
قصف السمارة يعيد البوليساريو إلى خانة الإرهاب.. يقظة القوات المسلحة تُجهض محاولة جديدة
agadir24 – أكادير24
تبنّت الميليشيات الانفصالية المسماة 'البوليساريو' بشكل رسمي عملية قصف مدينة السمارة مساء الخميس 27 يونيو، في بلاغ نُشر على منصاتها الدعائية، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن طائرة مسيّرة مغربية تمكّنت من رصد مصدر القصف والرد عليه، مخلّفة مقتل جميع المشاركين في هذه العملية التي وُصفت بـ'الإرهابية الفاشلة'.
وسجلت هذه المحاولة الجديدة سقوط مقذوفات قرب مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، ما دفع الأخيرة إلى مراسلة رسمية للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن خطورة القصف العشوائي في محيط منطقة دولية محمية، ما قد يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة موظفيها ويعقد مناخ الوساطة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه العملية تؤكد من جديد عجز الميليشيات الانفصالية عن تحقيق أي اختراق ميداني أو تأثير فعلي على استقرار الأقاليم الجنوبية، في ظل اليقظة العالية للقوات المسلحة الملكية، والتغطية الجوية الدقيقة التي تتيح استباق أي تهديد في مهده.
ويُنظر إلى هذه العمليات المتكررة التي تستهدف مناطق آهلة بالسكان على أنها تندرج ضمن استراتيجية ضغط إعلامي وسياسي تسعى من خلالها 'البوليساريو' لإعادة تدوير النزاع في المحافل الدولية، لكنها في الوقت نفسه تزيد من تعقيد المسار السياسي وتضع الجبهة في صفّ التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي.
وتثير هذه الاستفزازات المتكررة مخاوف متزايدة بشأن احتمالات التصعيد في المنطقة، لا سيما أنها تتزامن مع سياق إقليمي متوتر وجهود دولية حثيثة لإحياء مسار الحل السياسي. وتطرح مجددًا أسئلة جوهرية حول مستقبل بعثة المينورسو وقدرتها على مواكبة المستجدات الميدانية في ظل استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار من طرف واحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 10 دقائق
- الأيام
منتدى الكناري يكشف الوجه الخفي 'للبوليساريو'
ندد منتدى الكناري الصحراوي، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في رسالة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بـ'الانتهاكات الجسيمة والمنهجية' لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، مطالبا بتدخل دولي عاجل وبتحقيقات مستقلة فيما وصفه بـ'الوضع الإنساني الحرج' الذي يعيشه سكان هذه المخيمات. وكشف المنتدى في بيان له أن وفدا برئاسة رئيسه، إغناسيو أورتيز بالاثيو، أجرى سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قدم خلالها توثيقا دقيقا لعدد من الانتهاكات، تشمل الإعدامات خارج القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية من ولوج المخيمات دون قيود للقيام ببعثات تحقيق مستقلة. وتضمنت الشكوى الموجهة إلى المفوضية السامية، وإلى كل من مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، إشارات إلى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج القانون منذ عام 2014، طالت في الغالب شبابا صحراويين، بالإضافة إلى حالة الخليل أحمد أبريه، المستشار السابق في ملف حقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختفى قسرا منذ توقيفه على يد عناصر من المخابرات الجزائرية في 6 يناير 2009. وأكد المنتدى أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في قرارها المؤرخ في 27 مارس 2020، أكدت 'غياب سبل الإنصاف القضائي الفعال' أمام المحاكم الجزائرية في حالات الاختفاء القسري التي تطال لاجئين صحراويين؛ ما يعمق حالة الإفلات من العقاب داخل المخيمات. ونبه إلى ما وصفه بـ'تورط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية عابرة للحدود'، مستشهدا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في الجبهة مؤسس تنظيم 'MUYAO' الذي انضم لاحقا لتنظيم 'داعش' في منطقة الساحل، إضافة إلى تقارير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التي تؤكد انضمام مقاتلين سابقين من الجبهة إلى صفوف جماعات متطرفة كـ 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' و'MUYAO'. على صعيد آخر، اتهم المنتدى جبهة البوليساريو بـ'التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية'، مبرزا اختفاء أكثر من 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية التي تم تخصيصها لمخيمات تندوف بين عامي 1994 و2004، وفقا لتحقيقات دولية سابقة. دعا منتدى الكناري الصحراوي إلى إجراء إحصاء شفاف بإشراف دولي لساكنة المخيمات، ووضع آلية رقابة دولية على تدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشددا على أن 'غياب الشفافية والرقابة الدولية ساهم في تفاقم معاناة آلاف المدنيين الصحراويين، وفتح المجال أمام انتهاكات ممنهجة تفتقر لأي مساءلة قانونية أو مراقبة مستقلة'.


