اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

حجز آلاف الأقراص المهلوسة وتوقيف شخصين بوزان

نجحت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رضوان، التابع لسرية وزان، في حجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة وتوقيف شخصين (رجل وامرأة) تتراوح أعمارهما بين 20 و40 سنة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مكنت هذه العملية من حجز حوالي 13 ألف قرص مخدر من نوعي 'ريفوتريل' وليريكا' و4 غرامات من مخدر الكوكايين، فضلا عن صفائح مزورة ومبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 14 مليون سنتيم يشتبه في كونه من التحصيلات النشاط الإجرامي، إلى جانب هواتف نقالة. وقد تم التوقيف بعدما كان الموقوفان على متن مركبة خفيفة بها حقائب ومعدات سفر، إلا أن عملية التفتيش إدت إلى إحباط هذه العملية. وجرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف هوية باقي المتورطين.

لكم

منذ 6 ساعات

• لكم

الغلوسي: منتخبون بمراكش يؤسسون شركات للفوز بصفقات عمومية ويُراكمون ثروات طائلة

صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك منتخبين معروفين في مراكش أسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة' وصفقات أخرى، حيث راكموا ثروات هائلة، وتحولوا إلى أصحاب نفوذ يُرهبون المواطنين ويُهددونهم بالسجن. وأضاف الناشط الحقوقي أن مسؤولين في إدارات ومرافق ومؤسسات عمومية، تواطؤا مع منتخبين ومنعشين عقاريين باسم القانون، وفي جنح الظلام، وصنعوا وثائق ومحاضر لتقسيم الكعكة وتبديد واختلاس أموال البرنامج. وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة حقيقية للمفسدين ولصوص المال العام ومبيضي الأموال، ومحاكمتهم وفقا للقانون واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وإصدار أحكام رادعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. وطالب بضرورة فتح بحث قضائي معمق، واسع وشامل، حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، ومحاسبة كل المتورطين في شبهات فساد ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع. وضرب الغلوسي المثل بالمحطة الطرقية الجديدة بحي 'العزوزية' بمراكش التي انتهت الأشغال فيها منذ ما يقارب سنتين والتهمت الملايير، وظلت رغم ذلك مقفلة الأبواب، حيث رفض المهنيون الانتقال اليها لأنها صفقة مغشوشة وتحوم حولها شبهات فساد. إلى جانب دار 'زنيبر' بالمدينة العتيقة، وهي معلمة ثقافية تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ 76000 درهم سنويا، يدر أرباحا طائلة على ذوي النفوذ والجاه لتبييض الأموال، وعقار آخر مخصص لثانوية تأهيليه بسيدي يوسف بن علي حوله رئيس مقاطعة يسير شركة إلى محطة للوقود وباحة استراحة، ومرافق أخرى وبعدها باع 'أسهمه' في الشركة التي فازت بالكعكة بمبلغ 5000000 درهم. وتحدّث رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' المنضوي ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي رُصدت له ميزانيات بملايين الدراهم. فقد انطلقت أشغاله عام 2020 ليتحوّل اليوم إلى أطلال وخرائب. وأشار إلى أن موقع المشروع القريب من الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، بجوار متحف الماء وفندق مصنّف، يُجسّد بوضوح إدارة النخبة المسؤولة عن الشأن العام من منتخبين ومسؤولين، الذين لا يُعنون إلا بمصالحهم الشخصية وبناء شبكات المصالح المدرّة للأرباح، بينما تُترك المدينة تغرق في واقع مأساوي. وشدد الغلوسي على أنه لا يبالغ حين قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عليها أن تحزم حقائبها وتسكن بمراكش لفتح الملفات الشائكة، لأن الأمر مرتبط بمجرمين حقيقيين، مصاصي دماء و لصوص محترفين يستغلون مواقعهم في المسؤولية لتتريك المدينة وأهلها، على حد وصفه.

يا بلادي

منذ 6 ساعات

• يا بلادي

قاضي ومحامون ومقاول أمام العدالة بسبب فضيحة "بيع الأحكام"

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، أحكامها في قضية "قاضي استئنافية تطوان" ومن معه، والتي يتابع فيها عشرة متهمين، من بينهم قاضٍ سابق بمحكمة تطوان ومحاميان، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، والباقون في حالة سراح، من بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي. وتراوحت الأحكام بين البراءة وثلاث سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية بلغت في مجموعها حوالي 200 مليون سنتيم. وبحسب ما نقلته جريدة "الأخبار" فقد أدين القاضي الرئيسي في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف درهم، بينما أدين محاميان من هيئة تطوان بأربع سنوات سجنا نافذا موزعة بينهما، مع غرامة قدرها 37 مليون سنتيم. كما شملت الأحكام قاضيا مستشارا بالدار البيضاء ومقاولا ومحاميا بهيئة البيضاء، حيث أدين كل منهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، مع غرامات متفاوتة. أما نجلا القاضي، فقد صدرت في حقهما أحكام بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، الأول موثق والثانية محامية بهيئة الجديدة، بينما أدين محامٍ آخر بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتمت تبرئة منتدب قضائي يعمل باستئنافية الحسيمة. وتفجرت هذه القضية بعد تسريبات خطيرة قدمتها زوجة القاضي المعتقل سنة 2023، تضمنت اتهامات بتلقي رشاوى والتلاعب في الأحكام القضائية. انطلقت التحقيقات بعد تسجيلات صوتية قدمتها الزوجة، التي فضحت فيها ممارسات الفساد داخل محكمة الاستئناف بتطوان، متهمة زوجها وشركاءه ببيع الأحكام والوساطة القضائية. وتولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة تعميق التحقيق، مدعومين بخبرات تقنية وتحقيقات مالية، ما أدى إلى متابعة القاضي الرئيسي ومحامين في حالة اعتقال، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، ضمنهم ابنته المحامية وابنه الموثق.