الملياردير جون فريدريكسن يغادر إلى دبي ويقرر بيع قصره بـ337 مليون دولار
القصر المعروف باسم «ذا أولد ريكتوري» يتمتع بفخامة استثنائية، حيث يضم 10 غرف نوم، وقاعة احتفالات خاصة، وحديقة واسعة تمتد على مساحة فدانين، ومساحة داخلية تبلغ 30 ألف قدم مربعة. ويأتي قرار البيع بعد تصريحات فريدريكسن العلنية التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية البريطانية، قائلاً: «بريطانيا أصبحت كالجحيم» بسبب التغيرات الضريبية غير المواتية.
من هم فريدريكسن؟
ويُقدّر صافي ثروة فريدريكسن بنحو 13.7 مليار جنيه إسترليني، وهو يملك أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط، إضافة إلى استثمارات في الحفر البحري، وتربية الأسماك، والغاز. وقد أعلن مؤخراً انتقاله إلى دبي، مشيراً في مقابلة مع صحيفة «أي 24» النرويجية إلى أن «العالم الغربي بأسره في طريقه إلى الانحدار»، بسبب التغيرات الضريبية والمناخ السياسي، مؤكداً أنه سيقضي معظم وقته في الإمارات مع مواصلة إدارة أعماله العالمية من هناك.
وفي خطوة أخرى تعكس خروجه من السوق البريطانية، أغلق فريدريكسن في وقت سابق من هذا العام مقر شركة «سي تانكرز مانجمنت» في لندن، وهي إحدى شركاته الخاصة في مجال الشحن. ومن المقرر أن تتولى ابنتاه التوأمتان، سيسيلي وكاثرين فريدريكسن، إدارة أعمال العائلة، حيث تشغل كل منهما مناصب في مجالس إدارة عدة شركات يملكها والدهما.
هجرة الأثريا من بريطانيا
وتشهد المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة هجرة جماعية للأثرياء والمليونيرات، ما أثار قلقاً بشأن مستقبل البلاد كمركز مالي عالمي. وتُظهر التقارير أن التغيرات في السياسات الضريبية، والضبابية الاقتصادية، عوامل رئيسية تدفع أصحاب الثروات إلى المغادرة.
ومن بين أبرز من غادروا مؤخراً، الملياردير كريستيان أنجرماير، والمصري ناصف ساويرس، مالك نادي «أستون فيلا».
وفي عام 2024 وحده، غادر البلاد نحو 10,800 مليونير، بزيادة قدرها 157% مقارنة بعام 2023، ما جعل المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في خسارة الأثرياء. أما توقعات عام 2025 فتشير إلى مغادرة 16,500 مليونير، حاملين معهم ما يُقدر بـ66 مليار جنيه إسترليني من الأصول القابلة للاستثمار. وكانت لندن الأكثر تأثراً، إذ خسرت منذ عام 2014 نحو 30 ألف مليونير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ دقيقة واحدة
- البيان
اليابان تبرم اتفاقاً تجارياً يحصّن صادراتها من حرب ترامب الجمركية
أيدن رايتر أصبحت اليابان ثالث شريك تجاري للولايات المتحدة يبرم اتفاقاً مع إدارة دونالد ترامب، وثاني دولة – بعد المملكة المتحدة – تعترف به رسمياً. كما تضمن الاتفاق بنوداً إضافية، أبرزها إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار الياباني داخل الولايات المتحدة. ورغم بقاء بعض القضايا الخلافية دون حسم نهائي – خصوصاً فيما يتصل بالالتزامات الدفاعية والرسوم المفروضة على الصلب – فإن الرسالة الأساسية كانت واضحة: المنتجات اليابانية ستحظى بمعاملة جمركية تفضيلية. وقد أشعل ذلك حماس المستثمرين في السوق اليابانية، ما دفع مؤشر «نيكاي 225» إلى تسجيل قفزة قوية بلغت 3.5% محسوبة بالدولار. وقد ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في يورو ستوكس بنسبة 3.8%، مع مراهنة المستثمرين على حصول الاتحاد الأوروبي على استثناء مشابه. ورغم أن هذه أخبار جيدة لليابان، إلا أن التغيير في التوقعات يعد هامشياً، سواء للأسهم أم للاقتصاد. وحسب روري غرين من مؤسسة تي إس لومبارد فإنه «بالنسبة للأسهم، فهذه إعادة تقييم مؤقتة قد لا تستمر سوى بضعة أيام، وبشكل عام لا تزال التوقعات الكلية للاقتصاد الياباني ضعيفة. فلطالما وصف الاقتصاد الياباني بأنه كسفينة شراعية، يعتمد على التجارة العالمية، تماماً كما تعتمد السفينة على الرياح والموانئ. صحيح أن الطلب المحلي الذي انتعش أخيراً، أعطى محركاً للسفينة، لكن نمو الأجور الحقيقية تعرض للسحق بفعل التضخم وارتفاع أسعار الأرز. ولا تزال الشركات اليابانية تواجه منافسة شرسة من الصين، كما أن تباطؤ النمو المرتقب في الولايات المتحدة سيحد قدرتها على التصدير إلى السوق الأمريكية». وأشار تييري ويزمان من مجموعة «ماكواري» إلى أن الرسوم المرتفعة أثارت مخاوف بشأن أرباح الشركات اليابانية، وبالتالي نمو الأجور. مضيفاً: «كان بنك اليابان متردداً في تشديد السياسة النقدية دون رؤية واضحة، لكن هذا الاتفاق سيقلل المخاوف المتعلقة بالانكماش وضعف نمو الأجور، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة هذا العام». وقد يعود الأداء المتحفظ للين إلى الضبابية السياسية المستمرة محلياً؛ فالحزب الحاكم في اليابان تكبد أخيراً هزيمة غير مسبوقة تاريخياً، ولا تزال الأسواق تترقب تداعياتها. كما