"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردًا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 5 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي سبوتنيك عربي كذب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، تصريحات متلفزة لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. 01.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-01T20:50+0000 2025-08-01T20:50+0000 2025-08-01T20:50+0000 أخبار فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل العالم غزة أخبار فلسطين اليوم ونفى هاكابي ما صرح به بارو، بأنه امتدح العمل التي تبذله فرنسا من أجل قطاع غزة.وكتب عبر منصة "إكس": "ماذا؟ يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي يدّعي أنني أشيد بـ"العمل" الذي تقوم به فرنسا من أجل غزة، هذا غير صحيح! لقد قلت بحزم إنهم أفسدوا العملية بدعوتهم الحمقاء إلى "حل الدولتين" وكل ما فعلوه هو تمكين حركة "حماس" الفلسطينية!".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أجرى اليوم الجمعة، زيارة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، بغرض الاطلاع على حقيقة مواقع المساعدات.وأشار هاكابي إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". أخبار فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, غزة, أخبار فلسطين اليوم
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
حرب تجارية بلا خرائط.. أمريكا تفتح النار على الاقتصاد العالمي
عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة عدم اليقين المهيمنة فى نطاق الاقتصاد العالمي عبر مزيد من التصعيد في سياساته التجارية. ووقع ترامب أمرًا بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات من 68 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، شملت بضائع تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات دولار. ورغم إعلانه المتكرر أن الجمعة سيكون بداية لتحول اقتصادي عالمي، فإن بدء تنفيذ هذه الرسوم تأجل أسبوعًا كاملاً، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية والتجارية. ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فما بدأ كمحاولة لفرض "الهيبة الاقتصادية" قد يتحول إلى عبء ثقيل على المستهلك الأمريكي والاقتصاد العالمي، لا سيما إذا لم تتمكن الإدارة من تحويل هذه السياسات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبينما يؤكد ترامب أن الرسوم "تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا"، فإن الواقع الاقتصادي والقانوني يشير إلى طريق ملغوم بالمخاطر وعدم اليقين. وعود وردود فعل متباينة ويقدم ترامب هذه الرسوم باعتبارها أداة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية، وتقليص العجز في الميزانية، واستعادة "الاحترام" الأمريكي على الساحة الدولية. لكن مراقبين يرون أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر كبيرة قد تهدد المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة عالميًا، وتزيد من حدة الضغوط التضخمية، وتكبح النمو الاقتصادي. في المقابل، لم تفصح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل كافية حول الآلية القانونية والدستورية التي تستند إليها في فرض هذه الرسوم، إذ يواجه القرار طعونًا قانونية أمام القضاء. وأعرب قضاة فيدراليون عن شكوكهم بشأن استخدام قانون يعود إلى عام 1977 لإعلان "حالة طوارئ اقتصادية" تسمح بتجاوز الكونغرس، وهو ما قد يعرض القرار للإلغاء القضائي في وقت لاحق. سياسة على وقع التردد والغموض ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن المفارقة هي أن إدارة ترامب، التي قدمت الرسوم على أنها جزء من خطة حازمة، بدت مترددة في التطبيق، فأجلت التنفيذ وعدّلت بعض المعدلات المفروضة قبل لحظات من دخول القرار حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم على الواردات من سويسرا من 31% إلى 39%، في حين تم تخفيضها على ليختنشتاين من 37% إلى 15%. أما الدول التي لم تُذكر في القرار الأخير فستخضع تلقائيًا لتعريفة بنسبة 10%. وقد تفاوض ترامب خلال الأسابيع الماضية مع دول رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، والفلبين، ما سمح له بادعاء "نجاحات تفاوضية" في مقابل تهديده بتصعيد الرسوم. ومع ذلك، لم يعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل هذه الاتفاقيات أو حتى أسماء بعض الدول التي توصل معها إلى تفاهمات. تردد الحلفاء ولم تخلُ المواقف الدولية من ارتباك. فقد بدت بعض الدول الأوروبية وكأنها "رضخت" للضغوط الأمريكية، ما عرض قادتها لانتقادات داخلية، رغم محاولاتهم تأطير هذه الاتفاقات ضمن مرحلة أولى من التفاوض لا أكثر. أما كندا، فقد أبدى رئيس وزرائها مارك كارني استياءً واضحًا، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد تعتبر الولايات المتحدة شريكًا يمكن الاعتماد عليه. ومن جانبها، فإن الهند، التي خضعت لرسوم بنسبة 25%، قد تفقد جزءًا من مكاسبها كمركز بديل للتصنيع بدلًا من الصين، رغم أن واشنطن لا تزال في خضم مفاوضات طويلة مع بكين، التي تواجه تعريفة أمريكية بنسبة 30% وترد برسوم مضادة بنسبة 10%. مخاوف اقتصادية وتضخم مرتقب وفي الأوساط الاقتصادية، تتصاعد التحذيرات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع مستويات التضخم دون أن تحقق وعد الرئيس بخلق وظائف صناعية جديدة. وتظهر البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ أبريل/نيسان، بينما لم تُسجل زيادة تُذكر في معدلات التوظيف في هذا المجال. كما بدأت الشركات الكبرى في التحذير من الأثر المالي المتوقع. ومن جهتها، قالت شركة "فورد" إنها تتوقع خسارة قدرها 2 مليار دولار هذا العام نتيجة الرسوم، في حين حذرت شركات فرنسية مثل "يون-كا" من تجميد التوظيف وخفض الاستثمار. وبدأت مؤشرات التضخم بالفعل في الاستجابة. فقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثار غضب ترامب الذي هاجم رئيس البنك المركزي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الفاشل التام". وفي ظل كل هذا التوتر، يبقى المسار القانوني لهذه الرسوم غير واضح. فالقضاء لم يصدر حكمًا نهائيًا بعد، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. وإذا ما تم إلغاء الرسوم، فإن ذلك سيشكل نكسة كبرى لسياسات ترامب التجارية. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuODMg جزيرة ام اند امز PL
