
10.5 مليار ريال عُماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 21 دقائق
- أرقام
السوق السعودي: صفقة خاصة على الكابلات السعودية بقيمة 3 ملايين ريال
شاشة تداول السوق السعودي تمت اليوم الأحد، صفقة خاصة في السوق السعودي على الكابلات السعودية بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقة: لمزيد من البيانات عن الصفقات الخاصة وبحسب تداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.


الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
"المحتوى المحلي" السعودية تضيف 105 منتجات في القائمة الإلزامية بإنفاق 2.3 مليار ريال
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإدراج 105 منتجات وطنية جديدة، موزعة على 7 قطاعات إستراتيجية، شملت الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات. الهيئة أوضحت في بيان اليوم، أن تحديث القائمة يأتي ضمن مساعيها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية. وذكرت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية، جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرة إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي. يذكر أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعي الهيئة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
اليوم.. بدء تطبيق تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية
شاشة تداول السوق السعودي يبدأ اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تطبيق قرار تعديل نطاقات وحدات التغير السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية و نمو - السوق الموازية، بهدف تعزيز السيولة وكفاءة السوق. وتقوم تداول السعودية بتوسيع نطاق تطبيق وحدات التغيّر السعري الصغيرة، الذي سيساهم في تحسين دقة عمليات تحديد الأسعار وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام والحد من القيود المطبقة على الفارق السعري، مما يسهم في تقليل تكاليف الصفقات للمستثمرين. وتتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. ويُوضح الجدول التالي الهيكلية السابقة والجديدة لوحدات التغيّر السعري للأوراق المالية (ريال):