فضيحة مالية وإدارية جديدة بتعز.. مستشفى أكاديمي يُستغل للاحتيال على مؤسسات الدولة

كشفت وثائق رسمية عن شبكة واسعة من الفساد والفوضى الإدارية والمالية تورطت فيها عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية في محافظة تعز، على خلفية افتتاح "مستشفى اليمن الأكاديمي"، الذي أُقيم بحجة الخدمة الإنسانية غير الربحية، لكنه تحول إلى مشروع استثماري يخدم جهات وأفرادًا بعينهم تحت ستار العمل الخيري.
وقال الصحفي "جميل الصامت" في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وثائق رسمية كشفت فضائح تدليس وتحايل كبيرة نُفذت على مؤسسات الدولة باسم مستشفى "اليمن الأكاديمي" بمحافظة تعز، والذي تم تسجيله لدى هيئة الاستثمار كمستشفى تخصصي تابع لـ"مؤسسة الشفاء الطبية التنموية" (تحت التأسيس)، بتكلفة بلغت مليار و600 مليون ريال يمني.
وأشار الصامت إلى أن هذا المشروع تم الاتفاق بشأنه مع وزارة الصحة العامة والسكان بتاريخ 20 يونيو 2022، كمشروع غير ربحي، وهو ما يجعل تسجيله كمشـروع استثماري مخالفة صريحة للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة، مما يُظهر حالة واضحة من التحايل والتدليس المؤسسي.
وأوضح أن هذه الاتفاقية شكلت "قبلة الحياة" للمؤسسة الإنسانية وذراعها الغير ربحي، لتتمكن من ممارسة عمليات تحويل معدات وأثاث وتجهيزات طبية إلى محافظة تعز، تحت غطاء العمل الإنساني، بينما الحقيقة أن المستشفى لا علاقة له بأبناء تعز ولا بالعمل الخيري، بل هو مشروع تجاري بامتياز.
وأكد أن التحايل لم يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل طال عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، من ضمنها السلطة المحلية في تعز التي وافقت على افتتاح المستشفى وإعطائه الشرعية رغم وجوده في موقع مخالف للمخطط العام، وبني في قلب شارع عام، ما يشكل مخالفة عمرانية واضحة.
كما طالت عمليات النصب والخداع كلًا من الهيئة العامة للأدوية، التي وافقت على دخول شحنات معدات طبية بدون رسوم جمركية أو ضريبية بذريعة أنها مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي منحت المؤسسة تصريحًا بأنها منظمة تنموية إنسانية غير ربحية، قبل أن تتقدم بطلب إلى وزير الشؤون الاجتماعية يهدف إلى الحصول على إعفاء جمركي وضريبي لشحنات الأثاث والمعدات الخاصة بمستشفى "اليمن الأكاديمي".
وأشار إلى أن هذه الشحنات كانت قد تم توريدها للمؤسسة من قبل منظمتين دوليتين هما "رحمة بلا حدود" الأمريكية و"نيورهاند"، وأن المستشفى أعلن أنه يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، لكن الواقع يثبت خلاف ذلك.
وأضاف الصحفي أن الفضيحة الكبرى هي أن مكتب الصحة بتعز، وهو الجهة المعنية بالإشراف الصحي، استقبل هذه الشحنات داخل مخازنه، وسهل عملية تخليصها ونقلها إلى المستشفى، الذي تم منحه ترخيصًا رسميًا كمنشأة استثمارية، في تناقض صارخ مع طبيعة المشروع الإنساني الذي أُعلن عنه في البداية.
ولفت إلى أن الأم الفضائح تتمثل في أن المالك الحقيقي للمبنى هو نفسه المؤجر، وهو أيضًا المالك الفعلي للمستشفى والمؤسس المسؤول عن المؤسسة، مما يعني أن هناك تداخلاً كاملاً بين الأطراف الثلاثة، بما يفتح المجال أمام استغلال أموال التبرعات التي تجمع باسم أبناء تعز، لسداد إيجار الموقع، الذي يقدر بـ8000 دولار شهريًا، وتزيد بنسبة 20% كل عامين.
وأكد أن هذه الوقائع تُظهر مستوى خطيرًا من التلاعب والاستغلال، وأن رأس السلطة المحلية في المحافظة اكتفى سابقاً بإقالة مدير مكتب الصحة على خلفية ملفات فساد أخرى مرتبطة بأموال "كورونا"، في حين ظل ملف مستشفى "اليمن الأكاديمي" خارج دائرة المساءلة.
وأشار إلى أن قيادات سياسية ومسؤولين محليين طالبوا مؤخرًا بإغلاق المستشفى، وفتح تحقيق موسع في ملفاته المالية والإدارية، وممارساته المشبوهة، واستخدامه لآليات التحايل والتدليس لتحويل مشاريع خدمية إلى مشاريع ربحية خاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قبيلة يمنية تُلزم المتزوجين بالزواج الثاني أو دفع غرامة مالية

