اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية
ووفق ما ورد في المذكرة التوضيحية عدد 10 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، فإن العقوبات تشمل كل من يتعمّد إصدار فواتير ورقية لعمليات يجب أن تُدرج ضمن نظام الفوترة الإلكترونية ، أو نقل بضائع دون وثائق إلكترونية مصاحبة أو ما يعادلها.
وينص الفصل 71 على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية غير قانونية، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا المسلطة 50 ألف دينار بالنسبة إلى كافة الفواتير المخالفة التي يتم ضبطها.
كما شملت العقوبات مخالفات تتعلق بإصدار فواتير إلكترونية دون التنصيصات القانونية الوجوبية ، حيث يمكن أن تتراوح الخطايا في هذه الحالة بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار.
وتضمنت الإجراءات الجديدة اعتماد وثائق بديلة عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية ، مثل وصولات التسليم، وخروج البضائع، والوثائق الديوانية ، شريطة أن تكون ملاءَمة للنظام الإلكتروني، كما هو معمول به سابقًا مع النظام الورقي.
وتخضع هذه المخالفات لإجراءات المعاينة والتتبع والتسوية الجبائية المنصوص عليها ضمن الفصول 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب ما أكدته وزارة المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي بلغ 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين (وزير التشغيل)
بلغ عدد المسجلين في نظام المبادر الذاتي، الذي وقع اطلاقه خلال شهر مارس 2024 ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، 2150 مسجلا إلى حدود أمس الاثنين، وفق ما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل رياض شوّد. وحثّ الوزير، خلال يوم إعلامي حول نظام المبادرة الذاتي تحت شعار "ايجا نحكيوا مبادر ذاتي"، نظمته الوزارة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمزيد التعريف بهذا النظام، جميع المواطنين وخاصة منهم الناشطين في القطاعات غير المنظمة والمحرومين من التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية وجرايات التقاعد، إلى الانخراط بكثافة في نظام المبادر الذاتي، باعتباره نظاما مبسطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من بعث مشاريعهم الخاصة بتمويل من الدولة قدره 15 الف دينار، مع منحهم عديد الامتيازات. وأعلن "انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح باب الانخراط في نظام المبادر الذاتي أمام الصحفيين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشمل هذا النظام تدريجيا مزيدا من القطاعات الاخرى. ويمكن للمنخرط في نظام المبادر الذاتي التسجيل في المنصة المخصصة لذلك وبعث مشروع في قطاعات الصناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات على أن لا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 75 ألف دينار، وفق ما اوضحه الوزير. ويتمتع المنخرطون في نظام المبادر الذاتي بامتيازات عديدة وذلك على امتداد أربع سنوات من بعث مشاريعهم قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفق ما اوضحه الوزير، مشددا على أن هذا النظام يرتكز على إجراءات مبسطة ولأول مرة مرقمنة بصفة كلية في كافة مراحله. وتتمثل الامتيازات التي يتمتع بها المنخرطون في توفير التغطية الاجتماعية، والتمتع بنظام ضريبي واجتماعي تفاضلي، حيث تتكفل الدولة خلال السنة الأولى من احداث المشروع بخلاص كافة المعاليم الجبائية والاجتماعية، التي تبلغ كلفتها 100 دينار في السنة بالنسبة للمناطق البلدية و200 دينار بالنسبة للمناطق غير البلدية. ويمكن للمنخرطين ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية، فضلا عن التمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، والحصول على تمويل بصفة تفاضلية وميسّرة، حسب ما أكده الوزير. وأقرّ الوزير بوجود تفاوت بين الجهات من حيث عدد المنخرطين في نظام المبادر الذاتي وذلك لفائدة تونس الكبرى والمناطق الساحلية على حساب المناطق الداخلية، داعيا كل الفاعلين المركزين والجهويين والمحليين الى تكثيف العمل الميداني من أجل التعريف بنظام المبادر الذاتي داخل المناطق المحرومة من أجل تجاوز هذا الاشكال. ومن جهتها ، افادت المديرة العامة المساعدة بالبنك الافريقي للتنمية مالين بلومبيرغ أن البنك الافريقي للتنمية قام بمنح الدولة التونسية قرضا بقيمة 90 مليون أورو وذلك لضخ تمويلات جديدة لفائدة مشروع المبادر الذاتي، كما قدم هبة قدرها مليوني ونصف دولار مخصصة حصريا لدعم المشاريع النسائية. واشارت الى ان البنك الافريقي للتنمية يعتزم من خلال دعمه للمشروع المبادر الذاتي خلق 100 الف موطن شغل إضافي إلى حدود سنة 2028 . جدير بالذكر ان نظام المبادر الذاتي يهدف إلى دعم المبادرة الذاتية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال و تقريب الخدمات الادارية وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ما هي إتفاقية المرابحة التي ستوقعها الستاغ مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع عقدتها الثلاثاء 1 جويلية 2025، مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة بتمويل توريد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأفاد ممثلو وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اتفاق إطاري أشمل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتهدف إلى المساهمة في تمويل واردات الغاز الطبيعي، في ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة. كما أشاروا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على تمويل إضافي يناهز 3.5 مليار دينار. ما هي اتفاقية المرابحة؟ اتفاقية المرابحة هي آلية تمويل إسلامي بديلة عن القروض التقليدية بفائدة. وتقوم على أن تشتري الجهة الممولة – في هذه الحالة المؤسسة الإسلامية الدولية – الغاز الطبيعي من المزودين الدوليين، ثم تبيعه إلى الشركة التونسية بسعر يشمل هامش ربح معلوم ومسبق، يُسدد وفق جدول متفق عليه. هذه الصيغة تحترم قواعد الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا، وتُعتبر من أبرز أدوات التمويل التجاري المعتمد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وهي تُستخدم عادةً لتمويل شراء السلع والخدمات، وخاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة. إصلاحات مرافقة وتحسين الأداء في سياق متصل، كشف المسؤولون عن توقيع عقد برنامج في فيفري 2025 بين الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهدف إلى تحسين أداء الشركة في عدد من المجالات الحساسة، منها: التقليص من الفاقد الطاقي، تحسين نسب الاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات العمومية، الاعتراف الرسمي بديون القطاع العام المتخلدة لدى الشركة. كما تم تقديم بيانات حول وضعية خط الغاز الرابط بين تونس والجزائر من حيث الصيانة والاستغلال، إضافة إلى عرض حول تقدم برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مساندة مجهودات الشركة. نحو مزيد من التمحيص البرلماني قرّرت لجنة المالية بمجلس النواب مواصلة النظر في مشروع القانون، من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية الإطارية الكاملة، ودعوة ممثلين إضافيين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم توضيحات أعمق حول صيغة عقد المرابحة وآليات تمويله. هذا ويُنتظر أن يثير هذا النوع من الاتفاقيات نقاشًا أوسع تحت قبة البرلمان، لا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل دون إثقال كاهل الدولة بديون تقليدية إضافية.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من بينها مطار وقطب جامعي للهندسة الفضائية والذكاء الإصطناعي: المجلس المحلي بالمحمدية يصادق على جملة من المشاريع كلفتها تصل إلى 1،450 مليار دينار
صادق المجلس المحلي بالمحمدية رسميًا، خلال دورته العادية المنعقدة على المخطط التنموي الخماسي 2026–2030 الخاص بمدينة المحمدية إلى إحداث تحوّل جذري في معالمها وبنيتها التحتية في أفق سنة 2030، وذلك من خلال مخطط تنموي خماسي للفترة الممتدة بين 2026 و2030، . يتضمن البرنامج عشرات المشاريع في مجالات متعددة، منها التعليم، الصحة، النقل، البيئة، الثقافة، السياحة، التنمية الصناعية والاجتماعية. ومن بين أبرز هذه المشاريع: إحداث قطب جامعي متخصص في مجالات متقدمة مثل الهندسة الفضائية والـ ذكاء الاصطناعي ، في خطوة غير مسبوقة على مستوى البلديات المشابهة من حيث الحجم والموارد. متخصص في مجالات متقدمة مثل والـ ، في خطوة غير مسبوقة على مستوى البلديات المشابهة من حيث الحجم والموارد. بناء مطار محلي لتعزيز الربط الجوي. لتعزيز الربط الجوي. إحداث مسرح مفتوح ، ومجمعات رياضية في مختلف الأحياء، و مسبح بلدي . ، ومجمعات رياضية في مختلف الأحياء، و . ربط شامل لكل الأحياء بشبكات الماء الصالح للشراب، والكهرباء، والتطهير. لكل الأحياء بشبكات الماء الصالح للشراب، والكهرباء، والتطهير. تجهيز مراكز صحية بكل المعتمديات، وإنشاء مركز طوارئ طبية، ومركز لمعالجة الإدمان. بكل المعتمديات، وإنشاء مركز طوارئ طبية، ومركز لمعالجة الإدمان. تهيئة شبكة الطرقات وتعصير مداخل المدينة وتوسعة الجسور والمحاور الرئيسية. وتعصير مداخل المدينة وتوسعة الجسور والمحاور الرئيسية. ربط المدينة بوسائل النقل الكبرى ، على غرار المترو الخفيف والشبكة الحديدية السريعة (RFR). ، على غرار المترو الخفيف والشبكة الحديدية السريعة (RFR). تهيئة ثلاث مناطق صناعية ، وإنشاء صندوق محلي لدعم الفلاحين الصغار والنساء العاطلات والشباب الحامل للشهائد. ، وإنشاء لدعم الفلاحين الصغار والنساء العاطلات والشباب الحامل للشهائد. بناء مدينة إدارية نموذجية تضم كل الهياكل العمومية، ومحكمة ابتدائية، ومراكز دعم لذوي الاحتياجات الخصوصية. تضم كل الهياكل العمومية، ومحكمة ابتدائية، ومراكز دعم لذوي الاحتياجات الخصوصية. تصنيف المحمدية كوجهة سياحية، عبر تثمين المعالم التاريخية والطبيعة البيئية المحلية. بين الطموح والتكلفة: أرقام ضخمة وفقًا لتقديرات خبراء في التخطيط والاستثمار المحلي، قد تصل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع المتكامل إلى ما بين 300 و500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 870 مليون دينار إلى 1.45 مليار دينار تونسي، اعتمادًا على سعر صرف الدولار الحالي البالغ 2.9 دينار. ويُقدّر أن:
