ترامب يدرس تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا بالأسلحة
وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل "غير معروف"، موضحةً أن لدى ترامب حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت إدارة جو بايدن السابقة قد خصصتها لدعن أوكرانيا بالأسلحة.
وقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية تسمح للرئيس الأميركي، في حالات الطوارئ، بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون موافقة الكونغرس.
وأفادت "سي. بي. إس" بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لنقل الأسلحة إلى كييف. ووفقاً لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى روسيا".
في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل نظرياً 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين الأميركيين، الحالي ترامب والسابق بايدن، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.
يذكر أن صحيفة "بوليتيكو" الأميركية كانت قد أفادت يوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، بأن ترامب يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة استأنفت إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
في نفس السياق، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء معلومات مُماثلة يوم الخميس الماضي، مضيفاً أن حجم إمدادات الأسلحة الجديدة قد يصل إلى 300 مليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
"منحتها 30 مليون دولار".. هل تمول أميركا مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل؟
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة واستنكرها خبراء المساعدات، كشفت وثائق داخلية أن مسؤولاً بارزاً في وزارة الخارجية الأمريكية سارع، في أواخر يونيو 2025، بالموافقة على منحة قدرها 30 مليون دولار أمريكي لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة إغاثية مدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل، وتجاهل القرار، الذي اتخذته واشنطن، اعتراضات قوية من موظفين متخصصين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنازل عن تسع ضمانات إلزامية تهدف إلى مكافحة الإرهاب والاحتيال، وهذه السرعة في الموافقة، التي جاءت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة لمقترحها، تشير إلى دعم إداري رفيع، لكنها تفتح الباب أمام مخاطر جمة. وتكشف تفاصيل الوثائق، التي اطلعت عليها "رويترز" أن جيريمي لوين المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أشرف على دمج مهام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية، هو من وقع على المنحة، رغم تقييم داخلي أشار إلى أن خطة تمويل مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير الفنية أو المالية المطلوبة، وهذا القرار السريع، الذي جرى في 24 يونيو 2025، عكس إصراراً على المضي قدماً في التمويل. وتجاوز لوين ليس فقط التقييمات السلبية، بل تجاهل أيضاً 58 اعتراضاً قدمها خبراء موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بحل هذه النقاط في طلب المؤسسة قبل الموافقة على الأموال، حسبما أفادت مصادر مطلعة، وقد أكدت رسالة بريد إلكتروني، اطلعت عليها رويترز أيضاً، بتاريخ 25 يونيو، على "الدعم الإداري القوي لهذا الأمر"، وحث لوين على صرف الأموال في أقرب وقت ممكن. والمذكرة الداخلية، التي أرسلها كينيث جاكسون، وهو زميل سابق للوين ويعمل كنائب بالوكالة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شددت على خطورة التنازل عن الضمانات التسع، وعلى سبيل المثال، أشارت المذكرة إلى "متطلب قانوني" بضرورة فحص منظمات الإغاثة العاملة في غزة أو الضفة الغربية للكشف عن أي روابط بمنظمات متطرفة قبل منحها أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحذرت الوثيقة من أن التنازل عن هذا الشرط قد "يزيد من خطر" اعتبار مجموعة الإغاثة أو مقاوليها من الباطن أو بائعيها "غير مؤهلين بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب". كما لفتت المذكرة الانتباه إلى متطلب آخر، وهو ضرورة فحص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدى كفاية الضوابط الداخلية للمنظمة في إدارة الأموال، وحذرت من أن التنازل عن هذا الشرط "يمكن أن يزيد من خطر سوء استخدام موارد دافعي الضرائب"، إضافة إلى ذلك، كانت الخطة التي قدمتها مؤسسة غزة للإغاثة، والمطلوبة قبل الموافقة على الأموال، غير مكتملة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع المخاطر القانونية والتشغيلية في غزة، وحذرت الوثيقة من أن التنازل عن الحاجة إلى خطة كاملة "قد يعرض التحويل البرنامجي، والضرر بالسمعة، والانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية للخطر". ورغم هذه المخاطر الواضحة، أوصى