إطار عمل التبادل يُقدّم مساهمته للمنسق الحوار الوطني
و جدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يُساهم فيها CERIM، وهو مركز أبحاث حقيقي ومختبر للأفكار والخبراء، في النقاش العام.
كما سبق للفريق ان قدم قبل بضعة أشهر فقط، تقييمًا شاملًا لجميع القطاعات واقترح حلولًا للحكومة.
الا ان الوثيقة التي قدمها الفريق هذه المرة ، شملت جميع القضايا التي تُعتبر ذات أولوية.
وقدم بالمناسبة حسين دينغ، رئيس مركز CERIM، الذي ترأس الوفد، خلال تسليمه للوثيقة الي المنسق الوطني، عرضًا موجزًا للمنصة التي التزمت منذ تأسيسها بالسعي في تحقيق خمسة أهداف: تقريب بين النخبة والشعب حول القضايا التي تؤثر على المواطنين والبلاد؛ وتشجيع التغييرات الإيجابية في العقليات والسلوكيات لتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم؛ وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية؛ والدعوة إلى إنشاء مؤسسات قوية ومستدامة؛ والعمل على تحسين سبل العيش المشترك.
وتتمحور في الواقع، المساهمة المدنية لمجموعة CERIM في الحوار الوطني حول عدة مواضيع: الحوكمة الجمهورية وإصلاح الدولة؛ والتماسك الوطني والمصالحة؛ والتنمية الاقتصادية والتوظيف؛ والأمن الغذائي وإدارة الموارد؛ والخدمات الاجتماعية الأساسية؛ والأمن والعدالة الاجتماعية؛ واللامركزية والعدالة الترابية.
وضم وفد CERIM الي جانب رئيسه حسين دينغ كلا من حمادة بنيجارا، باي ادياجانا، سكتو همد فال، سيدي حمادة، وياندي سال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 22 دقائق
- سيدر نيوز
هل تصمَم المنتجات كي لا تدوم طويلاً؟
صمتت سماعتا الأذن للأبد رغم أنه لم يمر على شرائي لهما سوى سنة واحدة. باءت كل محاولات إصلاحهما بالفشل. أداء هاتفي المحمول بدأ يضعف، وأصبح يحتاج إلى الشحن على فترات متقاربة. الثلاجة ذات العامين توقفت عن العمل وتكلف إصلاحها من قبل الفني التابع للوكيل 'المعتمد' مبلغا كبيرا، فضلا عن انتظار طال أسبوعين للحصول على قطعة الغيار اللازمة وسط موجة حر شديد تمر بها البلاد. سوء حظ؟ كنت في زيارة إلى والدتي مؤخرا، ولفت انتباهي ماكينة الخياطة التي اشترتها قبل أكثر من أربعة عقود والتي لا تزال تعمل على أكمل وجه – ويحتاج حملها إلى قوة بدنية لا بأس. وها هي المروحة صفراء اللون لا تزال تلطف أجواء الصيف الحارة رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على اقتنائها. الثلاجة، وموقد الغاز وغيرهما، كلها لا تزال بحالة جيدة رغم قدم طرزها – بينما بلوغ أي من الأجهزة في منزلي عامه العاشر بات هو الاستثناء. فما الذي حدث؟ هل يعمد المصنعون إلى تصميم منتجات بحيث يكون عمرها قصيرا؟ ولماذا أصبح من الصعب إصلاح بعض الأجهزة؟ هل يمكن تفسير ذلك بالممارسة التي تعرف بـ 'التقادم المخطط له' (planned obsolescence ) ؟ وهل صرنا نسارع بتغيير ما نمتلكه من مقتنيات حتى وإن لم يكن بها عيب؟ وما تأثير ذلك على البيئة؟ 'مشكلة' مصابيح الكهرباء في بداية القرن العشرين، واجه أعضاء اتحاد مصنعي المصابيح الكهربائية الذي كان يعرف باسم 'اتحاد فيباس' Phoebus cartel 'مشكلة' تتمثل في أن تلك المصابيح تدوم لفترات طويلة، فقرروا تقصير العمر الافتراضي لتلك المصابيح إلى متوسط 1000 ساعة من أجل زيادة المبيعات. الشركات التي كانت تخالف تلك 'المعايير' كان يتم تغريمها. ورغم أن بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939 أذنت بنهاية ذلك الاتحاد لأنها جعلت من المستحيل على أعضائه مواصلة التنسيق فيما بينهم، فإن ذلك لم يؤد إلى تغيير الطريقة التي باتت تصنع بها المصابيح التقليدية. يعتبر هذا مثالا على تصميم منتجات قصيرة العمر عمدا، وهو ما يشير إليه مصطلح 'التقادم