
النائب العام يصدر قراراً بإصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة
ويتضمن هذا الدليل بشكل تفصيلي القواعد والإجراءات التنظيمية المتطلبة لاسترداد الأموال المتحصلة عن الجرائم وعائداتها، سواء بناءً على طلب السلطات الوطنية أو الطلبات الواردة من الخارج، وكذلك إجراءات تنفيذ أحكام المصادَرة الصادِرَة عن المحاكم الوطنية أو السلطات القضائية الأجنبية، فضلاً عن بيان لدور المؤسسات والأجهزة المعنية بالمملكة في تنفيذ تلك الطلبات والأحكام، وقد روعي في إعداد الدليل توافقه مع القوانين الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مملكة البحرين، وبالأخص اتفاقيتا الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذلك استيفاؤه المتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وفي هذا الصدد صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، بأن هذا الدليل الاسترشادي يهدف إلى تنظيم الآليات القانونية والإجرائية المتعلقة بطلبات الاسترداد والمصادرة، وتوحيد الإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية والإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية وحُسن إدارة الأموال المصادرة، وضمان احترام حقوق حسني النية، وتكريس الضمانات القانونية أثناء التنفيذ، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك بما تضمنه الدليل من تحديد واضح للآليات القانونية والمؤسسية الواجب العمل من خلالها لاسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بالمصادرة.
مشيراً إلى أن إصدار هذا الدليل قد جاء انطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الجرائم، وبالأخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتناعاً بأن الأدوات القوية للتعاون الدولي لها أهمية حيوية في مكافحة الجريمة. كما جاء استكمالاً لمنظومة الإجراءات الكفيلة بملاحقة الأموال المكتسبة من الجريمة وعائداتها، ومجابهة محاولات الجناة اجتياز الحدود الدولية لإخفاء نتاج جرائمهم والانتفاع بها. فيما تُعتبر الإجراءات المُحكمة الواردة بالدليل لغرض مصادرة الأموال تنفيذاً للأحكام والأوامر القضائية النهائية بمثابة تتويج للجهود المبذولة في هذا الشأن.
وفي ذات السياق أشاد مساعد النائب العام بالمساهمات المتميزة التي قدمها ممثلو الجهات المختصة ولجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد الدليل، والتي كان من شأنها الإحاطة التامة بمتطلبات مكافحة الجريمة على الصعيدين المحلي والدولي، وأوجه التعاون الدولي اللازمة لملاحقة الأموال المتأتية عنها والإنفاذ الجاد للمصادرة القضائية، وكيفية استخدام الآليات الوطنية في هذا الشأن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
المجتمع الدولي ومحاولات تحقيق السلام
التاريخ يشهد مرة أخرى الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، بل وعلى العكس تمامًا عجز المجتمع الدولي عن التصدي للجرائم والمجازر التي تحدث على مرأى ومسمع من الأشهاد اليوم. أدلل على ذلك من خلال موقف الأمم المتحدة في مواجهة الاعتداءات المتكررة والجرائم المتتابعة، حيث يشكل هذا الصمت والتساهل فشلًا ذريعًا للأمم المتحدة في تحقيق رسالتها وذلك تبعًا للمادة الأولى من ميثاقها، فقد نصت على المقاصد التي بُنيت على أساسها هذه المنظمة وأهمها ما ذكر في الفقرة الأولى لهذه المادة والتي نصت على أن: 'صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وقمع أعمال العدوان وغيرها من انتهاكات السلام، والتذرع بالوسائل السلمية، بما يتفق مع مبادئ العدل والقانون الدولي، لحل أو تسوية المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم'. اليوم نحن أبعد ما نكون عن تحقيق السلام والأمن الدوليين، ولاسيما علاقات الود والاحترام بين الأمم، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة بحيث تُنتهك هذه القواعد الدولية على وجه لم يشهده التاريخ من قبل. نعود بالزمن إلى عام 1946 وبالتحديد 20 أبريل، وهو اليوم الذي اعتبرت فيه عصبة الأمم المتحدة منحلة تسليمًا منها بفشلها الذريع في تحقيق رسالتها تجاه المجتمع الدولي، وهذا الخذلان من كيان المنظمة للدول الأعضاء كان نتيجة خضوع المنظمة لأجندات الدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، ما أدى إلى تهميش كيان المنظمة وبالتالي خضوعها لحكم الدول لا حكم القانون. في الوقت الحاضر نجد الأمم المتحدة في موقف ضعف مقابل إرادات الدول الأعضاء، فضلًا عن وجود دول عظمى دائمة العضوية منحازة وتملك صلاحيات أوسع من بقية الدول الأعضاء - منها ميزة الفيتو - ما يشكك في مصداقية القرارات والتوصيات الصادرة من المنظمة نلتمس عجز المجتمع الدولي في عدم وجود قدرة فعلية على احتواء الموقف العصيب الذي تمر به دول العالم مقابل الاعتداءات المتكررة التي تحدث في هذه الدقيقة، إن الصمت والتستر على ما يحدث يعد قبولًا ضمنيًّا لهذه الجرائم المرتكبة بحق البشرية. نحن مجتمعات السلام والأمان، ففي هويتنا 'السلام' وفي أراضينا الأمان، وتقع على عاتقنا مسؤولية إثبات هذه الهوية وتعزيزها ولاسيما بعد أن فازت مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة (2027 – 2026)، حيث يشكل ذلك مسؤولية كبيرة، ومملكة البحرين تُدرك أهمية دورها المحوري في مجلس الأمن لتحقيق التعايش الدولي والسلام العالمي.


البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
رضي السماك جائزة نوبل للتكاذب والنفاق الخميس 10 يوليو 2025
ما دمنا قد أضحينا في عالم فريد من نوعه في العلاقات الدولية وغير مسبوق في كل العجائب والمنكرات التي شهدها العالم وشهدتها العلاقات الدولية إبان كل المقدمات التي أفضت إلى حروب القرنين الماضيين، وعلى الأخص الحربان العالميتان في القرن الماضي، الأولى (1914-1918) والثانية( 1938-1945)فأنت لا ينبغي أن تتعجب إذا ما كُتب غداً بأن من طرائف المقدمات التي أفضت إلى الحرب العالمية الثالثة (لو وقعت لا سمح الله) ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، أوليس الثاني هذا هو الذي وقف بكل أُوتي من قوة لمناصرة الأول في حرب الإبادة التي قادها على مليوني مواطن فلسطيني ونيف في مدينة غزة الفلسطينية بذريعة مطاردة "حماس" وتحرير الرهائن المحتجزين لديها منذ أكتوبر 2023؟ أو ليس الثاني نفسه هو من أعلن بعد نحو شهر ونيف من دخوله "البيت الأبيض" إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بأنه يفكر جدياً في استملاك القطاع وتحويله إلى "ريفيرا جميلة" حتى لو كانت هذه الريفيرا تُبنى على أنقاض مساكن مئات الآلاف من سكانه الذين عجنت لحومهم الكتل الخرسانية التي هدمها الأول فوق رؤوسهم شباباً وأطفالاً ونساءً وشيوخاً؟وحيث ما زالت آلة الإبادة الوحشية التي يقودها ماضية في عملها الإجرامي على قدم وساق في ظل صمت مخزٍ يلف العالم كله، وأمام مرأى وأعين المليارات من سكانه. أو ليس الثاني نفسه هو من حاول عبثاً اقتلاعهم من جذور أراضي أجداد أجدادهم وتهجيرهم -بلا شفقة ولا رحمة وبلا ذنب- إلى مصر والأردن؟ بل أن حمم آلة حرب الإبادة الجهنمية ما فتيء يصبها على سكان القطاع ومستشفياتهم وأماكنا إيوائهم، و لم تتوقف للحظة واحدة حتى في ظل انشغال الأول بقيادة الحرب الجوية على إيران طوال أسبوعين تقريباً الشهر الماضي وبمشاركة الثاني ومعاضدته له ؟لا بل هو شريك الأول في الكمائن التي تُنصب لقتل الجوعى والجرحى والعطاشى في الأماكن المحددة لتلقيهم المساعدات الغذائية، مما حمل منظمة العفو ومنظمات حقوقية عديدة أُخرى على إدانة منظمة غزة " اللا إنسانية" المتورطة في تلك الكمائن والتي ترعاها وتدعمها الولايات المتحدة. ثم لماذا لا يستحق ترامب جائزة نوبل و هو لم يكتفِ فقط بمعاضدته للأول -عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصاديا ومالياً- في حربه على غزة وجنوب لبنان وإيران، بل بلغ به الأمر اإلى أن يتدخل في الشؤون الداخلية لكيان الأول مطالباً بألغاء محاكمته في قضايا فساد متورط فيها؟ فهل من الكياسة بعد كل هذه الشهامة التي أبداها الثاني لنصرة الأول أن يزور بلده خالي الوفاض دون أن يحمل في يده بشرى الحلم الذي راود الثاني ،ألا هو ترشيحه لجائزة نوبل للسلام؟ و " الحق" إذا ما أردته معكوساً فكلاهما- نتنياهو وترامب- يستحقانها مناصفةً.. أو لم يستحقها مناصفة رئيس الوزراء الأسبق الراحل مناحيم بيغين مع الرئيس المصري الأسبق الراحل أنور السادات في العام 1978؟ لكن الفرق يكمن إذ قامت لجنة نوبل بترشيحها مناصفة بين الإثنين لم تكن المحكمة الجنائية الدولية حينها قد أُنشئت بعد، رغم ماضي بيغين الإجرامي الأسود في فلسطين قبل النكبة،في حين أن المحكمة الجنائية الدولية الحالية هي التي طالبت باعتقال نتنياهو بسبب تورطه في قيادة حرب على الشعب الفلسطيني في غزة. لا بل لم تكن - للأمانة التاريخية- جرائم بيغين قد بلغت حد جرائم الأول في أهوالها الإبادية بحق الفلسطينيين، ما حمل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية عديدة على إدانتها، وعلى تفجر احتجاجات شبابية وطلابية ضدها، ليس في الولايات المتحدة وحدها و أرقى جامعاتها، بل في شتى أنحاء العالم تقريباً. لا ينبغي إذن أن نعجب أو نتعجب، فنحن شهود في أجل عصر من العصور الحديثة على "فن التكاذب والنفاق" الذي يجيده الإثنان تجاه بعضهما بعض بامتياز .


الوطن
منذ 4 أيام
- الوطن
الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في البحر الأحمر بعد هجمات حوثية على سفن تجارية
أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء. وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل اليمنية من قبل الحوثيين. وأكد غروندبرغ أن هذه الهجمات التي تسببت في غرق إحدى السفن ومقتل ثلاثة من طاقمها، تمثل أول انتهاك لوقف إطلاق النار البحري منذ أكثر من سبعة أشهر. وحذر من أن استئناف هذه الهجمات يهدد بتقويض الوضع الهش في اليمن وإشعال أزمة إقليمية جديدة. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة "ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر"، معرباً عن قلقه من احتمال انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في مايو الماضي بوساطة عمانية، والتي أنهت أسابيع من التصعيد بين الحوثيين والولايات المتحدة. يذكر أن الهجوم الأخير الذي استهدف السفينة "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا، يأتي بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل على سفينة تجارية أخرى، مما أثار مخاوف من عودة سيناريو الهجمات المتكررة على الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.