إلتماس 20 سنة حبسا نافذا لعبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تمت إحالتها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات الجهة القضائية بتاريخ 16 ديسمبر 2024. بعد قيام وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية، بتبييض الأموال بتواطؤ من مسؤولين شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.
هذا وقد أنشأ عبد السلام بوشوارب شركة خفية وحساب بسويسرا من أجل تبيض الأموال، و تمكينه من تسيير حساباته المصرفية بسويسرا. لينشئ سنة 2015 شركة غير مقيمة 'أوف شور' تحمل تسمية 'Royal Arrival Corp'، وذلك أثناء انضمامه إلى الحكومة.
وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها 'النهار'، فإن شركة عبد السلام بوشوارب كان هدفها تسيير أمواله التي تم تهريبها إلى الخارج. تتراوح قيمتها حوالي 700.000 أورو وقد تم تحويلها من بنك بيل لوكسمبورغ إلى بنك أبو ظبي الوطني في جنيف. على غرار قيام هذه الشركة كانت تمنح عدة امتيازات لرجل الأعمال الموقوف علي حداد في مجال الأشغال العمومية.
التهم المتابع بها عبد السلام بوشوارب
هذا وقد وجهت لعبد السلام بوشوارب تهم تتعلق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية. وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع. اكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية. قبول مزايا غير مستحقة بفرض أداء أعمال من واجباته منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود. بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. بالإضافة كذلك إلى قبض رشاوى ومزايا بمناسبة تنفيذ الصفقات والعقود باسم الدولة، تبديد أموال عمومية.
كما توبع بقبول مزايا غير مستحقة لغرض استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الغرض الحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى تعارض المصالح المشاركة في منح مزايا غير مستحقة الموظفين عموميين. بغرض أداء أعمال من واجباته المشاركة في تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 20 ساعات
- الخبر
مسؤول فرنسي ينصف الجزائر
كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، زيف الأسطوانة التي يكررها بعض منتسبي اليمين المتطرف حول المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، وآخرهم المسماة سارة خنافو، وهو الأمر الذي كذبته الجزائر بشكل رسمي ورفعت دعوى قضائية بشأنه. وبصراحة وعفوية، عرّى المسؤول الفرنسي هذه المزاعم، بقوله، خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، منذ يومين، إن الوكالة التي يديرها "لا تقدم أي تمويلات في الجزائر"، موضحا أن ما يصرف في إطار الدعم يقتصر على "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا فقط"، فاضحا بذلك أساطير لطالما استعملها رموز اليمين المتطرف في خطابهم المعادي لكل ما هو جزائري. كما فصل المسؤول في الأمر بأن الوكالة "لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا"، خلافا للمغرب الذي قال المتحدث بشأنه "نعمل معه بشكل قوي مؤخرا". وكانت البرلمانية سارة خنافو قد ادعت في تصريحات لها بأن الجزائر "تتلقى سنويا أموالا بقيمة 800 مليون أورو، في حين ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين". وكانت وكالة الأنباء قد أصدرت مقالا حول ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر "لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر". وأفادت الوكالة بأن 80% من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي. ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، أن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
كاليدونيا .. أول اتفاق نحو الاستقلال النهائي عن فرنسا
وضعت المستعمرة الفرنسية كاليدونيا، أو الإقليم الذي جعلته فرنسا منفى لمئات الجزائريين، خلال حقبة الاستعمار، أول قدم على طريق الاستقلال النهائي، إثر اتفاق القوى السياسية في الأرخبيل المتواجد جنوبي المحيط الهادئ، مع السلطات الفرنسية، أمس السبت، على إنشاء دولة ضمن الدولة الفرنسية، مع استحداث جنسية خاصة بها، إلى جانب العديد من البنود. جرى الاتفاق بعد عشرة أيام من اللقاءات بين القوى السياسية الكاليدونية والسلطات الفرنسية في ضواحي باريس، وتمخض عن اتفاق موصوف بالتاريخي في وسائل الإعلام الفرنسية التي تتبنى وتدعم السردية الرسمية بشكل آلي في مثل هذه الشؤون. وبالرغم من أن الاتفاق قاد إلى تأسيس الدولة التي كانت في الماضي القريب مرفوضة ومستحيلة، بتعبير المفكر وائل حلاق، بالنسبة للفرنسيين، إلا أن الوثيقة، التي كشفت عن بعض تفاصيلها جريدة "لوموند"، أبقت على الدولة المسماة "كاليدونيا الجديدة" ضمن الجمهورية الفرنسية، وهو وضع "غريب" يعكس تمسك الفرنسيين بالاستعمار إلى آخر رمق، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعوب. وحدد "حل الدولتين" الذي جرى في بلدة بوجيفال، غربي باريس، العلاقة بين "المنفى" وباريس، ومهد لتأسيس نظام سياسي جديد في الأرخبيل يتمتع بـ"حكم ذاتي موسّع"، وهو مسار يعد أولى نتائج النشاط الاستقلالي الذي تكثف في السنوات الأخيرة في الإقليم التابع لفرنسا، وشهد مظاهرات ومسيرات انتهت بمواجهات مع قوات حفظ النظام، أسفرت عن مقتل 14 شخصا وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري أورو، وفق تقديرات غير رسمية. وينص الاتفاق على إدراج هذا الوضع الجديد ضمن الدستور الفرنسي، مع إنشاء جنسية كاليدونية تمنح السكان صفة مزدوجة، فرنسية وكاليدونية. كما يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تستهدف القطاعات الحيوية في كاليدونيا الجديدة، وعلى رأسها صناعة النيكل التي تُعد ركيزة الاقتصاد المحلي. ومن أبرز ما ورد في الاتفاق، منح برلمان كاليدونيا الجديدة صلاحية طلب تولي بعض السلطات السيادية من باريس، بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن والقضاء والاقتصاد. كما ستنقل فورا صلاحية العلاقات الخارجية إلى الحكومة المحلية، في حين يظل "حق تقرير المصير" مكفولا وفق القانون الدولي. وبينما يرى ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع"، القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك، أن "الاتفاق تاريخي"، اعتبر دعاة الاستقلال أن الحدث استوجب تنازلات مؤلمة، وأن "هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا" في الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال في أعوام 2018 و2020 و2021، بالرغم من "تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي". ونقلت "لوموند" عن وزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، مانويل فالس، أن هذا الاتفاق "أساسي من أجل ضمان الاستقرار السياسي وإعادة بناء كاليدونيا الجديدة اقتصاديا واجتماعيا"، مضيفًا أن "جميع الأطراف قدّمت تنازلات مؤلمة للوصول إلى هذا الحل الوسط".
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
تيزي وزو: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم "الحرڤة"
تمكنت فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 21 شخصا من بينهم أربعة مدبرين لهذه الرحلات. العملية تمت، حسب بيان مصالح الأمن الصادر اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرتي ماكودة وأزفون، عقب تمكن المحققين من كشف نشاط الشبكة. وقد أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يتواصلون مع مجموعة من الأشخاص، بهدف تدبير هذه الرحلات السرية، وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من المدبرين الرئيسيين لرحلات الإبحار السري. هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى توقيف 17 مشتبها فيهم آخرين، كانوا على تواصل مع المدبرين لغرض الإبحار السري مع ضبط واسترجاع قارب صيد، محركين وخمس مركبات من مختلف الأنواع والأصناف، كانت تستعمل في الناشط الإجرامي للشبكة، مع حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بتسعة ملايين سنتيم، وآخر بالعملة الصعبة يقدر بـ2670 أورو من العائدات الإجرامية، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة.
