سول تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق رسوم ترامب
وأضاف المكتب، في بيان، أن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ-كوان أمس الجمعة.
وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر دولة في مجال بناء السفن بعد الصين. وفي 2024، أصبحت شركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية الرائدة في بناء السفن، أول شركة غير أميركية تحصل على رخصة صيانة سفينة تابعة للبحرية الأميركية في حوض جاف.
وسيعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول ووزير الخارجية جو هيون اجتماعات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو تباعا بعد أيام.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول هذا التاريخ.
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد إلغاء المحادثات المقررة الأسبوع الماضي بسبب "جدول أعمال طارئ" لوزير الخزانة الأميركي.
وأمس الجمعة، أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية بأن كبار المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة الأميركي في واشنطن، حيث أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب المقبل.
وتسعى كوريا الجنوبية لخفض الرسوم الأميركية وتبلغ 25% بالإضافة إلى رسوم على قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم.
والأربعاء الماضي، قال مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي إن سول ستأخذ في الاعتبار تفاصيل الاتفاق التجاري الأخير الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليابان، في محاولة لاستخدامه كمرجع محتمل للمفاوضات التجارية بين سول وواشنطن.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن واشنطن توصلت لاتفاق مع اليابان لخفض الرسوم المتبادلة المقترحة على السلع اليابانية من 25% إلى 15%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"علي بابا" تكشف عن أول نظاراتها للذكاء الاصطناعي
كشفت "علي بابا" عن أولى نظاراتها الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تواجد الشركة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المقام حاليا في شنغهاي، وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (SCMP). وتأتي النظارات الجديدة تحت اسم "كوارك إيه آي جلاسس" (Quark AI Glasses) تيمنا بالمساعد الذكي المعزز بالذكاء الاصطناعي التابع للشركة في إشارة لاعتمادها عليه بشكل أساسي لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي وفق تقرير الموقع. كما أشار التقرير إلى أن "علي بابا" أكملت تطوير النظارات وتخطط لطرحها خلال هذا العام دون تحديد موعد نهائي للطرح، مضيفا أن الطرح يأتي ضمن مساعي "علي بابا" لتوسيع مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها. وتخطط الشركة للتغلب على التحديات السائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي بما فيها واجهة الاستخدام السيئة فضلا عن عمر البطارية الضعيف ومزايا الذكاء الاصطناعي المحدودة وفق تصريحات سونغ جانغ رئيس أعمال المحطات الذكية في الشركة ضمن فعاليات المؤتمر. ووضح سونغ أن النظارة الجديدة تأتي في إطار أصغر بنسبة 40% من المعتاد فضلا عن اعتمادها على شرائح "سناب دراغون إيه آي 1" (Snapdragon AR1) من شركة "كوالكوم" (Qualcomm) الرائدة وتسخر نظام تشغيل مزدوج بين "أندرويد" ونظام تشغيل خاص بها. وأضاف أن النظارة الجديدة تتكامل بشكل فريد مع منظومة "علي بابا" المتكاملة بدءا من تطبيقات التسوق وحتى تطبيق الخرائط وآليات الدفع اللاتلامسي المطورة من قبل الشركة عبر أكواد الاستجابة السريعة الموجودة لدى التجار حسب التقرير. ويذكر بأن "علي بابا" تعهدت بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 53 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك ضمن خطة الشركة لتعزيز تواجدها في قطاع الذكاء الاصطناعي وفق التقرير. إذ أشار التقرير إلى أن الشركة غيرت هيكلها الداخلي لتركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج الخاصة به فضلا عن تطوير مساعد "كوارك" الشخصي ليتحول من محرك بحث ومساحة تخزين سحابية إلى مساعد ذكاء اصطناعي متكامل. وتعد "علي بابا" من الشركات المتأخرة في دخول قطاع النظارات الذكية وفق ما جاء في التقرير، إذ سبقتها إليها شركات مثل "روكيد" (Rokid) و"إكس ريل" (Xreal).
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية. وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا. وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال. وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة. وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة". تحول بطيء وحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار. لكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021. وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل. أرباح قوية في الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ. وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي. وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن. ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب في أسكتلندا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد لإبرام اتفاق تجاري، ومن المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ، لكنه سينهي شهورا من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب -الذي يزور أسكتلندا لبضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وإجراء اجتماعات ثنائية- للصحفيين لدى وصوله مساء الجمعة، إن فون دير لاين قائدة تحظى باحترام كبير، وإنه يتطلع إلى لقائها في ملعب الغولف الخاص به في تيرنبيري. احتمال 50% وقال إن ثمة احتمالا بنسبة 50% لتتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -المكون من 27 دولة- إلى اتفاق تجاري إطاري، مضيفًا أن بروكسل"تسعى جاهدة لإبرام اتفاق". ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أميركية على أكثر من 70% من صادراته، منها 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، و10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال ترامب إنه سيرفع النسبة إلى 30% في أول أغسطس/آب، وهو مستوى صرّح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنه سيقضي على قطاعات كاملة من التجارة عبر الأطلسي. وتلوح في الأفق رسوم جمركية إضافية على النحاس والأدوية. وسينظر كثيرون في أوروبا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، على أنها نتيجة سيئة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي المتمثل باتفاقية جمركية صفرية على جميع السلع الصناعية. لكنها ستكون أفضل من 30%، وستزيل حالة عدم اليقين بشأن ظروف العمل التي أثرت بالفعل في أرباح الشركات الأوروبية. وبالنسبة لترامب، ستكون الصفقة مع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية، متجاوزة الاتفاقية البالغة 550 مليار دولار التي توصل إليها مع اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونجح ترامب -الذي يسعى لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود- في إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام ، على الرغم من أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 اتفاقية خلال 90 يوما". جائزة ضخمة وستكون اتفاقية الاتحاد الأوروبي بمثابة جائزة ضخمة، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعدّان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارق كبير، ويمثلان ثلث التجارة العالمية. وعلى الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال يتطلب بعض المفاوضات النهائية. وغادر الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك واشنطن إلى أسكتلندا أمس السبت لإجراء محادثات مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الذي سيسافر كذلك إلى أسكتلندا قبل اجتماع ترامب وفون دير لاين. ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب لم تسمه، قوله: "نحن متفائلون بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق. لكنّ الأمر لن ينتهي إلا بعد انتهائه". وإذا لم يحصل التوصل إلى اتفاق وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس/آب، سيجهّز الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار). وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل سيشمل على الأرجح فرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الأميركي الياباني، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وقال ترامب للصحفيين إنه "لا يوجد مجال كبير" للمناورة بشأن الرسوم الجمركية البالغة 50% التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفًا: "لأنني إذا فرضتها على دولة واحدة فعليّ فرضها على الجميع". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستعفي واردات الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى على السيارات والأدوية وغيرها من السلع التي أُعلن عنها بالفعل أو لا تزال قيد التنفيذ، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تُطبق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% أيضًا على السيارات والأدوية.
