مشروع وطن الإنسان: لا خلاص إلا بقرارات تاريخيّة تحت راية الدولة
أوّلًا: يرى "مشروع وطن الإنسان" أنّ ما يجري في سوريا تحوّل إلى نهج منظّم يهدف إلى تطويع البُنى الوطنيّة وتفتيتها، مع احتماليّة تعميم هذا النموذج على دول الجوار.
ومن هذا المنطلق، على لبنان أن يستخلص العبرة الأعمق في العودة إلى جوهر هويّته كصيغة حضارية قائمة على التنوّع والانفتاح، لا كعبء بل كقيمة تأسيسيّة. وحدها الإدارة الرشيدة والعادلة لهذا التنوّع، كفيلة بالوقوف في وجه التهديدات المتفاقمة، ولا خيار سوى التمسّك بلبنان الكيان بقرارات تاريخيّة تُجنّب لبنان السقوط في فخ التفتيت الذي يتهدّد الإقليم بأسره.
ثانيًا: توقّف المجتمعون عند مسألة وضع سلاح "حزب الله" في عهدة الشرعية اللبنانيّة، فأجمعوا على أنّ قوّة لبنان الحقيقيّة تكمن في صلابة مؤسّساته الوطنيّة وفي مقدّمتها مؤسّسة الجيش اللبنانيّ، وفي وحدة أبنائه تحت راية الدولة.
وانطلاقًا من هذا الثابت الوطني، شدّدوا على أنّ التعددية المجتمعيّة والحضاريّة، تشكّل فرادة تاريخيّة أصيلة ليست وليدة سايكس بيكو ولا غيرها، وبالتالي لا غنى عنها في صوغ المصير الوطنيّ المشترك، على أن يكون الجميع، دون استثناء أو تمييز، تحت سقف الدولة اللبنانيّة، الحاضنة الوحيدة للشرعيّة والسلاح والقرار.
ثالثًا: ثمّن المجلس التنفيذيّ إعادة تثبيت الحكومة لموقفها الوطنيّ الجامع، خلال الجلسة النيابيّة المخصّصة لمناقشة سياساتها، بما يُشكّل ركيزة ضرورية في زمن التحوّلات الدقيقة. كما نوّه بالخطوات التي يتابعها مجلس الوزراء في سبيل ملء الشغور في المواقع الديبلوماسيّة والإداريّة والقضائيّة، سعيًا إلى إعادة انتظام العمل المؤسّساتي.
وفي موازاة هذه المقاربات، يدعو المجلس التنفيذيّ السلطة التنفيذيّة إلى ملاقاة الإجراءات السياسيّة والإداريّة بخطوات تنفيذيّة ملموسة، تعالج الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة المتراكمة، ومنها الأزمة المزمنة للنفايات وإيجاد الحل النهائيّ والجذريّ لها، مع ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، لا سيّما تلك المتعلّقة بالسير والسلامة العامة.
رابعًا: يجدّد "مشروع وطن الإنسان" رفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقّ الاغتراب اللبنانيّ الكامل في الاقتراع لنواب الوطن الـ128، انطلاقًا من إيمانه العميق بأنّ اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض يشكّلون امتدادًا حيًّا للبنان الرسالة، وجزءًا لا يتجزأ من هويّته الوطنيّة ومسيرته الديمقراطيّة.
وإذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلّب قرارات مصيرية تعيد له دوره الرياديّ في خضم المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، فإنّ إشراك المغتربين في هذه المرحلة ليس مجرّد حقّ مكتسب، بل واجب وطنيّ لا يقبل التذرّع بالحسابات السياسية الضيّقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"
يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الجيش اللبناني: يواجه لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو "الإسرائيلي"، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 15:51 الجيش اللبناني: يواجه لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو "الإسرائيلي"، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة 15:48 طيران استطلاع يحلّق على علو منخفض في منطقة البقاع ويقوم بطيران دائري فوق سهل البقاع وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية 15:45 كلمة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبين القيادي في حزب الله علي كركي، اليوم الجمعة 18 تموز 2025 عند الساعة الثامنة والنصف مساءً 15:22 الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه في غلاف غزة 15:04 القناة 13 "الإسرائيلية" نقلا عن المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى: نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن للتوصل لاتفاق وإن لم يحدث ذلك الآن فسيكون ذلك بسبب عناد حماس 14:38 الفاتيكان: البابا جدد الدعوة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وعبّر لنتنياهو عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة
صوت لبنان
منذ 3 ساعات
- صوت لبنان
نزع سلاح حزب الله شرطٌ لبناء دولة وسيادة واقتصاد في لبنان
في بلدٍ صغيرٍ كلبنان، مثقلٍ بالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا يمكن أن تقوم دولة حقيقية ولا اقتصاد متماسك في ظل وجود سلاح غير شرعي خارج إطار الدولة. إن سلاح 'حزب الله'، الذي فُرض على اللبنانيين كأمر واقع منذ انتهاء الحرب الأهلية، لم يعد يُستخدم لمقاومة الاحتلال، بل أصبح أداة لفرض الوصاية الداخلية والخارجية، ولتعطيل المؤسسات، ولإدخال لبنان في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل. التخلص من سلاح 'حزب الله' لا يعني الدخول في مواجهة داخلية، بل يعني ببساطة إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وفرض سيادتها الكاملة على أراضيها. لا يمكن لدولة أن تُبنى فيما هناك ميليشيا أقوى من الجيش، ولا يمكن للقانون أن يُحترم بينما هناك فئة فوق القانون. إن الدولة لا تبدأ إلا عندما تحتكر وحدها حق استخدام القوة، وعندما يُصبح السلاح في يد الدولة وحدها، لا بيد حزب يتلقى أوامره من خارج الحدود. لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. فعلى مدى عقدين، لم يشهد لبنان أي استثمار دولي حقيقي تتجاوز قيمته المليار دولار، بينما هُربت مئات المليارات من رؤوس الأموال اللبنانية إلى الخارج بسبب انعدام الثقة واللاستقرار الناتج عن سيطرة 'حزب الله' على القرار السيادي والاقتصادي للبلاد. لنأخذ مثلاً من الجارة سوريا. رغم أنها لا تزال تخرج من أتون حربٍ دامت أكثر من 10 سنوات، فقد استطاعت خلال أشهر قليلة فقط من الاستقرار النسبي أن تجذب استثمارات تفوق 10 مليارات دولار، من دول عربية وأجنبية، بمجرد أن أظهرت إرادة باستعادة دور الدولة وتقليص نفوذ الميليشيات وتفعيل المؤسسات الرسمية. أما في لبنان، فإن استمرار السلاح الخارج عن الشرعية، وسيطرة حزب مدعوم من الحرس الثوري الإيراني على مفاصل القرار السياسي، هو ما يحول دون تدفق أي دعم دولي أو استثمار خارجي. كل المؤتمرات الدولية، من 'سيدر' إلى 'باريس'، وضعت شرطاً واضحاً: لا مساعدات بدون إصلاحات حقيقية، ولا إصلاحات ممكنة في ظل سلاح غير شرعي. ليس سرًّا أن سلاح 'حزب الله' جعل من لبنان منصة لحروب إيران في المنطقة. من سوريا إلى اليمن، إلى غزة، يُزج باسم لبنان وسلاحه في صراعات دولية لا تخدم مصلحة المواطن اللبناني. وها هو الجنوب اليوم على شفير انفجار كبير، بينما الاقتصاد منهار، والمؤسسات شُلّت، والمواطن بلا كهرباء ولا ماء ولا عمل. إن نزع سلاح 'حزب الله' هو الخطوة الأولى والأهم لتجنيب لبنان الانجرار إلى حرب مدمرة جديدة، قد تكون الأخيرة. هو الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار، وبناء دولة حديثة، قادرة، ذات سيادة، تحترم نفسها ويحترمها العالم. لبنان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي. إما أن يستعيد قراره وسيادته من خلال نزع سلاح حزب الله، ويبدأ رحلة التعافي والبناء، أو يواصل الغرق في دوامة الانهيار والفقر والتبعية، الخيار واضح، والإرادة الشعبية موجودة، وما ينقص فقط هو قرار شجاع من القيادة السياسية والعسكرية.