المخطط له' الذي تتحدث مصادر عديدة عن أن أول من استخدمه كان سمسار العقارات الأمريكي برنارد لندن ضمن ورقة بحثية عام 1932 بعنوان 'إنهاء الكساد من خلال التقادم المخطط له'. اقتراح لندن كان يهدف بالأساس إلى تحفيز الاقتصاد والقضاء على الكساد وخلق وظائف جديدة من خلال تشجيع الناس على شراء سلع ومنتجات جديدة تحل محل منتجاتهم القديمة، حيث كان يأسف لضعف الإقبال على السلع الجديدة 'لأن الناس يتمسكون بأشيائهم القديمة البالية ويحتفظون بها لفترة أطول مما ينبغي'. لكن الفكرة تطورت وأصبحت ممارسة يعمد إليها المصنعون لزيادة أرباحهم. الاستهلاكية و'هندسة المستهلك' ربما يبدو استبدال السلع والمنتجات طوال الوقت وشراء أشياء غير ضرورية شيئا عاديا في العصر الحالي، لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي. فقد كانت الخامات أعلى تكلفة ويتطلب إنتاجها الكثير من الوقت والجهد، وكان يُعد التوفير وتجنب الهدر من الفضائل. انتشرت النزعة الاستهلاكية ( consumerism) ومفهوم الاستهلاك على نطاق واسع (mass consumption) في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي، وتعمقت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالمنتجات التي كانت في السابق متاحة لعدد محدود من الأشخاص نظرا لارتفاع أسعارها وندرتها باتت في متناول الطبقة المتوسطة. وشهد الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل أسرع من معدل الزيادة السكانية، وأصبح المعروض من السلع أكثر من احتياجات السكان. ووجدت القيادات الاقتصادية أنفسها أمام خيارين: إما تخفيض الإنتاج أو زيادة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي، فلجأت إلى الخيار الثاني. ابتكر خبير الإعلانات الشهير إرنست إلمو كالكينز مصطلح 'هندسة المستهلك' الذي يشير إلى وسائل التأثير على سلوك المستهلكين لخلق الطلب على السلع والبضائع وزيادة الاستهلاك، بما في ذلك ما وصفه بـ'التقادم المصطنع'. وها نحن نتعرض منذ عقود لوابل تلو الآخر من الإعلانات التي تشجعنا على اقتناء أحدث الطرز وآخر الصيحات، وتحاول إقناعنا بأن النسخة الجديدة من المنتج أفضل من النسخة السابقة، وهو ما يطبّع ثقافة الهدر والتخلص من الأشياء. لماذا أصبح عمر كثير من المنتجات قصيرا بشكل متزايد؟ زيادة المبيعات ومن ثم الأرباح ليست السبب الوحيد. أحيانا يكون السبب هو الرغبة في إنتاج بضائع خفيفة الوزن أو صغيرة الحجم على سبيل المثال، وهو ما قد يعني اختيار خامات يؤدي إلى متانة أقل وعمر أقصر. تقليل النفقات من خلال استخدام مكونات أقل جودة، أو التعهيد الخارجي (outsourcing)، قد يكون له دور كذلك. لكن هل تصمم الشركات المصنعة منتجاتها بطريقة تجعل أعمارها الافتراضية قصيرة؟ يقول البروفيسور جوش لِباوسكي أستاذ الجغرافيا بجامعة ميموريال أوف نيوفاوندلاند بكندا، والذي له عدة مؤلفات تتناول التجارة العالمية في النفايات الإلكترونية وتأثير تلك النفايات على البيئة والصحة، إن 'من الصعب الإجابة على هذا السؤال، إذ إنه من الناحية القانونية، يجب إثبات أن الشركة المتهمة بالتقادم المخطط له فعلت ذلك عن عمد، وهذا شيء ليس بالسهل'. يضيف لِباوسكي:'ما من شك في أن نماذج أعمال العديد من العلامات التجارية قائمة على شراء الأفراد للإصدارات الجديدة للأجهزة، حتى ولو كانت أجهزتهم الحالية تعمل جيدا من الناحية التقنية. من منظور بيئي، أكثر جهاز 'مستدام' هو الجهاز الذي تمتلكه بالفعل. وكلما طالت مدة استخدامك له، كلما أسهمت في الحفاظ على الطاقة والمواد التي استخدمت في صنعه. عندما يكون نموذج عمل الشركة قائما على النمو، يكون هناك حافز لتقصير عمر استخدام الجهاز، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة والخامات اللازمة لتصنيع نماذج جديدة'. 