كلية القانون الكويتية العالمية تختتم فعاليات برنامجها الصيفي الثاني في لندن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

العراق: حسم مصير اتفاقية خور عبدالله في مجلس النواب

ناقش رؤساء العراق الثلاث عددا من الملفات المهمة اليوم الثلاثاء، أبرزها اتفاقية خور عبدالله مع الكويت والانتخابات التشريعية. وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بشأن الاجتماع حيث ذكر أن "الرئاسات الثلاث، عقدت اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد، كذلك ناقش الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 يناير 2025". وأضاف أن "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً". وتابع: "تم الاتفاق أيضاً على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، وتأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، مشددين على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«الديوان» يكثّف جهوده لفوز الموظفين بجائزة في مؤتمر «أداء» لـ«نزاهة» عبر ميثاق أخلاقي ومهني يعزز حقوقهم وواجباتهم

كشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية يضاعف جهوده لتعزيز وتفعيل وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، وأهمها النزاهة والشفافية والتصدي لكل ما يخل بمبادئها سواء داخل «الديوان» أو من خلال التعاون مع الجهات الأخرى، والتي تعمل بنود مدونة السلوك الوظيفي على تحقيقها التي تم إعدادها من قبل الديوان. وأكدت أننا نطمح للحصول على جائزة في مؤتمر «أداء» الذي تنظمه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بمشاركة «الديوان»، ويرتكز على مدونة السلوك الوظيفي التي تهدف الى تعزيز جودة ونزاهة الخدمات الحكومية. وأضافت أن جهود «الديوان» تتضمن تكثيف البرامج التدريبية والتوعية والتأهيل المستمر بمرتكزات المدونة وإشراك الموظفين في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم، وبترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل بيئة العمل الحكومي. وقالت إن الجهود تنصب على تنفيذ كلمة رئيس الديوان د.عصام الربيعان في مؤتمر «أداء» الثاني، التي ركزت على أن مدونة السلوك الوظيفي ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني يعكس قيم الأداء المؤسسي المتميز من خلال رسم الإطار الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف العام، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من جهات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. من الأهمية ذكر أن هناك تدرجا من حيث الإنجازات الحالية للفوز بالمستوى البرونزي، وأخرى للانتقال إلى المستوى الفضي، وثالثة للانتقال إلى المستوى الذهبي ثم المستوى الماسي. هذا، وقد تمكنت 5 جهات من تحقيق إنجازات المستوى الفضي وانتقالها إلى المستوى الذهبي، كما حققت 8 جهات متطلبات «البرونزي»، وانتقلت إلى «الفضي».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

وزير التربية يُصدر قراراً وزارياً لتنظيم المرحلة الانتقالية في الهيكل الإداري

أكدت وزارة التربية حرصها على ضمان سير العمل بكفاءة واستقرار في مختلف قطاعاتها، والحفاظ على استمرارية الأداء المؤسسي دون انقطاع. ومن منطلق هذا الحرص، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريا من شأنه تنظيم المرحلة الانتقالية في الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التربية. وقد نص القرار في مادته الأولى على استمرار شاغلي الوظائف الإشرافية بوزارة التربية في تأدية أعمالهم الوظيفية المناطة بهم، لحين تسكين كل العاملين بالوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية. فيما جاءت المادة الثانية على النحو التالي: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم بهذا القرار والعمل على تنفيذه.