الغلوسي: منتخبون بمراكش يؤسسون شركات للفوز بصفقات عمومية ويُراكمون ثروات طائلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

القضاء يدين شابا في تزنيت بتهمة إحراق العلم الوطني

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، أمس الإثنين، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق شاب يبلغ من العمر 30 سنة، بعد متابعته بتهمة "إهانة علم المملكة" على خلفية إحراقه للعلم الوطني. وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس الماضي، حين أقدم المعني بالأمر على نزع أعلام وطنية كانت مثبتة على طول شارع سيدي عبد الرحمان بمدينة تزنيت، تخليدا لاحتفالات عيد العرش، قبل أن يعمد إلى إحراق أحدها ويلوذ بالفرار. وعلى إثر الحادث، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن من توقيف المتهم خارج المدار الحضري للمدينة.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

الرقم الأخضر يطيح بعضو جماعي بمدينة مغربية

أدى اتصال مباشر من أحد سكان مدينة أزمور بالخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، إلى توقيف عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، بعدما وُجهت إليه شبهة تلقي رشوة مقابل التدخل لتسهيل إجراء إداري في نطاق جماعة أزمور. ووفق تقارير، فقد تفاعلت المصالح المختصة بسرعة مع البلاغ، حيث قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الجديدة، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بوضع خطة محكمة بتنسيق مع المُبلِّغ. وقد أسفر هذا التدخل عن ضبط المستشار الجماعي متلبسًا بتسلُّم مبلغ مالي يُقدَّر بثلاثة آلاف درهم، يُرجّح أنه تم تقديمه مقابل تسهيل خدمة إدارية. وعقب توقيفه، جرى اقتياد المعني بالأمر إلى مفوضية الشرطة بالجديدة، حيث تم الاستماع إليه في محضر تمهيدي، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد ظروف وملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.