Tunisie Telegraph ما هي إتفاقية المرابحة التي ستوقعها الستاغ مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
وأفاد ممثلو وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اتفاق إطاري أشمل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتهدف إلى المساهمة في تمويل واردات الغاز الطبيعي، في ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة. كما أشاروا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على تمويل إضافي يناهز 3.5 مليار دينار.
ما هي اتفاقية المرابحة؟
اتفاقية المرابحة هي آلية تمويل إسلامي بديلة عن القروض التقليدية بفائدة. وتقوم على أن تشتري الجهة الممولة – في هذه الحالة المؤسسة الإسلامية الدولية – الغاز الطبيعي من المزودين الدوليين، ثم تبيعه إلى الشركة التونسية بسعر يشمل هامش ربح معلوم ومسبق، يُسدد وفق جدول متفق عليه.
هذه الصيغة تحترم قواعد الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا، وتُعتبر من أبرز أدوات التمويل التجاري المعتمد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وهي تُستخدم عادةً لتمويل شراء السلع والخدمات، وخاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة.
إصلاحات مرافقة وتحسين الأداء
في سياق متصل، كشف المسؤولون عن توقيع عقد برنامج في فيفري 2025 بين الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهدف إلى تحسين أداء الشركة في عدد من المجالات الحساسة، منها:
التقليص من الفاقد الطاقي،
تحسين نسب الاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات العمومية،
الاعتراف الرسمي بديون القطاع العام المتخلدة لدى الشركة.
كما تم تقديم بيانات حول وضعية خط الغاز الرابط بين تونس والجزائر من حيث الصيانة والاستغلال، إضافة إلى عرض حول تقدم برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مساندة مجهودات الشركة.
نحو مزيد من التمحيص البرلماني
قرّرت لجنة المالية بمجلس النواب مواصلة النظر في مشروع القانون، من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية الإطارية الكاملة، ودعوة ممثلين إضافيين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم توضيحات أعمق حول صيغة عقد المرابحة وآليات تمويله.
هذا ويُنتظر أن يثير هذا النوع من الاتفاقيات نقاشًا أوسع تحت قبة البرلمان، لا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل دون إثقال كاهل الدولة بديون تقليدية إضافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
وزيرة المالية: نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025 تعكس جهودا لترشيد النفقات
(من مبعوثة وات أمل بن حجيبة)- أظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تصريح (لوات)، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، " لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025". وأشارت الخالدي، في هذا الصدد، إلى أنه مع نهاية شهر مارس 2025، سجلت ميزانية الدولة فائضا، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025. وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول "نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة".
تونس تليغراف
منذ 2 ساعات
- تونس تليغراف
وزيرة المالية: لدينا فائض في ميزانية الدولة
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي تسجيل فائضا في ميزانية الدولة مع نهاية شهر مارس 2025، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025. وأظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية في تصريح (لوات)، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، ' لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025″. وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول 'نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة'. -وات-
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
وزارة المالية تشرع في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية
وبينت مذكرة توضيحية صادرة عن، الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لهذه السنة، تدخل الاحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التطبيق بداية من غرة جويلية 2025، فيما يخص تطبيق العقوبة المتعلقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية والعقوبة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الالكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة. وتضمنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار. ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 الاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية. واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم ووصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى الفاتورة الورقية. وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع الى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 الى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأرفقت المذكرة التوضيحية جدولا مفصلا للعقوبات الجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الالكترونية. وبينت وزارة المالية أنه في إطار مواكبة التطور الرقمي وملائمة التشريع الجبائي مع الإطار التشريعي العام المنظم للمعاملات بالوثائق الإلكترونية، تم بموجب قانوني المالية لسنتي 2016 و 2019 وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري يسمح للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من إصدار فواتير إلكترونية محفوظة على حامل الكتروني يؤمن قراءتها ومسجلة لدى الهيكل المرخص له في الغرض تتضمن نفس التنصيصات الوجوبية للفاتورة الورقية مع الإمضاء الإلكتروني للبائع أو مسدي الخدمة ومرجع وحيد مسند من قبل الهيكل المذكور. كما تم التنصيص في المقابل على أن يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل. وبهدف تمكين الهياكل المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية والمؤسسات المطالبة بإصدار الفواتير الإلكترونية من الاستعداد تقنيا للالتزام بهذا النظام وتفعيله، فقد تم إرجاء العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية وبمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخة ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها بداية من غرة جويلية 2025.