جاكسون بالتنازل عن جميع المتطلبات التسعة والسماح للمؤسسة باستيفائها لاحقاً، مرجعاً ذلك إلى "الإلحاح الإنساني والسياسي" لعملية المؤسسة، وقد وافق لوين على هذه التوصيات بوضع علامة "موافقة" على كل منها، وهذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير الضغط السياسي على الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى حماية الأموال وضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون استغلال. ويشير التقرير إلى أن لوين تجاوز 58 اعتراضاً قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مراجعتهم لطلب المؤسسة، بالإضافة إلى التنازل عن المتطلبات التسعة، ووصف مسؤولان سابقان رفيعا المستوى في الوكالة هذا الإجراء بأنه غير مسبوق، مؤكدين أنهم لم يروا مسؤولاً كبيراً يسارع بمنح جائزة على الرغم من اعتراضات الموظفين المحترفين، وهذا التجاوز للخبراء يثير مخاوف حول كفاءة وفعالية المساعدات الممنوحة، ويزيد من الشكوك حول دوافع القرار. وطرح المسؤولون السابقون تساؤلات جوهرية خلال المراجعة، مثل كيفية ضمان المؤسسة لسلامة الفلسطينيين الذين يجمعون حزم الطعام في مواقعها، وما إذا كان موظفوها يتمتعون بالتدريب الإنساني المناسب، وخططها لتوزيع حليب الأطفال المجفف في منطقة تعاني من شح المياه الصالحة للشرب. وهذه التساؤلات، التي لم يتم الرد عليها بشكل كافٍ قبل الموافقة على التمويل، تعكس قلقاً حقيقياً بشأن الجدوى التشغيلية للمؤسسة، لاسيما أنها لم تحقق أهدافها، واستغلتها إسرائيل في قتل أكثر من 800 مدني فلسطيني أثناء محاولة حصولهم على المساعدات، وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل ستضمن هذه الأموال وصول المساعدات بفعالية وشفافية للمحتاجين في غزة، أم أنها ستفتح الباب لمزيد من التعقيدات والمخاطر للفلسطينيين؟
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
تحقيق بشأن تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" يثير تكهنات بمحاولة ترمب إقالة باول
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يحاول إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في الربيع المقبل، لكن تحقيقاً جديداً تُجريه إدارة البيت الأبيض بشأن تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي، أعاد إشعال التكهنات بأنه ربما لا يزال يحاول الإطاحة به من منصبه، وفق "بوليتيكو" . وقالت الصحيفة الأميركية إن تحقيقاً يقوده مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راس فوت، بشأن مشروع بقيمة 2.5 مليار دولار لتجديد مكاتب البنك المركزي في واشنطن، يمثل تصعيداً كبيراً في حملة الإدارة ضد باول. وهاجم ترمب ومسؤولون كبار آخرون رئيس الاحتياطي الفيدرالي مراراً بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، لكن الهجوم الأخير، الذي يتضمن مزاعم بأن باول تحايل على الكونجرس في شهادته بشأن تجديد المقر، يُنظر إليه على نطاق واسع كخطوة تمهيدية من البيت الأبيض لخلق مبرر قانوني لعزل باول "لأسباب وجيهة". وقالت كارين بيترو، الشريكة المديرة في شركة التحليلات المالية الفيدرالية: "يبدو أنهم يحاولون بناء قضية قوية لسوء الإدارة وانتهاك بعض القواعد الفيدرالية". وأضافت: "كل الاتهامات المتعلقة بالسياسة النقدية غير ذات صلة هنا، فالموضوع إداري بحت". تهديد قانوني مباشر وأشارت المحكمة العليا سابقاً إلى أن الرئيس لا يمكنه إقالة مسؤولي البنك المركزي بشكل تعسفي، لكن التحقيق الذي تجريه إدارة ترمب في إشراف باول على مالية المؤسسة، (وليس قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية)، يضعه تحت تهديد قانوني مباشر، في الوقت نفسه الذي يطالب فيه ترمب بخفض أسعار الفائدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي بشدة على استقلاليته، ما يعني أن الهجوم الجديد على قيادة باول قد يضع البنك في مواجهة مباشرة مع رئيس يريد سلطة أكبر في تحديد تكاليف الاقتراض، وفق "بوليتيكو". ومن المرجح أن تتسبب أي محاولة لإقالة باول في اضطراب واسع بوول ستريت. وحذّر مشرعون من كلا الحزبين، بمن فيهم السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن المعارضة لباول، من أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية قصيرة المدى هو ما عزز من مكانة الولايات المتحدة المالية عالمياً. كما أن استخدام تكاليف تجديد المقر الرئيسي كذريعة لإقالة باول لن يكون كافياً لتهدئة الأسواق. وقالت ريبيكا باترسون، الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية: "إذا مضى الرئيس ترمب في هذا الأمر، وشعر أن لديه ما يكفي من المبررات لإقالة باول بسبب مشروع تجديد مقر المصرف المركزي، فسيكون ذلك أمراً بالغ الأهمية. إنه غير مسبوق، وسيجعل المستثمرين يتساءلون أكثر عن استقلال واحدة من أهم المؤسسات في العالم". ورغم أن ترمب كرر