رجي يبحث مع السفير الفرنسي التطورات في سوريا... وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

باريس تُعدّل استراتيجيتها في أفريقيا مع استمرار انسحابها العسكري من القارّة

صفحة جديدة من علاقات فرنسا مع القارة الأفريقية طُويت هذا الأسبوع، لتنضمّ إلى صفحات سابقة تناثرت تباعاً وكلها لانحسار نفوذ باريس في هذه القارة التي كانت حاضرة في العديد من بلدانها بوصفها دولة مستعمرة في القرن التاسع عشر، وحتى ستينات القرن الماضي، ثم دولة «وصية» بعد حصول هذه البلدان على استقلالها. وآخر من رغب في التخلّص من الوجود العسكري الفرنسي كانت السنغال، الدولة التي كانت تعيش سابقاً في حضن باريس زمن رئاسة ماكي سال الذي كان كثير القرب من باريس. ولكن مع خروجه من السلطة، ووصول بصيرو ديوماي إلى القصر الجمهوري في 2 أبريل (نيسان) من العام الماضي، انقلبت الأمور رأساً على عقب. فالرئيس الجديد لم يُخفِ، خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى الرئاسة، رغبته في إحداث تغيير جذري في علاقات بلاده مع باريس. فأعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن رغبته في وضع حدٍّ لجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي على أراضي السنغال خلال عام 2025. وفي رسالة واضحة مُوجّهة لفرنسا، شدّد ديوماي على أن «السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية في بلد ذي سيادة». ارتدى الوجود العسكري الفرنسي في السنغال حُلّة جديدة في عام 1960، أي في العام الذي حصلت فيه دكار على استقلالها. ومنذ ذلك التاريخ، شكّلت اتفاقيات التعاون الثنائي، وبينها الدفاعية، قاعدته القانونية، وكان الهدف «الرسمي» منه المساعدة على بناء الجيش الوطني السنغالي. لكن الغرض «الحقيقي» كان، إلى حدّ كبير، المحافظة على الأنظمة القائمة الموالية لفرنسا، والتمكّن من الإبقاء على «هيمنة» باريس على الدول المستقلة حديثاً كالسنغال، وكما هي الحال في الدول الأفريقية الأخرى التي خرجت تباعاً من العباءة الاستعمارية الفرنسية. لكنها جميعاً قبلت إبرام اتفاقات دفاعية تتيح المحافظة على القواعد العسكرية الفرنسية، ما يُوفّر لباريس القدرة على التأثير على قرارات هذه الدول، ومن ثمّ الدفاع عن المصالح الفرنسية. هذا كان في الماضي. أما اليوم، فإن الوجود العسكري الفرنسي «الدائم» في السنغال قد انتهى الخميس، مع تسليم «معسكر جيل» وهو أكبر المقرات العسكرية الفرنسية وموقعه في العاصمة دكار، إلى الجيش الوطني في احتفال رسمي. والأمر نفسه ينطبق على المنشأة العسكرية من مطار العاصمة الذي كانت تشغله القوة الفرنسية. وحرص الطرفان على إعطاء عملية التسليم والتسلم طابعاً رسمياً، إذ إنها تمّت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مباي سيسيه، والقائد الفرنسي في أفريقيا الجنرال باسكال إياني. وقال الأول إن «الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو ترسيخ استقلالية القوات المسلحة السنغالية، مع الإسهام في تعزيز السلام على مستوى الإقليم، وأفريقيا، والعالم». وأضاف أن الانسحاب يدعم استراتيجية بلاده الدفاعية الجديدة. وقال الثاني إن «خطوة (الانسحاب) تندرج ضمن قرار فرنسا بإنهاء وجود قواعد عسكرية دائمة لها في غرب ووسط أفريقيا، وتلبية لرغبة السلطات السنغالية في عدم الإبقاء على قوات أجنبية دائمة على أراضيها». تُشكّل السنغال آخر حلقة من سلسلة الانسحابات الفرنسية من غرب أفريقيا ومن منطقة الساحل. بيد أن هناك فارقاً مُهمّاً يُميّز السنغال عن بلدان الساحل. فالسنغال لا يريد القطيعة الجذرية مع باريس، وتجنّب تكرار التجربة التي عرفتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) التي طلبت خروج القوات الفرنسية من أراضيها عقب الانقلابات العسكرية التي عرفتها. قوات سنغالية خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب) وتمت عمليات الخروج في العامين 2022 و2023، وذلك بناء على طلب من المجالس العسكرية التي تسلمت الحكم وسط خلافات عميقة مع فرنسا. وبعد هذه الدول الثلاث، جاء دور تشاد التي نقضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي اتفاقية الدفاع القائمة بين نجامينا وباريس، وتمت عملية الانسحاب الفرنسية من ثلاث قواعد رئيسية هي (فايا لارجو، أبيشيه، نجامينا) بداية العام الحالي. وكانت خسارة تشاد شديدة الوقع على فرنسا، لأن قواعدها الثلاث وفّرت الفرصة لإبقاء قواتها في المنطقة عقب انسحابها من الدول الثلاث المذكورة سابقاً. وعتبت باريس على الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي غضّت باريس الطرف عن كيفية وصوله غير الديمقراطية إلى السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي في شمال البلاد خلال معارك مع متمردين. كذلك، فقد زار ديبي الابن باريس أكثر من مرة. رغم ذلك، فقد ركب موجة التحرر من الوصاية الفرنسية. قياساً على ما سبق، فإن الخروج من السنغال جاء أكثر ودّاً وبتفاهم بين الطرفين. ففي شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مشتركة عملت على برمجة وتنظيم عملية الانسحاب والبدء بنقل المنشآت إلى القيادة السنغالية. وفي الشهر التالي، تسلّم الطرف السنغالي ثلاث قواعد (قاعدة مارشال وسان أكزوبيري وروفيسك) لتنتهي عملية الانسحاب، مع تسليم قاعدة «جيلي» الرئيسية في دكار. وشدّد الرئيس السنغالي، بهذه المناسبة، على أن الانسحاب ليس قطيعة بل للبحث عن «شراكة متجددة». رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية ورئيس قيادة الجيش الفرنسي خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب) لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فساحل العاج يريد أيضاً خروج القوات الفرنسية، وقد بدأ بالفعل في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي من خلال تسليم قاعدة «بور بويت» للعاجيين، وثمة برمجة لانسحابات أخرى. ومع إتمام هذه العمليات، لم يتبقّ لفرنسا سوى قاعدة رئيسية جوية وبحرية في جيبوتي، المستعمرة السابقة، حيث تنشر 1500 جندي. وهذه القاعدة تُعدّ استراتيجية بفضل موقعها على مدخل البحر الأحمر. وتؤكد باريس أنها لعبت دوراً في حماية هذا الممرّ البحري الحيوي للتجارة العالمية. كذلك لباريس حضور عسكري ضعيف في الغابون. دفع توالي النكسات فرنسا لإعادة النظر في استراتيجيتها الأفريقية، بحثاً عن الحفاظ عن مصالحها. وتشكو باريس من الدور المُسيء الذي تلعبه روسيا لضرب المصالح الفرنسية، ولما تقوم به ميليشيات «فاغنر» في دول المنطقة التي تعاني من مشاكل أمنية وتمدّد المنظمات الإرهابية، التي كانت باريس تُؤكّد أن أحد أسباب وجودها كان تحديداً محاربة التنظيمات الإرهابية. وبما أن هذه السردية لم تعُد مقنعة، فإن باريس تقترح مقاربة مختلفة لإعادة تموضعها في أفريقيا تقوم على مفهوم «التعاون المرن»، والتركيز على التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الذي يطلب منها. وبكلام آخر، تريد باريس قلب صفحة الحضور العسكري البارز، وصورة «الشرطي الأفريقي» لتعاون أكثر سلاسة ويتجاوب مع حاجات هذه البلدان، فيما المنافسة من أطراف أخرى (الصين، روسيا، تركيا، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة) تستقوي يوماً بعد يوم.

الشرق السعودية

منذ 21 دقائق

• الشرق السعودية

بوتين وأردوغان يبحثان هاتفياً أوكرانيا وسوريا والعلاقات الثنائية

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله الحرب في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في سوريا. ووفقاً لبيان الكرملين، أكد بوتين، "عزمه الراسخ بشأن إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا"، معرباً عن "امتنانه لأردوغان على استعداده لمواصلة المساهمة في عقد مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول". كما بحث الرئيسان "عدداً من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية"، كما اتفقا على البقاء على اتصال بشأن جميع القضايا المطروحة، بحسب الكرملين. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أفاد أردوغان، بأن "تركيا ستواصل استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حال تحديد مواعيد مناسبة من الأطراف". وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من محادثات السلام في تركيا العام الجاري أفضتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى ورفات الجنود، في حين لم يتسن حتى الآن تحديد موعد لعقد جولة ثالثة من المحادثات. ولا تزال الفجوة كبيرة بين الطرفين المتحاربين بشأن شروط وقف لإطلاق النار أو التوصل اتفاق سلام محتمل. التطورات في سوريا وذكر الكرملين في بيانه، أن بوتين وأردوغان "تبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاقم الوضع في سوريا". وتابع البيان: "أعرب الزعيمان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في سوريا"، وشددا "على أهمية تحقيق الاستقرار السريع للوضع من خلال الحوار وتعزيز الوفاق الوطني، مع احترام الحقوق المشروعة لجميع ممثلي المجتمع السوري المتعدد الأطياف. وأكد الجانبان، على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها"، بحسب الكرملين. ووفقاً لوكالة "الأناضول"، أكد أردوغان، أن بلاده "تهدف إلى ضمان استقرار سوريا وأمنها وتحقيق نهوض البلاد في أقرب وقت".

