لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة
وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود".
وقال التقرير أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرة إلى أن المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.
وتابع "الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات"، مبينة أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية".
كما قال الفرحان "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى" مبينة أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.
فلول الأسد.. وإقامة دولة علوية
وبين ياسر الفرحان، أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
كما قال "سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة"، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد".
#سوريا #قناة_العربية pic.twitter.com/4gJAl5hRIq
— العربية (@AlArabiya) July 22, 2025
وأضاف "238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى"، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق.
"لا أحد فوق المسؤولية القانونية"
وأوضح الفرحان "الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء"، وأضاف "على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين".
وقالت اللجنة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة "نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية".
كما تابعت "نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير"، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.
كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن تم إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن "الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة".
وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.
وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.
وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.
وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 11 دقائق
- الشرق السعودية
تركيا: دمشق طلبت دعماً رسمياً من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن سوريا طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، فيما يزور وفد من وزارة الدفاع السورية معرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية المقام في تركيا. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عقب إحاطة صحافية لمتحدث باسم الوزارة، أن تركيا تواصل جهودها من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا استجابة لطلب من حكومة دمشق. وأكدت المصادر، أن تركيا متمسكة بموقفها "الثابت" في حماية وحدة الأراضي السورية، وضمان الاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وأضافت: "تعمل وزارة الدفاع (التركية) بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، التي طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصةً داعش". وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة وفد من وزارة الدفاع السورية بمعرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية المقام في تركيا بمشاركة 120 دولة، وأكثر من 400 شركة صناعات دفاعية من 44 دولة مختلفة، بحسب بيان الوزارة. وذكرت وكالة الأبناء السورية "سانا"، أن قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع العميد عاصم هواري التقى قائد القوات الجوية التركية الفريق ضياء جمال قاضي أوجلو على هامش المعرض.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سوريا... إعادة الوطن إلى مساره
في ربيع عام 1977، كانَ لبنانُ علَى شفَا حربٍ أهليَّة، إثرَ اغتيالِ الزَّعيمِ الدُّرزيِّ كمال جنبلاط في كمينٍ نُصِبَ له في أثناءَ تَوجُّهِه إلى بلدةِ بعقلين في منطقة الشوف قادماً من بيروت. اندلع حينَها الاضطرابُ والتوترُ بين الدُّروز والمَوارنة، وكادَ الجبلُ يشتعل بحربٍ لا يستطيعُ أحدٌ أن يتخيَّلَ نهايتَها، قبلَ أن تنكشفَ خيوطُ الجريمةِ لاحقاً، وأنَّ المتهمَ في تلك الجريمةِ لم يكن أسَاساً من لبنانَ، بل كانَ حافظَ الأسد، الرَّئيسَ السُّوري الأسبقَ الذي قرَّر اغتيال جنبلاط، لأنَّه وقفَ في وجهِ مشروع الوصايةِ السورية. تلكَ الصُّورة، بكلّ ما فيها من رَمزيةٍ للانفجار الطَّائفي، عادتْ اليوم لتُخيّمَ على الجنوب السوري، مع تصاعدِ الأحداثِ في محافظة السويداء، معقل الدروز فيها، فمَا يجري هناك منذ أسابيعَ لا يشبه خلافاً محليّاً، ولا يُقرأ على أنه حراكٌ احتجاجيٌّ تقليدي، بل يَشي بفتنةٍ تتشكَّلُ على مهل، خرجتْ من تحتِ الرَّماد، وتتمدَّد الآنَ تحتَ عناوينَ مختلفة، لأنَّ هناك مَن يودُّ تسعيرَهَا، ليضعَ سوريا على تخومِ الانقسامِ الأهلي. السويداءُ ليست هامشاً جغرافيّاً، بل ركيزةٌ وطنيةٌ لطالمَا مثّلت ضمانةً بأنَّ صوتَ العقلِ لا يزال ممكناً في قلبِ العواصف، وكانتِ المدينةُ بطبيعتها الاجتماعيةِ والتاريخية، ترفعُ الكلمةَ فوقَ البندقية، وتتمسَّكُ بالحوار فوقَ التهديد، لكنَّ الواقعَ اليوم يبدو مختلفاً، إذ تُستدرج من بعضِ أصحابِ المصالحِ الضّيقة والمدعومةِ خارجيّاً إلى نزاعٍ دمويّ فوضويّ، تُحرَّكُ فيه العصبياتُ، وتُستفزُّ فيه الهُويات، ويُراد له أن يتجاوزَ الخلافاتِ المحلية ليصلَ إلى إعادةِ تعريف التَّعايشِ السُّوري نفِسه، في محاولةٍ لبناءِ معاقلَ مسلحةٍ خارج سلطةِ الدولة، ومفاقَمةِ الأحداثِ لتحظَى بتغطيةٍ إعلاميةٍ دولية وتحالفات إقليمية، لتقويضِ سيادةِ الدولة وتهديدِ الإطارِ الوطنيّ الشاملِ لجميع الطوائفِ من دون استثناء. ما يجري اليومَ في سوريا يتجاوز البعدَ الأمنيَّ إلى أبعادٍ أكثرَ تعقيداً، ترتبطُ بمستقبلِ التركيبةِ السكانية، والخريطة الاجتماعية، وهُوية الدولة، فالنزاع الديموغرافيُّ في السويداء ليس مجرد تحوّل محليّ، بل ورقة خطرة، وإذا ما جرى استخدامُها، فإنَّ نتائجَها لن تخدم أبناء سوريا، بل ستخدم فقط القوى الإقليمية التي تسعى لتفكيك البلد، وإعادةِ تشكيله على قاعدةِ الطوائف والمناطقِ والولاءات العابرةِ للوطن. لذا، فإنَّ تأكيد 11 دولةً عربيةً وإسلامية، دعمَ أمنِ سوريا ووحدتَها واستقرارَها وسيادتها، ورفضَ كلّ التَّدخلات الخارجية في شؤونها، كانَ بمثابةِ رسالةٍ بأنَّه لا مكانَ للفتنة في سوريا، وأنَّ تلك الدولَ تدعم دمشقَ في فرضِ سيادتِهَا على كاملِ ترابِهَا. ويقودُ كلُّ هذا إلى محاسبةِ كلّ المسؤولين عن التَّجاوزاتِ ضدَّ المواطنين السوريين في السويداء، ودعمِ كلّ جهودِ بسط الأمنِ وسيادة الدولة والقانونِ على كلّ شِبر من الأرض السورية، ونبذِ العنفِ والطائفية ومحاولاتِ بث الفتنة والتحريضِ والكراهية. في ظلّ هذا المناخ المتوتر، باتتِ الحكومةُ السورية مطالَبةً أكثرَ من أيّ وقتٍ مضَى بإعادة النَّظر في طريقة تعاطِيها مع الملفاتِ الداخلية ذاتِ الحساسيَّة التاريخية، خصوصاً تلك التي تمسُّ المكوناتِ الاجتماعيةَ. مراجعة الأداء لا تعني ضعفاً أو تنازُلاً، بل تعكس شجاعةً سياسيةً، والمبادرة إلى استيعابِ الأصواتِ القلقة، والانفتاح على مختلف المكوّنات، لم تعد رفاهيةً سياسية، بل ضرورة وطنية ملحَّة. الدَّولةُ التي تَسعَى إلى المستقبلِ لا تخشَى التَّهدئة، ولا ترَى في الحِوار ضعفاً، بل تعده أداةً لإعادةِ بناءِ الثّقة، ومتَى ما شَعرتِ الأقلياتُ بأنَّها مصونةٌ، والأكثرياتُ بأنَّها مسؤولة، عادَ الوطن إلى مساره، وهدأتِ الأصواتُ العالية لصالحِ المشروع الجامع. سوريا اليوم لا تحتملُ فتناً جديدةً، بل تحتاجُ إلى مشروعٍ وطنيّ يتجاوزُ الهوياتِ الضيقة، ويراهنُ على جمعِ السُّوريين لا فرزهم، فالتَّاريخُ لا يرحمُ الدولَ التي لم تتعلَّمْ من دروسِها، والوطنُ الذي لا يتَّسعُ لأبنائِه... سيكون وطناً فارغاً هشّاً وهامشيّاً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدروز
كلما تعرضت المنطقة إلى زلزال كالذي تعيشه اليوم، برزت في واجهة الصراع قضايا الأقليات، وأهمها وأعمقها الدروز. الاسم الرسمي «الموحدون الدروز». لا يعرف الآخرون الكثير عن المذهب الدرزي، لكن سلوك أهله وتقاليدهم وتعاملهم مع سائر الناس، يبيّن أنهم يحرصون لأنفسهم على صورتين. الأولى، تقدير وتقبّل الأفكار والمعتقدات، وخصوصاً الفلسفات اليونانية الأولى، والجوانب التسامحية في العقائد. والأخرى، صورة الكرامة وأهل العزم، وسيلةً لحماية الجماعة وإبعادها عن أخطار الضعف والتجارب. لم يكن سهلاً الحفاظ على الصورتين، ولم يكن من بديل. وسعى كمال جنبلاط إلى الخروج من تصنيف الأقلية بأن تبنى الفلسفات الإنسانية الشاملة، وسرعان ما أصبح زعيم «الحركة الوطنية»، رغم الحجم العددي، وزعيم «الاشتراكية الإنسانية»، وهو المحسوب على الإقطاع. هكذا، أصبح كمال جنبلاط، ومن بعده وليد جنبلاط، حجر الزاوية في البناء اللبناني السريع العطب، وحاول الأب، ومن بعده الابن، أن يذهبا بالدروز إلى أبعد من الجبل. وتجلّى هذا المسعى في أهم لحظاته في أيام القلق الأخيرة، عندما رأينا وليد جنبلاط، أول زعيم عربي، يعبر الحدود إلى سوريا للقاء الرئيس السوري الجديد، ولم يكن يعرفه أحد من العرب بعد. في هذه الفوضى العارمة، تصرف وليد جنبلاط كرجل دولة بكل المعاني والمفاهيم. ونأى بنفسه وبالدروز إلى أقصى حد عن بلبلة الساعة، واضطراب المشاعر. وفي حين هاجت الغرائز، وغشيت الأبصار، خاطب هو الامتداد الروحي الدرزي. على أنهم وطن واحد لا مذهب واحد. هكذا نظر الدروز إليه أيضاً. إنها أيام صعبة على الجميع، خصوصاً، على أهل الحكمة والرويّة. العلاقة بين الدروز والأرض، علاقة وجود واحد منذ قرون. الباقي محن عابرة، مرت بها المنطقة الحبلى أبداً بسوء المحن، وعشوائية التجارب.
