logo
بولتون يكشف: الفوز بجائزة نوبل للسلام "السبب الحقيقي" لضرب ترامب إيران

بولتون يكشف: الفوز بجائزة نوبل للسلام "السبب الحقيقي" لضرب ترامب إيران

الأخبار كندامنذ يوم واحد

وجّه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب بشأن استراتيجيته تجاه إيران، مشككا في إمكانية تحقيق أي سلام حقيقي مع طهران، وذلك خلال ظهوره في بودكاست تابع لصحيفة فايننشال تايمز.
أيد بولتون الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى أن لدوافع ترامب بُعدا شخصيًا أكثر من كونه استراتيجيا.
وقال بولتون: "أعتقد أنه يسعى للفوز بجائزة نوبل للسلام. لقد اعتقد أنه سينالها من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ذلك لم يحدث... والآن يبدو أنه يرى فرصة أخرى هنا".
تأتي هذه التصريحات في وقت تتحرك فيه عدة شخصيات جمهورية لترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.
وكان ترامب قد أعرب علنًا عن امتعاضه من تجاهله في الجوائز الدولية رغم ما وصفه بجهوده في إحلال السلام في أوكرانيا ورواندا ومناطق أخرى.
وبلهجة لا تخلو من السخرية، انتقد بولتون ما وصفه بـ"عبثية" أي خطة أميركية للسماح لإيران بالوصول إلى تمويل بقيمة 30 مليار دولار لدعم برنامج نووي مدني، كما ورد في تقارير إعلامية أميركية، بينها تقرير لقناة "سي إن إن" ورغم نفي ترامب لهذه التقارير، قال بولتون: "هذا جنون... لا أرى أن مثل هذه الخطط ستُفضي إلى شيء، لأن التأكد من أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح نووي يتطلب رقابة صارمة، وهو ما لن تقبله القيادة الإيرانية أبدًا".
في الوقت الذي برّر فيه ترامب الضربات الأخيرة بأنها "خطوة تكتيكية محدودة" لشلّ البنية التحتية النووية الإيرانية وفتح نافذة للتفاوض، عاد لاحقًا ليُهدد بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة إذا تصاعدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
لكن بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران ومعارضته التاريخية للاتفاق النووي في عهد أوباما، شكك بقدرة ترامب على التعامل مع النظام الإيراني، قائلًا: "عندما تتعامل مع هذه الأيديولوجية، فالأمر لا يشبه صفقة عقارات في مانهاتن".
وفي لهجة أكثر حدة، وصف النظام الإيراني بأنه "مجموعة من المتطرفين الدينيين من العصور الوسطى"، مؤكدًا أن أي مفاوضات نووية مستقبلية ستكون "عديمة الجدوى".
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر
فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر

الأخبار كندا

timeمنذ 4 ساعات

  • الأخبار كندا

فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى "اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها". وأضاف: " أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون". ولفت إلى أنه "لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية". وقال: "إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة". وتابع: "في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن". وقال: "الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات". وتابع: "لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد". ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: "نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع". واردف: "عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب". وأكد فضل الله "أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان
الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان

الأخبار كندا

timeمنذ 4 ساعات

  • الأخبار كندا

الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان

كما في كل عام وعلى خطى البطاركة الموارنة، انتقل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان يرافقه المطران الياس نصار ومسؤول الإعلام المحامي وليد غياض. وكان في استقباله عند مدخل الصرح النائب البطريركي العام على الجبة، المطران جوزيف النفاع و رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ممثلاً النائبة ستريدا جعجع ، جوفري طوق ممثلا النائب وليم طوق ومدير مكتبهحنا طوق،الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا ، المقدم إيلي زكريا، مسؤول مؤسسة (سيل) ناصيف واكيم، والاداريون والعاملون في الصرح. وبعد دخول الكنيسة وتأدية صلاة الشكر كانت استراحة قصيرة في صالون الصرح اطمأن خلالها البطريرك من المطران النفاع على أوضاع الرعايا. الرئيس مخلوف رحب بالراعي باسم النائبة جعجع وباسمه وباسم رؤساء بلديات المنطقة ،متمنيا له صيفا مباركا وإقامة هانئة في ربوع الوادي المقدس. ورداً على سؤال البطريرك عن اوضاع البلديات، عرض مخلوف "لمعاناة المجالس البلدية جراء تردي الوضع المادي نتيجة احتساب العائد لها المخصصات على سعر الصرف القديم والذي لا تتجاوز قيمته الأربعة آلاف دولار والتي لم تعد تكفي لتسديد كلفة جمع النفايات ودفع رواتب الموظفين". واشار مخلوف بعد الاستقبال إلى أنه وضع البطريرك في صورة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الواعد لا سيما مع عودة إنطلاق مهرجانات الارز الدولية ولفت إلى أن "البطريرك الراعي تمنى للمجالس البلدية الجديدة التوفيق في مهامها ومسؤولياتها لتعزيز أوضاع القرى والبلدات والعمل على انمائها اقتصاديا وسياحيا ومساعدة الناس على التجذر بارضهم". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات
مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات

الأخبار كندا

timeمنذ 4 ساعات

  • الأخبار كندا

مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات

نجح الجمهوريون في تمرير تصويت إجرائي داخل مجلس الشيوخ الأميركي لفتح النقاش حول مشروع الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تُعد دفعة أساسية على طريق إقرار التشريع النهائي، رغم التحذيرات من تداعياته المالية الكبيرة. وجاء التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، واعتبره ترامب 'انتصاراً عظيماً'، مشدداً على رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو. ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن ترفع النسخة الحالية المطروحة في مجلس الشيوخ الدين العام الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار مقارنة بنسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي. لكن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، يرفضون هذه التقديرات، ويعتمدون على منهجية حساب مختلفة لا تأخذ في الحسبان كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي تشكّل بنداً أساسياً في المشروع الجديد. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store