أسير إسرائيلي مفرج عنه من غزة: الجيش قصفني والتقيت بالسنوار والقسام جمعني مع ابنتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 31 دقائق

• رؤيا نيوز

حز.ب الله يوافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة

أكدت مراسلة سكاي نيوز عربية، أن 'حزب الله' سلّم مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدا موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقالت مراسلة سكاي نيوز عربية، أن حزب الله وافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مع التشديد على أن أي بحث في تسليم السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأضاف الحزب في رده أن السلاح الذي بحوزته يُعد 'شأنا داخليا' يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة، بما يحفظ أمن لبنان وسيادته. قالت مصادر سياسية لبنانية لسكاي نيوز عربية، إن نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف حزب الله، يعمل على أن يكون للبنان موقف واحد وواضح من بنود الورقة. وقالت المصادر إن لبنان سيسجل بعض التعديلات لاسيما فيما يتعلق بالجدول الزمني في الورقة والذي يحدد مواعيد لتسليم سلاح حزب الله. ووفقا للمصادر، ستنص التعديلات اللبنانية على تنفيذ مرحلي لتسليم السلاح بما يضمن إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. ومن المتوقع أن ينتظر لبنان عرض الرد على إسرائيل في خطوة قد تتزامن مع لقاء يجمع ترامب مع نتنياهو في واشنطن. ويتحضر لبنان لإرسال مسودة رد على مقترح قدّمه المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا توماس باراك، للمسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته بيروت في 19 يونيو الماضي. ومن المقرر أن يجتمع السبت ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، لوضع اللمسات الأخيرة على الرد اللبناني الرسمي، بعد تسلمهم رد حزب الله، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوحيد الموقف الداخلي وتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومساع دولية مكثفة لدعم لبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره، وسط مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الدولي 1701.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

مديرية الأمن العام.. تراث عريق وتضحيات وبطولة ( متحف العقبة مثالا )

عمان - الدستور المحامي مالك راشد الغويري يكتب: تعتبر مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية من الركائز الأساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ومن خلال تاريخها العريق، قامت المديرية بدور حيوي في تعزيز الأمن وحماية المجتمع. وفي اطار تعزيز الشراكة المجتمعية قامت مديرية الأمن العام بإنشاء متحف الأمن العام في جولات عبر التاريخ ، يقوم المتحف في محافظة العقبة بتقديم مجموعة من المعروضات التي تسلط الضوء على تاريخ مديرية الأمن العام، بما في ذلك الأسلحة والمعدات واللباس التاريخي. كما يعرض المتحف تطور القوة الأمنية من خلال نماذج وصور للمراكز الأمنية في العقود الماضية. وفي التضحيات البطولية، من الأمور التي تظل خالدة في ذاكرة الوطن هي تضحيات الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن أثناء أداء واجبهم. يكرم المتحف هؤلاء الشهداء بعرض أسمائهم وصورهم، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم العظيمة في حماية الوطن والمواطن. كما يعد المتحف وجهة ثقافية ، إلى جانب دوره التعليمي، أصبح المتحف أيضاً وجهة ثقافية مهمة في الأردن. موقعه في محافظة العقبة، الوجهة السياحية الأولى، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويوفر لهم فرصة فريدة لاكتشاف تاريخ الأردن الأمني والثقافي. ختاما يظل متحف مديرية الأمن العام شاهداً على جهود وتضحيات هذه المؤسسة العريقة. من خلال الجمع بين التعليم والثقافة، يساهم المتحف في تعزيز الوعي التاريخي والثقافي بين الزوار، ويكرم تضحيات الشهداء الأبطال الذين صنعوا الأمن والاستقرار في وطننا.