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
من التهديدات إلى رسائل الشكر.. العالم يتفاعل مع زلزال ترامب الجمركي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، تراوحت بين 10% و41%، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين". أثار قرار ترامب ردود فعل عالمية منقسمة بين من رحب بالتفاهمات، باعتبارها فرصة لتصحيح الخلل التجاري، ومن لوح بالتصعيد باعتبار الأمر ضربة للعولمة وسلاسل الإمداد. الصين: "لا رابح في الحروب التجارية" أبدت الصين رفضًا قاطعًا للقرار، معتبرة الرسوم الجديدة مظهرًا من مظاهر الحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون، إن الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية، فلا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه بكين بعد عن إجراءات مضادة، إلا أن الترقب يسيطر على الأسواق وسط توقعات بالرد قريبًا. كندا وسويسرا.. ردود دبلوماسية كانت كندا من أكثر الدول تضررًا، حيث رُفعت الرسوم الجمركية على بعض صادراتها من 25% إلى 35%، وانتقدت أوتاوا القرار، خاصة بعد فشل محاولاتها لتجنب هذا التصعيد. ترامب برر القرار بفشل كندا في التعاون في مكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى "إجراءات انتقامية سابقة من أوتاوا ضد واشنطن". أما سويسرا، التي فوجئت بزيادة الرسوم من 31% إلى 39%، عبرت حكومتها عن "خيبة أمل كبيرة"، مؤكدة في بيان رسمي رغبتها في الاستمرار في التفاوض. وتعد السوق الأمريكية من الوجهات الرئيسية للصادرات السويسرية، لا سيما في مجالات الأدوية، الساعات، الأجبان، والشوكولاتة. تفاهم مشروط على الجانب الآخر، تمكن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، من التوصل إلى تفاهمات مبكرة مع الإدارة الأمريكية، ما نتج عنه فرض رسوم أقل نسبيًا تراوحت بين 10% و15%، إضافة إلى حصول بعض القطاعات الحيوية في الاتحاد الأوروبي على إعفاءات جزئية. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، وترفع من تكلفة السلع على المستهلكين. وأعلنت تايوان أن الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسبة 20% تعد "مؤقتة"، معربة عن أملها في خفضها عبر مفاوضات نشطة. وقال الرئيس لاي تشينغ-تي: "سنواصل العمل للحصول على معدل أكثر عدلًا، خصوصًا للقطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا الاتصالات". ورغم أن النسبة الحالية أقل من التهديد السابق بفرض 32%، إلا أنها لا تزال أعلى من النسب المفروضة على دول كبرى، مما أثار حفيظة بعض الصناعيين في تايبيه. تايلاند وكمبوديا.. ارتياح ورسائل شكر من المفارقات اللافتة، أن بعض الدول الآسيوية عبرت عن ارتياحها للقرار، على رأسها تايلاند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% بدلًا من 36%. واعتبرت بانكوك هذه الخطوة "انتصارًا كبيرًا"، مؤكدة أنها "مقاربة مربحة للطرفين"، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. أما كمبوديا، فقد وصفت القرار بأنه "أفضل بشرى للشعب الكمبودي"، بعدما تم تخفيض الرسوم من 36% إلى 19%، ونشر رئيس الوزراء هون مانيت رسالة شكر عبر فيسبوك، رحب فيها بالقرار واعتبره "دافعاً إضافياً لدفع عجلة التنمية". المكسيك.. مهلة قبل التصعيد في بادرة مفاجئة، منحت واشنطن المكسيك مهلة 90 يومًا قبل تطبيق أي زيادة جمركية محتملة، ما اعتبر بمثابة "نافذة فرصة" لتفادي التصعيد. وتعد المكسيك شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة ضمن اتفاقية "نافتا"، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات مكثفة في الأسابيع المقبلة. قرار غير مبرر فرضت إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 50% على البرازيل، في خطوة ربطها مراقبون بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أحد أبرز حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية. ورغم الاستثناءات القليلة لبعض السلع، وصفت الحكومة البرازيلية القرار بأنه "غير مبرر سياسيًا واقتصاديًا". أعلى الرسوم سجلت سوريا أعلى نسبة رسوم جمركية في هذا القرار بـ41%، تليها لاووس بنسبة 40%، ولم تصدر حتى اللحظة ردود رسمية من حكومتي البلدين، لكن خبراء اعتبروا أن الخطوة "عقابية" بالدرجة الأولى. هل انتهى عصر التجارة الحرة؟ رغم تفاوت ردود الأفعال، إلا أن المشهد الدولي بات أكثر وضوحاً، فقرارات ترامب تعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية، وتعكس تحوّلاً استراتيجيًا نحو مبدأ "أمريكا أولاً" على حساب النظام التجاري الليبرالي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد "آيجيا سوسايتي بوليسي": "الأمر التنفيذي يُخرج فعليًا قواعد التجارة عن سياقها التاريخي، والسؤال الآن: هل يستطيع الشركاء الحفاظ على تلك القواعد بدون الولايات المتحدة؟". aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuNjIg جزيرة ام اند امز US
