلى 94 % خلال عام 2024م. واستمرارًا للنجاحات المتحققة في الارتقاء بكفاءة الإنفاق، استحدثت وزارة الخارجية 40 مؤشرًا معنيًا بكفاءة الإنفاق، كما وثقت الوزارة عبر منصة الهيئة المخصصة لفرق كفاءة الإنفاق 27 مبادرة يقدر أثرها المالي بـ 1,7 مليار ريال، إضافة إلى عمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الراغبين في زيارة المملكة عبر مبادرة التحول الإلكتروني لتأشيرات الحج والعمرة، ونظرًا للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة قامت الوزارة بإطلاق مبادرة التحول الإلكتروني لإصدار تأشيرات الزيارة والإقامة والعمل حيث تم تفعيلها في عام 2024م.

أرقام

منذ 12 ساعات

• أرقام

الجمارك الكويتية: استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم السبت استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية حتى يوليو 2026 من خلال التصويت وذلك تقديرا لجهود الإدارة في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة الجمركية. جاء ذلك خلال مشاركة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في الاجتماع المشترك رقم (145/146) لمجلس منظمة الجمارك العالمية الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروکسل خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025. وذكرت الإدارة العامة للجمارك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف ترأست وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالسلع المتأثرة بالتسعير التحويلي وأهمية إصلاح الأنظمة المالية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة عمليات التهريب الجمركي. وأكدت القلاف وفق البيان أن التصويت على استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق سنة إضافية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك الكويتية" مشيرة إلى أن "الإدارة حققت مراكز متقدمة في مسار التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي فضلا عن تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد مثل خدمات توكيل السفر والتفويض الإلكتروني والتي تنجز بالكامل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة". يذكر أن الاجتماع شهد تزكية رئيس جمارك نيجيريا رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية إلى جانب إجراء انتخابات لمناصب نواب الرئيس وأعضاء اللجان السياسية والمالية.