الدورة ال3 للمجلس الوطني لمنظمة النساء .. فاطمة سعدي: المرحلة تقتضي تصميم استراتيجيات جديدة لتفعيل المكتسبات من الحقوق الدستورية والنصوص القانونية وترجمتها إلى واقع ملموس
وأضافت بأن قضية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للانخراط الإيجابي في الحياة النشطة وللوصول إلى كافة مواقع صنع القرار، باتت من القضايا التي تتطلب إعمال مقاربة غير تقليدية تتمتع بقدرتها على تجسير العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، كما ترتفع بالتمكين السياسي للنساء من مجرد السعي نحو تخصيص بعض المقاعد وضمان وجود عدد من النساء في مواقع صنع القرار إلى تحقيق مشاركة تمارس التاثير الفعلي والملموس على مؤسسات صنع السياسات واستصدار القرارات؛ بالقدر الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة باستحضار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، لأن قضايا النساء باتت اليوم تتقاطع مع كافة القضايا التنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة سلا، والتي وصفتها بـ'المحطة التنظيمية والسياسية بامتياز'.
وأبرزت المتحدثة أن الوضعية الراهنة تفرض تحولات عميقة في طريقة تعاطي الأحزاب والمنظمات مع المسألة النسائية، مشيرة إلى أن 'معركة النصوص قد طالت، وعلينا اليوم التوجه نحو ترجمة تلك النصوص إلى إنجازات واقعية، تتجاوب مع أسئلة وانتظارات معقدة ومركبة'.
وأضافت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يرى أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا جديدا في النضال النسائي، مؤكدة أن الحركة النسائية والمنظمات المرتبطة بها مطالبة بالانخراط العملي في هذا المسار الجديد، حتى يتحقق الحضور الفاعل والتأثير لمطلوب للنساء في الميدان.
وفي استحضار رمزي، قارنت سعدي هذا التحول بروح المسيرة الخضراء، التي دعت إلى الانتقال من الترافع إلى بناء مسار فعلي وميداني.
وفي نفس السياق؛ توقفت عند ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان منهاج عمل بيجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة 1995 والذي شكل لحظة تأسيسية في تاريخ النضال النسائي العالمي، واستحضرت الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة لاحتفالية 8 مارس 2025، 'تسريع العم.. نحو تقليص الفجوة بين الجنسين'، كتحذير عالمي لبذل المزيد من الجهود رفعا لوتيرة النضال في إشارة إلى أن التقدم المحقق لا يزال دون مستوى الطموح، واعتبرت سعدي أن هذه الذكرى تمثل لحظة تستوجب وقفة تامل ومراجعات وتقييم للمنجزات، لاسيما وأن سنة 2030 -الأفق الزمني المحدد لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة- لا تفصلنا عنه سوى بضع سنوات.
وشددت عضو القيادة الجماعية على أن معركة كسب النصوص القانونية استغرقت وقتا طويلا، وأنه بات ضروريا استحضار مضامين دستور 2011، والإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تمكين النساء في كافة المجالات، وأوضحت أن تقوية مشاركة النساء، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بات اليوم على المحك، ويستلزم جهودا استثنائية لتفكيك الصور النمطية خاصة في اتجاه إحداث تغيير في العقليات، لأنه إلى الآن لازال المجتمع المغربي لا يتملك حقوق النساء سلوكا وممارسة.
وأكدت سعدي أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على إيصال النساء إلى مواقع القرار من أجل التأثير الفعلي في صناعة القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الكوطا، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقود وحدها إلى التمكين السياسي المنشود، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وأضافت: 'علينا أن نكون صادقات ونتملك الجرأة لنتساءل: هل الكوطا حققت لنا الغايات المرجوة وعمقت فعليا حضورنا السياسي'.
كما أثارت هذا السؤال الجوهري ، بقولها: 'هل حضور النساء اليوم كمبادرة أم رد فعل للكوطا فقط ؟، مؤكدة أن الواقع يحيل بالتأكيد على أن التواجد مرتبط برد فعل' وليس 'فعل مبادر'، الأمر الذي يتطلب بلورة لرؤيتها بأجندة واقعية توجه تحركها الميداني وامتدادا في مساحات جيلية وجغرافية مختلفة.
وفي هذا الإطار، دعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى توسيع مجال العمل النسائي ليشمل المناطق النائية والجبلية والقروية، التي تمثل ما يقارب 70% من النساء المغربيات، داعية إلى الخروج إليهن، وتوعيتهن وتحفيزهن على المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
وفي حديثها عن الإصلاحات الجارية، اعتبرت سعدي أن المغرب يعيش حاليا ثورة تشريعية حقيقية، لا سيما في ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم بشكل كبير في هذا الورش الاستراتيجي، بالنظر إلى رهانه على تعديل شامل وعميق، وتساءلت عن غياب خطاب موحد لدى الحركة النسائية بهذا الخصوص، واستغربت استمرار بعض الأصوات في الدفاع عن ممارسات مرفوضة مثل زواج القاصرات، معتبرة أن المسألة النسائية لا تزال تستغل 'سياسويا'، في حين أن الإصلاح المطلوب يجب أن يهدف إلى حماية الأسرة وتماسكها، والدفاع عن المصلحة الفضلى للأطفال.
كما تساءلت عن مدى نجاح الفاعلات النسائيات في توحيد الخطاب والمطالب، مؤكدة أن بناء المشروع المجتمعي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي أو متفرق، بل يتطلب رؤية موحدة وموقفا جماعيا.