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

تدابير مشددة للجيش لتحييد لبنان عن تداعيات المواجهات في السويداء

طغت المواجهات الدموية التي تشهدها محافظة السويداء السورية على المشهد السياسي اللبناني، واستحوذت على اهتمام القيادات السياسية والروحية التي تصدّرها الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لاستيعاب تداعياتها ومحاصرتها للحؤول دون ارتدادها على الداخل اللبناني؛ لما يترتب عليها من تهديد للاستقرار، في حين ينشغل لبنان الرسمي بإعداده للرد على المقترحات التي تسلمها من السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك، رداً على الأفكار التي طرحها لمساعدته على وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، ويواكب، في نفس الوقت، الإجراءات والتدابير التنظيمية التي اتخذتها قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية لإصلاح ذات البين في حركة «فتح»، على نحو يعيد تأهيلها لملاقاة الحكومة اللبنانية في منتصف الطريق لجمع السلاح في داخل المخيمات. عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز) فوليد جنبلاط يتصدر مروحة الاتصالات لمنع تداعيات المواجهات في السويداء من أن ترتد على الساحة اللبنانية، بدءاً بالجبل، وهو عهِد في هذا الخصوص إلى نجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور نواب «اللقاء»، وتلقى اتصالات من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الذين سيلتقونه لاحقاً في دارته في كليمنصو في بيروت، في حين لم ينقطع عن التواصل مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبو المنى استعداداً للاجتماع الموسع للمجلس المذهبي الدرزي لوأد الفتنة في السويداء، والتركيز على وحدة سوريا، وقيام حوار شامل تحت كنف الرئيس أحمد الشرع، وكان تلقى اتصالاً من المفتي دريان أكدا فيه على وحدة الموقف بين الدروز والسنّة لمنع الوقوع في فخ الفتنة. وبالنسبة إلى تطويق ما يترتب من تداعيات للمواجهات الدموية في السويداء، أبدى مصدر بارز في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماع وفده برئاسة تيمور جنبلاط مع العماد هيكل. وقال إن قيادة الجيش كانت استبقته برزمة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة نفذتها على نطاق واسع في قضاءَي الشوف وعاليه في ضوء الإشكال الذي حصل في بلدة شارون الواقعة في منطقة الجرد في عاليه. ولفت إلى أن التدابير كانت تلازمت مع انتشار سياسي غير مسبوق لعدد من مسؤولي ونشطاء «التقدمي» في هذين القضاءين، وتعاونهم مع وحدات الجيش المنتشرة فيهما لمنع الاحتكاك بين دروز السويداء الوافدين إليهما والعمال السوريين الذين هم في غالبيتهم من الطائفة السنية. وأكد أن وحدات الجيش تطبق حالياً سيطرتها على المنطقة، وهي تتعاون مع مجالسها البلدية التي تجاوبت ورغبتها في إصدار تعميم يبقى مفعوله سارياً حتى إشعار آخر، يقضي بمنع العمال السوريين من التجول في البلدات والقرى الدرزية، بدءاً من السابعة مساء، لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر باستهدافهم رداً على ما يحصل في السويداء. مناصرو «التقدمي الاشتراكي» يشاركون في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط العام الماضي (إعلام «الاشتراكي») وأكد المصدر نفسه أن قضاءَي راشيا وحاصبيا مشمولان بتدابير قيادة الجيش التي أوعزت إلى وحداتها المنتشرة فيهما بضرورة تشديدها أمام المساجد التي يرتادها السوريون لتأدية الصلاة، وشدد على التعاون بين دار الإفتاء ومشيخة العقل لوأد الفتنة وتطويق ارتدادات المواجهات في السويداء على العلاقة الوطيدة بين الدروز والسنّة. وكشف أن «التقدمي» لا يزال في حالة استنفار بالمعنى السياسي للكلمة، ويبدي انفتاحاً على القيادات السياسية والروحية في الطائفة السنية لقطع الطريق على من يحاول نقل الفتنة إلى لبنان. وقال إن الحفاظ على وحدة سوريا بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يحظى برعاية لبنانية شاملة وجامعة للبنانيين بلا استثناء. وهذا ما تجلى في ردود الفعل على ما يحصل في السويداء، بدءاً برئيسَي الجمهورية العماد عون والحكومة نواف سلام اللذين شددا في اتصالهما بجنبلاط على وحدتها. ورأى أن الحل الذي يدعو له «التقدمي» يكمن في وأد الفتنة والعودة للحوار برعاية الرئيس الشرع مدعوماً بحاضنة عربية، و«أن لا مكان لدينا لطلب الحماية الدولية للدروز، وتحديداً من إسرائيل التي لا تتدخل عسكرياً لحمايتهم، وإنما لتقسيم سوريا، ويخطئ من يخالفنا الرأي، وفي المقابل لا بد من التدخل لإنهاء خطوط التماس، سواء بداخل السويداء أو مع جوارها، وإيجاد الحلول للذيول التي خلفتها المواجهات الدامية؛ لأن لا بديل عن الدولة لتوفير الحماية للجميع، بمن فيهم الدروز». الحفاظ على السلم الأهلي وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن «وحدة الموقف اللبناني مطلوبة اليوم قبل الغد، ليس لتحييد لبنان عن المواجهات الدامية وتطويق مضاعفاتها على الداخل فحسب، وإنما لتحصين ساحتنا الداخلية للحفاظ على السلم الأهلي»، وتمرير رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة الضغط لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وأن رهانها على تهديد وحدته، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ليس في محله، في مقابل أن «نحسم أمرنا ونلتف جميعاً حول حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا يتطلب من (حزب الله) أن يقدم بلا تردد على اتخاذ موقف شجاع يقضي بتخلّيه عن سلاحه وتسليمه للدولة؛ لأنه لم يعد من جدوى للاحتفاظ به بعد أن أصبح عبئاً عليه قبل الآخرين». وختم المصدر الوزاري بقوله: «لا خيار أمام اللبنانيين جميعاً سوى الوقوف إلى جانب جنبلاط الأب الذي أخذ على عاتقه النزول بكل ثقله السياسي لتحييد لبنان عن تداعيات السويداء، وهو الآن صمام الأمان لتطويق مضاعفاتها».