شرطة أبوظبي تعلن عن تمرين أمني.. ممنوع التصوير
وسيتم إجراء التمرين في منطقتي المرور وميناء زايد بالمدينة بهدف تقييم الجاهزية وتعزيز الاستجابة.
ونصحت السلطات الزوار بالامتناع عن الاقتراب من المواقع الأثرية أو التقاط الصور لها لضمان السلامة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
حلوى الموت: دبي تضبط 15 مهرب مخدرات بـ 50 كيلوغراماً من السموم
ألقت شرطة دبي القبض على 15 شخصاً متورطين في شبكة لتهريب المخدرات، حاولت ترويجها على شكل حلويات. وذكرت السلطات أن العصابة كان بحوزتها 50 كيلوغراماً من المخدرات و1100 قطعة حلوى مخلوطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن المشتبه بهم سوّقوا المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفين بذلك الجمهور الأصغر سنًا. وشدد المسؤولون على ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت، وحثّوا العائلات على الاضطلاع بدور فاعل في توعية أبنائهم بمخاطر العالم الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الاحتيال الاستثماري.. العوائد مجزية والضحية «أنت»!
في بنوك ومصارف دولة الإمارات العربية المتحدة، تكون حماية العملاء من عمليات الاحتيال في مقدمة أولوياتها. ورغم سجلها المتميز وإمكاناتها القوية في حماية العملاء والمدخرين، يواصل المحتالون تطوير طرقهم وأساليبهم باستخدام منصات وهمية وتقديم وعود كاذبة بعوائد مضمونة للإيقاع بالضحايا في فخّ الاحتيال الاستثماري. قد تبدو هذه الأنشطة الاحتيالية مقنعة للغاية، وتتضمن عادة مقاطع فيديو لشخصيات معروفة يتم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب. لكن تذكر دائماً: إذا كان العرض جيداً لدرجة لا تُصدّق، فغالباً ما يكون عملية احتيالية. الاحتيال الاستثماري؛ هو عملية خداع أو تضليل يقوم بها أفراد أو جهات لإقناع الضحية باستثمار أموالهم في فرص غير حقيقية أو مشبوهة، بهدف الاستيلاء على تلك الأموال من دون تقديم عائد فعلي أو قانوني. إشارات تحذيرية توخَّ مخاطرها سريعاً أولاً: العوائد المرتفعة والمضمونة: فأي استثمار قانوني لا يخلو من المخاطرة، وكذلك المطالبة بتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو إلى حسابات شخصية. ثانياً: الضغط على الضحية لاتخاذ قرار سريع: فغالباً ما يدفع المحتالون الضحية إلى اتخاذ قرار فوري، لإرباكها ومنعها من التفكير بوضوح وعقلانية. ثالثاً: مصادر غير مرخصة أو غير مألوفة: تحقق دائماً من هوية الجهة الاستشارية أو المنصة الاستثمارية. واستخدام لغة تسويقية مبالغ فيها وشهادات مزيفة من «مستثمرين سابقين». رابعاً: معلومات غامضة أو غير مكتملة: فعدم توفّر تفاصيل واضحة؛ هو مؤشر واضح على الاحتيال. وكذلك الصعوبة في سحب الأموال أو المماطلة في إعادة رأس المال. أو رفض تقديم عقد قانوني أو وثائق واضحة. خامساً: اتخذ قرارات مدروسة، ففي حال راودتك أي شكوك، ابحث عن اسم العرض أو الجهة عبر جمعها مع كلمات مثل «احتيال» أو «نصب» للتحقق مما إذا كانت هناك شكاوى أو تحذيرات سابقة. تعرف إلى أبرز أشكال الاحتيال الاستثماري 1- المخططات الهرمية (Ponzi/Pyramid schemes)، والتي تعتمد على جذب مستثمرين جدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى، من دون وجود نشاط تجاري فعلي. 2- الاستثمارات الوهمية (Fake Investments)، والتي يتم الترويج لمشروعات أو شركات غير موجودة أو لا تعمل، وغالباً تقدم وعوداً بأرباح مضمونة وسريعة. 3- التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية الوهمية، مثل العملات غير المدرجة رسمياً أو منصات تداول مزيفة. 4- الأسهم أو الصناديق المزيفة، والتي يُروج لها على أنها فرص استثمارية حصرية أو مرتبطة بشركات معروفة زوراً. 5- الاحتيال باسم مستشارين ماليين، حيث يدّعي شخص أو جهة أنها مرخصة أو تمثل جهة رسمية كهيئة سوق المال. 6- العروض الاستثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، وغالباً ما تحمل عبارات مثل: «فرصة العمر»، «ضاعف أموالك في أسبوع»، «مضمون 100%». كيف أحافظ على أمن بياناتي 1- لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المصرفية مع جهات مجهولة. 2- احرص على البحث بشكل شامل حول الاستثمار والجهة التي تقدمه. وتحقق من ترخيص الشركة أو الشخص لدى الجهات الرقابية (مثلاً: هيئة الأوراق المالية أو المصرف المركزي). 3- اسأل مستشاراً مالياً معتمداً قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ولا تستثمر في شيء لا تفهمه جيداً. 4- تجنّب العروض التي تبدو «جيدة لدرجة يصعب تصديقها». 5- استخدم مواقع التواصل بحذر، ولا تثق بأي جهة تعرض خدمات مالية من دون التحقق من خلفيتها. 6- تجنب التحويلات المالية الدولية أو إلى أشخاص لا تربطك بهم علاقة مباشرة. 7- احفظ نسخاً من أي عقود أو مستندات قبل دفع أي مبلغ.
زاوية
منذ 4 ساعات
- زاوية
المصرف المركزي یفرض عقوبة مالية بقيمة 5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
أبوظبي: فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5,900,000 ، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. انتهى-
