خطايا جديدة ومشدّدة للسائقين المخالفين... انتبه قبل أن تُمسك المقود!
تصنيف جديد للمخالفات المرورية
أوضح العميد أنّ النظام الجديد اعتمد تصنيفًا مبسطًا للمخالفات المرورية يتضمّن:
المخالفات البسيطة: على غرار عدم ربط حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
المخالفات المتوسطة: مثل الوقوف في أماكن ممنوعة أو السياقة دون وثائق.
المخالفات الخطيرة: وتشمل خاصة السياقة تحت تأثير الكحول أو السرعة المفرطة أو المجاوزة الممنوعة.
خطايا مالية جديدة
وأشار رشيكو إلى أن قيمة الخطايا تمّت مراجعتها في إطار قانون المالية لسنة 2025، لتصبح كما يلي:
* 20دينارًاللمخالفات البسيطة.
* 40 دينارًاللمخالفات المتوسطة.
* 60 دينارًا فأكثرللمخالفات الخطيرة التي تُعرض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وشدّد على أن هذه المبالغ تمثل خطايا مالية مباشرة تُستخلص فوريًا عند معاينة المخالفة أو تُدوّن في محاضر تبلّغ لاحقًا إلى المعنيين.
تركيز على المخالفات الخطيرة
وفي سياق متصل، لفت العميد إلى أنّ بعض المخالفات أصبحت تُعتبر جنحًا، خاصة تلك المرتبطة بالسياقة تحت تأثير مواد مخدّرة أو كحولية، مؤكدًا أنّها تُحال مباشرة على النيابة العمومية، وقد تنجرّ عنها عقوبات سجنية أو سحب رخصة السياقة.
رقمنة الإجراءات وتبليغ الخطايا
وأضاف العميد رشيكو أنّ وزارة الداخلية تعمل على تعميم النظام الرقمي في تسجيل المخالفات، وربط المعطيات بالأجهزة القضائية، ممّا يسرّع في إرسال الإعلامات لأصحاب السيارات، ويسمح لهم بالخلاص الفوري أو الاعتراض.
وختم مدير شرطة المرور حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست هدفها الجباية، بل حماية الأرواح على الطرقات، ودفع السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة.
وقال: ''نحن نراهن على وعي المواطن، وسنواصل العمل على الميدان للتوعية والردع في آن واحد، حتى تكون الطرقات أكثر أمانًا للجميع''.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 5 أيام
- تورس
خطايا جديدة ومشدّدة للسائقين المخالفين... انتبه قبل أن تُمسك المقود!
وقال إنّ هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وطنية للحدّ من حوادث الطرقات وردع السلوكيات الخطيرة، عبر مراجعة تصنيف المخالفات وتحيين العقوبات المالية المرتبطة بها. تصنيف جديد للمخالفات المرورية أوضح العميد أنّ النظام الجديد اعتمد تصنيفًا مبسطًا للمخالفات المرورية يتضمّن: المخالفات البسيطة: على غرار عدم ربط حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. المخالفات المتوسطة: مثل الوقوف في أماكن ممنوعة أو السياقة دون وثائق. المخالفات الخطيرة: وتشمل خاصة السياقة تحت تأثير الكحول أو السرعة المفرطة أو المجاوزة الممنوعة. خطايا مالية جديدة وأشار رشيكو إلى أن قيمة الخطايا تمّت مراجعتها في إطار قانون المالية لسنة 2025، لتصبح كما يلي: * 20دينارًاللمخالفات البسيطة. * 40 دينارًاللمخالفات المتوسطة. * 60 دينارًا فأكثرللمخالفات الخطيرة التي تُعرض حياة مستعملي الطريق للخطر. وشدّد على أن هذه المبالغ تمثل خطايا مالية مباشرة تُستخلص فوريًا عند معاينة المخالفة أو تُدوّن في محاضر تبلّغ لاحقًا إلى المعنيين. تركيز على المخالفات الخطيرة وفي سياق متصل، لفت العميد إلى أنّ بعض المخالفات أصبحت تُعتبر جنحًا، خاصة تلك المرتبطة بالسياقة تحت تأثير مواد مخدّرة أو كحولية، مؤكدًا أنّها تُحال مباشرة على النيابة العمومية، وقد تنجرّ عنها عقوبات سجنية أو سحب رخصة السياقة. رقمنة الإجراءات وتبليغ الخطايا وأضاف العميد رشيكو أنّ وزارة الداخلية تعمل على تعميم النظام الرقمي في تسجيل المخالفات، وربط المعطيات بالأجهزة القضائية، ممّا يسرّع في إرسال الإعلامات لأصحاب السيارات، ويسمح لهم بالخلاص الفوري أو الاعتراض. وختم مدير شرطة المرور حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست هدفها الجباية، بل حماية الأرواح على الطرقات، ودفع السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة. وقال: ''نحن نراهن على وعي المواطن، وسنواصل العمل على الميدان للتوعية والردع في آن واحد، حتى تكون الطرقات أكثر أمانًا للجميع''.
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- تونس تليغراف
ما حقيقة الخطايا المرورية الجديدة
في تصريح خصّ به إذاعة 'موزاييك' صباح اليوم الاثنين 28 جويلية 2025، أكد العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، أنّ السلطات التونسية بصدد العمل بالتنسيق مع وزارة النقل على مراجعة بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات المرور، وعلى رأسها جنحة السياقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وذلك بهدف سنّ قانون واضح يحدد طبيعة هذه المخالفة والعقوبات المرتبطة بها. وأوضح العميد رشيكو أنّ الوزارة تدرس أيضًا تحويل صبغة عدد من المخالفات المرورية من مجرد مخالفات إلى جنح يُحرَّر بشأنها محضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، ومن بين هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز السرعة القانونية. يأتي هذا التوضيح وسط موجة من الأخبار الزائفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مفادها دخول 'قانون جديد للطرقات' حيّز التنفيذ فورًا، يتضمّن عقوبات صارمة تشمل خطايا مالية تتراوح بين 30 و500 دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى 6 أشهر حتى في حالات بسيطة مثل استخدام الهاتف أو تجاوز السرعة. وحول الخطايا المرورية الجديدة، أكد العميد سامي رشيكو أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا 'منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..' كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة أن عقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.
.jpg&w=3840&q=100)
تونسكوب
منذ 5 أيام
- تونسكوب
خطايا جديدة ومشدّدة للسائقين المخالفين… انتبه قبل أن تُمسك المقود!
كشف العميد سامي رشيكو ، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، خلال مداخلة إذاعية على موجات موزاييك أف أم، عن جملة من التعديلات التي تم اعتمادها في مجال المراقبة المرورية والعقوبات المسلطة على السائقين المخالفين. وقال إنّ هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وطنية للحدّ من حوادث الطرقات وردع السلوكيات الخطيرة، عبر مراجعة تصنيف المخالفات وتحيين العقوبات المالية المرتبطة بها. تصنيف جديد للمخالفات المرورية أوضح العميد أنّ النظام الجديد اعتمد تصنيفًا مبسطًا للمخالفات المرورية يتضمّن: المخالفات البسيطة: على غرار عدم ربط حزام الأمان أو استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. المخالفات المتوسطة: مثل الوقوف في أماكن ممنوعة أو السياقة دون وثائق. المخالفات الخطيرة: وتشمل خاصة السياقة تحت تأثير الكحول أو السرعة المفرطة أو المجاوزة الممنوعة. خطايا مالية جديدة وأشار رشيكو إلى أن قيمة الخطايا تمّت مراجعتها في إطار قانون المالية لسنة 2025، لتصبح كما يلي: 20 دينارًا للمخالفات البسيطة. 40 دينارًا للمخالفات المتوسطة. 60 دينارًا فأكثر للمخالفات الخطيرة التي تُعرض حياة مستعملي الطريق للخطر. وشدّد على أن هذه المبالغ تمثل خطايا مالية مباشرة تُستخلص فوريًا عند معاينة المخالفة أو تُدوّن في محاضر تبلّغ لاحقًا إلى المعنيين. تركيز على المخالفات الخطيرة وفي سياق متصل، لفت العميد إلى أنّ بعض المخالفات أصبحت تُعتبر جنحًا ، خاصة تلك المرتبطة بالسياقة تحت تأثير مواد مخدّرة أو كحولية، مؤكدًا أنّها تُحال مباشرة على النيابة العمومية ، وقد تنجرّ عنها عقوبات سجنية أو سحب رخصة السياقة. رقمنة الإجراءات وتبليغ الخطايا وأضاف العميد رشيكو أنّ وزارة الداخلية تعمل على تعميم النظام الرقمي في تسجيل المخالفات، وربط المعطيات بالأجهزة القضائية، ممّا يسرّع في إرسال الإعلامات لأصحاب السيارات، ويسمح لهم بالخلاص الفوري أو الاعتراض. وختم مدير شرطة المرور حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست هدفها الجباية، بل حماية الأرواح على الطرقات، ودفع السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة. وقال: ''نحن نراهن على وعي المواطن، وسنواصل العمل على الميدان للتوعية والردع في آن واحد، حتى تكون الطرقات أكثر أمانًا للجميع''.