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
درون مغربية تسحق خمسة عناصر للبوليساريو أطلقت مقذوفات تجاه السمارة
زنقة 20. السمارة سحقت طائرة مسيرة مغربية عدداً من عناصر تنظيم البوليساريو الإرهابي، كانوا في طريقه للفرار نحو التراب الجزائري بعدما قاموا بإطلاق مقذوفات نحو مدينة السمارة بالصحراء المغربية. مصادر مطلعة، كشفت لمنبر Rue20 أن الجيش المغربي أطلق مسيرة متطورة محملة بصواريخ، تعقبت العناصر الإرهابية للبوليساريو فور إقترابهم من الجدار العازل لإطلاق مقذوفات متقادمة من صنع إيراني، حصلت عليها عبر النظام الجزائري. و تضيف مصادرنا أن العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو وهي خمسة والتي كانت على متن سيارة رباعية الدفع تم سحقها على الفور بصاروخ المسيرة المغربية، لتتحول إلى رماد.


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
لزرق: المقذوفات الإرهابية للبوليساريو بالسمارة تعزز المبررات القانونية لتصنيفها دولياً منظمة إرهابية
زنقة20ا الرباط على بعد بضعة أيام من تقديم السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لمشروع قانون جديد أمام الكونغرس، يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، قامت هذه الأخيرة يتوجيه 'مقذوفات' متفجرة يوم أمس لمدينة سمارة محاولة استهداف المدنيين الآمنين بمنازلهم، الأمر الذي يزكي أن هذا التنظيم بات لديه توجها إرهابيا بدعم من النظام الجزائري. وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن تقديم السيناتور الأمريكي 'جو ويلسون' لمشروع قانون يصنّف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، يمثل تطوراً نوعياً في الموقف التشريعي الأمريكي تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا المقترح ينسجم مع الاعتراف التنفيذي للولايات المتحدة سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويستند إلى معطيات دامغة تربط البوليساريو بأنشطة إرهابية وشبكات للجريمة المنظمة في منطقة الساحل، وهو ما يمنحه سنداً قانونياً قوياً في إطار القانون الدولي لمكافحة الإرهاب. وشدّد المتحدث على أن تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية من شأنه أن يُسقط عنها أي صفة سياسية أو شرعية تمثيلية، ويحوّلها إلى كيان محظور دولياً، كما يُحمّل الجزائر، بصفتها الدولة المحتضنة والممولة للجبهة، مسؤولية قانونية مباشرة، خاصة في ظل تمكينها للبوليساريو من إدارة مخيمات تندوف خارج إطار اتفاقية جنيف لعام 1951، وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الجزائر طرفاً مباشراً في النزاع. وأضاف لزرق أن هذا المشروع يُعيد ترتيب المواقف السياسية والقانونية في المنطقة، ويفرض على الجزائر مراجعة مقاربتها تجاه النزاع، كما يمنح دفعة قوية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، ويفتح الباب أمام إعادة تقييم الوضع القانوني والدولي لجبهة البوليساريو باعتبارها جماعة مسلحة خارجة عن القانون.