"الربيش": السعودية ستواصل الحرب على المخدرات حتى نهايتها
الشباب السعودي مستهدف من قبل عصابات المخدرات
وفي مقاله "التصدي للمخدرات" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "الربيش": "في وقت مبكر من إطلاق رؤية 2030 أدركت المملكة خطر آفة المخدرات بجميع أنواعها، وتأثيراتها المدمرة على الشعب إذا ما انتشرت بين المواطنين، كما أدركت أن الشباب السعودي مستهدف من قبل عصابات المخدرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تكثيف اهتمامها بحماية المواطن والمقيم، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، وتوجت الحكومة ذلك بإعلان الحرب على المخدرات، ممثلة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، التي تسلّحت بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، بالمشاركة مع مؤسسات الدولة".
ويرصد "الربيش" صورة الحرب على المخدرات، ويقول: "يوماً بعد آخر، تحقق الحرب على المخدرات نتائج إيجابية ملموسة، فلا تكاد تمضي فترة زمنية قصيرة إلا وتعلن الجهات الأمنية عن إحباط محاولات جديدة لتهريب كميات من المخدرات إلى الداخل، آخرها ضبط شبكات إجرامية تمتهن تلقي المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وحائل، والقبض على عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 37 عنصرًا، تلقّوا مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي".
ويضيف الكاتب: "جهود وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات لا تقتصر على عمليات القبض على المروجين والمهربين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإنما شملت أيضاً تتبع نشاط عصابات المخدرات وتحركاتها، سواء في الداخل أو الخارج، وتوجيه ضربات استباقية قوية لها في إطار مشاهد تعكس كفاءة الجهات الأمنية السعودية وقدراتها على التصدي لمخططات هذه العصابات بأساليب حديثة ومبتكرة، قبل أن تصل بأضرارها إلى المواطن".
ويؤكد "الربيش" على دور وسائل الإعلام في تلك الحرب، ويقول: "ويُرسل النشر عن عمليات القبض على التجار والمروجين في وسائل الإعلام المختلفة رسالة حازمة أن المملكة تقود الحرب على المخدرات بكل جدية وحزم، وأنها ستواصل مراحل هذه الحرب لنهايتها، حتى تحقق أهدافها العليا في القضاء النهائي على آفة المخدرات، وحماية المواطن من أي أضرار قد تهدد صحته، وتصون عقله ومستقبله، والاستفادة القصوى من قدراته وإمكاناته ليكون مواطناً فاعلاً يساهم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030".
وينهي "الربيش" قائلاً: "في مسارٍ موازٍ لنجاحات الجهات الأمنية، تشهد المملكة تحسناً متسارعاً في برامج علاج ودعم وتأهيل المتعافين، وتطوير الخدمات الخاصة بهم، لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال إنشاء المزيد من مراكز تأهيل المدمنين في مناطق المملكة، إضافة إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي الذي أسس المستشفيات ومراكز التأهيل لدمج المدمنين في المجتمع، فضلاً عن مشاركة القطاع غير الربحي الذي ضاعف أعداد الجمعيات المعنية بتقديم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مجرمون في حرب غزة... غَزيون
معروفٌ أن فظاعات قتل المدنيين العُزل، في كل حرب، وهدم العُمران على رؤوس بشر أبرياء، تلد فظاعات يرتكبها بعضٌ ممن يُفتَرض أنهم جزء من ضحايا الحرب ذاتها. حدث هذا في أزمان عدة، وأماكن مختلفة، ولم يزل يحدث، سواء خلال حروب امتدت ويلاتُها لتشمل المشارق والمغارب، أو في حرب أُبقِيَت نيرانُها حصراً فوق أرض أهليها الذين أشعلَ نفرٌ من زعمائهم أوارها، فحق عليها توصيف «الحرب الأهلية»، وأُطلق عليهم وصف «زعماء ميليشيات» تخوض حروباً بالوكالة، لصالح قوى وأطراف في الخارج. ضمن هذا السياق، واضح أن مسرح مآسي قطاع غزة لم يشذ عن عرض نماذج للحالتين؛ حالة اقتتال «الإخوة الأعداء» بين فصائل الأجدرُ بها أن تتحد في خندق المقاومة، وحالة حروب تكررت في مواجهة المُحتل الإسرائيلي، وتكرر أيضاً الاختلاف حول تقييم نتائجها. بيد أن حرب زلزال «طوفان الأقصى» سوف تتخذ موقعها المتميز جداً عما سبقها من الحروب الفلسطينية - الإسرائيلية كافة. ضمن ذلك التميز الخاص بمآسي وفظاعات الحرب الحالية في غزة، من المؤلم ظهور حالات انحراف وإجرام يمارسها أشخاص من أهل القطاع، الذين يجوز القول إنهم منتمون إلى الدرك الأسفل من قاع مجتمعات الجريمة بأي من بقاع الدنيا. كِدتُ ألا أصدق ما كنتُ أسمع من بعض الباقين هناك، فأتهم مُحَدِثي بافتراء الكذب إذ يخبرني بألم عن وقوع حوادث تحرش جنسي بقاصرين وقاصرات، تشهدها مراكز إيواء مُهَجَرّين، كالمدارس مثلاً. إذا أثبت أي تقصٍّ مُستقل، لاحقاً، حدوث سلوك كهذا، فإن مرتكبيه هم مجرمون افتقدوا الحد الأدنى من إنسانية الإنسان. بالطبع، مفهوم أن يجري تجنب الحديث عن مثل هذه الجرائم تجنباً للاتهام ببث شائعات مغرضة. لكن أحداث اعتداء عصابات سرقة على قوافل المعونات، ذاع صيتها حتى بات مستحيلاً كتمانها. ومع ذلك، صدمني الأسبوع الماضي «إيميل» وصلني من الشاب الغزاوي محمد كريم، الذي يقيم الآن اضطراراً في المهجر، تضمن التالي: «هناك ظواهر تفشت في مجتمعنا الغَزي، منها سرقة مقتنيات الشهيد في اللحظات الأولى، والسارق فلسطيني. بين آخر الأمثلة سرقة مال من محفظة الشهيدة (س. ر) فور مقتلها عند استهداف طائرات الاحتلال استراحة (الباقة) على الشاطئ قبل بضعة أيام، فيما تولى سارق آخر نزع خاتم ذهب من إصبع شهيدة أخرى». يضيف كريم: «هناك أيضاً مقتل العشرات يومياً من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال، ونعلم يقيناً تعمد المُحتل وأعوانه إشاعة الفوضى، بل خلقها، لكن الحقيقة المؤلمة تقول إن جُلّ هؤلاء قتلوا بأيدي بعض الغَزيين، ليتمكنوا من سرقة ما حملوه. برزت كذلك ظاهرةُ تجار سيولة نقدية يقاسمون طالب السيولة نصف المبلغ المتوفر في حسابه المصرفي مقابل خدماتهم. هذا غيض من فيض مما يشهد قطاع غزة، وهو خنجرٌ مسموم يطعن خاصرتنا من دون أي حياء، أو خوف من يوم الحساب. ولعلي لا أبلغ مُرادي من رسالتي هذه إليك، ولكن إعمال الكلام أولى من إهماله». حقاً، لستُ أدري مُرادَك كريم من رسالتك، لكنها توجع، فتؤلم كل قلب لم يزل يبصر، فيسمع الحق ويرفض الباطل.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
محاولات انتحال باسم سفارة المملكة في واشنطن.. وتحذير رسمي للمواطنين
نبّهت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية المواطنين من محاولات احتيال ينفذها أشخاص ينتحلون صفة موظفي السفارة، مؤكدة أهمية عدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات أو الرسائل، وعدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ظرف.
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
