
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يعزز أجندته في الاستدامة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل الى 17.3 مليار درهم إماراتي
أجرى المصرف "التقييم المزدوج للأهمية النسبية" وفق "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة"
أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030. ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسدّ مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة ، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن "وكالة الطاقة الدولية"، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.
وفي إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية، أجرى المصرف "التقييم المزدوج للأهمية النسبية" وفق "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" لتقييم الأثر المالي والمجتمعي لأنشطته، وهي خطوة ضرورية لفهم الآثار والمخاطر والفرص النسبية على الاقتصاد والبيئة والأفراد. كما أجرى المصرف تقييمًا مزدوجًا للأهمية النسبية في سياق كل معيار من "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" الموضوعية، بما في ذلك قضايا الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل الى 500 مليون دولار أمريكي. وكان المصرف في ديسمبر 2024، قد خصص 90% من عائدات صكوكه الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للمياه، ما أسهم في تحييد أكثر من 607 آلاف طن من الانبعاثات السنوية المُقدرة.
وفيما يخص العمليات التشغيلية، أعلن "أبوظبي الإسلامي"، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضًا بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة.
وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي أحد الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035. ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة في زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا الى اقتصاد منخفض الكربون. وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا لخطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون، بدءًا من ريادتنا على مستوى المنطقة في مجال إصدار الصكوك الخضراء وصولاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة."
وأضاف عبدالباري: "يُعزز تقييمنا المزدوج الأهمية التزام " مصرف أبوظبي الإسلامي" بالإفصاح المفيد لاتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، بما يضمن لنا الفهم الصحيح، ليس فقط لكيفية تأثير الاستدامة على أعمالنا، بل أيضًا لكيفية تأثير أعمالنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. وهو أمر أساسي في كيفية تخطيطنا لأنشطتنا وإعداد تقاريرنا."
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققًا نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعومًا بمتوسط 62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.
ويواصل "أبوظبي الإسلامي" الحصول على تصنيفات مالية قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من بينها تصنيف "AA" من مؤشر MSCI، ودرجة 74 من وكالة "إل أس إي جي" المتخصصة في مجال تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودرجة 41 من وكالة "دي جيه اس أي". وتؤكد هذه التقييمات ريادة المصرف في مجال التمويل المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك حصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من "جلوبال فاينانس" و"ميد".
نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي
يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 244 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.
يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.
حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 9 دقائق
- البيان
مونيثور: 85% من تفاعلات عملاء بنوك الإمارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي
أشادت شركة مونيثور Moneythor، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في أعقاب أحدث حلولها الرقمية البنكية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماده السريع على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن تتم 85% من تفاعلات العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الحالي قامت 71% من المؤسسات المالية في الدولة بالفعل بنشر أو تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال العام الماضي، ما يعكس التزام القطاع بالابتكار. وتمكّن الحلول الجديدة البنوك من الاستفادة الكاملة من إمكانات بياناتها، لتقديم تجارب مخصصة واستباقية وتفاعلية، شبيهة بتلك التي تقدمها تطبيقات التكنولوجيا والوسائط الرقمية، وهو ما يمثل تحدياً لا تزال العديد من البنوك في المنطقة تسعى لتجاوزه على أرض الواقع. وفقاً لأبحاث عالمية أجرتها منصة ' فينتك فيوتشرز - Fintech Futures ' استهدفت صنّاع القرار في البنوك وشركات التكنولوجيا المالية حول العالم فإن 23% فقط من المؤسسات المالية تعتبر استراتيجيات الاستحواذ، التي تتبعها ناجحة. في المقابل أقر نحو 49% من هذه المؤسسات بأن أنظمتها التكنولوجية الحالية غير قادرة على تعزيز التفاعل مع العملاء، بعد إتمام عملية الانضمام، بينما يتوقف نحو 15% من العملاء الجدد عن التفاعل خلال أول ثلاثة أشهر». قال مارتن فريك، الرئيس التنفيذي لشركة مونيثر - Moneythor: «تعمل مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة على معالجة التحديات، التي تواجهها البنوك في تحقيق تفاعل أعمق وأكثر فعالية مع العملاء، وذلك بشكل مباشر وعملي». وأضاف: «يُعد الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصاً ركيزة أساسية في تقديم تجارب مصرفية عميقة، تتمثل في التخصيص الفائق، والتوقع الاستباقي، وتقديم عروض، تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. وفيما يخص الجانب الأخير فإن الفرصة تبدو واعدة بشكل خاص، إذ تقع البنوك حرفياً عند تقاطع تفاصيل حياة الناس اليومية سواء في المعاملات الروتينية أو تلك التي تحدث مرة واحدة في العمر. وكل من هذه اللحظات تمثل فرصة للتواصل مع العملاء من خلال خدمات إضافية أو علامات تجارية مكملة، حتى خارج الإطار المالي التقليدي». واستطرد مارتن: «لقد دأبنا على استخدام تقنيات مثل البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي على مدى أكثر من 13 عاماً، لدعم تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وتنبؤاً. واليوم، تبني مجموعتنا الجديدة من حلول الذكاء الاصطناعي على هذه «الذاكرة العضلية»، مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمحادثي، وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي». على وجه التحديد ستمكن مجموعة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه البنوك من تطوير واختبار ونشر وتكييف المحتوى والتوصيات المخصصة للعملاء بشكل بديهي، وفي «الوقت الفعلي»، من خلال التكامل مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) أو عدة نماذج، دون الحاجة إلى تدريب كل نموذج بشكل منفصل. والحملات الناتجة لا تقتصر على التخصيص العميق فحسب، بل تتكيف تلقائياً بفضل دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، ما يسمح له بالتكيف والاستجابة لمواقف العملاء الفردية فور حدوثها. قال: «إن الزيادة الكبيرة في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية في دولة الإمارات، إلى جانب نمو المجتمع الدولي – حيث يشكل الوافدون الآن ما يقارب 90% من سكان المنطقة – تمثل تحدياً خاصاً للبنوك من أجل التميز وبناء الولاء، فمثل هؤلاء الأفراد غالباً ما يمتلكون عدة حسابات مصرفية، وتوقعاتهم من التكنولوجيا – وخاصة الذكاء الاصطناعي – لتقديم تجربة سلسة وشخصية بالكامل، هي توقعات غير مسبوقة، وإذا فشل البنك في تلبية هذه التوقعات فسيصبح من الصعب جداً التفاعل معهم، وبناء علاقات ذات مغزى. وتؤكد أبحاثنا، على سبيل المثال، أن 15% من الحسابات التي تم فتحها حديثاً تبقى غير نشطة بعد الأشهر الثلاثة الأولى، في حين أن «تعزيز التفاعل الرقمي» يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها القطاع». وأردف مارتن: «يمنح التحويل العميق في القطاع المصرفي القدرة على توسيع العلاقة مع العملاء، لتتجاوز التمويل التقليدي، من خلال دمج الحوافز، والألعاب التفاعلية، والمكافآت المرتبطة بسلوكيات أو قرارات محددة، وقد تشمل هذه الحوافز إدارة المال الشخصي، مثل الالتزام بجدول إنفاق أو ادخار محدد ذاتياً، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى كالمسائل البيئية أو التثقيف المالي». هذا هو الهدف النهائي للمصرفية العميقة: «تقديم معلومات ذات صلة وشخصية، وفي الوقت المناسب تعزز علاقة مستمرة ومتطورة بين العميل والبنك». وتعمل المنصة العالمية -«Moneythor مونيثر» مع 12 من أبرز البنوك في منطقة الشرق الأوسط من عملائها، بما في ذلك 8 من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.


البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
إطلاق مشروع «ريف 998» في مجمّع دبي لاند السكني
أعلنت شركة «ريف للتطوير العقاري الفاخر» عن إطلاق مشروعها الجديد «ريف 998» بقيمة تصل إلى 450 مليون درهم. ويمتد المشروع على مساحة 355,663 قدماً مربّعة، في مجمّع دبي لاند السكني مع تسليم مرتقب خلال الربع الثاني من عام 2028. ويضم «ريف 998» 323 وحدة سكنيّة تتراوح بين استوديوهات أنيقة وشقق واسعة من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتراوح مساحات الوحدات من 477 إلى 1,397 قدماً مربّعة. وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي للشركة: «توفّر هذه المنازل في مجمّع دبي لاند استثماراً طويل الأمد يستجيب لحاجة سوقيّة واضحة. ما يميّز ريف 998 هو تفرّده بتصميم عمليّ وابتكاري يجمع بين الكفاءة والتكنولوجيا الذكيّة، إلى جانب مساحات خارجيّة مبرّدة ومدروسة بعناية. نحن نقدّم منتجاً يُلبّي تطلعات نمط الحياة الحديثة، ويواكب في الوقت ذاته تطلعات المستثمرين». وتبدأ الأسعار من 759,441 درهماً، مع خطط سداد مرنة تمتد على 3 سنوات و5.5 سنوات، وخيار دفع بعد التسليم، ما يجعل المشروع من أكثر الفرص العقاريّة جذباً في سوق دبي العقاري المزدهر. ويتكامل المشروع مع خطط الربط المتوقّع مع المترو، ويتماشى مع رؤية مخطّط دبي الحضري 2040، ما يعزّز من مكانة «ريف 998» كفرصة استثماريّة واعدة في واحدة من أسرع المناطق نموّاً في الإمارة.


البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
"دبي الإسلامي" يرتب صفقة تمويل بمليار دولار للحكومة الباكستانية
أعلن دبي الإسلامي، عن نجاحه في إتمام صفقة تمويل مشترك بارزة لأجل محدد بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح حكومة باكستان؛ وذلك ضمن تحالف كبير وواسع ضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وتعد هذه الصفقة من أبرز النماذج التمويلية المبتكرة، حيث تمتد لأجل خمس سنوات، وتستند جزئياً إلى ضمان قائم على سياسات بنك التنمية الآسيوي، ما يجعلها أول صفقة من نوعها مدعومة بضمان مماثل من قبل بنك التنمية الآسيوي لصالح البلاد. وتُمثل الشريحة الإسلامية من الصفقة، والتي تمت هيكلتها كمرابحة متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، حوالي 89% من إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية، ما يعكس الطلب المتنامي على التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنها تدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة باكستان لتعزيز وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي. وبالإشارة إلى دوره الريادي، فقد تولى دبي الإسلامي قيادة هذه الصفقة بصفته المنسق الإسلامي العالمي الوحيد لها، كما عمل إلى جانب ستاندرد تشارترد كمنظم رئيسي مفوض ومدير اكتتاب مشترك. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي من بين البنوك الإسلامية الرائدة الأخرى في المنطقة والمشاركة في هذه الصفقة. وقال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب: «لا يؤكد هذا الهيكل التمويلي البارز على الثقة القوية التي تُوليها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية في باكستان فحسب، بل يُمثل أيضاً خطوة مهمة في توسيع نطاق وصولنا إلى حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. نحن نثمّن بشدة دور الجهات المشاركة في هذه الصفقة ومن بينها دبي الإسلامي وبنك التنمية الآسيوي، في دعم جهودنا الرامية إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام». وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: تُجسّد هذه الصفقة محطة محورية تؤكد إمكانية توسيع نطاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلبية المتطلبات السيادية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على مبادئ الشراكة والانضباط المالي. ويسرّنا في «دبي الإسلامي» أن نعيد إدراج الائتمان السيادي الباكستاني ضمن سوق التمويل الإسلامي لأجل محدد، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، وذلك من خلال هيكل تمويلي مبتكر. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمهّد الطريق أمام الحكومة الباكستانية للاستفادة من مصادر سيولة أوسع ضمن منظومة التمويل المتوافق مع الشريعة في المستقبل القريب.