مصادقة المحكمه الدستوريه على نتائج الانتخابات البرلمانيه مسأله وجوبيه واجراءآ جوهريآ وليس شكليآ

الغالب في فقه القانون الدستوري المقارن يؤكد لنا ان مصادقة المحكمه الدستوريه على نتائج الانتخابات البرلمانيه في العديد من البلدان الاجنبيه والعربيه ومنها العراق وخاصة في الدول التي تأخذ (بمبدأ ازدواجية القانون والقضاء) يعتبر الزاميآ وأجراءآ جوهريآ وليس شكليآ لانه يؤثر ايجابآ او سلبآ بالمراكز القانونيه للمخاطبين بهذا الاجراء الدستوري خاصة اذا علمنا بأنه لايجوز دستوريآ للفائز بمقعد نيابي بالانتخابات ان يتبوء مركزه القانوني ومقعده النيابي الا بعد تقديم وقراءة القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه او تاجيل تقديم القسم لوقت اخر ولكن ايضآ بعذر واسباب مشروعه . وهكذا لامفر كي يتحول الفائز بالانتخابات الى عضوآ كامل العضويه بالبرلمان الا من خلال أداء القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه.. وجدير بالاشاره هنا انه يحق لهذه المحكمه الدستوريه حرمان الفائز بالانتخابات واسقاط عضويته البرلمانيه اذا لم يفي بهذا الاجراء الجوهري. كما انه يجب ان يكون ملزمآ بالحضور وقراءة القسم النيابي امام المحكمه الدستوريه بشكل صريح وعلني كي يتحول في هذه الحاله وفقط من (فائز الى نائب) بالبرلمان وبالتالي نجد هنا المصادقه وجوبيه وحتميه للحصول عضويته النيابيه واضافة لذلك كله تقوم المحكمه الدستوريه ايضآ بنفس الوقت بالتاكيد الرسمي على عدد الاصوات الانتخابيه التي حاز عليها النواب بالدوره النيابيه الجديده.. واخيرآ وتأكيدآ على ذلك أجد ان القسم النيابي هو اجراء جوهري وليس شكلي حيث نلاحظ في مجريات العمل النيابي ان النائب الذي يقوم ( بالحنث بالقسم الدستوري) يتم حرمانه وتجريده من عضويته بالبرلمان وهذا تاكيد اخر على تصورنا القانوني اعلاه..!! وهكذا وعلى ضوء ماتقدم نرى ان مصادقه المحكمه الدستوريه على نتائج الانتخابات النيابيه هو بالضروره الدستوريه مسأله الزاميه واجراء جوهري وموضوعي وليس اجراءآ شكليآ او ثانويآ..؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 17 دقائق

• شفق نيوز

حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون". لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي". "ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة". من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا". وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا". منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف". لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء - دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين - بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.

شفق نيوز

منذ 17 دقائق

• شفق نيوز

معاناة العراقيين مع إغلاق السفارة في لاهاي: خمسة أشهر من الانتظار والتساؤلات

منذ نهاية شهر يناير بعد اندلاع حريق في الطابق العلوي من السفارة العراقية في لاهاي ما زالت أبواب السفارة مغلقة حتى اليوم. خمسة أشهر مرت وما يزال العراقيون في هولندا ينتظرون إعادة فتح أبوابها مع التبرير بأنهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة. هذا الإغلاق المطول يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة وشفافية الإجراءات.إغلاق يتجاوز المعقولمن غير المعقول أن يستمر إغلاق منشأة دبلوماسية لخمسة أشهر بسبب حريق في طابق واحد فقط. كان من المتوقع أن تكون عملية التنظيف والترميم خاصة وأن الأضرار كانت محدودة قد انتهت في وقت أقصر بكثير. يتساءل الكثيرون لو كان الأمر يتعلق ببناء برج جديد لربما اكتمل في هذه المدة. هذا الوضع يضع الجالية العراقية في هولندا في حيرة من أمرها فالمواعيد المتوقعة لعودة العمل غير واضحة ولا توجد مؤشرات على انفراج قريب.التكاليف الباهظة والخيارات المحدودةنتيجة لهذا الإغلاق يجد العراقيون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار إلى ما لا نهاية أو اللجوء إلى السفارة العراقية في بلجيكا. الذهاب إلى بلجيكا ليس بالحل السهل فهو يعني تحمل أعباء إضافية تتمثل في تكاليف السفر بالإضافة إلى الرسوم القنصلية الإضافية التي قد تفرضها السفارة هناك. هذه التكاليف تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الكثيرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.غياب التواصل وزيادة الشكوكتتفاقم المشكلة بسبب انعدام التواصل الفعال من جانب السفارة. العديد من المحاولات للاتصال بالسفارة باءت بالفشل حيث يتم قطع الخط مرارًا وتكرارًا هذا الغياب التام للردود يثير الشكوك حول مدى اهتمام السفارة بمصالح المواطنين. عندما يحتاج المواطن إلى الحصول على موعد لإجراء معاملة بسيطة مثل عمل وكالة ويجد نفسه مضطرًا للاتصال 36 مرة دون جدوى فإنه يشعر باليأس والإحباط.هذا الوضع يعزز الشعور بأن هناك خللاً كبيرًا في طريقة إدارة الأمور. هل حقًا تستغرق عملية تنظيف آثار حريق في طابق واحد خمسة أشهر؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى خلف هذا الإغلاق المطول لا يتم الإفصاح عنها؟نداء استغاثة ومطالبة بالحليتساءل العراقيون في هولندا: "أين نذهب وبمن نستغيث؟" هذا الوضع لا يمس فقط مصالحهم الشخصية بل يطرح تساؤلات أعمق حول كفاءة وفساد بعض المؤسسات الحكومية من أعلى الهرم إلى أسفله. يجب على الجهات المعنية في الحكومة العراقية التدخل فورًا لحل هذه الأزمة. على السفارة العراقية في لاهاي أن تقدم توضيحات شفافة حول أسباب هذا التأخير المطول وأن تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة فتح أبوابها. كما يجب عليها أن توفر آليات تواصل فعالة مع الجالية لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة. فحق المواطن في الحصول على الخدمات القنصلية الأساسية هو حق أصيل لا يمكن التهاون فيه.

شفق نيوز

منذ 17 دقائق

• شفق نيوز

ترامب يأمل وقف إطلاق النار في غزة "خلال أسبوع"، وصحف إسرائيلية تتحدث عن "اتفاقية شاملة على أعلى المستويات"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وأوضح ترامب - خلال توقيع اتفاق بين الكونغو ورواندا في المكتب البيضاوي - أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات قريباً، مشيراً إلى أنه تحدث مع "بعض الأشخاص المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس". ولم يكشف ترامب عن الأشخاص الذين تحدث عنهم، إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة، أنه كان على اتصال شبه يومي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التصعيد بين إيران وإسرائيل. وكان ترامب قد أكد الأربعاء، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن وقف إطلاق النار في غزة "بات وشيكاً جداً". وأضاف ترامب حينها، أنه يعتقد أن هناك "تقدماً كبيراً يتحقق حول غزة، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس على الوضع في الشرق الأوسط، وقال: "أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول سابق من حماس إن الوسطاء كثّفوا جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد وإطلاق سراح رهائن من غزة، موضاً أن المفاوضات "لا تزال متعثرة"، غير أن مسؤول العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم ، أكد في تصريح خاص لبي بي سي، أنه "لا مفاوضات حالياً" بشأن وقف إطلاق النار في غزة. بينما لم تُعلق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على وجود مباحثات جديدة، واكتفت بالقول إن "الجهود لاستعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة مستمرة، سواء ميدانياً أو عبر المفاوضات". وكان رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تتوسط بلاده في محادثات الهدنة إلى جانب القاهرة وواشنطن، أكد الثلاثاء أن الدوحة تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل. فيما قال متحدث باسم مكتب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إنه ليس لديهم معلومات يُشاركونها سوى تعليقات ترامب بحسب وكالة رويترز. "اتفاقية شاملة، على أعلى المستويات" ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، سيجري بدءاً من يوم الاثنين، محادثات مع مسؤولي إدارة ترامب حول غزة وإيران، كما أشارت المصادر إلى زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، دون تحديد موعدها. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن ما قالت إنها مصادر مقربة من حماس، أن القاهرة "تعمل على إعداد مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، قد يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين"، وأشارت إلى أن "جميع الأطراف مرنة، وهذه فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق هادف، رغم عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد". وبحسب الصحيفة - نقلا عن المصادر - فإن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران "غيّرت نهج حماس في المفاوضات"، إذ أن الحركة "تُظهر الآن استعداداً أكبر لتقديم تنازلات" على حد قولها. كما نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل لن ترسل وفداً إلى القاهرة أو الدوحة، لأن "رئيس الوزراء نتنياهو يريد إبرام الصفقة على أعلى المستويات"، موضحة أن الاتفاق المرتقب، سيكون "اتفاقية شاملة، وليست اتفاقية تقليدية عبر محادثات غير مباشرة مع حماس". وقالت المصادر - بحسب يدعوت أحرنوت - أن الاتفاق سيأتي مباشرةً "من القمة"، بقرار مشترك من نتنياهو وترامب ومستشاره مايكل واتلي والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر. ووفقاً للمصادر أيضاً، فإن الاتفاق المقترح واسع النطاق، وسيشمل إنهاء الحرب، وإعادة 50 رهينة، وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية، بحسب الصحيفة. وبدأت إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجوم عناصر من حماس على بلدات غلاف غزة جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، بينما تقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني. وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت إسرائيل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، بعد أن رفضت تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار، واستأنفت عملياتها العسكرية في القطاع. وبالتزامن مع استئناف عملياتها في القطاع، شددت إسرائيل في مطلع آذار/مارس حصارها على قطاع غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وفي مايو/أيار الماضي، سمحت إسرائيل بدخول بعض المساعدات الإنسانية عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأمريكا، ما أثار انتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة.