برادة يكشف الشكل الجديد للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية في قطاع التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة عن شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لموظفي الوزارة.
وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم.
ووجه الوزير مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أكد من خلالها أن هذه الإجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة.
وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها جريدة 'Le12.ma' إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية.
وتابع المصدر ذاته أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.
وأضاف أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية.
وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة التي تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام.
وأوضح المصدر ذاته، أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.
كما سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.
وشددت المذكرة على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج.
ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام.
كما دعا وزير التربية الوطنية من خلال المذكرة نفسها، إلى إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

برادة يكشف الشكل الجديد للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية في قطاع التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة عن شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لموظفي الوزارة. وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم. ووجه الوزير مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أكد من خلالها أن هذه الإجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة. وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها جريدة ' إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية. وتابع المصدر ذاته أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وأضاف أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية. ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية. وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة التي تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام. وأوضح المصدر ذاته، أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي. كما سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وشددت المذكرة على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج. ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام. كما دعا وزير التربية الوطنية من خلال المذكرة نفسها، إلى إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

الوالي يونس التازي يعطي انطلاقة برنامج ' طنجة ملاعب الخير '

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي كشف السيد يونس التازي والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان برنامج ' طنجة ملاعب الخير ' ، أتى استجابة للوضعية الحالية لملاعب القرب التي تتميز بعدة اكراهات، تتجلى أساسا في عدم الفعالية و نقص في الشفافية وفي الاستفادة منها، وكذا النقص في الصيانة، رغم المداخل المهمة التي تحققها، مما يطرح تساؤلات حقيقية لدى المواطنين. واعتبر السيد يونس التازي، في الحفل الذي ترأسه يوم الخميس 32 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمناسبة إعطاء انطلاق برنامج ' طنجة ملاعب الخير ' ، الوضعية التي تعيش على وقعها ملاعب القرب، لم تعد مقبولة في طنجة ثاني أكبر مدينة في المغرب، خاصة مع الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، كأس أفريقيا وكأس العالم، بحكم المملكة المغربية والمدن المحتضنة للتظاهرات الرياضية، انخرطت في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الأوراش الكبرى لتأهيل البنية التحتية والرياضية. ويبقى التحدي الأكبر من وجهة نظر السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الجاهزية من لدن الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمجتمع المدني والفرق الرياضية والموطنين، في مجالات متعددة كالحكامة الجيدة. وابرز السيد يونس التازي والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان برنامج طنجة ملاعب الخير، يتوخى وضع أسس ومقاربة جديدة في تدبير الملاعب الرياضية للقرب، قوامها تجويد وتنويع العرض الرياضي، مع ضمان الشفافية والحكامة الجيدة والتسيير المضبوط ، فضلا عن توفير ظروف الاشتغال المناسبة للعاملين بالملاعب. وكذا إعطاء دفعة جديدة للرياضة المدرسية، من اجل اكتشاف المواهب، مع تمكين الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، من الاستفادة من المداخيل الصافية للملاعب. من جهتها أشادت وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة تطوان الحسيمة، بالمبادرة الحسنة في تدبير الشأن الرياضي، معتبرة برنامج ' طنجة ملاعب الخير'، الرامي إلى تجويد البنيات الرياضية، يعد سابقة من نوعها على المستوى الوطني، مما سيمكن من تنويع العرض الرياضي، و دعم الرياضة المدرسية باعتبارها مشتل المواهب البداية من سن مبكرة، و الحكامة في تدبير الشأن الرياضي. فيما أكد رشيد ريان رئيس فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، بطنجة أصيلة، على ضرورة تأهيل وصيانة ملاعب القرب، التي أصبحت بعضها غير صالحة للاستعمال، في ظل غياب تنوع للعرض الرياضي، بالرغم من وجود جمعيات شريكة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تشتغل في ميدان الرعاية الاجتماعية، تعاني من صعوبات مالية. وأبرز رشيد ريان ان برنامج ' طنجة ملاعب الخير ' ، يهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية، و تجويد البنيات الرياضية، مع العمل على تحقيق الحكامة في التدبير، دعم الرياضة المدرسية، من اجل تنويع العرض الرياضي. كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة بين عمالة طنجة أصيلة، و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة تطوان الحسيمة،و فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، بطنجة أصيلة، تتعلق بتسيير وتدبير مجموعة من ملاعب القرب الجديدة التي سيتم إحداثها أو إعادة تأهيلها على مستوى تراب عمالة طنجة أصيلة. وذلك بحضور ،كل من: والعيد المسافر العامل المكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، نصر الله كرطيط رئيس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ابراهيم امهراوي، امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ونائبه الأول سعيد الزكري، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة انس بنحليمة عمدة طنجة منير ليموري، هشام صنيب رئيس الدائرة الحضرية طنجة المدينة، محمد زرقيق رئيس الدائرة الحضرية بني مكادة الجيراري، محمد بولعيش رئيس جماعة اكزناية، عبد الإله افيلال رئيس جماعة المنزلة. للإشارة فبرنامج ' طنجة ملاعب الخير ' ، يشمل في مرحلته الأولى برسم العام الجاري، 34 ملعبا للقرب: ستة منها مخصصة لممارسة رياضة البادل(Padel)، و 22 مخصصة لكرة القدم، وأربعة ملاعب لكرة السلة، ملعب واحد لكرة اليد، وملعب واحد للكرة الطائرة.

مراكش الآن

منذ 5 أيام

• مراكش الآن

تأخر الإعلان عن نتائج الأولى باكالوريا يجر الوزير برادة الى المساءلة

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا. وقال البرلماني إنه تم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا يومي 26 و27 ماي 2025، أي حوالي شهر من الآن، وهو حيز زمني كاف للانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، مشيرا إلى أنها جاهزة إلكترونيا، إلا أن الإعلان عليها ظل معلقا لأسباب غير مفهومة، وهو ما يعتبره التلاميذ وأولياؤهم استهتارا بمشاعرهم، وتحول على عقاب نفسي جماعي لهم. وأضاف البرلماني، أن الوزارة أعلنت قبلا على أنها ستنشر هذه النتائج في العاشر من يوليوز المقبل، أي بعد شهر ونصف من إجراء الامتحانات، وكانت تراهن من خلال ذلك على عودة التلاميذ إلى أقسامهم مباشرة بعد إجراء الامتحان، وهو أمر لم يكن غير ممكن بحكم تحول الكثير من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لامتحانات للباكالوريا، وقبلها، فقد كانت التحضيرات جارية لإجراء هذه الأخيرة، وبالتالي، فإن هذه العودة المأمولة إلى الفصول لم تكن واقعية، مما يستوجب معه عدم الإمعان في المزيد من التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج السنة الأولى باكالوريا، والإفراج بالتالي عن انتظارات التلاميذ وأسرهم. وتساءل البرلماني عن الذي يمنع إعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، لاسيما وأنه يمكن إجراء المداولات المتعلقة بها في نصف يوم.