قيادة 'الأحرار' تنوه بجولات 'مسار الإنجازات' والدينامية التنموية لأكادير والمنجز الحكومي

نوه المكتب السياسي بالجولات التواصلية لـ'مسار الإنجازات' التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التواصل، والنقاش العمومي، والإنصات للمواطنين. كما عبّر عن تثمينه لمخرجات لقاءات 'نقاش الأحرار' ودور المنتخبين المحليين في إنجاحها، خاصة في جهات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم وادنون، وسوس ماسة.
مكتب -أكادير LE12
عقد المكتب السياسي لحزب
في مستهل الاجتماع، يقول بلاغ للحزب توصلت جريدة LE12.MA، بنسخة منه، ثمن المكتب السياسي المكاسب النوعية التي تحققها الدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معبّراً عن اعتزازه بالتطورات الإيجابية في ملف الصحراء المغربية، خاصة في ظل دعم المملكة المتحدة لمبادرة الحكم الذاتيلتصبح ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يؤيد المبادرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
كما أشاد أعضاء المكتب السياسي بالدينامية التي تعرفها مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، منذ الخطاب الملكي لسنة 2019 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد أن 'أكادير هي الوسط الحقيقي للمملكة'. وسجل الحزب إيجابية التحولات التنموية بالمنطقة، ما يعكس صواب اختيارات الدولة، خصوصاً في مجالات الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، وتنزيل السياسات العمومية بما يقلص الفوارق المجالية.
وفي سياق آخر، نوه المكتب السياسي بالجولات التواصلية لـ'مسار الإنجازات' التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التواصل، والنقاش العمومي، والإنصات للمواطنين. كما عبّر عن تثمينه لمخرجات لقاءات 'نقاش الأحرار' ودور المنتخبين المحليين في إنجاحها، خاصة في جهات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم وادنون، وسوس ماسة.
أما على صعيد العمل الحكومي، فقد ثمن الحزب عمق الإصلاحات، سواء المرتبطة بتعزيز الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي، ودعم السكن، أو تلك المرتبطة بإصلاح الصحة والتعليم وتحفيز الاستثمار والتشغيل، إلى جانب المبادرات المبتكرة لمواجهة الإجهاد المائي.
وأشاد المكتب السياسي بالإجراءات العملية لإعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، وفق توجيهات ملكية سامية، وبمهنية عالية. كما نوه بالقوانين الاجتماعية الجديدة، مثل إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وقانون التعليم المدرسي، ومشاريع إصلاح منظومة العدالة، داعياً برلمانيي الحزب إلى مواصلة النقاش البناء لضمان نجاعة السياسات العمومية.
وأكد الحزب أن المنجزات الحكومية ما كانت لتتحقق لولا الانسجام السياسي داخل الحكومة، الذي يشكل شرطاً أساسياً لاستكمال مسار التنمية، على أساس تدعيم الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد، وتحقيق التماسك السياسي.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بعمل الهيئات الموازية للحزب، داعياً إياها إلى الاستمرار في التفاعل القريب مع المواطنين، والتحلي بالجدية كنهج للعمل السياسي المنتج للحلول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 18 ساعات

• الجريدة 24

هل تنجح حلول لجنة الاستثمارات في مواجهة الاختلالات؟

أقدمت اللجنة الوطنية للاستثمارات على خطوة تسعى من خلالها تجاوز واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية طالما نبهت إليها التقارير الرسمية والملاحظات البرلمانية. اللجنة صادقت خلال انعقاد الدورة الثامنة لها على أرقام مبشرة تجاوزت 51 مليار درهم كقيمة إجمالية للمشاريع المصادق عليها. وأكدت العديد من التقارير أن واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة في ما يتعلق بضعف أثر الاستثمار على التشغيل، والتفاوتات المجالية، والبيروقراطية التي تعيق المبادرة الحرة. خلل في التوزيع من أصل 47 مشروعا استثماريا تمت المصادقة عليها، تمركز أغلبها في جهات تعرف أصلا دينامية اقتصادية كبرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، في حين بقيت جهات الداخل والصحراء، كدرعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون، خارج المعادلة، أو حضيت بحصص هامشية، رغم الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية. وفي مواجهة هذا الانتقاد، شددت اللجنة على أن المشاريع شملت 23 إقليما وعمالة، من بينها مناطق مهمشة كالرشيدية ووزان وبوجدور، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو دمقرطة الاستثمار. التشغيل.. وعود بلا نتائج ورغم الإعلان عن خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، فإن التجارب السابقة أظهرت أن الفجوة بين الوعود والتطبيق شاسعة، إذ لا توجد آليات صارمة للتتبع والتقييم الفعلي لمناصب الشغل المحدثة، ولا آليات زجرية في حال عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم الاجتماعية. وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يتضمن آليات تقييم ومراقبة دقيقة، كما أن نظام الدعم يرتبط بمؤشرات الأداء، من ضمنها عدد مناصب الشغل وجودتها، مشددة على أن الحكومة عازمة على تفعيل هذه الأدوات لضمان نجاعة الدعم العمومي. دعم غير متوازن ومن بين أبرز الاختلالات التي رافقت تنزيل نظام الدعم الأساسي، ما وصف بـ"التمركز حول المشاريع الكبرى"، حيث تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة، بالرغم من أنها تشكل النسيج الحقيقي للاقتصاد الوطني. اللجنة الوطنية حاولت تصحيح هذا الانطباع، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة خصصت بالأساس لمشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24 المعدل، الذي نقل المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في مسعى لرد الاعتبار للمبادرة المحلية وتعزيز الجاذبية الجهوية. بيروقراطية وتعقيد ومن المآخذ المتكررة أيضا، ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وتأخر الاستجابة من طرف بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وإحباط المستثمرين المحليين. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن الحكومة تعمل على إرساء نظام رقمي موحد لتتبع مسار الاستثمار من الفكرة إلى التنفيذ، مع وضع آجال محددة لمعالجة الملفات، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتحقيق الشفافية.

LE12

منذ 19 ساعات

• LE12

برادة يكشف الشكل الجديد للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية في قطاع التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة عن شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لموظفي الوزارة. وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم. ووجه الوزير مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أكد من خلالها أن هذه الإجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة. وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها جريدة ' إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية. وتابع المصدر ذاته أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وأضاف أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية. ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية. وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة التي تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام. وأوضح المصدر ذاته، أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي. كما سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وشددت المذكرة على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج. ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام. كما دعا وزير التربية الوطنية من خلال المذكرة نفسها، إلى إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

عراقجي يحذر أوروبا من تفعيل آلية الزناد ويؤكد أنها ستقضي على دورها في الملف النووي

وجه وزير خارجية إيران، عباس عراقجي ، تحذيرا مباشرا لأوروبا في حال أقدمت على تفعيل آلية الزناد، أي آلية العقوبات ضد إيران. عراقجي قال إن هذه الخطوة ستقضي على دور أوروبا في الملف النووي.هي آلية ضمن الاتفاق النووي القديم تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. بحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات. كما تعطي آلية "سناب باك" الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن. ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر. فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض (الفيتو)، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات. وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. كما تُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA. فقد مثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات. إيران تخشى إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :