البرلمان: أعضاء لجنة الدفاع والأمن يؤكدون ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

البرلمان: أعضاء لجنة الدفاع والأمن يؤكدون ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية..

واعتبروا، خلال جلسة خصصت أمس الجمعة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية بشأن موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحوكمة المحلية وخاصة في ما يتعلق بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور الشرطة والحرس البلديين في هذا المجال، أن المجلة لم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفق دستور 25 جويلية 2022 كما اقترح النواب، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم السبت، مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني. وفي ردهم على مقترحات النواب، أكد ممثلو الوزارة أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع لمراجعة مجلة الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات دستور 2022، لافتين الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع يتعلّق بإنشاء هيكل مركزي يعنى بمجال التهيئة العمرانية ويكون دوره الأساسي التنسيق بين البلديات وذلك بهدف تقليص آجال إعادة أمثلة التهيئة العمرانية. وقدّم ممثلو وزارة الداخلية عرضا تضمّن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات الى 84 بالمائة. وأشاروا إلى تعدد المتدخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية الأمر الذي طرح تحديا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، مبينين في هذا الصدد ان وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة. كما تم تقديم الخطة المنتهجة للحد من مصادر الإزعاج كمقاومة الحشرات والكلاب السائبة. واستعرض ممثلو وزارة الداخلية، ايضا، بعض المشاريع التي هي في طور الانجاز على غرار برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات المندرج ضمن الصفقة الإطارية التي تم إبرامها لإنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة، والصفقة المجمعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة 2025 . كما تمّ في ذات السياق تقديم جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم الجانب الرقابي ومزيد تطوير آليات العمل البلدي في مجال النظافة. من جهتهم، أثار النواب في تدخلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم تلاؤم أمثلة التهيئة العمرانية مع الواقع اليوم والتوسع العمراني المتزايد، إضافة إلى إشكالية الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء. كما تساءلوا عن برنامج وزارة الداخلية لتسوية الملفات العالقة في هذا الإطار. ودعا النواب إلى ضرورة التصدي للمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. وأشاروا إلى مسألة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق، وطرحوا تساؤلات حول الخطط المعتمدة لمعالجتها مع اقتراح بعض الحلول. كما تم طرح تساؤلات تعلقت اجمالا باستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدّمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع تأكيد أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة. وشدّدوا ايضا على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع في فض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة. وفي تفاعل مع ما تم تقديمه من استفسارات و تساؤلات، قال ممثلو الوزارة إن إسناد تراخيص الربط هي مسؤولية مشتركة بين عديد الأطراف، مبرزين أن الوزارة أعطت التعليمات للمكلفين بتسيير البلديات للتسريع في دراسة الوضعيات والعمل على تسوية الملفات القابلة لذلك. وأكدوا ان الوزارة من خلال مصالحها المختصة بصدد العمل على ايجاد حلول قانونية لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية. وبخصوص مراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كل من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال، أوضحوا أنّ السلكين يعملان وفق الاختصاصات الممنوحة لهما قانونا على القيام بوظائفهما على أكمل وجه والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحق المواطن في الصحة وفي التجارة وفي محيط نظيف، بالرغم من النقص الواضح على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمادية. وفي هذا الإطار، تمت الدعوة الى دعم هذين الجهازين بالوسائل البشرية اللازمة وبالمعدات بما يمكن من مزيد تطوير الاداء وتحقيق أكثر نجاعة في التدخلات التي تشمل كامل البلديات بالجمهورية. وأكد المتدخلون أهمية دور الوظيفة التنفيذية من جهة والوظيفة التشريعية من جهة أخرى وكذلك المواطن كل من موقعه للارتقاء بالعمل البلدي وتحسين المرفق العام المحلي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأفراد وتحقيق العيش الكريم.

