مسؤول فرنسي ينصف الجزائر
وبصراحة وعفوية، عرّى المسؤول الفرنسي هذه المزاعم، بقوله، خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، منذ يومين، إن الوكالة التي يديرها "لا تقدم أي تمويلات في الجزائر"، موضحا أن ما يصرف في إطار الدعم يقتصر على "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا فقط"، فاضحا بذلك أساطير لطالما استعملها رموز اليمين المتطرف في خطابهم المعادي لكل ما هو جزائري.
كما فصل المسؤول في الأمر بأن الوكالة "لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا"، خلافا للمغرب الذي قال المتحدث بشأنه "نعمل معه بشكل قوي مؤخرا".
وكانت البرلمانية سارة خنافو قد ادعت في تصريحات لها بأن الجزائر "تتلقى سنويا أموالا بقيمة 800 مليون أورو، في حين ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين".
وكانت وكالة الأنباء قد أصدرت مقالا حول ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر "لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر".
وأفادت الوكالة بأن 80% من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي.
ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، أن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
مسؤول فرنسي ينصف الجزائر
كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، زيف الأسطوانة التي يكررها بعض منتسبي اليمين المتطرف حول المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، وآخرهم المسماة سارة خنافو، وهو الأمر الذي كذبته الجزائر بشكل رسمي ورفعت دعوى قضائية بشأنه. وبصراحة وعفوية، عرّى المسؤول الفرنسي هذه المزاعم، بقوله، خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، منذ يومين، إن الوكالة التي يديرها "لا تقدم أي تمويلات في الجزائر"، موضحا أن ما يصرف في إطار الدعم يقتصر على "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا فقط"، فاضحا بذلك أساطير لطالما استعملها رموز اليمين المتطرف في خطابهم المعادي لكل ما هو جزائري. كما فصل المسؤول في الأمر بأن الوكالة "لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا"، خلافا للمغرب الذي قال المتحدث بشأنه "نعمل معه بشكل قوي مؤخرا". وكانت البرلمانية سارة خنافو قد ادعت في تصريحات لها بأن الجزائر "تتلقى سنويا أموالا بقيمة 800 مليون أورو، في حين ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين". وكانت وكالة الأنباء قد أصدرت مقالا حول ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر "لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر". وأفادت الوكالة بأن 80% من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي. ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، أن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
كاليدونيا .. أول اتفاق نحو الاستقلال النهائي عن فرنسا
وضعت المستعمرة الفرنسية كاليدونيا، أو الإقليم الذي جعلته فرنسا منفى لمئات الجزائريين، خلال حقبة الاستعمار، أول قدم على طريق الاستقلال النهائي، إثر اتفاق القوى السياسية في الأرخبيل المتواجد جنوبي المحيط الهادئ، مع السلطات الفرنسية، أمس السبت، على إنشاء دولة ضمن الدولة الفرنسية، مع استحداث جنسية خاصة بها، إلى جانب العديد من البنود. جرى الاتفاق بعد عشرة أيام من اللقاءات بين القوى السياسية الكاليدونية والسلطات الفرنسية في ضواحي باريس، وتمخض عن اتفاق موصوف بالتاريخي في وسائل الإعلام الفرنسية التي تتبنى وتدعم السردية الرسمية بشكل آلي في مثل هذه الشؤون. وبالرغم من أن الاتفاق قاد إلى تأسيس الدولة التي كانت في الماضي القريب مرفوضة ومستحيلة، بتعبير المفكر وائل حلاق، بالنسبة للفرنسيين، إلا أن الوثيقة، التي كشفت عن بعض تفاصيلها جريدة "لوموند"، أبقت على الدولة المسماة "كاليدونيا الجديدة" ضمن الجمهورية الفرنسية، وهو وضع "غريب" يعكس تمسك الفرنسيين بالاستعمار إلى آخر رمق، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعوب. وحدد "حل الدولتين" الذي جرى في بلدة بوجيفال، غربي باريس، العلاقة بين "المنفى" وباريس، ومهد لتأسيس نظام سياسي جديد في الأرخبيل يتمتع بـ"حكم ذاتي موسّع"، وهو مسار يعد أولى نتائج النشاط الاستقلالي الذي تكثف في السنوات الأخيرة في الإقليم التابع لفرنسا، وشهد مظاهرات ومسيرات انتهت بمواجهات مع قوات حفظ النظام، أسفرت عن مقتل 14 شخصا وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري أورو، وفق تقديرات غير رسمية. وينص الاتفاق على إدراج هذا الوضع الجديد ضمن الدستور الفرنسي، مع إنشاء جنسية كاليدونية تمنح السكان صفة مزدوجة، فرنسية وكاليدونية. كما يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تستهدف القطاعات الحيوية في كاليدونيا الجديدة، وعلى رأسها صناعة النيكل التي تُعد ركيزة الاقتصاد المحلي. ومن أبرز ما ورد في الاتفاق، منح برلمان كاليدونيا الجديدة صلاحية طلب تولي بعض السلطات السيادية من باريس، بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن والقضاء والاقتصاد. كما ستنقل فورا صلاحية العلاقات الخارجية إلى الحكومة المحلية، في حين يظل "حق تقرير المصير" مكفولا وفق القانون الدولي. وبينما يرى ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع"، القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك، أن "الاتفاق تاريخي"، اعتبر دعاة الاستقلال أن الحدث استوجب تنازلات مؤلمة، وأن "هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا" في الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال في أعوام 2018 و2020 و2021، بالرغم من "تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي". ونقلت "لوموند" عن وزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، مانويل فالس، أن هذا الاتفاق "أساسي من أجل ضمان الاستقرار السياسي وإعادة بناء كاليدونيا الجديدة اقتصاديا واجتماعيا"، مضيفًا أن "جميع الأطراف قدّمت تنازلات مؤلمة للوصول إلى هذا الحل الوسط".