اتخذت قبيلة الحداء في محافظة ذمار اليمنية قراراً اجتماعياً غير مألوف يلزم الرجال المتزوجين منذ خمس سنوات فأكثر بالزواج من امرأة ثانية أو دفع غرامة مالية. وبحسب ما أوضحته مصادر محلية فإنه ووفق القاعدة الاجتماعية الجديدة التي وقع عليها وجهاء وأبناء القبيلة الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، يتعين على كل رجل مر على زواجه الأول خمس سنوات أن يتزوج بامرأة ثانية، وفي حال عدم رغبته بذلك، فإن عليه دفع مبلغ غرامة قدرها 100 ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي). ويهدف القرار القبلي الجديد، إلى الحد من ظاهرة العنوسة المنتشرة في أوساط الفتيات سواء داخل اليمن أو خارجه. كما يأتي في ظل سياق اجتماعي تقليدي في اليمن، حيث تلعب القبائل دوراً محورياً في تنظيم الحياة الاجتماعية في المناطق الريفية، وتسن قواعد خاصة بها تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. لم تتضح بعد دوافع هذا القرار أو الجهة المستفيدة من الغرامات المالية المفروضة، كما لم تتضح آلية تنفيذه أو مدى الالتزام به من قبل سكان المنطقة. الزواج ذمار قبيله الحدا شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق إقالات واسعة في مطار عدن بعد حادث اصطدام طائرة بسيارة خدمات

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

إصابة 4 مواطنين بنيران مليشيا الحوثي في الضالع

أصيب 4 مدنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، الجمعة 27 يونيو/ حزيران 2025، بنيران أحد عناصر المليشيات بمحافظة الضالع. وذكرت مصادر محلية، بأن 4 مواطنين من أبناء قرية رباط الحرازي بدمت أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة في منطقة الصدر، وذلك بعد أن أطلق عليهم النار أحد عناصر الحوثي، بسبب احتجاجهم على منعهم من كسب لقمة عيشهم. وبينت المصادر، بأن الشاب حازم أحمد مثنى الحرازي يرقد بالمستشفى بعد أن استقرت رصاصة في صدره، بينما أُصيب والده وشقيقه وابن عمه بجروح متفاوتة، بعد أن رفضت المليشيات السماح لهم بالعمل في تفريغ الشاحنات القادمة من ميناء عدن، رغم أنهم أصحاب الأرض التي استحدثت فيها نقطة التفتيش. وكانت مليشيا الحوثي قد استعانت بأبناء المنطقة للعمل مقابل مبلغ زهيد (2000 ريال لكل قاطرة)، لكنها سرعان ما استبدلتهم بوافدين من عمران، ما أثار غضب السكان، خاصة أنهم أصحاب الحق في الأرض والعمل. وفي صباح الجمعة، وأثناء ممارسة المجني عليهم عملهم بشكل طبيعي وفق الاتفاق، قام أحد عناصر الحوثي بإنزال أحدهم بالقوة من على إحدى القاطرات، وعند قيامه باحضار أسرته للاحتجاج باشرتهم عناصر الحوثي بعدها بإطلاق النار ودون أي نقاش، طبقا للمصادر. وطالب الأهالي بسرعة التحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة، معتبرين أن كرامة الناس وحقوقهم لا تُشترى ولا تُمنح بمزاج المليشيات الحوثية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة مالية وإدارية جديدة بتعز.. مستشفى أكاديمي يُستغل للاحتيال على مؤسسات الدولة

