"على ترامب قبول الحقيقة"... كوريا الشمالية: رغبتهم بالحوار مجرّد أمل
وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي يعتقد أنّها تتحدّث بلسان شقيقها، إنّها تقر بأن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليست سيئة".
لكنها قالت في بيان نقلته الوكالة إنه إذا كانت واشنطن تنوي استخدام علاقة شخصية وسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، فإن هذا الجهد لن يكون إلا مجرد "استهزاء".
وأضافت "إذا لم تتقبّل الولايات المتحدة الواقع المتغيّر واستمرت في الماضي الفاشل، فسيظل اجتماع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة بمثابة أمل للجانب الأميركي".
وقالت إن قدرات كوريا الشمالية كدولة نووية وبيئتها الجيوسياسية تغيّرت جذرياً منذ أن أجرى كيم وترامب محادثات ثلاث مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي.
وأضافت "أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كدولة نووية... ستكون مرفوضة رفضاً قاطعاً".
بدوره، شدّد البيت الأبيض على أن ترامب لا يزال منفتحاً على الحوار مع كيم لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.
في وقت سابق، أعربت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن عدم وجود رغبة لدى بيونغ يانغ للتحاور مع الجنوب، رافضة دعوة الرئيس الجديد في سيول للعمل على إصلاح العلاقات.
ومنذ انتخابه في حزيران/يونيو، انتهج الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ سياسة مخالفة لسلفه تجاه الشمال، حيث أوقف البث الدعائي عبر مكبّرات الصوت على طول الحدود الذي كان بدأ ردّاً على إرسال كوريا الشمالية بالونات محمّلة بالقمامة.
ولاحقاً، أوقفت كوريا الشمالية بثّها الدعائي أيضاً الذي كان يتسبّب بازعاج لسكان الجنوب بسبب الأصوات الغريبة والمخيفة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم يو جونغ قولها إنّ مثل هذه اللفتات لا تعني أنّ سيول يجب أن تتوقّع أيّ تحسّن في العلاقات.
ولا تزال الدولتان في حالة حرب نظريّاً، لأنّ الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.
وتحتفظ الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنحو 28 ألف جندي في الجنوب لمساعدتها في صد أي هجمات محتملة من الشمال المسلّح نوويّاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
مساعد ترامب يتهم الهند بتمويل حرب روسيا
اتهم ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أبرز مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر مواصلة شراء النفط من موسكو، رغم تصاعد الضغوط الأميركية على نيودلهي لوقف هذه المشتريات. وقال ميلر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن ترامب أوضح "بشكل شديد الوضوح" أن استمرار الهند في شراء النفط الروسي أمر "غير مقبول"، مضيفًا: "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة". وتعد هذه التصريحات من أقوى الانتقادات العلنية التي توجهها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يعكس توترًا متزايدًا بين واشنطن ونيودلهي بشأن ملف الطاقة الروسي. في المقابل، قال مصدران حكوميان هنديّان إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو رغم تهديدات ترامب بفرض عقوبات، مؤكدين أن القرار نهائي في الوقت الراهن. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلبات التعليق. وذكرت المصادر أن الهند تعتبر واردات النفط الروسي ضرورية لتلبية احتياجاتها الطاقوية، خاصة في ظل الأسعار التنافسية التي تقدمها موسكو مقارنة بالأسواق العالمية. وتأتي هذه التطورات بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الهندية حيز التنفيذ يوم الجمعة، نتيجة استمرار نيودلهي في شراء العتاد العسكري والطاقة من روسيا. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. ورغم لهجة الانتقاد، خفف ميلر من حدتها بالإشارة إلى العلاقة التي تجمع ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واصفًا إياها بأنها "رائعة".
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
واشنطن تصعّد ضد نيودلهي: شراء النفط الروسي دعم مباشر للحرب
اتهم أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل فعال من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي. وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب نفوذا 'ما قاله (ترامب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا'. كانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال ميلر في تصريحات لقناة فوكس نيوز 'سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة'. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لرويترز أمس السبت أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأمريكية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الهندية حيز التنفيذ يوم الجمعة نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا. وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها 'رائعة'.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
البيت الأبيض يدافع عن إقالة مفوضة إحصاءات العمل رغم انتقادات شفافية البيانات
دافع كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض اليوم الأحد عن قرار إقالة الرئيس دونالد ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، رافضين انتقادات بأن إجراء ترامب قد يقوض الثقة في البيانات الاقتصادية الأمريكية الرسمية. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس) إن ترامب لديه 'مخاوف حقيقية' إزاء البيانات بينما قال رئيس المجلس الاقتصادي القومي كيفن هاسيت إن الرئيس 'محق في الدعوة إلى قيادة جديدة' وقال هاسيت على قناة (فوكس نيوز) إن مصدر القلق الرئيسي هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلا للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في مايو أيار ويونيو حزيران أقل 258 ألفا مما أًعلن سابقا. واتهم ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك. ويجمع المكتب تقرير التوظيف بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين. لم يقدم المكتب أي سبب للبيانات المنقحة لكنه أوضح أن 'المراجعات الشهرية ناتجة عن التقارير الإضافية الواردة من الشركات والوكالات الحكومية منذ آخر تقديرات منشورة، وعن مراجعة التقديرات في ضوء العوامل الموسمية'. وزاد قرار إقالة ماكينتارفر المخاوف إزاء جودة البيانات الاقتصادية التي تنشرها الحكومة الاتحادية، وجاءت في أعقاب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية مع مضي ترامب قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي.
