✅ عطلة الصيف: لماذا يفضل المغاربة الجنوب الاسباني
غير ان هذا التفضيل المتكرر، الذي يبدو راسخا منذ عقود، لا يسلم من التساؤل في ضوء تحولات سوق الايواء السياحي، وارتفاع منسوب التنافسية في الوجهات المغربية نفسها، خاصة في شمال البلاد.
فمنذ سنوات، ظلت العلاقة السياحية بين المغاربة وبعض مدن الاندلس تقوم على عناصر ثابتة: القرب الجغرافي، التنوع الثقافي، جودة الخدمات، والاهم من ذلك – كما يروّج له – انخفاض الاسعار مقارنة بالداخل.
غير أن هذا التصور، الذي ترسخ في سياق اقتصادي عالمي مختلف، يعاد اليوم اختباره على ارضية جديدة، حيث لم تعد المعطيات تنسجم بالكامل مع الموروث الذهني.
في مدينة ماربيا، وهي واحدة من الوجهات التي تحظى باقبال واضح من المغاربة خلال فصل الصيف، تجاوز متوسط سعر الاقامة في فنادق من فئة اربع نجوم سقف 290 دولارا لليلة الواحدة، وفق بيانات موثقة على منصات الحجز.
اما خلال عطلات نهاية الاسبوع، فتصل الاسعار في بعض المؤسسات الفندقية الى مستويات تفوق 600 دولار، دون احتساب الرسوم الاضافية او خدمات الرفاهية. وتتجاوز كلفة الايجار اليومي لشقة صغيرة في مواقع مطلوبة احيانا 700 دولار، مما يجعل من هذه الوجهة واحدة من الاغلى في الساحل الجنوبي لاسبانيا.
ولا تشكل طريفة، الوجهة الاصغر والاقرب الى المغرب، استثناء في هذا السياق، اذ تظهر بيانات محدثة من مواقع Booking وSkyscanner ان الاقامة المتوسطة في فندق مصنف ثلاث نجوم تتراوح بين 130 و180 دولارا، بينما ترتفع الاسعار بشكل ملحوظ في عطلات نهاية الاسبوع او عند الطلب المرتفع.
ووفق تقرير لمنصة 'Idealista'، سجلت الايجارات الموسمية في الجنوب الاسباني هذا الصيف ارتفاعا ناهز 7 بالمئة مقارنة بصيف 2024، وبلغ متوسط الكلفة الاسبوعية لشقة من الحجم المتوسط 1270 يورو، اي ما يعادل اكثر من 13400 درهم مغربي.
وعلى الضفة الاخرى، وفي مدن مثل طنجة واصيلة والمضيق، لا تزال الاسعار تحتفظ بهامش تنافسي لافت. فنادق ثلاث نجوم في طنجة تعرض بمتوسط يراوح بين 70 و90 دولارا، فيما تتراوح كلفة فنادق الاربع نجوم بين 110 و130 دولارا، في ذروة الموسم.
اما الاقامات المفروشة، من شقق ودور ضيافة، فتبدأ في اصيلة والمضيق من 35 دولارا، ونادرا ما تتجاوز 100 دولار لليلة الواحدة، حتى في المواقع القريبة من الشاطئ.
ورغم ان فارق الاسعار يميل بوضوح لصالح المغرب، الا ان هذا العامل لا يبدو حاسما في توجيه اختيارات شرائح واسعة من المغاربة. اذ يُستحضر في الخطاب الشائع تبرير قائم على المفاضلة بين 'مستوى الخدمات والسعر'، حيث يعتبر كثيرون ان ما يُدفع في اسبانيا يقابله احترام للجودة، ووضوح في العرض، وانضباط في التوقيت، واحترافية في التعامل.
ويعزز هذا التصور، المتداول بقوة، الاعتقاد بان الفرق لا يكمن في المبلغ المدفوع بل في ما يُقدّم مقابله، حتى وان لم تثبت الارقام صحة هذه القناعة في جميع الحالات.
وفي المقابل، تواجه السياحة الداخلية المغربية تحديا على مستوى الادراك، اكثر منه على مستوى الواقع. فعلى الرغم من التحسن الملموس في بنية الاستقبال، وجودة العرض، وتنوع الخدمات، تظل نظرة الريبة او التوجس من التجربة المحلية حاضرة لدى بعض الفئات، خاصة عند مقارنتها بما يعتبر 'النموذج الاسباني' في التعامل مع الزبون.
ولا تغيب عن هذا السياق الصور النمطية المتكررة المرتبطة بالفوضى، وغياب الشفافية في التسعير، وندرة المعاملة المهنية خارج المؤسسات الكبرى.
وفي حين تشهد الوجهات الاسبانية نفسها ارتفاعا متسارعا في الاسعار، واحتجاجات محلية متزايدة ضد ما يعرف ب'السياحة المفرطة'، لا تزال قطاعات من المغاربة تواصل هذا النزوح الموسمي نحو الجنوب الاوروبي، ربما باعتباره خيارا معنويا اكثر منه حسابا عقلانيا.
ويبدو ان الجواب عن سؤال 'لماذا يختار المغاربة اسبانيا؟' لا يكمن في جداول الاسعار، بل في تركيبة اعمق من الانطباعات الموروثة والتفضيلات الفردية. ومع استمرار هذه المفارقة بين الكلفة والجاذبية، تطرح التجربة السياحية المغربية تحدي بناء الثقة، ليس فقط في الخدمة، بل في الصورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
إقتصاد المغرب يجذب 232 مليون دولار في صفقات الشركات الناشئة منذ 2019
ابرز تقرير حديث أن قطاع الشركات الناشئة في المغرب يشهد تطورًا مستمرًا، حيث وصلت استثمارات الاندماج والاستحواذ والتوسع إلى 232 مليون دولار خلال الفترة من 2019 حتى نهاية النصف الأول من 2025، من خلال 111 صفقة. وفي الأشهر الستة الأولى من 2025، جذب المغرب استثمارات بقيمة 12 مليون دولار عبر 12 صفقة، وفقًا لتقرير «حالة التكنولوجيا في إفريقيا 2025» الصادر عن شركة «techcabal Insights» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الرقمية. وتُعد نيجيريا رائدة القارة الإفريقية في جذب استثمارات الشركات الناشئة، مسجلة 907 صفقات بقيمة إجمالية 4.8 مليارات دولار، تليها كينيا بـ641 صفقة و3.6 مليارات دولار، ثم مصر بـ489 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. وسجلت إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29 صفقة اندماج واستحواذ و20 عملية توسع، إلى جانب أكثر من 34 شراكة استراتيجية كبيرة. ويتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) المشهد باستحواذه على 45% من التمويلات، بما يعادل 648 مليون دولار، مما يؤكد مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة ريادة الأعمال الإفريقية. وفي حديثه حول التقرير، أوضح زهير لخديسي، مستشار التحول الرقمي، أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا إيجابيًا للقطاع في المغرب، مع استقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن المغرب لا يزال في مراتب متوسطة مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل نيجيريا ومصر وكينيا ورواندا وغانا التي نجحت في جذب استثمارات أكبر، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية. وأشار لخديسي إلى عدة تحديات تعيق استقطاب المزيد من الاستثمارات، منها الطابع الفرانكفوني للمغرب الذي يصعب على بعض المستثمرين الأجانب التكيف معه، مقارنة بالنماذج الأنجلوساكسونية الأكثر مرونة. كما أشار إلى تعقيدات التشريعات والبيروقراطية، إلى جانب نظام الصرف الذي يعرقل خروج الأرباح، وحجم السوق المحلي الصغير نسبيًا مقارنة بدول أخرى.
طنجة 7
منذ 10 ساعات
- طنجة 7
تسلا توافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لماسك
منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. جاءت هذه الخطوة بهدف إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة. يحدث ذلك بينما يواجه حكما قضائيا ألغى صفقة راتبه الأصلية لكونها غير عادلة تجاه المساهمين. وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك التي تعود لعام 2018. تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار. المحكمة أشارت إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة تجاه المساهمين. وطعن ماسك على الحكم في مارس آذار. وقال إن قاضيا في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة بإلغاء التعويض القياسي. وفي وقت سابق من العام، قالت تسلا إن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك. مع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل. وتمر الشركة بمرحلة تغيير إذ يحول ماسك، أكبر مساهم فيها بحصة 13 بالمئة، التركيز من صناعة سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى صناعة سيارات أجرة آلية وروبوتات شبيهة بالبشر. هذا سيجعلها شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات بقدر أكبر من كونها شركة لصناعة السيارات. رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
