
«أيميا باور» و«كيودون» تتعاونان لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «أيميا باور»: «تمثل هذه الشراكة الجديدة مع كيدون الدولية خطوة جديدة ومحطة مهمة في سعينا لتعزيز مساهمتنا في قيادة التحول في قطاع الطاقة المتجددة في المناطق والأسواق التي نعمل بها».
وأضاف أن «أيميا باور» ملتزمة بتقديم حلول تحويلية للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يحقق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات المحلية، مؤكداً ان الشركة ستواصل بناء الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين خدماتنا في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق تأثير ملموس من خلال مشاريع طاقة نظيفة مبتكرة وقابلة للتطوير، تتماشى مع أهداف المناخ العالمية وأولويات التنمية الإقليمية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الشركتين لدفع مشاريع الطاقة النظيفة واسعة النطاق، من خلال الجمع بين خبرة أيميا باور الراسخة وسجلها الحافل بالإنجازات، والقدرات التكنولوجية المتطورة لشركة كيودون الدولية.
وتمتلك «أيميا باور» حالياً محطات للطاقة الشمسية ومارعاً للرياح تنتج بقدرة اجمالية تصل إلى 2600 ميجاوات فيما تبلغ طاقة المشاريع قيد التنفيذ التابعة للشركة نحو 6 جيجاوات في أكثر من 20 دولة.
وتقدم «كيودون» الدولية خبرة تقنية واسعة اكتسبتها من مجموعة «كيدون»، مما يعزز نشر أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والتقنيات المستدامة بيئيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
اتفاقية تعاون بين شرطة الشارقة و«الإمارات للمزادات» لبيع الأرقام المميزة
وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، بهدف تنظيم عمليات بيع الأرقام المميزة من الفئة الثالثة وغيرها من الفئات التي سيتم استحداثها باعتبارها وكيلاً للقيام بتسويق وبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات بالإمارة عن طريق المزاد الإلكتروني أو العلني في الصالات المخصصة لهذا الشأن. وقّع الاتفاقية اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعمر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، بحضور العميد ركن عمر الغزال، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وعدد من المسؤولين. وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة الشارقة، وانطلاقاً من رؤيتها لتطوير الخدمات الذكية، وابتكار حلول فاعلة تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب أفضل النظم والتطبيقات المعتمدة. وعبّر عن تقديره للتعاون المثمر مع شركة الإمارات للمزادات بوصفها شريكاً استراتيجياً موثوقاً يسهم في دعم توجهات شرطة الشارقة نحو التحول الذكي والتميز المؤسسي. وأعرب عمر المناعي عن فخره بهذه الشراكة الممتدة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيراً إلى التزام الشركة بتنفيذ الاتفاقية وفق أعلى مستويات الاحترافية، بما يعكس الصورة الريادية للإمارة، ويحقق رضا المتعاملين والشركاء على حد سواء.


الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
مصرفيان: إلغاء «أو تي بي» هدفه حماية الحسابات من الاختراق
أفاد مصرفيان بأن التحوّل التدريجي نحو الاستغناء عن كلمة السر لمرة واحدة «أو تي بي» في التعاملات المصرفية عبر الإنترنت، لم يتم إلا بعد دراسة وافية لكل الجوانب المتعلقة به، وأن النسبة الأكبر من العملاء حالياً تفضل التعاملات الإلكترونية، مشيرين إلى أن التحول نحو التطبيق الذكي لتوثيق المعاملات الإلكترونية سيتم تدريجياً، ما يعطي فرصة للبنوك لأخذ آراء العملاء بكل شرائحهم، وإذا كانت هناك نسبة كبيرة تواجه صعوبات سيتم توفير حلول أو بدائل مريحة لهم. وأكدا أن التحوّل نحو التطبيق الذكي لتوثيق المعاملات الإلكترونية يحمي حسابات المتعاملين من الاختراق. في المقابل، رصدت «الإمارات اليوم»، تساؤلات واستفسارات بعض المتعاملين حول المشكلات التي قد تواجههم جراء وقف التعامل بـ«أو تي بي»، أبرزها تعطل التطبيقات خلال أوقات الصيانة وأيام العطلة وفي حالة السفر للخارج، بجانب أن بعض المتعاملين ليس لديهم باقات للإنترنت والبعض لايزال يمتلك هواتف قديمة لا تدعم التقنيات الحديثة. وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن «التحوّل التدريجي نحو الاستغناء عن كلمة السر (أو تي بي) في التعاملات المصرفية عبر الإنترنت، لم يتم إلا بعد دراسة وافية لكل الجوانب المتعلقة به»، مؤكداً أن «توثيق المعاملات عبر التطبيق الذكي يُعد أكثر أماناً وحماية لحسابات العملاء من الاختراق، أياً كان نوعه أو مصدره، كونه لا يتم تحميله إلا على هاتف العميل، أي أن الجهاز معرّف وموثوق به، إضافة إلى وجود اسم مستخدم وكلمة السر لفتحه، وكل هذه المعلومات يحتفظ بها العميل، حصراً دون غيره». وأَضاف يوسف «أن الـ(أو تي بي) أصلاً، لا يستخدم إلا للتعاملات عبر الإنترنت، أي أن فكرة عدم توافر الأخيرة، معناها لا يوجد معاملة من الأساس، إضافة إلى أن النسبة الأكبر من العملاء حالياً تفضل التعاملات الإلكترونية، والبنوك لا تقوم بعمل صيانة إلا على فترات متباعدة وفي الأوقات المتأخرة من الليل، حرصاً على استمرار الخدمات متاحة على مدار الساعة»، لافتاً إلى أنه مع الوقت سيعتاد العملاء على استخدام التطبيق في توثيق تعاملاتهم المصرفية. من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «التحول نحو التطبيق الذكي لتوثيق المعاملات الإلكترونية، سيتم