إيطاليا تلغراف
منذ 4 أيام
- إيطاليا تلغراف
السلطات المغربية تغلق بشكل مفاجئ مكتبي الجمارك البرية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
إيطاليا تلغراف أغلق المغرب، زوال أمس، الثلاثاء، مكتبي الجمارك البرية مع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، لأسباب لم يعلن عنها بعد. وفي الوقت الذي تتعاظم التكهنات بوجود أزمة جديدة بين مدريد والرباط، أكدت صحيفة Elconfidencial أن غلق مكتبي الجمارك بين المدينتين ربما يعود إلى 'غضب الرباط من الحزب الشعبي الذي استضاف خلال مؤتمره الحادي والعشرين قبل أيام عبد الله العربي ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا'، كما أن الحزب الذي يدير المدينتين المحتلتين أكد في وثيقته السياسية التي خرج بها عقب مؤتمره الوطني الأخير في مدريد، طرح مواقفه من العلاقات مع دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب والجزائر، في خطوة اعتُبرت عودة إلى الرؤية 'الكلاسيكية' الإسبانية قبل التحول التاريخي الذي أقدمت عليه حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022، عندما دعمت مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لإنهاء نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. وفي الوقت الذي لم تعرف خلفيات إغلاق المغرب لمكتبي الجمارك بين المدينتين، تتغذى التكهنات في الجانب الإسباني بالاستنتاجات، حيث أشارت صحف إسبانية إلى أن المغرب ربما أغلق المكتبين بسبب انطلاقة عملية 'مرحبا' لعودة الجالية المغربية التي تنطلق من 10 يونيو إلى 15 شتنبر المقبل، وهو ما يجعل الأولوية لعبور الجالية واستقبالها في أحسن الظروف، أولوية لدى السلطات المغربية، هذا في الوقت الذي لم تصدر أي معطيات رسمية عن هذا الإغلاق من الرباط أو مدريد. وبالرغم من علاقة التعاون القوية بين إسبانيا والمغرب في العديد من المجالات من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتبادل التجاري الذي يقارب 22 مليار أورو إلا أن العلاقة بين البلدين مازالت تعرف الكثير من المطبات التي لا تجعلها هادئة، خصوصا وأن المغرب في وجدان الإسبان قضية داخلية في النقاش السياسي، كما أن الأحزاب تتسابق لربط أي تصور للسياسة الخارجية لمدريد بعلاقتها مع الرباط، هذا، مع العلم أن المواطن الإسباني نفسه لم يتخلص بعد من عقدة 'المورو'، وهو ما عَكَسَهُ استطلاع رأي أجراه 'المعهد الملكي الإسباني إلكانو'، الذي أشار إلى تزايد واضح في نظرة الإسبان إلى المغرب باعتباره التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم، متقدما على روسيا والولايات المتحدة، وفق ما أظهرته إحصائيات الاستطلاع الذي تناقلته الصحف الإسبانية أول أمس الاثنين. وحسب 'المعهد الملكي الإسباني إلكانو'، فإن النتائج أظهرت أن 55 في المائة من الذين تم استطلاع رأيهم يعتبرون المملكة المغربية مصدر الخطر الأول لإسبانيا، في وقت سجلت فيه نسبة المخاوف المرتبطة بروسيا 33 في المائة، فيما بلغت 19 في المائة تجاه الولايات المتحدة.