كشفت وثائق رسمية عن شبكة واسعة من الفساد والفوضى الإدارية والمالية تورطت فيها عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية في محافظة تعز، على خلفية افتتاح "مستشفى اليمن الأكاديمي"، الذي أُقيم بحجة الخدمة الإنسانية غير الربحية، لكنه تحول إلى مشروع استثماري يخدم جهات وأفرادًا بعينهم تحت ستار العمل الخيري. وقال الصحفي "جميل الصامت" في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وثائق رسمية كشفت فضائح تدليس وتحايل كبيرة نُفذت على مؤسسات الدولة باسم مستشفى "اليمن الأكاديمي" بمحافظة تعز، والذي تم تسجيله لدى هيئة الاستثمار كمستشفى تخصصي تابع لـ"مؤسسة الشفاء الطبية التنموية" (تحت التأسيس)، بتكلفة بلغت مليار و600 مليون ريال يمني. وأشار الصامت إلى أن هذا المشروع تم الاتفاق بشأنه مع وزارة الصحة العامة والسكان بتاريخ 20 يونيو 2022، كمشروع غير ربحي، وهو ما يجعل تسجيله كمشـروع استثماري مخالفة صريحة للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة، مما يُظهر حالة واضحة من التحايل والتدليس المؤسسي. وأوضح أن هذه الاتفاقية شكلت "قبلة الحياة" للمؤسسة الإنسانية وذراعها الغير ربحي، لتتمكن من ممارسة عمليات تحويل معدات وأثاث وتجهيزات طبية إلى محافظة تعز، تحت غطاء العمل الإنساني، بينما الحقيقة أن المستشفى لا علاقة له بأبناء تعز ولا بالعمل الخيري، بل هو مشروع تجاري بامتياز. وأكد أن التحايل لم يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل طال عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، من ضمنها السلطة المحلية في تعز التي وافقت على افتتاح المستشفى وإعطائه الشرعية رغم وجوده في موقع مخالف للمخطط العام، وبني في قلب شارع عام، ما يشكل مخالفة عمرانية واضحة. كما طالت عمليات النصب والخداع كلًا من الهيئة العامة للأدوية، التي وافقت على دخول شحنات معدات طبية بدون رسوم جمركية أو ضريبية بذريعة أنها مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي منحت المؤسسة تصريحًا بأنها منظمة تنموية إنسانية غير ربحية، قبل أن تتقدم بطلب إلى وزير الشؤون الاجتماعية يهدف إلى الحصول على إعفاء جمركي وضريبي لشحنات الأثاث والمعدات الخاصة بمستشفى "اليمن الأكاديمي". وأشار إلى أن هذه الشحنات كانت قد تم توريدها للمؤسسة من قبل منظمتين دوليتين هما "رحمة بلا حدود" الأمريكية و"نيورهاند"، وأن المستشفى أعلن أنه يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، لكن الواقع يثبت خلاف ذلك. وأضاف الصحفي أن الفضيحة الكبرى هي أن مكتب الصحة بتعز، وهو الجهة المعنية بالإشراف الصحي، استقبل هذه الشحنات داخل مخازنه، وسهل عملية تخليصها ونقلها إلى المستشفى، الذي تم منحه ترخيصًا رسميًا كمنشأة استثمارية، في تناقض صارخ مع طبيعة المشروع الإنساني الذي أُعلن عنه في البداية. ولفت إلى أن الأم الفضائح تتمثل في أن المالك الحقيقي للمبنى هو نفسه المؤجر، وهو أيضًا المالك الفعلي للمستشفى والمؤسس المسؤول عن المؤسسة، مما يعني أن هناك تداخلاً كاملاً بين الأطراف الثلاثة، بما يفتح المجال أمام استغلال أموال التبرعات التي تجمع باسم أبناء تعز، لسداد إيجار الموقع، الذي يقدر بـ8000 دولار شهريًا، وتزيد بنسبة 20% كل عامين. وأكد أن هذه الوقائع تُظهر مستوى خطيرًا من التلاعب والاستغلال، وأن رأس السلطة المحلية في المحافظة اكتفى سابقاً بإقالة مدير مكتب الصحة على خلفية ملفات فساد أخرى مرتبطة بأموال "كورونا"، في حين ظل ملف مستشفى "اليمن الأكاديمي" خارج دائرة المساءلة. وأشار إلى أن قيادات سياسية ومسؤولين محليين طالبوا مؤخرًا بإغلاق المستشفى، وفتح تحقيق موسع في ملفاته المالية والإدارية، وممارساته المشبوهة، واستخدامه لآليات التحايل والتدليس لتحويل مشاريع خدمية إلى مشاريع ربحية خاصة.