الصناعة تنظم ورشة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"
وافتتح وزير الصناعة أ. عرفات عصفور الورشة بحضور وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد ابراهيم برهم وأصحاب الشركات والمصانع.
وأكد الوزيرعصفور أنه لا يمكن الحديث عن واقعنا الصناعي دون التوقف عند الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة والذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة وظروف إنسانية كارثية تهدد أساسيات الحياة، أو في الضفة الغربية حيث تنعكس الأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات.
وقال الوزيرعصفور إن وزارة الصناعة تدرك حجم التحديات وهذا يحتم علينا جميعاً بذل أقصى الجهود لتعزيز صمود المواطن على أرضه، وهو ما يتطلب في جوهره النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن دراسة التحليل الفني لهيكل الاستيراد في فلسطين أظهرت فرصة كبيرة لإحلال مجموعة واسعة من الواردات، عبر تشجيع إنتاج سلع أساسية محلياً، لذلك تلتزم الحكومة من خلال وزارة الصناعة بتوفير البيئة المحفزة للاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد م. محمد العامور إن إحلال السلع كثيرة الاستيراد ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خيار وطني استراتيجي يعزز مناعَتنا، ويوفّر فرص عمل، ويرسّخ من استقلالنا الاقتصادي. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه استثماراتنا نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتشجيع الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومنافسة عالية.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة الصناعة وبرنامج "تصدير" لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار التنمية الصناعية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار في المنتج الوطني وتطوير بدائل محلية للسلع المستوردة ذات الاستهلاك المرتفع، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا التوجه. كما تم مناقشة التدخلات اللازمة من الحكومة والشركاء الدوليين لدعم عملية تطوير وإنتاج هذه المنتجات محلياً.
وتشير التقديرات إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة، بما يدعم تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 14 ساعات
- جريدة الايام
كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية لتفادي رسوم أميركا
عواصم - وكالات: قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، أمس، إن بلاده ستعد مع الولايات المتحدة حزمة تجارية مقبولة للطرفين، قبل الاجتماعات المقررة على مستوى الوزراء بعد أيام وقبل انقضاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في الأول من آب. وأضاف المكتب، في بيان: إن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، أول من أمس. في السياق، اختتم وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونج-كوان، محادثات بشأن الرسوم الجمركية استمرت يومين مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، دون نتائج ملموسة. وذكرت المصادر أن اجتماع اليوم الثاني بين كيم ولوتنيك، والذي عقد بمقر إقامة لوتنيك في نيويورك، في وقت متأخر من ليلة الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، انتهى دون نتائج ملموسة، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أمس. في اجتماع الجمعة، يقال: إن كيم قدم اقتراحاً معدلاً لتضييق فجوة الخلافات بينهما بشأن البنود مثار خلاف، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار أميركي من جانب الشركات الكورية في الولايات المتحدة، وما تسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سول من لحوم البقر والأرز. ومع ذلك، يبدو أن الاقتراح المعدل لم يلق قبولاً من لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناء على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطاً إضافية في المفاوضات، حيث أبرمت اليابان، أحد أبرز منافسيها في التصدير، مؤخراً اتفاقية تجارية مع واشنطن خفضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار أميركي. وحذرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من آب.
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة
شفا – خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضي. وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
الرئيس الموريتاني: بعد مرور 60 سنة .. ماتزال العلاقات الموريتانية والصينية راسخة وقوية
نواكشوط -معا- بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 سنة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإسمه الشخصي ونيابة عن الحكومة والشعب الموريتاني إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والحكومة والشعب الصينيين بخالص التهاني، معبرا عن عميق اعتزازه بالعلاقات المتينة وعرى الصداقة التي جمعت وماتزال البلدين. جاء ذلك خلال مقابلة مشتركة أجرتها مع الرئيس الغزواني وسائل الإعلام الصينية الرسمية. وأكد الرئيس الغزواني أن العلاقات التي تجمع موريتانيا والصين، تمتد لأزيد من ستة عقود، وهي علاقات راسية وقوية تقوم على التعاون والتبادل لصالح الطرفين والاحترام التام، بالإضافة إلى التنسيق الكبير حد التطابق أحيانا حول القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف، أن متانة هذه العلاقات قد ساهمت في تنوع وتعدد مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين والتي شملت كافة المواضيع، مثل البنى التحتية والصيد والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، والنقل والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، ونحن نسعى دائما إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأشار الرئيس الغزواني إلى أنه منذ وصوله للسلطة سنة 2019، شهد التعاون بين موريتانيا والصين، تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، معزّزًا بشراكات استراتيجية ومبادرات تنموية متجددة نعول من خلالها على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال، وفي إطار تمويل التنمية، وقع البلدان خلال شهر أبريل 