تارودانت: العثور على جثة رضيع داخل حقيبة بمطرح النفايات بأيت إعزة

agadir24 – أكادير24
شهدت جماعة أيت إعزة بإقليم تارودانت، صباح اليوم الاثنين فاجعة إنسانية صادمة، حيث عُثر على جثة رضيع (ذكر) داخل حقيبة مرمية بالمطرح الجماعي للنفايات بالمنطقة، في ظروف يكتنفها الغموض وتثير الكثير من التساؤلات.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير 24، فإن أحد العمال بالمطرح هو من اكتشف الحقيبة المشبوهة أثناء مزاولة مهامه، ليُفاجأ بجثة الرضيع داخلها. وعلى الفور، تم إشعار السلطات المختصة التي انتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأيت إعزة إجراءات المعاينة الأولية، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب الوفاة وظروفها.
وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً موسعاً في الواقعة، من أجل كشف ملابسات هذا الحادث المؤلم وتحديد هوية الأم أو الجهة التي تخلّت عن الرضيع بهذه الطريقة البشعة.
وتطرح هذه الحادثة من جديد إشكالية التخلي عن الأطفال الرضع وظاهرة الرمي بهم في أماكن غير آدمية، ما يستوجب دق ناقوس الخطر وتعزيز التوعية الاجتماعية وتوفير حلول وقائية تحمي الطفولة وتُحمل المجتمع مسؤولياته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

قصف السمارة يعيد البوليساريو إلى خانة الإرهاب.. يقظة القوات المسلحة تُجهض محاولة جديدة

agadir24 – أكادير24 تبنّت الميليشيات الانفصالية المسماة 'البوليساريو' بشكل رسمي عملية قصف مدينة السمارة مساء الخميس 27 يونيو، في بلاغ نُشر على منصاتها الدعائية، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن طائرة مسيّرة مغربية تمكّنت من رصد مصدر القصف والرد عليه، مخلّفة مقتل جميع المشاركين في هذه العملية التي وُصفت بـ'الإرهابية الفاشلة'. وسجلت هذه المحاولة الجديدة سقوط مقذوفات قرب مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، ما دفع الأخيرة إلى مراسلة رسمية للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن خطورة القصف العشوائي في محيط منطقة دولية محمية، ما قد يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة موظفيها ويعقد مناخ الوساطة. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه العملية تؤكد من جديد عجز الميليشيات الانفصالية عن تحقيق أي اختراق ميداني أو تأثير فعلي على استقرار الأقاليم الجنوبية، في ظل اليقظة العالية للقوات المسلحة الملكية، والتغطية الجوية الدقيقة التي تتيح استباق أي تهديد في مهده. ويُنظر إلى هذه العمليات المتكررة التي تستهدف مناطق آهلة بالسكان على أنها تندرج ضمن استراتيجية ضغط إعلامي وسياسي تسعى من خلالها 'البوليساريو' لإعادة تدوير النزاع في المحافل الدولية، لكنها في الوقت نفسه تزيد من تعقيد المسار السياسي وتضع الجبهة في صفّ التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي. وتثير هذه الاستفزازات المتكررة مخاوف متزايدة بشأن احتمالات التصعيد في المنطقة، لا سيما أنها تتزامن مع سياق إقليمي متوتر وجهود دولية حثيثة لإحياء مسار الحل السياسي. وتطرح مجددًا أسئلة جوهرية حول مستقبل بعثة المينورسو وقدرتها على مواكبة المستجدات الميدانية في ظل استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار من طرف واحد.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

النيابة العامة توضح حقيقة اعتقال شقيقين في ابن جرير وتكذب الادعاءات المتداولة

agadir24 – أكادير24 كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اعتقال تعسفي لشخصين، موضحة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني لشقيقين كانا في حالة سكر علني بيّن، قاما خلالها بإهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى داخل مقر الشرطة، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة. وأوضحت النيابة أن المشتبه فيه الأول تم توقيفه في الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعد قيامه ببث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقر الشرطة والمرتفقين، إلى جانب مشاركته في الحديث مع شخص يقيم في الخارج حول قضية رائجة حاليًا أمام محكمة الاستئناف بمراكش. وأكد المصدر أن الموقوف الأول كان في حالة سكر واضح ووجه إهانات لفظية نابية لعناصر الشرطة الذين تدخلوا وفق القانون. وفي أثناء توقيفه، ولج شقيقه مقر الشرطة وهو الآخر في حالة سكر، وأقدم بدوره على إحداث الفوضى، مع توجيه الإهانات للشرطة وتكسير نافذة من نوافذ المقر. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار احترام كامل للضمانات القانونية، وذلك في سياق البحث في قضايا تتعلق بالسكر العلني البين، والإهانة، وتعييب منشآت عمومية. وأضاف البلاغ أن الشرطة القضائية نقلت المعنيين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تنفيذًا للإجراءات المتبعة خلال فترة الحراسة النظرية. وأكد المصدر القضائي أن توقيف المعنيين بالأمر تم في احترام تام للشكليات القانونية، مشددًا على أنه سيتم تقديمهما أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهما، وذلك في إطار الحرص على سيادة القانون والتصدي لأي محاولة تضليل للرأي العام.

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

قضية فقدان مركب 'بنجلون' بالداخلة.. محامٍ يوضح الإجراءات القانونية ومصير البحّارة المفقودين (+ فيديو)

agadir24 – أكادير24 كشف المحامي بهيئة أكادير ومحاكم الاستئناف، عبد المنعم طه، معطيات دقيقة حول المسار القانوني والإداري الذي اتُبع عقب حادث غرق مركب الصيد الساحلي 'بنجلون' قبالة سواحل مدينة الداخلة في فبراير الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن فقدان طاقم المركب بالكامل. وأوضح طه، في حوار مع موقع أكادير24، أن مجهز المركب بادر مباشرة بعد الحادث إلى إشعار السلطات البحرية، التي أطلقت عملية بحث ميدانية في محيط آخر إشارة رادارية سجلها جهاز تتبع المركب، دون أن تسفر هذه التحريات عن أية نتيجة. وبناء على ذلك، تم تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية المعتمدة قانونًا في مثل هذه الحالات. وأكد المحامي المذكور أن وزارة الصيد البحري شكلت لجنة تتبع أنجزت تحقيقًا ميدانيًا شمل سواحل المغرب وجزر الكناري، وذلك لتقصي أي احتمال متعلق بتهريب المركب أو الطاقم. وقد خلصت اللجنة إلى أن المركب أصبح في حكم 'المفقود فعليًا وقانونيًا'، ورفعت تقريرها النهائي للنيابة العامة مرفوقًا بمحضر الضابطة القضائية التي باشرت بدورها بحثًا ميدانيًا شاملاً. وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون يمنح للإدارة أجل ستة أشهر من تاريخ الفقدان لإجراء التحريات اللازمة، مضيفًا أن هذا الشرط تم احترامه في قضية 'بنجلون'. كما شدد على أن الإعلان الرسمي عن وفاة المفقودين لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة، بل هو من اختصاص المحكمة وحدها، وفق المادة 327 من مدونة الأسرة، والتي تشترط مرور سنة كاملة من تاريخ اليأس من العثور على المفقودين. وبخصوص تعويض ذوي الحقوق، أوضح طه أن القانون المنظم لحوادث الشغل يتيح للأسر المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض فور صدور الحكم القضائي القاضي بتمويت المفقودين. وتشمل التعويضات الزوجة (ما لم تتزوج مجددًا)، والأبناء القاصرين أو الذين يتابعون دراستهم، إضافة إلى الوالدين إن ثبت أن المفقود كان ينفق عليهما. وأضاف أن هذه التعويضات تُحتسب بناءً على الأجرة التي كان يتقاضاها الضحية في السنة السابقة للحادث، وتصرف على شكل إيرادات سنوية أو دفعات استثنائية، حسب كل حالة. وختم المحامي تصريحه بدعوة أسر الضحايا إلى تجنّب الخطابات العاطفية واللجوء إلى ذوي الاختصاص، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية وسليمة، وأن استغلال مثل هذه المآسي للركوب على الموجة أو توجيه اتهامات عشوائية، يُسيء إلى الحقوق المشروعة للعائلات التي تبحث فقط عن الحقيقة والإنصاف. وفيما يلي الحوار الكامل :