
الحكومة: الحوثيون يجنون من قاطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
اليمنية ترفض الريال وتغذّي السوق السوداء ومضاربو واتساب يعودون إلى الواجهة
اخبار وتقارير اليمنية ترفض الريال وتغذّي السوق السوداء ومضاربو واتساب يعودون إلى الواجهة الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 10:06 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وسط غياب الانسجام بين مؤسسات الدولة، كشف الأكاديمي والسياسي الجنوبي ياسر اليافعي، اليوم الثلاثاء، عن واقعة مثيرة تعرّض لها أحد المواطنين داخل مكتب الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة عدن، بعد أن فُوجئ برفض التعامل بالريال اليمني، وإجباره على الدفع بالدولار فقط مقابل تذاكر سفر أولاده. وقال اليافعي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المواطن توجه إلى مكاتب الصرافة لتحويل المبلغ إلى الدولار وفق السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي، لكنه قُوبل بالرفض من الجميع، في مؤشر صارخ على غياب أي التزام فعلي بالسياسات النقدية التي تروّج لها السلطات. وتساءل اليافعي: "ما جدوى كل هذه الإصلاحات إذا كانت شركات وطنية كـ(اليمنية) ترفض التعامل بالعملة المحلية؟"... "كيف نحارب السوق السوداء بينما مؤسسات الدولة نفسها تُغذيها وتدفع الناس نحوها؟". وأكد أن ما جرى ليس حالة فردية بل ظاهرة تتسع يومًا بعد يوم، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيفجّر سوق الصرف الموازي من جديد، ويعيد "مضاربي الواتساب" و"غرف الظل" إلى واجهة التحكم بسوق العملة، كما بدأت مؤشرات ذلك بالفعل. وأشار اليافعي إلى أن مصر – رغم قوتها المؤسسية – لم تنجح في كبح السوق السوداء وتثبيت الجنيه إلا بعد وديعة إماراتية ضخمة بـ36 مليار دولار، ضخت سيولة حقيقية في السوق. أما في اليمن، فالوضع مختلف تمامًا، حيث يُجبر المواطن البسيط على شراء الدولار من السوق السوداء ليدفع ثمن تذكرة على طيران "اليمنية". "إذا لم تُجبر المؤسسات الحكومية على التعامل بالريال، فكل حديث عن الإصلاح وهم.. وكل شعارات الاستقرار أكذوبة"، ختم اليافعي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.


اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية
البنك المركزي اليمني في عدن رويترز/فواز سلمان السابق التالى ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية السياسية - منذ 24 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن: كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل استيراد السلع الأساسية عن استعداد البنك المركزي اليمني في عدن لبدء عملية تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك التجارية، ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك في إطار السياسات النقدية الجديدة الرامية إلى تثبيت سعر الصرف وضبط الأسواق. وأكد المصدر، في تصريحات خاصة نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته بموقع فيسبوك، أن عملية التغطية ستتم بسعر صرف 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو السعر الذي يعكس موجة التعافي الكبيرة للعملة المحلية خلال الأيام الماضية. وأوضح المصدر أن البنك المركزي سيقوم بـ ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية في السوق المحلية، مخصصة لبدء عمليات بيع العملة للمستوردين، بهدف تغطية احتياجات استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ضمن قائمة السلع المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدعم الاستقرار النقدي، عبر استعادة أدوات البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية وتخفيف الضغط على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، بالتوازي مع تفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد وبيع العملات الأجنبية. وبحسب مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي والرئاسي لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع، عبر ربط الاستيراد بالتمويل البنكي المباشر بأسعار صرف رسمية ومستقرة، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة المواد المستوردة وبالتالي على الأسعار التي يدفعها المواطن في السوق. ودعت المصادر جميع الشركات التجارية والمستوردين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوجه إلى البنوك التجارية لتقديم طلباتهم، مؤكدًا أن آلية التغطية الجديدة ستخضع لإشراف مباشر من لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة التجارة والصناعة. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بفرز الطلبات بدقة، بهدف ضمان استفادة المستوردين الفعليين فقط، واستبعاد أي جهات غير ملتزمة أو ذات أنشطة مشبوهة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على كسر احتكار سوق العملة من قبل المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يخدم مصلحة المواطن. وتأتي التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية انفراجة نسبية في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أثار آمالًا بتحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات لمواصلة الإصلاحات المالية والرقابية وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.


اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثي يهيمن على منظمات الأمم المتحدة ويحول المساعدات إلى مصدر تمويل للحرب
اخبار وتقارير الحكومة: الحوثي يهيمن على منظمات الأمم المتحدة ويحول المساعدات إلى مصدر تمويل للحرب الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 10:18 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب، محذراً من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الصراع. وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني:إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات. واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية. وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن. وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%. ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين. واختتم الإرياني بالقول إن ملف نهب المساعدات الإنسانية يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره الجماعة خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، مما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.