لماذا يمنع الحوثيون دولار الحوالات من الصرف في مناطق سيطرتهم؟
ويشير مواطنون تحدثوا إلى "العربي الجديد" إلى أن مؤسسات الصرافة ومحالها ترفض بشكل قاطع تسليم الحوالات في حال كانت مرسله بالدولار، وعرض تسليمها بالريال اليمني أو صرفها بنفس العملة المرسلة في حال موافقة المستفيد من الحوالة على دفع مبلغ مالي يصل إلى ألف ريال يمني فارقا على كل 100 دولار.
ويقول المواطن عارف السماوي، إن ما يقوم به الصرافون يندرج تحت "الاستغلال البشع"، فيما يصف المواطن منذر يحيي المر ما يجري بأنه "سرقة" للمواطنين الذين لا يستلمون حوالاتهم كاملة، سواء بسبب صرفها بالريال اليمني أو لدى دفع فوارق حال استلام العملة بالدولار.
في المقابل يوضح صرافون أن السبب في ذلك يعود إلى وجود أزمة في التحويلات النقدية، فضلاً عن محاولات لكبح المضاربات واستقرار سعر الصرف، إذ إن هناك سعراً محدداً لسعر صرف الدولار في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، عند مستوى 530 ريالاً للدولار الواحد، في حين يختلف الأمر في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حيث تعيش على وقع أزمة نقدية كبيرة وانهيار متواصل في سعر صرف العملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار 2500 ريال.
ويعيش اليمن على وقع أزمة مصرفية مزمنة ومعقدة في ظل اضطراب متواصل في العملة المحلية، وتوسع فوارق صرفها بين مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وسلطات الحوثيين في صنعاء، حيث يشكو مواطنون من تبعات ذلك على معيشتهم. من أبرز تبعات ذلك، التوسع اللافت لتجارة العملة داخل المدن وعلى مستوى المناطق الفاصلة بين أطراف الصراع مع تصاعد الحركة التجارية، والتحويلات النقدية والسفر والتنقل بين المدن، حيث يحرص يمنيون على شراء النقد الأجنبي على غرار الريال السعودي.
ويعتبر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن هذا السحب والطلب على العملات الأجنبية من أهم أسباب تدهور سعر صرف الريال، مشيرين إلى أن ما يحدث للعملة المحلية تجسيد حقيقي للوضع الذي وصل له اليمن، حيث تحولت العملة إلى تجارة بعد أن قسمها أطراف الصراع فيما يشبه تقسيم البلاد بينهم. وأكدوا أن انهيار العملة وفوارق سعر الصرف أضافت أعباء جسيمة على اليمنيين الذين يقاسون ويلات الصراع بطرق متعددة منذ نحو عشر سنين.
قال ماهر إسحق، يعمل في عدن، لـ"العربي الجديد"، إنه أراد تحويل 100 ألف ريال من الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في مناطق الحكومة، لكنه وجد أن رسوم التحويل بسبب ارتفاع فوارق الصرف نتيجة تدهور سعر صرف الريال في المناطق الحكومية ستلتهم معظم المبالغ التي يريد تحويلها، حيث لن يصل للمستفيد سوى 20 ألف ريال، لذا قام بتحويله إلى الريال السعودي كي لا يذهب الجزء الأكبر منه كرسوم للحوالة.
وبلغت حوالة إسحق نحو 200 ريال سعودي، حيث سيكون هناك مبلغ زيادة يصل إلى نحو ثمانية آلاف ريال إلى جانب 20 ألف ريال لدى المستلم المستفيد من هذه الحوالة. نفس الأمر ينطبق على نجيب علي الذي حرص كما أوضح لـ"العربي الجديد"، على اتباع نفس خطوات إسحق مع اختلاف في حجم الاستفادة من المبلغ لصالح أسرة علي الذي حوّل مبلغ 300 ريال سعودي إلى أسرته في تعز التي ستقوم بمصارفتها بنحو 140 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة.
وفي مقابل قيود شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على صرف الحوالات بالنقد الأجنبي، قال المحلل المالي وحيد الفودعي، لـ"العربي الجديد"، إنه وفق تعليمات البنك المركزي في عدن، لا يحق لأي صرّاف أو شركة تحويل أن ترفض تسليم الحوالة بالعملة التي أُرسلت بها، وتُصرّ على صرفها بالريال اليمني، إلا إذا وافق المستفيد صراحة على ذلك.
وأضاف الفودعي أن إجبار المستفيد على استلام الحوالة بالعملة المحلية يُعد مخالفة صريحة، وقد يصنف استغلالاً أو تلاعباً، لذلك، يحق لأي مواطن رفض الاستلام بالريال، وله أن يطالب بحقه الكامل في استلام الحوالة بالدولار، كما يحق له تقديم شكوى إلى البنك المركزي ضد أي صراف يُخالف ذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
مكاسب طفيفة للسوق السعودية بدعم الطاقة
عاد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس إلى المكاسب بصعود طفيف، وأغلق مرتفعاً 8.0٤ نقاط، ليقفل عند مستوى 11129.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال (1.44 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 330 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 140 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 130.72 نقطة ليقفل عند مستوى 27375.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال (5.07 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. حذر في الأسواق وأوضح المصرفي باسم الياسين، أن حال من الحذر والتذبذب سادت الأسواق المالية العالمية، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو وتشديد السياسات النقدية، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها تحت ضغوط الطلب العالمي والمخاوف الجيوسياسية. وفي الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات بشكل طفيف، في ظل ترقب بيانات الوظائف المرتقبة الجمعة، والتي قد تحسم توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة، على الجانب الآخر، تحركت الأسواق الأوروبية صعوداً، إذ ارتفع مؤشر STOXX 600، مدفوعاً بارتفاع أسهم البنوك والطاقة، وتلقت أسواق الأسهم دفعة من تفاؤل حول التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل الموعد النهائي الأميركي في التاسع من يوليو (تموز). وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال اليوم وسط ضغوط متزايدة على الطلب العالمي، إذ سجل "خام برنت" مستوى 67.70 دولار للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 66.20 دولار. هذا التراجع يأتي وسط توقعات بأن تحافظ "أوبك+" على مستويات إنتاج مرتفعة، إلى جانب تزايد القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يحد من الطلب على الطاقة. عمليات شراء انتقائية وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، أن الأداء العام للسوق عكس توازناً بين عمليات شراء انتقائية لأسهم ذات محفزات قوية، بخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات، وبين موجات بيع محدودة لجني الأرباح. ويرى محللون أن السوق لا تزال متماسكة، وعلى رغم استمرار التحديات في الأسواق العالمية، تبقى السوق السعودية مدعومة بمستويات سيولة مستقرة، ومؤشرات اقتصادية داخلية تعزز ثقة المستثمرين على المدى القصير. وأضاف أن سهم "أرامكو السعودية" قاد الدعم لمؤشر السوق، بعدما صعد واحد في المئة ليغلق عند 24.55 ريال (1.44 دولار)، وسط تفاؤل المستثمرين بمرونة الشركة واستقرارها وسط تقلبات أسعار النفط العالمية. وشهدت أسهم قطاع الطاقة حراكاً لافتاً، إذ صعد سهم "الحفر العربية" 4 في المئة ليغلق عند 82.35 ريال (21.96 دولار)، وذلك عقب إعلان الشركة عن تمديد عقود أربعة من منصاتها مع شركة "أرامكو" بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ما عزز من ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة التشغيلي والمالي. أسهم الوسط في المقابل، خطف سهم "بان "الأضواء بتصدره قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق، إذ قفز بنسبة 10 في المئة ليغلق عند 2.48 ريال (0.66 دولار)، وسط تداولات نشطة تجاوزت 31 مليون سهم، في إشارة إلى اهتمام مضاربي كبير بالسهم في الجلسة. وشهدت أسهم أخرى أداءً قوياً، منها سهم "سيسكو القابضة" الذي أغلق على ارتفاع 5 في المئة عند 34.30 ريال (9.15 دولار)، مستفيداً من زخم عام يشهده قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. في المقابل، لم تخلُ الجلسة من التراجعات، إذ انخفض سهم "مصرف الراجحي"، بنسبة تقل عن واحد في المئة ليغلق عند 94.65 ريال (25.24 دولار)، متأثراً ببعض ضغوط جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة، وتراجع سهم "أكوا باور"، بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 244 ريالاً (65.07 دولار)، في ظل تداولات هادئة نسبياً. سهم "بان" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "بان" و"صادرات" و"المنجم" و"سيسكو القابضة" و"بن داود" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بروج للتأمين" و"صدق" و"البحري" و"ليفا" و"ساسكو" فجاءت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.73 و3.24 في المئة. وبينما كانت أسهم شركات "أمريكانا" و"بان" و"باتك" و"الكيميائية" و"صادرات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، حلت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"سابك" و"الراجحي" و"سينومي ريتيل" و"الجزيرة" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع من جانب آخر، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بواقع 28.49 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 8380.79 نقطة، في جلسة شهدت تداول 579.2 مليون سهم عبر 30696 صفقة نقدية، بقيمة 108.4 مليون دينار كويتي (355 مليون دولار). وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 7224.29 نقطة، من خلال تداول 399.2 مليون سهم عبر 19570 صفقة نقدية، بقيمة 45.7 مليون دينار (149.7 مليون دولار). أما مؤشر السوق الأول، فتراجع بنسبة 0.55 في المئة ليبلغ 9083.47 نقطة، نتيجة تداول 179.9 مليون سهم عبر 11126 صفقة نقدية، بقيمة 62.7 مليون دينار (205.3 مليون دولار). وسجل مؤشر (رئيسي 50) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.24 في المئة، ليقفل عند 7287.76 نقطة، وسط تداولات نشطة تجاوزت 321.2 مليون سهم، نفذت عبر 11818 صفقة نقدية، بقيمة 32.6 مليون دينار (106.7 مليون دولار). مكاسب هامشية لمؤشر الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً بنسبة 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10699.24 نقطة، بعد تداولات نشطة بلغت 143.7 مليون سهم، بقيمة 381.75 مليون ريال قطري (103.9 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 18379 صفقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض 33 شركة، واستقرت شركتان من دون تغيير، وبلغت رسملة السوق 632.87 مليار ريال (172.15 مليار دولار)، مقارنة بـ632.07 مليار ريال (171.93 مليار دولار) في الجلسة السابقة. ارتفاع في بورصة مسقط أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) جلسة اليوم مرتفعاً 11.3 نقطة، بنسبة 0.25 في المئة، ليغلق عند 4524.79 نقطة. وشهدت الجلسة تداولات بلغت 14.5 مليون ريال عماني (37.7 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 16.4 في المئة، مقارنة بجلسة الأمس. وعلى رغم هذا الارتفاع، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.008 في المئة، لتبلغ 28.31 مليار ريال عماني (73.61 مليار دولار). تحسن طفيف في البحرين وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع بلغ 6.30 نقاط، ليصل إلى مستوى 1950.28 نقطة، بدعم من قطاع الاتصالات والمال والمواد الأساسية، وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 6.10 نقاط إلى مستوى 834.98 نقطة. وسجلت السوق تداول مليون و563 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 333.2 ألف دينار بحريني (882.4 ألف دولار)، نُفذت عبر 75 صفقة، وتركزت التداولات بنسبة 67.98 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. انخفاض محدود في سوق أبوظبي إلى ذلك، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 9 نقاط ليغلق عند مستوى 9919 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.08 مليار درهم (288.6 مليون دولار)، وتوزعت التداولات على 91 شركة، ارتفعت منها أسهم 39 شركة، وتراجعت 37، فيما استقرت 15 شركة. وسجل سهم "أدنوك للحفر" ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المئة وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "رأس الخيمة العقارية" بنسبة 0.7 في المئة، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم، وانخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.7 في المئة وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع "بروج بي أل سي" 0.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم. وكان سهم "جلفار" الأكثر تداولاً بارتفاعه بالنسبة القصوى، وبتداولات تجاوزت 39 مليون سهم. مؤشر دبي يغلق على تراجع 0.4 في المئة أقفل مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، ليبلغ مستوى 5669 نقطة، وسط تداولات بقيمة 675 مليون درهم (180.5 مليون دولار)، وتراجعت أسهم 29 شركة، مقابل ارتفاع 16 شركة، وثبات 11. وسجل سهم "إعمار العقارية" انخفاضاً بنسبة 0.4 في المئة وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم، في حين ارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.8 في المئة وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، وتراجع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.9 في المئة وبتداولات تجاوزت 27 مليون سهم، و"سالك" بنسبة 1.3 في المئة وبتداولات تجاوزت 10 مليون سهم.
Independent عربية
منذ 40 دقائق
- Independent عربية
أجراس الخطر الاقتصادي تهز إيران بعد المعركة الأخيرة
لم تكد ( المعركة )، وليست الحرب، الإسرائيلية - الإيرانية التي استمرت 12 يوماً تنتهي حتى برزت موجة واسعة من أجراس الاقتصاد وتداعياته في وقت هزت الضرائب أسس الدولة الداخلية، وتولّد شعور في بعض الأوساط المراقبة عن دهشتهم من الضعف البنيوي للاقتصاد الإيراني، فمهما وصفت القيادة الإيرانية نتائج المعركة إلا أنها لن تتجاوز مفهوم أن التحديات الأمنية والإستراتيجية بدت حقيقية، ولا يمكن تجاوزها بالشعارات. المعركة خطرة وفي داخل الوسط الاقتصادي الإيراني من وصف المعركة بالخطرة، إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف داخل النظام، ومثلت نقطة تحول في الأولويات، فهل كان ضرورياً إنفاق مئات المليارات على مشروع نووي لا يقدر على حمايته؟ وكيف اخترقت البلاد بهذه الطريقة المضحكة، حتى إن إدخال قطع الطائرات المسيرة كان سهلاً. أعوام صعبة وعلى رغم تحسن الاقتصاد الإيراني خلال فترات ما إلا أنه يعاني منذ أعوام طويلة تأثير العقوبات الأميركية والدولية والقيود على صادرات النفط، وكل ذلك تداعيات وليست أسباباً لهذا الحصار، فكيف تجد طهران مخرجاً للعودة للمجتمع الدولي بسياسة سلمية، وقد سارعت حكومة طهران إلى الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات العامة مما ساعد في امتصاص جزء أساس من آثار الحرب ومنع تفاقمها في الشارع الإيراني، إلا أن المعطيات الحقيقية كانت شرخاً عميقاً في اقتصاد يعتمد على النفط ولديه التزامات مالية وضعف في النمو، فقد تجاوزت نسبة العجز في الموازنة 10.5 مليار دولار مما أدى بالبرلمان الإيراني إلى مناقشات حادة حول الأداء الاقتصادي الحكومي، وسط فراغ إداري أعقب حجب الثقة عن وزير الاقتصاد السابق. صعود أسعار السلع ويمثل ارتفاع أسعار السلع وتدهور القوة الشرائية، وبخاصة للطبقات المتوسطة، تحولاً مهماً مع رصد تراجع قيمة الريال وتدهور مستوى الإنتاج الوطني، بل إن الأوساط المالية رفعت أصواتها من أجل مكافحة الفساد وسط المسؤولين، كما يواجه التهديد الاقتصادي في ضعف البنية التحتية سيلاً من الاحتجاجات الاقتصادية التي تتساءل لماذا أظهرت البلاد ضعفاً اقتصادياً في مواجهة المعركة؟ قوة التهريب وأظهرت نقاشات أن الاقتصاد يعاني قوة تهريب السلع من أبسط المواد حتى أخطرها، بل إن المعطيات تشير إلى غياب رقابة مالية لم يعترف بها النظام في كل أوقات الحرب والسلم، وتذكر أن ضعف الاقتصاد كان سبباً رئيساً في طلب إيقاف المعركة، وفي الوقت ذاته أظهرت منظومة الدفاع الإيراني عجزاً في المواجهة مهما حاولت السلطات إخفائها بضربات عسكرية ضد إسرائيل ليست كلها ناجحة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم التهويل الإعلامي في أحاديث مختلفة فإن الأوساط الاقتصادية تشير إلى أن طهران لم تكن مستعدة للمعركة، بل أن التمرد الاقتصادي المحلي كان طاغياً من إضرابات سائقي الشاحنات والمعلمين، فوقعت طهران في الورطة، فمعركة يونيو (حزيران) الماضي ليست كما بعدها، ولذلك تعلو الأصوات ولا مجال لغض النظر عن تدهور البلاد، فسماؤها باتت مكشوفة والضجيج حول الانتصار لا يخفي أن الاقتصاد الإيراني تحت وطأة سلسلة أزمات تبدأ بتجاوز معدلات الفقر مستويات قياسية، مع زيادة كبيرة وقياسية في معدلات التضخم، إضافة إلى انتشار البطالة والانهيارات المتسارعة للعملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، ومع إعلان إسرائيل الهجوم على كثير من المواقع الإيرانية، يبقى السؤال الأهم هل يتحمّل الاقتصاد الإيراني الدخول في حروب مباشرة؟ صورة النقد الدولي منتصف الشهر الماضي رسم "صندوق النقد الدولي" صورة مقلقة للتدهور الاقتصادي والتضخم الشديد وانكماش الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة في إيران، مما قد يكون مؤشراً إلى عدم استقرار طويل الأمد، وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الإيراني عام 2025 نسبة 0.3 في المئة وحسب، في حين توقع في تقرير سابق صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نمواً بنسبة ثلاثة في المئة، وهذه أرقام قبل المعركة، لكن المتوقع سيكون عكس ذلك مع تزايد العقوبات والانخفاض الحاد في الإيرادات إضافة إلى الضغوط المتزايدة للعقوبات الأميركية. وقال الصندوق إن قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، سيشهد مزيداً من الضرر خلال الظروف الحالية، وقدر أن ينخفض إنتاج وتصدير النفط الإيراني خلال العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وفي سياق الأزمات أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الشهري للسلع الأساس بلغ 3.9 في المئة خلال الشهر الأول من العام الإيراني الجديد الذي بدأ في الـ 21 من مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال الأشهر الـ 17 الماضية. عجز مستمر وبالعودة لتقرير "صندوق النقد الدولي" فمن المتوقع أن ينخفض إجمال الصادرات الإيرانية، بما في ذلك النفط والسلع غير النفطية والخدمات، بنسبة 16 في المئة هذا العام، لتصل إلى 100 مليار دولار، كما ستنخفض الواردات 10 في المئة لتصل إلى 98 مليار دولار، ونتيجة لذلك سيكون الفائض التجاري الإيراني ملياري دولار وحسب، مقارنة بـ 10 مليارات دولار العام الماضي.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يتماسك والأعين على المخزونات الأميركية و"أوبك+"
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم الأربعاء بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تزامناً مع تقييم الأسواق لتوقعات بزيادة الإمدادات من عدد من كبار المنتجين الشهر المقبل. وصعد خام "برنت" 60 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 67.71 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 55 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 66 دولاراً للبرميل. وبدأت إيران اليوم تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية. وقال محلل السلع الأولية لدى "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو "تعمل السوق على تقييم بعض علاوة الأخطار الجيوسياسية بعد خطوة إيران في شأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية... لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أية اضطرابات تؤثر في النفط". ويتداول خام "برنت" بين 69.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 25 يونيو (حزيران)، و66.34 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ هذا التاريخ، مع انحسار المخاوف في شأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وضغطت بيانات صادرة من معهد البترول الأميركي في وقت متأخر من مساء أمس على الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 680 ألف برميل في الأسبوع الماضي في وقت تتراجع المخزونات عادة وسط موسم الطلب الصيفي. وقالت كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، "تحركات أسعار النفط اليوم مدفوعة بالتفاعل مع احتمال ارتفاع إمدادات أوبك+ والمؤشرات المربكة بسبب المخزونات الأميركية، والتوقعات الجيوسياسية غير المؤكدة وغموض السياسات الكلية". وأضافت ساشديفا أنه على رغم ذلك يبدو أن المستثمرين أخذوا في الحسبان بالفعل زيادات الإمدادات التي حددها سلفاً تحالف "أوبك+" ومن غير المرجح أن تفاجئ الأسواق مجدداً في القريب العاجل. وقالت أربعة مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليو (تموز) الجاري. الزيادات السابقة لـ"أوبك+" وترى السوق بالفعل نتائج الزيادات السابقة لـ"أوبك+" مع زيادة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشحنات في يونيو بمقدار 450 ألف برميل يومياً عن مايو (أيار)، وفقاً لبيانات "كبلر"، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. وقالت ساشديفا "مع انحسار التطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن، من المرجح تداول العقود الآجلة للنفط ضمن نطاق أضيق هذا الأسبوع في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية". وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل عملات رئيسة في وقت سابق من اليوم، ومن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها غداً الخميس ستؤثر في التوقعات في شأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي سيعزز بدوره الطلب على الخام. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. الغاز الروسي إلى أوروبا أظهرت حسابات "رويترز" اليوم أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" البحري انخفض 18.3 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق وسط أعمال صيانة للبنية التحتية. وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، الذي كانت مدته خمس سنوات، عند انتهاء أجله في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً للبيانات المتاحة، انخفض إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى يونيو إلى 8.33 مليار متر مكعب من 15.5 مليار متر مكعب في الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات عبر أوكرانيا. وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية "إنتسوغ" أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" انخفضت إلى 37.6 مليون متر مكعب يومياً في يونيو من 46 مليون متر مكعب يومياً في مايو، وانخفض هذا الرقم أيضاً عن 39.5 مليون متر مكعب في مايو 2024. وتشير حسابات "رويترز" إلى أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" ارتفعت 6.8 في المئة في النصف الأول من هذا العام من 7.8 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ولم ترد شركة "غازبروم" بعد على طلب للتعليق، ولم تنشر الشركة إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023. وأظهرت بيانات "غازبروم" وحسابات "رويترز" أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022، وانخفض هذا الرقم 55.6 في المئة ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2023، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في عام 2024. وتراوحت تدفقات الغاز الروسية السنوية إلى أوروبا في ذروتها في عامي 2018 و2019 من 175 مليار متر مكعب إلى 180 ملياراً.
