ملف الكازينو: "مغادرة" عيتاني تسبق تعميم منعه من السفر!
الهروب إلى قبرص؟
كان مُتوقعًا استدعاء عيتاني إلى التحقيق. فهو يملك الحصة الأكبر في الشركة المشغلة لموقع BET ARABIA، ويتداول أن أكثر من 60 بالمئة من الأرباح تصب في جيبه. وبحسب معلومات "المدن" توجه جهاز أمن الدولة إلى منزله لتبليغه بتاريخ جلسة استجوابه، فتعذر التبليغ بسبب سفره إلى قبرص قبل تعميم إشارة منعه من السفر الصادرة من النائب العام المالي القاضية دورا الخازن. الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول سفر عيتاني قبل موعد استجوابه. فهل كان على علمٍ مسبق بأنه سيمنع من السفر وسيتم استجوابه فهرب قبل تعميم إشارة منعه من السفر؟ خصوصًا أن مصادر أمنية قالت لـ"المدن" أن فترة مكوثه في قبرص قد تكون طويلة.
كما علمت "المدن" أن المدير السابق في كازينو لبنان، داني نمر عيد استدعي إلى التحقيق، وسيستجوب لدى جهاز أمن الدولة يوم غد الثلاثاء 8 تموز.
صفقة عيتاني
يتم التداول بمعلومات تفيد بأن عيتاني باع حصته من الشركة المشغلة لموقع BET ARABIA. في المقابل، مصادر مُتابعة لملف الكازينو أشارت إلى أن عيتاني كلّف محامية متابعة الشق المتعلق بالشركة المشغلة لموقع BET ARABIA ، وهي تتابع ما طُلب منها، ما يعني أنه لا يزال حاضرًا في كل ما يتعلق بالشركة. ورجحت المصادر أن يكون هذا التنازل شكليًا في حال كان صحيحًا، أي على الورق فقط، وبموجب اتفاق جانبي غير مُسجل أصولاً في السجلات الرسمية، بدلالة ورود اسم شركة عيتاني في جميع محاضر الشركة.
بتاريخ 20 أيلول العام 2022، سُجلت شركة في السجل التجاري باسم Onlive Support Services S.A.L، مقرّها بدارو، يملكها هشام عيتاني. هذه الشركة هي التي قامت لاحقًا بتوقيع العقد مع كازينو لبنان، لتشغيل موقع المراهنات أونلاين. أما أسماء الشركاء:
-INTERSEKTION (HOLDING) S.A.L، يملكها هشام عيتاني وداني نمر عيد، فيكتور نجاريان.
-الشريك داني نمر عيد وهو مدير سابق في كازينو لبنان.
-الشريكة ايمان أنطوان السخن وهي تعمل مستشارة قانونية.
إضافة إلى الشركاء:
- جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة شركة OSS المُشغلة للموقع (موقوف)، داني عبود، مدير موقع BET ARABIA (موقوف)، وطوني أسعد رستم.
ويتضح من هذه اللائحة، أن الشركاء يتوزّعون إلى مجموعتين: المجموعة التي تدور في فلك عيتاني، وتضم INTERSEKTION (HOLDING) S.A.L وداني نمر وإيمان أنطوان السخن، والمجموعة التي تدور في فلك مكاتب المراهنات وتتمثل في جاد غاريوس وداني عبود وطوني رستم. وبمراجعة موقع Resource Group الذي يضم شركات عيتاني، ومنها إنكريبت، يرد اسم شركة Intersektion (Holding) S.A.L، المُساهم في شركة Onlive Support Services، وهو ما يؤكد علاقة عيتاني بهذه الصفقة.
المُتابع لملف المراهنات وألعاب الميسر، يعلم جيدًا أنها شبكة سوداء تحوم حولها شبهات تبييض الأموال، عملت بصورة غير قانونية وبتغطية من أصحاب النفوذ، وروّج لهذه الألعاب إعلاميًا وخلال المباريات الرياضية التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من القاصرين. لذلك، بات ضروريًا استكمال هذا الملف قضائيًا، للكشف عن كل الفضائح وتفكيك الشبكة السوداء ومحاسبة كل متورط.
فرح منصور - المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
تحقيقات الكازينو تتوسّع: وزراء ونواب ومُوظفون على قائمة الملاحقات
تسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، القسم الأول من الملف القضائي المعروف بـ"BetArabia" المتعلق بفضيحة كازينو لبنان. وبحسب المعلومات، فإن القاضي منصور أحال الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق أبو نصار، الذي من المتوقع أن يباشر قريباً بدراسة الملف وبدء الجلسات خلال الأسبوع المقبل، مع تحديد مواعيد للاستماع إلى الموقوفين. الملف، الذي تكدّست في صفحاته أدلة على فساد ممنهج، يشمل قضايا تبييض أموال، رشاوى، سرقة أموال المواطنين والدولة اللبنانية، وتورط مسؤولين سابقين وحاليين في شركة إدارة الكازينو وشركات الألعاب الإلكترونية، وفي طليعتها شركة OSS المالكة لمنصة المراهنات BetArabia. ووفق معلومات خاصة بـ"الديار"، فإن التحقيق لا يزال مفتوحا أمام جهاز أمن الدولة، الذي يتابع الملف منذ لحظة انطلاقه، بإشارة قضائية من النائب العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن. وقد كلّفت الخازن جهاز أمن الدولة بالتحقيق تحت إشراف مباشر من مديره العام اللواء إدغار لواندس، الذي أولى الملف أولوية قصوى نظراً لحجمه وخطورته. مصادر مواكبة للملف كشفت أن الملحق الذي لا يزال مفتوحا لدى أمن الدولة، يتضمّن وقائع حساسة، وأدلة مالية رقمية على تحويلات مشبوهة لمبالغ طائلة تُقدّر بملايين الدولارات، دفعت كعمولات أو كأرباح غير مشروعة لمسؤولين حزبيين ونيابيين ووزاريين. ومن بين أبرز الأسماء المتداولة في التحقيق داني عبود وجاد غاريوس وهشام عيتاني الذي فر إلى قبرص، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، المحسوب على "التيار الوطني الحر"، والذي يشتبه بتغطيته عقود تشغيل غير قانونية تمكّنت عبرها شركة OSS من تسويق منصة BetArabia داخل الأراضي اللبنانية، رغم مخالفتها لقوانين المراهنات. الملف الذي فجره الرئيس العماد جوزيف عون في سياق تطبيق خطاب القسم، والتزامه بمحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة اللبنانية، يعكس تحوّلا كبيرا في المسار القضائي، خصوصا بعدما رفع رئيس الجمهورية الغطاء السياسي عن المتورطين، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون، في خطوة اعتُبرت بمثابة إشارة واضحة لإطلاق عهد المحاسبة، واسترداد الحقوق العامة. القاضية دورا الخازن، التي كان لها الدور المفصلي في تحريك الملف وتكليف الجهات الأمنية المختصة، تتابع بدقة تفاصيل التحقيقات، وسط دعم رئاسي وقضائي واسع لهذه المساءلة، التي كسر من خلالها القضاء حاجز الحصانات غير المعلنة، التي كانت تمنع فتح ملفات كبرى تمسّ رموزاً في السلطة. وفي انتظار تطورات الأيام المقبلة، من المرتقب أن تشهد العدلية زخماً قضائيا وتحقيقات موسّعة ستكشف المزيد من خفايا أكبر فضيحة مالية تطال قطاع القمار في لبنان منذ تأسيس كازينو لبنان. لكن ما يجدر التنبيه إليه، أن خطورة هذا الملف لا تقتصر على أبعاده القضائية والمالية، بل تنسحب على المستويين الأمني والسياسي. فدخول القضاء إلى أعماق شبكة متشعّبة من المصالح والارتباطات الداخلية الحزبية والمالية والخارجية الدوليّة، التي وصلت إلى ليتونيا حيث أكبر العصابات تعمل على هذا الربح الوفير والاستفادة المادية او المعلوماتية، كون "السيرفير" موجود هناك، ويحتوي على أدق التفاصيل والمعلومات الشخصية للبنانيين، يضع القضاة وبالاخص منصور وابو نصار والمحققين في خطر ومواجهة غير معلنة، مع قوى كانت معتادة على الإفلات من المحاسبة. لذلك، بدأت تُطرح مخاوف فعلية من احتمال تعرّض الشهود أو بعض الموقوفين للضغوط أو التهديدات، بهدف إخفاء الحقائق أو تعطيل سير التحقيق. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر قضائية أن القاضي أبو نصار، كما باقي القضاة المشرفين على الملف، بحاجة إلى إجراءات أمنية مشددة، خاصة ما كان يحصل مع القاضي منصور عندما تعرض لتهديدات كبيرة ، اثناء تحقيقاته في ملفات عدة منها المصارف والأدوية والسوناترك والعقارية، وملفات اخرى كبيرة وخطرة. ومع اتساع دائرة المتورطين بفساد الكازينو وبلوغ التحقيق مستويات حساسة، يُنتظر من جهاز أمن الدولة، الذي يشرف أساساً على الملف، أن يُعزّز عناصر الحماية للقضاة والمحققين، وأن يتعامل مع الملف كأولوية وطنية ترتبط بمصداقية الدولة وعدالتها. سياسيا، يضع الملف منظومة الفساد في مواجهة مباشرة مع إرادة التغيير. وقد تتوالى في المرحلة المقبلة حملات ضغط أو محاولات تشكيك بالقضاء، سواء عبر الإعلام أو من خلال تسريبات مضلّلة تهدف إلى طمس جوهر الفضيحة. كما يُخشى من توظيف الملف في بازار سياسي وانتخابي، أو حتى استثماره من أطراف كانت مشاركة في الفساد، وتحاول اليوم إعادة التموضع. لكن الأكيد أن السير في هذا الملف حتى نهايته سيشكل اختبارا جديا للعهد الجديد، وبالاخص للرئيس العماد جوزيف عون وللقوى الأمنية والقضائية، التي بدأت تُثبت أنها قادرة على كسر "التابوهات"، وملاحقة من ظنّوا لسنوات أنهم فوق الدولة والقانون.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ملف الكازينو: "مغادرة" عيتاني تسبق تعميم منعه من السفر!
غادر رجل الأعمال هشام عيتاني إلى قبرص، خوفًا من التحقيق معه أو توقيفه بعد أن فتحت النيابة العامة المالية ملف المراهنات وألعاب الميسر "ONLINE" التابعة لموقع "BET ARABIA"، وكُرّت سبحة التوقيفات. الهروب إلى قبرص؟ كان مُتوقعًا استدعاء عيتاني إلى التحقيق. فهو يملك الحصة الأكبر في الشركة المشغلة لموقع BET ARABIA، ويتداول أن أكثر من 60 بالمئة من الأرباح تصب في جيبه. وبحسب معلومات "المدن" توجه جهاز أمن الدولة إلى منزله لتبليغه بتاريخ جلسة استجوابه، فتعذر التبليغ بسبب سفره إلى قبرص قبل تعميم إشارة منعه من السفر الصادرة من النائب العام المالي القاضية دورا الخازن. الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول سفر عيتاني قبل موعد استجوابه. فهل كان على علمٍ مسبق بأنه سيمنع من السفر وسيتم استجوابه فهرب قبل تعميم إشارة منعه من السفر؟ خصوصًا أن مصادر أمنية قالت لـ"المدن" أن فترة مكوثه في قبرص قد تكون طويلة. كما علمت "المدن" أن المدير السابق في كازينو لبنان، داني نمر عيد استدعي إلى التحقيق، وسيستجوب لدى جهاز أمن الدولة يوم غد الثلاثاء 8 تموز. صفقة عيتاني يتم التداول بمعلومات تفيد بأن عيتاني باع حصته من الشركة المشغلة لموقع BET ARABIA. في المقابل، مصادر مُتابعة لملف الكازينو أشارت إلى أن عيتاني كلّف محامية متابعة الشق المتعلق بالشركة المشغلة لموقع BET ARABIA ، وهي تتابع ما طُلب منها، ما يعني أنه لا يزال حاضرًا في كل ما يتعلق بالشركة. ورجحت المصادر أن يكون هذا التنازل شكليًا في حال كان صحيحًا، أي على الورق فقط، وبموجب اتفاق جانبي غير مُسجل أصولاً في السجلات الرسمية، بدلالة ورود اسم شركة عيتاني في جميع محاضر الشركة. بتاريخ 