
معاناة العراقيين مع إغلاق السفارة في لاهاي: خمسة أشهر من الانتظار والتساؤلات
منذ نهاية شهر يناير بعد اندلاع حريق في الطابق العلوي من السفارة العراقية في لاهاي ما زالت أبواب السفارة مغلقة حتى اليوم. خمسة أشهر مرت وما يزال العراقيون في هولندا ينتظرون إعادة فتح أبوابها مع التبرير بأنهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة. هذا الإغلاق المطول يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة وشفافية الإجراءات.إغلاق يتجاوز المعقولمن غير المعقول أن يستمر إغلاق منشأة دبلوماسية لخمسة أشهر بسبب حريق في طابق واحد فقط. كان من المتوقع أن تكون عملية التنظيف والترميم خاصة وأن الأضرار كانت محدودة قد انتهت في وقت أقصر بكثير. يتساءل الكثيرون لو كان الأمر يتعلق ببناء برج جديد لربما اكتمل في هذه المدة. هذا الوضع يضع الجالية العراقية في هولندا في حيرة من أمرها فالمواعيد المتوقعة لعودة العمل غير واضحة ولا توجد مؤشرات على انفراج قريب.التكاليف الباهظة والخيارات المحدودةنتيجة لهذا الإغلاق يجد العراقيون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار إلى ما لا نهاية أو اللجوء إلى السفارة العراقية في بلجيكا. الذهاب إلى بلجيكا ليس بالحل السهل فهو يعني تحمل أعباء إضافية تتمثل في تكاليف السفر بالإضافة إلى الرسوم القنصلية الإضافية التي قد تفرضها السفارة هناك. هذه التكاليف تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الكثيرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.غياب التواصل وزيادة الشكوكتتفاقم المشكلة بسبب انعدام التواصل الفعال من جانب السفارة. العديد من المحاولات للاتصال بالسفارة باءت بالفشل حيث يتم قطع الخط مرارًا وتكرارًا هذا الغياب التام للردود يثير الشكوك حول مدى اهتمام السفارة بمصالح المواطنين. عندما يحتاج المواطن إلى الحصول على موعد لإجراء معاملة بسيطة مثل عمل وكالة ويجد نفسه مضطرًا للاتصال 36 مرة دون جدوى فإنه يشعر باليأس والإحباط.هذا الوضع يعزز الشعور بأن هناك خللاً كبيرًا في طريقة إدارة الأمور. هل حقًا تستغرق عملية تنظيف آثار حريق في طابق واحد خمسة أشهر؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى خلف هذا الإغلاق المطول لا يتم الإفصاح عنها؟نداء استغاثة ومطالبة بالحليتساءل العراقيون في هولندا: "أين نذهب وبمن نستغيث؟" هذا الوضع لا يمس فقط مصالحهم الشخصية بل يطرح تساؤلات أعمق حول كفاءة وفساد بعض المؤسسات الحكومية من أعلى الهرم إلى أسفله. يجب على الجهات المعنية في الحكومة العراقية التدخل فورًا لحل هذه الأزمة.
على السفارة العراقية في لاهاي أن تقدم توضيحات شفافة حول أسباب هذا التأخير المطول وأن تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة فتح أبوابها. كما يجب عليها أن توفر آليات تواصل فعالة مع الجالية لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة. فحق المواطن في الحصول على الخدمات القنصلية الأساسية هو حق أصيل لا يمكن التهاون فيه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
عِبرة من التاريخ … أين هم الآن؟
من الأمور التي لا خلاف عليها بين المؤمنين أن زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ليست مجرد شعيرة عابرة أو تقليد ديني يمارسه الناس بل هي موقفٌ إيماني وتجسيد عملي لقيم الولاء والوفاء والارتباط بالمبادئ التي استشهد من أجلها سيد الشهداء (عليه السلام). حين نرجع إلى التاريخ نجد أن هناك من الطغاة والجبابرة من حاولوا بشتى الوسائل منع الناس من زيارة قبر الإمام الحسين (عليه السلام) وتضييق الطريق على الزوار منهم من حاول هدم الضريح ومنهم من حاول إغراقه ومنهم من فرض الضرائب الجائرة على الزوار وآخرون قطعوا الطرق وقطعوا الأيدي والأرجل لمن أراد أن يصل إلى كربلاء. ولكن … ماذا كانت نهايتهم؟ كلهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ… وبقي ذكر الحسين وزواره خالدًا… وبقيت الملايين تهتف من كل مكان لبيك يا حسين . ليس من السهل أن تمنع طريقًا سُقي بالدم وارتوى بالتضحيات على مر السنين وسالت دماء زكية وسُبيت نساء وفُقدت أرواح من أجل أن يبقى طريق الحسين مفتوحًا لكل من عشق زيارته فالناس قدمت أرواحها لتقول للعالم لن نُمنع من زيارة الحسين ولو قطعت الأوصال . لكل من يفكر أو حتى يخطط أو يتجرأ على اتخاذ موقف ضد زوار الحسين (عليه السلام) أقولها بصدق ولوجه الله كلا… وألف كلا… لا تضع نفسك نِدًّا للإمام الحسين (عليه السلام). قد تكون لديك ملاحظات على بعض المظاهر المصاحبة للشعائر وقد ترى بعض السلوكيات التي تحتاج إلى تصحيح وهذا أمر مقبول وموجود في كل زمان… لكن الأصل ثابت… والزيارة حق من حقوق المؤمنين وأي محاولة للتعرض لها أو الإساءة للزوار وهي وقوف ضد الحسين نفسه… وضد نهجه وضد ما بذل من أجله حياته. التاريخ علمنا أن ما لا يصح من الشعائر سيصحح بمرور الزمن بفعل وعي الناس والمصلحين من أهل الدين والعلم أما أصل الزيارة فهي باقية ما بقي الليل والنهار. قال الله تعالى: 'إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ' طريق الحسين (عليه السلام) هو طريق العزة والكرامة طريق الأحرار وطريق من وقفوا نصرةً للحق ورفضًا للظلم والذل ولهذا تمضي هذه الملايين من الزوار رداؤهم العزة… ورايتهم الكرامة… تعلموا من إمامهم أن يرفضوا الظلم وألا يركعوا إلا لله الواحد القهار.


موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
المجالس الحسينية مصنع الأبطال
حرارة الطف لم تبرد منذ ألف وأربعمائة سنة، لا زالت مستعرة في قلوب المؤمنين، طاقة تدفعهم للسير إلى الأمام على طريق الحسين (عليه السلام) الذي يتمسك بأسس الإسلام، التي غرسها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم). هذه النار التي توقد باستمرار على شكل مجالس حسينية، تخرج منها الأبطال الذين يكملون مسيرة الطف في كل زمان، ليرفعوا راية الحق بوجه كل مستكبر وطاغوت. المجالس الحسينية مدرسة الأجيال، التي تغرس فيهم الدين والقيم النبيلة، وتحافظ على الفطرة السليمة، وتضخ في عروق مريديها 'هيهات منا الذلة' و'يا أبا الله لنا ذلك' و'مثلي لا يبايع مثله' و'وأبالموت تخوفني' ليكونوا أصوات الرفض بوجه الظلم. لم تقتصر الثورة الحسينية ضد يزيد فقط، وإنما سارت لتشمل كل الظالمين، من يزيد إلى هارون، ومن صدام إلى نتنياهو وترامب، ثورة لا تتوقف، وصوت الإمام الحسين الذي نادى به الأجيال 'هل من ناصر ينصرنا' يخرق أسوار القرون التي تبعدنا عنه، ليدخل إلى قلوب المؤمنة، فتستجيب له، وتقف بوجه يزيد عصرها. المجالس الحسينية أكسير الصمود وحصن المجتمع من كل المؤامرات، التي تحاك للتغيير ثقافة المجتمع الإسلامي، فنجد المجتمع الذي تربى في المجالس الحسينية، قوي لا يهزم، ولا تنثني عزيمته أمام العواصف العاتية، يصمد باستشهاد قادته، ويمتص الصدمة ثم يبادر وينتصر، هذا كله من بركات المجالس الحسينية. كل الأبطال الذين تربعوا على مختلف أبواب الجهاد، هم من خريجي المجالس الحسينية، لتُعجَن طينتهم بمجالس العشق الحسيني، حتى قال السيد الخميني: كل ما لدينا من عاشوراء، صمود وإيمان وقوة ووعي وبصيرة، كلها من عاشوراء، فالله الله بالمجالس الحسينية، وزج الأطفال فيها ليكونوا أبطال المستقبل، الذين يقاتلون بين يدي الإمام المهدي المنتظر (روحي له الفداء) لأنه هو إمامنا الذي يقود المسيرة، وهو المُغْزَى بجده الحسين عليه السلام.


موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
ديمقراطيات الربيع العربي: ما لها وما عليها
مثل 'الربيع العربي' منذ 2011 لحظة مفصلية في التاريخ السياسي العربي، حين خرجت الشعوب للمطالبة بإسقاط أنظمة شمولية وبناء نظم ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية، وأسقطت تلك الحركات أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، فيما واجهت سوريا ثورة عنيفة تحوّلت إلى حرب أهلية، ورغم الزخم الشعبي، لم تثمر هذه التحركات عن ديمقراطيات مستقرة، بل عن تجارب انتقالية قصيرة العمر أو فوضى أو عودة للاستبداد بصيغ مختلفة، وفي هذا السياق، برزت تساؤلات جادة حول طبيعة التحول، مدى واقعيته، ومصيره. فقد أحدثت الثورات تحولات نفسية واجتماعية مهمة في مقدمتها إزالة الخوف من المشاركة السياسية، بل ومكّنت فئات مهمشة من التعبير والمطالبة، وأعادت النقاش العام إلى مفاهيم المواطنة، والعدالة، والحريات، كما ظهرت نخب سياسية وإعلامية جديدة، خاصة في تونس، وساد شعور جماهيري بالتمكين، ولو مؤقتًا، لكن هذه اللحظة لم تدم، إذ انزلقت دول مثل ليبيا واليمن وسوريا إلى حروب أهلية، بينما شهدت مصر انتفاضات واحتجاجات مليونية على حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان التي حاولت الاستحواذ على الحكم المنفرد، وحتى تونس، التي اعتُبرت نموذجًا ناجحًا، عادت إلى حالة من السلطوية 'الدستورية' إثر أزمات اقتصادية وانقسام سياسي، إن ما حدث كان انهيارًا سريعًا لما بُني بعد الثورة، مما يدفع إلى مراجعة أعمق لطبيعة هذا البناء. تطبيق قسري للنموذج الغربي سعت النخب الثورية والدول الداعمة إلى استنساخ النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي، من حيث الآليات (الانتخابات، الدساتير، التعددية)، دون الانتباه إلى أن هذا النموذج هو نتيجة لتراكمات تاريخية وثقافية ومؤسسية لا تتوفر في البيئات العربية الخارجة من أنظمة شمولية، فقد افتقرت هذه المجتمعات إلى البنى التحتية للديمقراطية: استقلال القضاء، المجتمع المدني الفاعل، الإعلام الحر، وتقاليد التسامح والتعايش السياسي، ناهيك عن النقطة الأكثر جوهرية، أن التغيير الذي حدث كان فوقيًا في أغلبه، مدفوعًا بضغوط إقليمية ودولية، واستهدف رأس النظام السياسي دون المساس بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العميقة، بمعنى آخر: تغيرت الأنظمة ولم تتغير المجتمعات، بل لم تتغير ثقافة الأنظمة التي انهارت، ولم تُمس مفاصل الدولة العميقة، ولم تحدث مراجعة جذرية للثقافة السياسية المبنية على الطاعة، والولاء، والانتماءات الأولية (القبيلة، الطائفة، الزعيم)، كما لم يرافق التغيير السياسي إصلاح ثقافي أو تعليمي يعيد تشكيل وعي المواطن، ونتيجة لذلك، أُعيد إنتاج أدوات الاستبداد بأشكال جديدة، وقد ساهمت هذه الهشاشة في إشعال صراعات داخلية بين التيارات الإسلامية والعلمانية، كما في مصر وتونس، وبين المكونات الطائفية والمناطقية، كما في اليمن وليبيا وسوريا، وبدلاً من بناء توافق تاريخي، انقسمت المجتمعات على أسس عرقية وهوياتية حادة، فتراجع الأمن، وتدهور الاقتصاد، وانهارت ثقة المواطنين بالنخب الجديدة. المفارقة الخليجية: التحديث التدريجي كنموذج بديل في مقابل هذا المشهد، برزت تجارب الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، كنموذج مغاير في إدارة التحول، لم تشهد هذه الدول ثورات شعبية، لكنها انتهجت مسارًا تدريجيًا ومدروسًا في تحديث الدولة والمجتمع، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، فتم تعزيز مؤسسات الدولة، وضبط العلاقة بين الدين والدولة، وتحديث الاقتصاد عبر رؤى استراتيجية، دون كسر مفاجئ للمنظومة القائمة. ورغم عدم تبنيها للنموذج الديمقراطي الغربي الكامل، إلا أن تلك الدول تمكنت من إدخال إصلاحات مؤسسية ومجتمعية فعالة، مما جعلها أكثر استقرارًا وأقل عرضة للفوضى، هذا النموذج يقدم مقاربة بديلة: تحول من الداخل، تدريجي، ومبني على خصوصية الواقع المحلي، لا على ضغوط خارجية أو نسخ أجنبي. لقد أثبتت التجارب العربية أن التغيير لا يُفرض من فوق، ولا يُستورد من الخارج، الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع، بل مسار طويل يتطلب: – بناء مؤسسات حقيقية لا مجرد رموز شكلية. – إعادة تشكيل العقد الاجتماعي على أسس المواطنة. – إصلاح التعليم والإعلام والثقافة بما يعزز الوعي السياسي. – تفكيك منظومات الفساد والاستبداد المتجذرة. – دمج البنى التقليدية (العشائر، المرجعيات الدينية) في مسار التحول دون احتكارها. وخلاصة القول: فان ديمقراطيات الربيع العربي كشفت توقًا عميقًا نحو الحرية، لكنها اصطدمت بواقع معقد لا يمكن تجاوزه بالنيات وحدها، وبين التسرع الثوري، والاستنساخ الغربي، والتدخل الخارجي، غابت الرؤية الواقعية لبناء نظام جديد، في المقابل، تُظهر التجارب الخليجية أن التحول لا يعني القطيعة، بل التدرج، ولا يكون بالفوضى بل بإعادة هندسة الدولة والمجتمع ببطء وثبات، ويبقى التحدي أمام الشعوب العربية هو بناء ديمقراطية تخصها، وتستمد مشروعيتها من واقعها، لا من نماذج مستعارة.