2025، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بقيمة 200 مليون يوان صيني (حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة) مخصصة لتمويل مشاريع تنموية حكومية. ونوه الرئيس الغزواني بلقاءات عقدها مع الرئيس "شي"، قائلا، إنه خلال تلك اللقاءات لمس عن قرب مدى التزامه الصادق وسعيه الدؤوب إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية عموما، ومع موريتانيا بشكل خاص. كما لمس منه إصرارا قويا باستعداد الصين الدائم للانخراط في مساعدة الدول الأقل نموا وخاصة في إفريقيا بما يسمح لها بتجاوز التحديات التنموية التي تواجهها مع الحفاظ على علاقات تطبعها الشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد أن هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتع به الرئيس شي جين بينغ، من خصال قيادية مشهودة وحرصه على تطوير علاقات الصين بدول العالم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف. وقال إن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لموريتانيا، ويشمل التعاون الصيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهمية كالبنى التحتية، والصيد، والصحة، والتعليم، والنقل والطاقة، معبرا عن تطلع الجانب الموريتاني إلى تعزيز هذه الشراكة بجلب الاستثمارات الصينية عبر عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات المعادن والطاقات النظيفة والبنى التحتية وكذا من خلال التحفيزات الضريبية والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا. وأضاف أنه ترجمة للشراكة التجارية الاستراتيجية بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكية متصاعدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7.59 % مقارنة بالعام 2023، مما مكن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائضً تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجلا بذلك توازنا نسبيا في الشراكة الاقتصادية ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصين على نحو 70 % من صادرات خام الحديد الموريتاني. وأشار إلى أن موريتانيا بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات وإمكانات، وبحكم علاقاتها الوطيدة بجمهورية الصين الشعبية، ظلت وما تزال تدعم بقوة مبادرة "الحزام والطريق" فهي تعد إحدى المبادرات الرائدة والطموحة التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة لتوسيع وتنويع علاقات الصين الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة، والتبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة. وقال إن التعاون بين موريتانيا والصين لا يقتصر على المجال التجاري بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنموية حيوية مثل البنية التحتية بمشاركة نشطة للشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبرى (جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، جسر الصداقة، مشاريع طرقية عدة، مينائي تانيت وانجاكو)، الطاقة، الزراعة (حيث إن الصين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصين في مبادرة الحزام والطريق)، الصيد (من خلال وجود عدة مصانع صينية تساهم في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص عمل محلية)، والتقنيات الرقمية (شركات صينية تساهم في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا). وأوضح أن موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السلس من استخدام الطاقات الأحفورية إلى استخدام الطاقات المتجددة، فموريتانيا تزخر بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وهي تشجع الاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتدعم بشدة جلب استثمارات وخلق شراكات صينية ــ موريتانية ستمكن من نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال وستجعل موريتانيا في صدارة التحول الطاقوي على المستوى القاري. ووجه الرئيس الغزواني رسالته إلى الشباب في كلا البلدين، تتمثل بضرورة التسلح بالمعارف والإقبال على التعلم، فالشباب عماد التنمية ومحركها الأساس، ولذلك فالتعويل عليه كبير في بناء حاضر ومستقبل البلدين، وإن للدور البارز لبرامج التبادل الثقافي واللغوي، كبير الأثر في التقارب وتعميق العلاقات ومد جسور التعاون والتفاهم بين موريتانيا والصين. وقال إنه سبق له وأن أشار إلى أن الشراكة الصينية ــ الإفريقية تعد نموذجا فريدا للشركة المتبادلة، وتشكل أساسا راسخا للتعاون والتنمية الشاملة المستديمة بين الجانبين، فالنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، والفرص الاستثمارية المشجعة للسوق الإفريقي، هي مؤشرات واعدة بإمكانية خلق تكامل اقتصادي صيني ــ إفريقي، يسمح باستغلال أمثل لما توفره الصين من استثمارات ضخمة وما تزخر به القارة الإفريقية من موارد متنوعة، سبيلا إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بطريقة أكثر عدلا وإنصافا في ظل نظام عالمي يحتاج مراجعة كبيرة وإصلاح عميق فيما يتعلق بالحكامة المالية والاقتصادية وغيرها. وأكد أنه يولي بالغ العناية لصورة موريتانيا على المستوى الخارجي، ولذلك يحرص على اعتماد دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تتبنى قواعد الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتساهم بفعالية في تعزيز التعاون المثمر والبناء، كما تدعم نشر الأمن والسلم والاستقرار، إقليميا وقاريا ودوليا. وفيما يتعلق بالدور الثاني للقمة الصينية - العربية، قال الرئيس الغزواني إن العلاقات الصينية ــ العربية ظلت تنمو وتتعزز بحكم ما ترتكز عليه من أساسات صلبة، بفضل حرص الجانبين على إرساء تعاون شامل مثمر وبناء، يضمن تعزيز المصالح المشتركة من خلال تكثيف وتنويع التبادلات التجارية بين الطرفين. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الغزواني أن موريتانيا، تولي أهمية قصوى لترقية العلاقات الصينية ــ العربية وتعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة إستراتيجية راسخة تعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني وتحقق تطلعات الطرفين. وفي ختام المقابلة، أعرب الرئيس الغزواني عن تمنياته لموريتانيا والصين والشعبين الموريتاني والصيني الصديقين بمزيد من التقدم والنماء.