قد ينبع هذا الأداء للين من التساؤلات المستمرة حول الطلب على السندات الحكومية اليابانية، إذ قلص بنك اليابان ميزانيته العمومية ولم يعد يشتري من السندات بالكميات التي اعتاد عليها سابقاً، ولا يزال السوق يتعلم كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد. وستؤدي أي زيادة إضافية من بنك اليابان وأي ارتفاع آخر في العوائد إلى تقليص الفارق في أسعار الفائدة في اليابان وبقية دول العالم. ومن الناحية النظرية، سيجعل ذلك تجارة الفروق أقل جاذبية، ويقوي الين، ويصرف الاهتمام عن سندات الخزينة الأمريكية والسندات العالمية الأخرى. وقال فريا بيميش من شركة «تي إس لومبارد» في رسالة «إن اقتران ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان والزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية يشير إلى اتجاه تصاعدي في علاوة الأجل الأمريكية، وارتفاع توقعات التضخم بالولايات المتحدة. بالتالي، مع ثبات العوامل الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الخزينة الأمريكية». وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت اليابان مسؤولة جزئياً عن ذلك. ولا يزال هناك كثير من التغييرات المحتملة، سواء بالنسبة لليابان أم لبقية دول العالم. وقد يكون من السذاجة الافتراض بأن ترامب سيمنح دولاً أخرى صفقات مشابهة لتلك التي منحها لليابان، كما أن الاقتصاد الياباني نفسه قد يواجه ضغوطاً أكبر في المستقبل. لكن على الأقل يبدو أن التضخم الياباني مستمر.
البيان
منذ دقيقة واحدة
- البيان
كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
مينوش شفيق في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر). وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة. ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا. كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد. ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها. وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن. وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة. وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين. وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة. إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
بريطانيا والهند.. مفاوضات شاقة واتفاق تجارة حرة تاريخي
وقعت لندن ونيودلهي خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة المتحدة اتفاق تجارة حرة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو "الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي". وأشاد بـ"يوم تاريخي" لكلا البلدين خلال مؤتمر صحافي في تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في شمال غرب لندن. الهند هي خامس أكبر اقتصاد وسوق عملاقة والبلد الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني مع 1,4 مليار نسمة. وقال ستارمر "تجمعنا روابط تاريخية وعائلية وثقافية فريدة، ونريد تعزيز علاقتنا بشكل أكبر لجعلها أكثر طموحا وحداثة وموجهة نحو المدى الطويل". من جانبه، رحب مودي "بكتابة فصل جديد" بين الهند والمملكة المتحدة "الشريكين الطبيعيين"، بعد "سنوات عديدة من العمل الجاد" لتحقيق ذلك. بدأت المفاوضات عام 2022 في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، واستؤنفت في نهاية فبراير عندما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التهديد بفرض رسوم جمركية، وقد مضى في تنفيذها جزئيا منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يعزز الاتفاق مع الهند التجارة الثنائية بنحو 25,5 مليار جنيه إسترليني، لكنه في نهاية المطاف لن يضيف سوى 4,8 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا المقدر بنحو 2,8 تريليون جنيه إسترليني، وفقا للأرقام الرسمية. ومن المقرر أن تنخفض الرسوم الجمركية على السلع البريطانية المصدرة إلى الهند من 15% إلى 75% في المتوسط خلال عشر سنوات، على العديد من السلع وأبرزها المكونات المستخدمة في صناعة الطيران والأجهزة الطبية. في المقابل، ستخفض لندن رسومها الجمركية على الملابس والأحذية والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية الهندية. وقد حافظت المملكة المتحدة التي تستورد من الهند أكثر مما تصدره لها بنحو الثلث، على علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع مستعمرتها السابقة، ويقيم 1,9 مليون شخص من أصل هندي على أراضيها. وهذه هي الزيارة الرابعة لرئيس الوزراء الهندي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، والأولى منذ وصول كير ستارمر إلى رئاسة الوزراء قبل عام. والتقى ناريندرا مودي خلال الزيارة الملك تشارلز الثالث في إقامته بساندرينغهام في نورفولك بشرق إنجلترا.