خبرني

منذ 33 دقائق

• خبرني

الفراية يفتتح ثلاثة مبانٍ في حدود جابر

خبرني - افتتح وزير الداخليه مازن الفراية، السبت، في مركز حدود جابر مبنى الحافلات القادمة من سوريا ومبنى غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديد، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والمدير العام لدائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ومجموعة من مسؤولي المركز والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشكر الفراية، خلال كلمة الافتتاح، الاتحاد الأوروبي على ما يبذله من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكا أساسيا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيدا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلة بأمن الحدود. كما أشاد الوزير بدور الأجهزة الامنية ودائرة الجمارك الأردنية، في بذل طاقاتها وإمكانياتها لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بتعاونية وتكاملية. واعتبر، أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسد جليا في العمل على تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني كثافة بالعمل، إذ تضاعف عدد مستخدمي هذا المركز خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بما يساوي مثلي عددهم بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل المركز قبل فترة عيد الأضحى المبارك أكبر عدد مستخدمين له بتاريخه. وأشار، أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية، هي بالحقيقة خدمات تقدم أيضا للدول المجاورة، لما يترتب على ذلك من تسهيل الإجراءات وتبسيطها وضبط عمليات التهريب وتكثيف طرق المراقبة والسيطرة، التي تنعكس آثارها على تلك الدول المجاورة ورعاياها. وأوضح، أن من معاني افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود، تخفيف الإجراءات المتبعة في المركز وترشيقها، بالإضافة إلى اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، ويلمس آثار ذلك كله المسافر بتخفيف العبء عليه وتقليل الكلف والجهود المطلوبة منه سابقا. ولفت الفراية، إلى أنه تم الاتفاق مع أمانة عمّان الكبرى، لبدء العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز بزراعة وتشجير أراضيه، بشكل يعزز البيئة الجمالية للمكان وإمكانية استغلال هذه المساحات من قبل المسافرين خلال فترات الانتظار. كما قال، إن الحكومة الأردنية تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، حيث خصصت من موازنتها 5 ملايين دينار لتطويرها، مبينا أنه تم افتتاح هذه المباني في مركز حدود جابر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. وأضاف أن افتتاح مبنى الحافلات يساهم بتوفير خدمات جديدة للحافلات القادمة من سوريا والتي تقدر بنحو 150 حافلة يوميا، وأن هذه الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، يؤدي إلى تخفيف الازدحام في المبنى القديم وتقليل عدد ساعات انتظار المسافرين في المركز الحدودي بمقدار الثلث. وبيّـن الفراية، أن افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، وهي مزودة بشاشات تتابع كل مرافق المركز الحدودي ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان - الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك الأردنية - تساهم في ضبط الإجراءات ومختلف حركات المسافرين بشكل يعزز أمن الحدود، ومن شأن قاعة الجمارك الجديدة المزودة بمختلف التقنيات، أن تسهل إنجاز المعاملات والأمور الجمركية وتيسر إجراءات الشحن. وأكّد الفراية، أن من شأن تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، تعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، باعتباره الطريق الرئيسي الذي يمر السوري من خلاله إلى وطنه، ومبينا أنه خلال الفترة الماضية عاد نحو 97 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية، متوقعا أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم. سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان بيير كريستوف تستتزيسافاز، قال إنّ هذا المشروع هو جزء من العمل الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن" والذي يعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود ومنع التطرف والجريمة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف تستتزيسافاز، أن هذا المشروع حيوي ومهم جدا لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه تشجيع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم الأصلية، من خلال مركز حدود جابر، المتطور، الذي يمثل شريان الحياة لهؤلاء العائدين، ومن جهة أخرى يعمل هذا المشروع على تعزيز أمن الحدود وتمتين العلاقات بين الدول المتجاورة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل بتعميق العمل المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. وفي كلمة لها، أشادت كريستينا البرتين- من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة المتجذرة بين الأردن من جهة وبين الاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة الاستراتيجية في منع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود ، بالإضافة إلى ضبط الحدود وتعزيز الأمن الحدودي من خلال تطوير وتأهيل مختلف المراكز الحدودية الأردنية. وأضافت أن هذه المشاريع والبرامج من شأنها أن تنقل فكرة سيادة القانون وحقوق الإنسان، من مجرد أفكار إلى أعمال تنفيذية تترجم على أرض الواقع، حيث تساهم هذه المشاريع والبرامج عمليا في مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع التهريب خاصة تهريب المخدرات والأسلحة. بعد ذلك، قام وزير الداخلية بافتتاح المباني الجديدة، واطلع على سير العمل فيها ومحاور التغيير في بيئة العمل الحدودي بأبعاده المختلفة: الأمنية والجمركية والإدارية، كما قام الوزير بإجراء جولات ميدانية في مختلف مرافق المركز والتقى بالمسؤولين فيه من مختلف المستويات، وقدم توجيهاته إلى العاملين بمختلف إدارات المركز بضرورة المضي قدما بتحسين أساليب العمل والتعامل الإنساني مع المسافرين وتقديم المساعدة الممكنة لهم، باعتبار المراكز الحدودية هي واجهة الدولة.