تقارير مصرية : مجلس كنائس مصر: 30 يونيو تذكرنا بقدرة الإرادة المصرية على تجاوز التحديات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

كل أسبوع.. فى ذكرى «الانفجار الشعبي»

إبراهيم نصر إبراهيم نصر بعد أن سطا الإخوان على حكم مصر، أشاعوا أنهم مستمرون فى الحكم خمسمائة عام، وسمعت هذا الكلام صراحة من إخوانى خائن ظل ينكر صلته بالجماعة حتى جاهر بانتمائه لها بعد توهمه أنهم حقا قادرون على الاستمرار فى حكم مصر خمسة قرون قادمة، وقال بحمق واستعلاء: نحن نفكر من الآن فيمن يخلف الدكتور مرسى فى الرئاسة بعد انقضاء مدته، فما كان منى إلا أن أقسمت له أن مرسى لن يمر عليه عام فى الرئاسة، وكان ذلك بعد أقل من شهرين من توليه، ولم أكن أعلم الغيب، ولم يكن الحراك الشعبى قد اشتد عوده، ولكنها كلمة قلتها ذات ثقة فى الله بأنه حتما سينقذ مصر من هذه الجماعة الفاشية المتسترة خلف عباءة الدين. وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لتشهد مصر تحولاً تاريخياً فارقاً، ولم تكن هذه الثورة مجرد مظاهرات عابرة، بل كانت انفجارا شعبيا، وتتويجاً لحالة من السخط الشعبي المتصاعد ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين. ويمكن إرجاع أسباب هذا الانفجار الشعبى إلى عدة عوامل تفاقمت خلال أقل من عام واحد من حكم الإخوان، بعد ركوبهم موجة الربيع العبرى، المسماة بثورة 25 يناير 2011، وأهم هذه العوامل أن البلاد شهدت انقساماً حاداً بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها حين هرولت الجماعة إلى «أخونة الدولة» والسيطرة على مؤسساتها، وتهميش القوى السياسية الأخرى، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتصاعد حدة الخطاب السياسي. وفشلت الحكومة الإخوانية آنذاك في بناء توافق وطني حول القضايا الأساسية، واستمرت في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون استشارة القوى السياسية والمدنية المختلفة، ما زاد من الشعور بالإقصاء لدى قطاعات واسعة من الشعب، التى اعتبرت الدستور الذي تم إقراره عام 2012 لا يمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وأنه يصب في مصلحة تيار سياسي واحد. وشهدت فترة حكمهم تصاعدا في أساليب القمع ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذه العوامل وغيرها تضافرت لتخلق حالة من الغليان الشعبي، وكان تعبيرها الأبرز في حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وفى 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين برحيل نظام الإخوان المسلمين، وتفاعلت المؤسسة العسكرية مع هذا الحراك الشعبي، وأصدرت بياناً في 1 يوليو يحدد مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي، وهو ما لم يحدث. في 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خارطة طريق سياسية استجابة لمطالب الشعب، شملت هذه الخارطة تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وكان لثورة 30 يونيو تداعيات عميقة وممتدة على المشهد المصري، فقد أدت إلى إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في انتخابات 2014. وشهدت الفترة اللاحقة استقرارًا سياسيًا تدريجيًا، مع التركيز على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وشهدت مصر بعد 30 يونيو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية: الإسكان، الطاقة، والنقل، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ورغم التحولات الإيجابية، واجهت مصر بعد الثورة تحديات كبيرة، منها استمرار التحديات الاقتصادية، والحاجة الملحة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحريات السياسية والاقتصادية. وفي ذكراها السنوية التى احتفلنا بها أمس، نستطيع التأكيد على أنها كانت ضرورة حتمية لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار والتوجه نحو مستقبل أفضل، ولا يمكن إنكار أن 30 يونيو 2013 سيبقى يوماً محورياً في تاريخ مصر الحديث، يجسد إرادة شعبية عارمة في تحديد مصيره.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

د.عليوة : خطط التنمية المستدامة تضع مصرعلى خريطة الاقتصاد العالمي

قال د. سراج عليوة عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إن فكرة مشروع تنمية قناة السويس طرحت منذ 30 عام ، لكن التنفيذ الفعلي بدأ منذ 10 سنوات فقط ، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية والتصميم على تنفيذ الخطط في السابق. وأشار في حديثه ببرنامج (حوار اليوم ) إلى أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور كان نقطة تحول حيث تم تفعيل الخطط القديمة وإقرار أخرى جديدة لتحقيق تنمية حقيقية. منوها إلى أن قناة السويس هي ممر مائي عالمي يمر عبره 12-13% من حجم التجارة العالمية ، بما يعادل تريليون الدولارات سنوياً ، كما تساءل : "لماذا لا نستفيد من هذا الممر لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة ، على غرار دبي أو سنغافورة؟" ،مؤكداً أن هذا السؤال كان دافعاً رئيسياً لبدء المشروع. و أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير للملاحة بل تحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية متكاملة تعكس رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي مما يضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة. كما أوضح أن إقليم قناة السويس يمثل نموذج للاقتصاد القائم على التنوع والاستدامة بقيادة الرئيس السيسي الذي حول الرؤية إلى واقع ملموس معتمداً على سياسات واضحة وشراكة دولية وذكية. برنامج (حوار اليوم ) يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار،تقديم الإعلامية شيرين الوكيل

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

ننشر قائمة المحاكم المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن اللجان المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والتى صدرت بقرار الهيئة رقم 9 لسنة 2025. وحيث تتولى اللجان الواردة بالكشف تلقى طلبات الترشح لنظام الفردى والقوائم. 1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. 2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية. 3- دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية. 4- دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.