20 أيلول العام 2022، سُجلت شركة في السجل التجاري باسم Onlive Support Services S.A.L، مقرّها بدارو، يملكها هشام عيتاني. هذه الشركة هي التي قامت لاحقًا بتوقيع العقد مع كازينو لبنان، لتشغيل موقع المراهنات أونلاين. أما أسماء الشركاء: -INTERSEKTION (HOLDING) S.A.L، يملكها هشام عيتاني وداني نمر عيد، فيكتور نجاريان. -الشريك داني نمر عيد وهو مدير سابق في كازينو لبنان. -الشريكة ايمان أنطوان السخن وهي تعمل مستشارة قانونية. إضافة إلى الشركاء: - جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة شركة OSS المُشغلة للموقع (موقوف)، داني عبود، مدير موقع BET ARABIA (موقوف)، وطوني أسعد رستم. ويتضح من هذه اللائحة، أن الشركاء يتوزّعون إلى مجموعتين: المجموعة التي تدور في فلك عيتاني، وتضم INTERSEKTION (HOLDING) S.A.L وداني نمر وإيمان أنطوان السخن، والمجموعة التي تدور في فلك مكاتب المراهنات وتتمثل في جاد غاريوس وداني عبود وطوني رستم. وبمراجعة موقع Resource Group الذي يضم شركات عيتاني، ومنها إنكريبت، يرد اسم شركة Intersektion (Holding) S.A.L، المُساهم في شركة Onlive Support Services، وهو ما يؤكد علاقة عيتاني بهذه الصفقة. المُتابع لملف المراهنات وألعاب الميسر، يعلم جيدًا أنها شبكة سوداء تحوم حولها شبهات تبييض الأموال، عملت بصورة غير قانونية وبتغطية من أصحاب النفوذ، وروّج لهذه الألعاب إعلاميًا وخلال المباريات الرياضية التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من القاصرين. لذلك، بات ضروريًا استكمال هذا الملف قضائيًا، للكشف عن كل الفضائح وتفكيك الشبكة السوداء ومحاسبة كل متورط. فرح منصور - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية. عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد أكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. غدا .. شركة غاز مصر تحذر من انتشار رائحة الغاز في قويسنا بالمنوفية طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز مايو 2025 والدفع أونلاين الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مايو 2025 وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية. كيف يتم احتساب مبلغ القسط الشهري؟ وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي. ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما: بند استهلاك الغاز الطبيعي بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي لمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة ، تشمل: صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع إيصال كهرباء حديث باسم المشترك صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدة يتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية: - التوجه لمقر شركة الغاز التابع لها العقار وتقديم الطلب. - إجراء معاينة لتحديد الكود الفني والأعمال المطلوبة. - استكمال التعاقد وسداد رسوم التأمين والاستهلاك. - تنفيذ التركيبات الداخلية بعد دفع مقايسة التركيب. - تحويل الأجهزة المنزلية وربطها بالغاز بعد السداد الكامل. تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%. بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتير أعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت. يُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة. كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.