'الحق في الإصلاح' كثيرا ما يضطر المستهلكون، ولا سيما في البلدان الغنية، إلى شراء منتج جديد بدلا من إصلاح منتجهم القديم لارتفاع سعر تكلفة الإصلاح أو استحالته، أو لعدم سهولة الحصول على قطع الغيار أو الأدوات اللازمة، ولا سيما في حالة الأجهزة الإلكترونية. يؤدي ذلك إلى أن يصبح من الأرخص أو الأسهل شراء منتج جديد، وهو ما يؤدي بدوره إلى استهلاك مفرط للمصادر وزيادة النفايات الإلكترونية. كان ذلك هو السبب الرئيسي وراء ظهور حركة 'الحق في الإصلاح' (Right to Repair) في الولايات المتحدة، والتي تدعو إلى أن يكون للمستهلكين الحق في إصلاح منتجاتهم بأنفسهم أو اللجوء إلى فنيين مستقلين، بهدف تعزيز الاستدامة ومواجهة ثقافة التقادم المخطط له. اكتسبت هذه الحملة زخما في بداية العقد الثاني من القرن الحالي، وانتشرت في مختلف أنحاء العالم، لا سيما مع التعقيدات المتزايدة لتصميمات الأجهزة الإلكترونية التي باتت تحتوي على مكونات ملكيتها حكر على الشركة المصنعة، أو تحتوي على أقفال برمجية وغيرها من القيود الرقمية التي تمنع إصلاحها من قبل أطراف خارجية. تقول البروفيسورة أليكس سيمز أستاذة القانون التجاري بجامعة أوكلاند بنيوزيلاندا لبي بي سي عربي إن ' الحق في الإصلاح لا يقتصر على المنتجات التالفة، بل يشمل أيضا القدرة على استعمال المنتجات. حاليا، يتزايد إدماج البرمجيات في الكثير من المنتجات، والتي من الممكن أن تُستغل في منع الناس من استخدامها بشكل كامل أو جزئي – على سبيل المثال، الطابعات التي تتوقف عن العمل إذا لم تدفع الاشتراك. أو سيارات تسلا التي لا تجر عربة مقطورة إذا لم يُستخدم قضيب قطر مصرح به'. تضم الحركة حاليا عشرات المنظمات غير الحكومية والجماعات التي تطالب بسن تشريعات تعزز الحق في الإصلاح – وقد نجحت بالفعل في إقناع المشرعين في عدد من الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين وقواعد في هذا الشأن، أو تنشر كتيبات إصلاح إلكترونية مجانية لعدد كبير من المنتجات، من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية والسيارات والمعدات الطبية وغيرها. من بين المواقع التي تقدم هذه الخدمات IFixit وThe Restart Project. وقد قوبلت الحركة بمقاومة من الشركات المصنعة وبعض جماعات حماية المستهلك تركزت حول مخاوف تتعلق بالأساس بالسلامة والأمن وحقوق الملكية الفكرية. تقول سيمز إن ' الاعتراض الرئيسي هو مدى سلامة عملية الإصلاح إذا نفذها أشخاص غير معتمدين. لكن هيئة الإنتاجية الأسترالية على سبيل المثال بحثت في هذا الموضوع وتوصلت إلى أنه ليست هناك خطورة متزايدة، بل إن عدم السماح لأشخاص غير معتمدين من الممكن أن يكون أكثر خطورة في بعض الحالات لأن ذلك يدفع الناس إلى محاولة إصلاح الأجهزة بأنفسهم من دون أن يكون لديهم المعرفة أو التدريب اللازمان. ينبغي التنبيه هنا إلى أن بعض المنتجات تحتاج إلى أشخاص محترفين لإجراء عملية الإصلاح، لكن الكثير منها لا يحتاج إلى ذلك'. تكلفة بيئية باهظة تشكل النفايات الإلكترونية مشكلة كبيرة نظرا لما تحتوي عليه من مواد ضارة بالبيئة وبصحة البشر إذا لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح. ولا شك أن قصر العمر الافتراضي للمنتجات، والرغبة في امتلاك طرز أحدث أو أكثر أناقة طوال الوقت تؤدي إلى تزايد تلك النفايات. بل إن بعض شركات التجزئة، ولا سيما تلك المتخصصة في مجالات كالأجهزة الإلكترونية والأزياء، تتخلص من منتجات بها عيوب بسيطة بدلا من بيعها بأسعار أرخص، أو المنتجات التي لم تتمكن من بيعها للحفاظ على قيمتها وتفردها، أو لأن ذلك هو الخيار الأرخص. يقول البروفيسور لِباوسكي: 'في الوقت الحالي، يتم إنتاج عدد من الأجهزة يفوق ما يمكن بيعه'، وإن تقديرات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن شركات التجزئة تدمر سنويات أجهزة إلكترونية جديدة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. ويضيف أنه من بين الحلول الممكنة 'إلزام الشركات بتوزيع الأجهزة الفائضة على المؤسسات العامة مثل المكتبات'. وقد بدأت بعض العلامات التجارية في مجال الأزياء بيع منتجاتها الفائضة لمتاجر التخفيضات أو التبرع بها للمنظمات الخيرية أو إعادة تدويرها. وتلفت البروفيسورة سيمز إلى أنه 'مقارنة بإعادة التدوير، إصلاح المنتجات أفضل بكثير من حيث استهلاك الموارد وأفضل للكوكب ولصحة الناس التي تعمل في مراكز إعادة التدوير. للأسف هناك أشخاص يفرطون في الاستهلاك ويشترون أجهزة جديدة رغم أن أجهزتهم لا تزال تعمل بشكل جيد. إذا ما تبرعوا بمنتجاتهم القديمة أو باعوها بأسعار رخيصة، وكان بالإمكان إصلاحها بتكلفة زهيدة، سوف يعني ذلك شراء عدد أقل من البضائع بشكل عام'. قصر أعمار المنتجات مقارنة بالماضي ليس مجرد سوء حظ، بل نتيجة لنظام استهلاكي قائم على التبديل السريع والتحديث المستمر. وتحقيق مستقبل أكثر استدامة يتطلب أن يصمم المصنعون منتجات قابلة للإصلاح تدوم لفترات أطول، ويعيد المستهلكون التفكير فيما يشترونه وما إذا كان بالفعل ضروريا، وفي أثر ذلك على البيئة والصحة العامة.
المركزية
منذ 23 دقائق
- المركزية
انتحلوا صفة أمنية لتنفيذ عمليات سرقة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: في ظل تزايد عمليات السرقة والسلب التي شهدتها العديد من مناطق جبل لبنان مؤخّرًا، والتي نفذها مجهولون مسلحون ينتحلون صفة أمنية، ويقومون بدخول عدد من الفيلات ويعمدون إلى تكبيل النواطير وسرقة محتويات الغرف، كثّفت القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية المتورّطين وتوقيفهم. نتيجة المتابعة والتحريات الدقيقة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة أفراد العصابة الذين تبيّن أنهم يستخدمون سيارة من نوع 'مرسيدس '300' في عملياتهم، وبينهم كل من: – ع. م. (مواليد 1984، لبناني) – ن. ر. (مواليد 2003، لبناني) بتاريخ 2-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيفهما: الأول في محلة شتورا، والثاني في محلة كسارة على متن دراجة آلية تم ضبطها. بتفتيش منزلَيهما، ضبط في منزل الأول جواز سفر، مبلغ ماليّ، وسيارة 'مرسيدس300 SE' لون رصاصي المستخدمة في عمليات السلب. أما في منزل الثاني، فتم ضبط أصفاد، قارص، ودراجة آليّة نوع V150 لون أسود من دون لوحات، وقد تبيّن أن الدراجتين اللتين ضبطتا مسروقتان. بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات السرقة والسلب من خلال انتحالهما صفة أمنية، وذلك في مناطق مختلفة منها: حمانا، وبحمدون، وسوق الغرب، وفالوغا. واستهدفوا في عملياتهم نواطير الفيلات، حيث يدخلون المنازل مقنعين ومسلّحين، وينتحلون صفة أمنية، ويكبّلون النواطير بواسطة أربطة بلاستيكية أو أصفاد، ثم يسرقون ما توفّر من مبالغ ماليّة، مصاغًا ذهبية، هواتف خلويّة، ودراجات آلية. كما اعترف الأول بتزوير جواز سفر لاستخدامه في تنفيذ عمليّات احتياليّة وترويج عملة مزيّفة بالتعاون مع آخرين، كما استحصل على مبلغ مزيّف من أحد الأشخاص في منطقة البقاع. أما الثاني، فاعترف بتعاطي المخدّرات. تم تسليم الدراجتين إلى أصحابها، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".
المركزية
منذ 23 دقائق
- المركزية
حبيب من بكركي: نأمل بالحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على نشاطات مصرف الإسكان. وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان. وأمل حبيب في "الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2".