الجمعة، أنه لا يخطط لإقالة باول، إلا أنه واصل انتقاده له بسبب أسعار الفائدة، وقال مؤخراً إنه ينبغي لباول "الاستقالة فوراً" إذا ثبت أنه ضلل الكونجرس، كما أشار مراراً إلى أنه يفضل أن يقود البنك شخص مستعد لخفض أسعار الفائدة. وقال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راس فوت إنه يحقق في شهادة باول، وفي ما إذا كان مشروع التجديد يتماشى مع قانون التخطيط الوطني للعاصمة. وقال الجمعة، إن تحقيقه في مشروع تحديث المقر، الذي يعود لعمر 88 عاماً هو مراجعة لـ"سوء الإدارة الجوهري في عهد هذا الرئيس (باول)". وأضاف مدير مكتب الميزانية في مقابلة مع قناة CNBC: "نريد التأكد من الحقائق بشأن الإسراف ومدى تجاوز التكاليف. الخطط تتغير باستمرار، والشهادة التي أدلى بها أمام الكونجرس تتغير أيضاً". وقال مسؤول في البيت الأبيض، رفض ذكر اسمه، إن شكاوى ترمب بشأن قرارات أسعار الفائدة لباول منفصلة عن تحقيق فوت بشأن تجاوزات التكاليف. وأضاف المسؤول: "موقفنا هو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله فيما يتعلق بالسياسة النقدية كما ينبغي". وتابع: "لكن إذا كانت الأموال تُهدر، فذلك أيضاً يُعد تقصيراً في الواجب". الفيدرالي يرد ويشمل مشروع التجديد تحديثات لمقر البنك المركزي ومبنى مجاور تم شراؤه مؤخراً، وفقاً للخطط المقدمة إلى لجنة التخطيط الوطني للعاصمة. والهدف هو دمج مكاتب الموظفين في موقع واحد لتقليل الإيجارات الخارجية. وضغط رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، وخمسة أعضاء جمهوريين آخرين على باول الشهر الماضي بشأن تكاليف المشروع، وادعوا أنه يتضمن كماليات مثل غرفة طعام لكبار الشخصيات وخلايا نحل على السطح. لكن باول رد على المشرعين قائلاً: "لا توجد غرفة طعام لكبار الشخصيات. لا يوجد رخام جديد. لا مصاعد خاصة. لا شلالات مياه. لا خلايا نحل، ولا حدائق على الشرفة". ويوفر قانون الاحتياطي الفيدرالي لمجلس البنك استقلالية كبيرة في إدارة مرافقه، بما في ذلك التجديدات والبناء الجديد. ووفقاً للبنك، ساهمت عدة عوامل في زيادة التكاليف، منها التعديلات بعد مراجعات الوكالات المختصة، وإزالة مادة الإسبستوس، وتلوث التربة، ومشكلات في منسوب المياه الجوفية. وردّ البنك المركزي عبر صفحة جديدة بعنوان "الأسئلة الشائعة" على موقعه الإلكتروني، قائلاً "تتضمن هذه التجديدات إصلاحاً وتحديثاً شاملين يحافظان على مبنيين تاريخيين لم يخضعا لتجديد شامل منذ تشييدهما في ثلاثينيات القرن الماضي"، بحسب ما نقلت شبكة CNBC. وقال سكوت ألفاريز، المستشار العام السابق للاحتياطي الفيدرالي، إن من الصعب إثبات "أسباب وجيهة" لإقالة باول دون وجود أدلة على سوء تصرف أو نشاط إجرامي أو تقصير في الواجب. وأشار آخرون إلى أن تجاوزات التكاليف أمر شائع في مشاريع تجديد المباني القديمة، خصوصاً تلك الواقعة في مناطق تاريخية، مثل مقر البنك المطل على ناشيونال مول.
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
11 قتيلا في هجوم للدعم السريع شمال كردفان
قتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال، وأصيب 31 آخرون بينهم 9 نساء، في هجوم نفذته قوات تابعة للدعم السريع على منطقة «شق النوم» بولاية شمال كردفان، بحسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم (الأحد). ووصفت الشبكة في بيانها الحادثة بأنها اعتداء خطير على المدنيين، وأكدت أن من بين المصابين حالات حرجة لنساء حوامل. وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة»، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمواثيق الدولية. فيما أكدت مصادر سودانية أن قوات الجيش شنت غارات على مواقع للدعم السريع في كردفان. وصدّ الجيش السوداني، أمس السبت، هجوماً لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وفق ما أكد مصدر عسكري، بعدما أعلنت قوات الدعم سيطرتها على مناطق رئيسية عدة في المدينة الواقعة في غرب السودان. وأعلن المصدر العسكري أن الجيش مدعوماً بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب غربي المدينة، مكبدا الدعم السريع خسائر كبيرة. من جانبه، قال مصدر في قوات الدعم السريع إنها تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، إضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر. ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر بعض عناصرها وهم يعلنون سيطرتهم على مواقع عدة في جنوب غربي المدينة. ومنذ خسارتها العاصمة الخرطوم التي سيطرت عليها قوات الجيش في شهر مارس الماضي، وفي محاولة لبسط سيطرتها على كامل إقليم دارفور، كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر ومخيمات النازحين المحيطة بها والتي أعلنت فيها المجاعة. وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليون شخص، وتسببت في مجاعة بمناطق عدة من البلاد. أخبار ذات صلة