تدريجياً، ما يعطي فرصة للبنوك لأخذ آراء العملاء بكل شرائحهم، وحتماً إذا كانت هناك نسبة كبيرة تواجه صعوبات، سيتم توفير حلول أو بدائل مريحة لهم». وأكدت العلي أن «العملاء اعتادوا لسنوات على استخدام (أو تي بي)، لذا من الصعب نقلهم بسهولة لطرق أخرى، لكن مع الوقت سيعتادون أيضاً على التطبيق نفسه، الذي كان يوماً ما صعباً للكثيرين، والآن يتعامل به العميل بكل سهولة»، مشيرة إلى أن التطبيق أكثر أماناً وحماية للعملاء وسيقلل كثيراً من حالات الاحتيال والاختراق. إلى ذلك، رصدت «الإمارات اليوم» ردود الأفعال حول قرار البنوك التوجه تدريجياً إلى إلغاء إرسال التعامل بكلمة السر لمرة واحدة المعروفة باسم «أو تي بي» والاعتماد على توثيق التعاملات المالية الإلكترونية من خلال التطبيق الذكي لكل بنك. وقال متعاملون: «أحياناً التطبيقات لا تعمل، خصوصاً في أيام العطلة الأسبوعية والأوقات التي تتم فيها عمليات الصيانة». وأضافوا: «هناك مشكلة تخص كبار السن حيث إن كثيراً منهم لا يجيد التعامل مع التطبيقات الذكية، وبعضهم لايزال يمتلك هاتفاً قديماً، لا يدعم التقنيات الحديثة». وأشاروا إلى أن استخدام التطبيق الذكي، يتطلب وجود إنترنت في كل الأوقات، ما يعني ضرورة الاشتراك في باقات الاتصالات. وتساءل أحد العملاء: «ماذا عن من ليس لديه إنترنت طول الوقت، والمسافر وتطبيق البنك لا يعمل لديه كيف يتصرف في هذه الحالة، بجانب أن البعض لم يقم بتحميل التطبيق الذكي للبنك؟». وقال متعامل: «من المفترض أن يكون استخدام التطبيق اختيارياً وليس إلزامياً، بجانب أن استبدال (أو تي بي) بالتطبيق سيزيد من الضغط على تطبيق البنك، وقد يعرضه لبطء التحميل أو التعطل». وذكر متعامل آخر: «أحياناً التطبيق يكون خارج نطاق الخدمة، وهنا لابد من زيارة الفرع مجدداً».


الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
22 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في أسبوع
واصلت أسواق المال المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، حيث حققت أرباحاً بلغت نحو 22.2 مليار درهم، في ختام التعاملات الأسبوعية، أمس، وسط إعلان الشركات المدرجة نتائج أعمال قوية للنصف الأول من العام الجاري. وأغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.93%، ليغلق عند 6150.46 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.055 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو سبعة مليارات درهم. ودعم أداء السوق توجه المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، حيث بلغت مشترياتهم نحو 1.55 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم، ما أسفر عن صافي استثمارات بلغ نحو 361.2 مليون درهم. وفي سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، أنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.76%، ليغلق عند 10340.06 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 3.136 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي، إلى نحو 3.151 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 15.2 مليار درهم. وتعليقاً على الأداء، أكد المستشار المالي المدير التنفيذي لشركة «الصك» لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، تشهد واحدة من أكثر المراحل حيوية منذ أكثر من عقد، وذلك بعد أن كسر المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 6000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، مدعوماً بسلسلة من النتائج نصف السنوية القوية التي أعلنتها البنوك والشركات القيادية. وأشار عطا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أرباح البنوك الكبرى عززت الثقة الاستثمارية، ورفعت معدلات السيولة، خصوصاً مع تحركات شراء واضحة من المستثمرين المؤسسيين، لافتاً إلى أن وتيرة التداول خلال جلسات يوليو الجاري، تميزت بتقليص فجوات الأسعار، وزيادة النشاط على أسهم القطاعين المصرفي والعقاري. ولفت إلى أن سوق دبي المالي أصبح نقطة جذب رئيسة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ إسهام غير المواطنين أكثر من 53% من إجمالي التداول، ما يعكس قوة البيئة التنظيمية وجاذبية السوق الإماراتية، منوهاً بأن المؤسسات الاستثمارية تُهيمن على النشاط بنسبة تتجاوز 70%، وهو ما يُعدّ مؤشراً على استقرار السوق وعمق التداولات. وأكد عطا أن استمرار السياسات الحكومية المحفّزة، إلى جانب مشروعات التطوير العمراني والتحول الرقمي، سيمنح سوق دبي قوة دفع إضافية حتى نهاية عام 2025، متوقعاً أن يواصل المؤشر مساره الصاعد، مع التركيز على قطاعات البنوك والعقارات، إلى جانب أسهم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي بدأت تستقطب استثمارات استراتيجية. وفي السياق ذاته، أكد الخبير في أسواق المال، وائل مهدي، أن «المؤشر العام لسوق دبي المالي يُحلق نحو مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2008، مع وصول أسعار أسهم كبريات الشركات مثل (إعمار العقارية) و(إعمار للتطوير) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من عدم إعلانها بعد عن نتائجها المالية». وأضاف مهدي أن هناك حركة إيجابية ملموسة في أسواق المال الإماراتية تعكس ثمار النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأداء هو نتاج مباشر للمبادرات الحكومية الطموحة التي دعمت مختلف القطاعات المدرجة في السوق، ما يعزز الثقة ويحفز المستثمرين على التوسع في الأسواق.