وفي ما يخص ورش إصلاح القانون الجنائي، دعت سعدي منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى الحضور القوي والفعال في هذا المسار، أسوة بما تم في ورش مدونة الأسرة، منوهة بجهود وزير العدل، الذي وصفته بأنه 'خير مناصر للنساء'، مع إشارتها إلى أن القانون المعمول به منذ 1962 بحاجة إلى خلخلة شاملة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 واتفاقية سيداو.
ودعت في معرض حديثها إلى ملاءمة القوانين وتوسيع تعريف العنف (الزوجي، الرقمي، السياسي…)؛ وبلورة تشريعات تواكب الثورة الرقمية وما ستفرزه من قضايا جديدة.
وختمت كلمتها بالتوقف عند حصيلة ثلاث سنوات من تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، متسائلة: 'هل قمنا بتنزيل بعض طموحنا كما ترجمتها خارطة الطريق المتضمنة في وثيقتنا المرجعية؟'، مؤكدة أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من العمل والاجتهاد في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مجددة تضامن الحزب مع النساء في وضعيات هشة وفي الأزمات ، وعلى رأسهن نساء غزة، والنساء المحتجزات في مخيمات الذل والعار بتندوف.
وأعربت في الختام عن إيمانها العميق بأن المرأة المغربية قادرة على التأثير وصناعة التغيير، متى توفر لها الدعم السياسي والتنظيمي الكافي، داعية جميع القوى النسائية إلى تعبئة جماعية من أجل مغرب تتحقق فيه كل الانتظارات.
تحرير: مراد بنعلي- عدسة: ياسين الزهراوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 13 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
'الحنة والكارطة'.. لسان المهاجري يثير أزمة مع مهنيي الصحة
لم يمض وقت طويل على عودة هشام المهاجري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة المثير للجدل، إلى الواجهة السياسية بعد غياب دام لسنتين على خلفية تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب إثر انتقادات وجهها إلى حكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2023؛ حتى فجر لسانه أزمة مع مهنيي الصحة، على خلفية تصريحات أدلى بها تخصهم في لقاء حزبي. هجوم المهاجري على مهنيي الصحة، وبالضبط فئة الممرضين، كان في سياق انتقاده تدبير قطاع الصحة خلال مداخلة له في الجامعة الصيفية التي نظمها 'البام' قبل أيام، قال فيها إن الممرضين العاملين في العالم القروي تجد منهم 'ممرضة كتدير الحنا مع العيالات أو ممرض كيلعب الكارطة'، وهو ما اعتبرته النقابات الصحية 'تجاوزا للخطوط الحمراء'، مطالبة إياه بالاعتذار. المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن المهاجري 'مس بكرامة الممرضين ومهنيي الصحة'، مشيرا في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، إلى أنه سيوجه احتجاجا لدى رئيس مجلس النواب وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. من جهته، ذكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات أنه 'تابع بقلق بالغ واستياء عميق، ما صدر عن أحد المسؤولين البرلمانيين من تصريحات غير مسؤولة'. رفاق الميلودي موخاريق، وهم ينتقدون ما جاء على لسان المهاجري، رفضوا ما قالوا عنه 'تبخيسا وإساءة متعمدة لدور الممرضة والممرض والأطر التمريضية بصفة عامة، في خرق سافر لقيم الاحترام والاعتراف بمجهودات هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية الوطنية'.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 3 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة يثمّن التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش ويؤكد انخراطه في تنزيل الرؤية الملكية للتنمية والعدالة المجالية
تابع حزب الأصالة والمعاصرة، ببالغ الاهتمام والتقدير، مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وقد جدد الخطاب الملكي التأكيد على ثبات التوجهات الاستراتيجية لجلالته في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز بناء مغرب متجدد وعصري، قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يتقدم إلى جلالة الملك بأحر التهاني وأصدق عبارات الولاء والإخلاص، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة التي تجسد عمق التلاحم بين العرش والشعب، وتعكس الوفاء المتبادل المتجذر في وجدان المغاربة. وعبر الحزب على اعتزازه العميق بالحكمة والحنكة التي يواصل بها جلالته قيادة ملف الصحراء المغربية، مؤكداً الدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي، ومثمناً مواقف جلالته الأخوية تجاه الشعب الجزائري الشقيق، وتأكيده المستمر على روابط الأخوة والجوار والمصير المشترك. وأشاد الحزب بالإرادة الملكية الراسخة في جعل الخيار الديمقراطي ركيزة دستورية لا رجعة فيها، ويحيي دعوة جلالته إلى حوار سياسي وتشاركية مبكرة في التحضير للانتخابات المقبلة، بما يعزز من مصداقيتها وشفافيتها، ويُرسخ أسس الديمقراطية المؤسساتية. وثمن حزب الأصالة والمعاصرة العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي والمناطق النائية، ودعوة جلالته إلى معالجة مظاهر الهشاشة وتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة لكافة ربوع المملكة. وأكد حزب البام انخراطه الكامل والفعّال في تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال تبني جيل جديد من البرامج التنموية ذات البعد الجهوي، تستحضر خصوصيات المجالات الترابية وتكرّس التضامن والعدالة في توزيع الثروات والفرص. ونوه الحزب بالدقة العالية التي حدد بها جلالة الملك أولويات المرحلة المقبلة، والمتمثلة في: تعزيز فرص الشغل، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ضمان تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وتحقيق الانسجام بين التأهيل الترابي المحلي والمشاريع الوطنية الكبرى. ويعبّر الحزب عن استعداده للمساهمة في ترجمة هذه الأولويات إلى برامج ومبادرات فعلية على أرض الواقع. وخصص الحزب تحية إجلال وإكبار لكافة أجهزة ومكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا الإدارة الترابية، على ما يبذلونه من تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن واستقراره، وصون أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