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

روش لبنان ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف يعززون التعاون عبر تجديد مذكرة التفاهم الاستراتيجية

تماشيًا مع رؤيتها المتمثلة بشعار "نعمل الآن لتأمين ما يحتاجه المرضى فيما بعد"، جددت شركة روش لبنان، مذكرة التفاهم مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي وجامعة القديس يوسف. وعكس حفل توقيع الشراكة، الذي أُقيم في حرم المستشفى في بيروت، متانة هذا التعاون الاستراتيجي، ورسّخ التزام الأطراف الثلاثة بتطوير قطاع الرعاية الصحية في لبنان من خلال شراكة مستدامة وفعالة. ترسّخ مذكرة التفاهم المُجددة إطارًا للتعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها الابتكار والبحوث، التعليم الطبي، الرحلة المرضية وتجربة المريض، السياحة العلاجية، والرقمنة والتكنولوجيا. كما تُشكّل هذه المذكرة توسعًا نوعيًا في نطاق الشراكة، لتشمل أمراضًا جديدة، ضمن الشبكة الأوسع للمؤسسات التابعة لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف. وقَّع مذكرة التفاهم كل من رئيس جامعة القديس يوسف البروفيسور الأب سليم دكاش، والمدير العام لشركة روش في بلاد الشرق الدكتورة كارول حسّون، والمدير العام لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي الأستاذ نسيب نصر. من جهتها، أعربت المدير العام لشركة روش في بلاد الشرق، الدكتورة كارول حسّون، عن فخرها بتجديد الشراكة قائلة: "إن توقيع مذكرة التفاهم للعام الثاني على التوالي يُعد شرفًا كبيرًا لنا، ويعكس إيماننا المشترك بقدرتنا على إحداث فرق حقيقي في صحة الإنسان من خلال التعاون المثمر." وأضافت:"لقد كان الأساس القائم على الثقة والتنسيق الذي بنيناه مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف خلال العام الماضي بالغ الأهمية. نحن نؤمن أن السعي المستمر نحو العلم قادر على تغيير حياة الناس. ومع تعميق هذا التعاون، سنواصل توحيد خبراتنا لتجاوز التحديات، وتقديم حلول رعاية صحية رائدة للمرضى في لبنان." بدوره قال البروفيسور الأب سليم دكاش:" "نحن راضون عن الشراكة المستمرة مع شركة روش. ويؤكد هذا التجديد التزام جميع الأطراف برؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز ثقافة التعلم المستدام والتميّز في البحث العلمي داخل لبنان. وتساهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة للتعاون متعدد التخصصات، ما يضمن تطوير حلول رعاية صحية متقدمة تتماشى مع الاحتياجات المحلية وتواكب تطورات الطب الحديث." وأضاف الأستاذ نسيب نصر:"تتجاوز أهمية مذكرة التفاهم كونها شراكة تقليدية، إذ تكمن قوتها الحقيقية في الديناميكية، والكفاءة، والاحترافية التي أظهرتها الفرق المشاركة. كما أن تنوّع اللجان التفاعلية والإنتاجية من كلا الطرفين، لعب دورًا محوريًا في تفعيل الركائز الأساسية لهذا التعاون وتحقيق أهدافه". يؤكد تجديد الاتفاقية، على الإيمان المشترك بأن التقدم الحقيقي في قطاع الرعاية الصحية يتطلب جهدًا جماعيًا. ففي ظل المشهد الصحي المتزايد التعقيد والتحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، يصبح التعاون بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الطبية ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. بتضافر جهودهم، تؤكد شركة روش و مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف في بيروت، على التزامهما المشترك بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تركز على المريض. وتُمكّن هذه الشراكات من دمج العلوم والخبرات السريرية مع التطبيق العملي، ما يمهد الطريق لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز منظومة الصحة العامة بشكل شامل. تؤدي روش لبنان دورًا أساسيًّا في تحسين نظام الرعاية الصحية في البلد منذ أكثر من ٧٥ عامًا. اليوم، وفي ظل التحديات الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، تتمسّك روش بالتزامها الثابت بتعزيز العلاقات والشراكات في قطاع الرعاية الصحية، مستندةً إلى دورها الحيوي لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في ضمان سلامة المرضى. وبفضل خبراتها وقدراتها الابتكارية، تواصل روش تطوير حلول متقدمة تدعم كل من المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حدٍ سواء. وتتجاوز هذه الشراكات حدود تعزيز مرونة واستدامة نظام الرعاية الصحية، لتسعى إلى ترسيخ مكانة لبنان كقائد إقليمي في مجال التقدم الطبي.

المدن

١٣-٠٦-٢٠٢٥

• المدن

"نطنز" أكبر منشآت إيران النووية...ماذا نعرف عنها؟

لا يخفي التضارب في التصريحات الإسرائيلية والإيرانية حول أضرار منشأة "نطنز" النووية جراء الهجمات الاسرائيلية، أن المنشأة هي الأكبر في إيران، والأكثر حساسية. ومنشأة "نطنز" النووية، حاملة إسم العالم النووي الإيراني الراحل "الشهيد مصطفى أحمدي روشن" الذي اغتيل العام 2012، تُعد مركز ثقل البرنامج النووي الإيراني، وهي أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد. وتقع المنشأة في محافظة أصفهان، على بُعد نحو 220 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طهران، في منطقة صحراوية مكشوفة، ما يجعلها عرضة للهجمات الجوية رغم تحصيناتها. بدأ بناء المنشأة بسرية في أواخر التسعينيات، وتم الكشف عنها العام 2002 من قبل جماعة إيرانية معارضة، مما فجّر أزمة دبلوماسية كبرى بين إيران والغرب. في العام التالي، أقرّت طهران بوجود المنشأة، ووافقت على تعديلات في الترتيبات الفرعية لمعاهدة منع الانتشار النووي، ما ألزمها بالإبلاغ عن إنشاء أي منشآت نووية جديدة. قدرات المنشأة ومرافقها تبلغ مساحة نطنز نحو 2.7 كيلومتر مربع، وتحتوي على منشأتين رئيسيتين للتخصيب: واحدة ضخمة تحت الأرض، وأخرى تجريبية فوق الأرض. وتستوعب المنشأة نحو 50 إلى 54 ألف جهاز طرد مركزي، بحسب تصريحات رسمية، تُستخدم في سلسلة عمليات لتسريع تخصيب اليورانيوم. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران أخيراً ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة داخل نطنز، مما يعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى. وفي تقارير سابقة، قدّرت مصادر غربية أن نطنز قد ينتج يورانيوم مخصباً يكفي لتطوير أكثر من 20 رأساً نووياً سنوياً، في حال عمل بكامل طاقته وبلا قيود دولية. الهجمات السابقة ومحاولات التحصين تعرضت منشأة نطنز منذ العام 2010 لسلسلة من الهجمات التي نُسب معظمها لإسرائيل. أبرز هذه الهجمات كان عبر فيروس "ستاكسنت"، أحد أخطر الهجمات السيبرانية في التاريخ، والذي عطّل أجهزة الطرد المركزي. كما شهدت المنشأة في يوليو/تموز 2020 حريقاً اعتُبر "عملية تخريب سيبرانية"، وتبعه انفجار في أبريل/نيسان 2021 عطّل منظومة الكهرباء الحيوية لتشغيل التخصيب. وفي العام 2022، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إيران شرعت بحفر شبكة أنفاق عميقة جنوب نطنز، اعتُبرت أكبر محاولة لبناء منشآت محصنة في البلاد. وقد أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا المشروع، مشيرة إلى أنه يهدف لرفع مستوى الأمان، لا سيما بعد نقل مصنع "تسا" لصناعة أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى نطنز عقب استهدافه العام 2021. الهجوم الأخير: حزيران 2025 تأتي الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضمن تصعيد مستمر. وأعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً أن العملية الجوية التي نُفذت يوم الجمعة استهدفت مجمعاً تحت الأرض داخل منشأة نطنز، حيث يجري العمل منذ سنوات على ما وصفه البيان بـ"برنامج تسليحي نووي"، مشيراً إلى أن المجمع المتضرر يمثل "ركيزة في مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي". من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الوكالة تراقب "الوضع المقلق للغاية"، وتواصلت مع طهران للتأكد من مستويات الإشعاع، مؤكداً أن نطنز كانت من بين الأهداف المقصوفة. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل استهدفت موقع نطنز ضمن "هجمات متعددة"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، أن منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم "تضررت بشدة" جراء الغارات. وأضاف أن الأضرار طاولت مجمعاً تحت الأرض متعدد الطوابق داخل المنشأة. وفي المقابل، قالت السلطات الإيرانية إن الأضرار "سطحية"، ونفت وقوع أي تلوث إشعاعي، وأكد التلفزيون الرسمي أن الفرق الفنية تتابع الوضع وتُجري تقييماً شاملاً للموقع.