محمد بن زايد ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو كوستا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، بحثا خلاله مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وسبل توسيع آفاقه على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجانبين.
كما تطرق الاتصال إلى المفاوضات الجارية بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في دفع العلاقات نحو مزيد من النمو بما يخدم أهداف التنمية المشتركة.
كما بحث سموه ورئيس المجلس الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة ما يتيح تقديم الدعم الإنساني الكافي إلى سكان القطاع وتخفيف معاناتهم.. إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية للدفع في اتجاه مسار واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين".
كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز المساعي الدبلوماسية والحوار في حل الأزمات في المنطقة كونه السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 20 دقائق

• البيان

الإمارات.. الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية

وتعتمد البيروقراطية على مجموعة من القواعد والإجراءات المحددة، التي يجب اتباعها في جميع العمليات الحكومية، حيث تتضمن البيروقراطية أيضاً مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل الحكومة، وتحدد حقوق وواجبات المواطنين! ولذلك، ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات. ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية، وغياب البيروقراطية وغيرها. ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية، هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية. إن تصفير البيروقراطية الحكومية، لزيادة الكفاءة والجودة والمرونة في العمل الحكومي، أفرز إيجابيات متعددة لصالح المواطن والمقيم، ولصالح الوطن وسمعته العالمية، باعتباره عاملاً قوياً في جذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.. وتعد الإيجابيات التي أفرزها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية كالآتي:

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

جهود مكثفة للوسطاء حول «الهدنة».. وحديث عن «صفقة كبرى»

كشفت تقارير إخبارية، أمس الجمعة، عن جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تسريبات إسرائيلية عن احتمال طرح «صفقة كبرى»، تشمل إنهاء الحرب، وتطال ترتيبات على مستوى المنطقة، في وقت رفضت المحكمة الإسرائيلية طلبين متتابعين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أمس الجمعة، أن الوزير بدر عبد العاطي، ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، أكدا خلال اتصال هاتفي «أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة»، لافتة إلى أن الوزير المصري استعرض «الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان استدامته». وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي تلك التأكيدات المصرية بشأن مساعي الوسطاء، غداة نقل الموقع الأمريكي «أكسيوس» عن مصادر لم يسمّها بأن «الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد وقفاً لإطلاق النار في غزة، واتفاقاً للإفراج عن المحتجزين بأقرب وقت ممكن». كما ذكر الموقع أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيصل يوم الاثنين المقبل إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول إيران وغزة. وكانت هيئة البث الرسمية قد قالت نقلاً عن مصادر إسرائيلية إن إ قضية إنهاء الحرب لا تزال عالقة بين إسرائيل و«حماس». ومن جهته، تحدث الرئيس الفرنسي عن المؤتمر الذي ألغي في يونيو الجاري، وكانت باريس تعتزم من خلاله الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى استئنافه لاحقاً والتنسيق مع القيادة السعودية بهذا الشأن.باعتبار أن هذه الخطوة ثنائية، وستكون هناك اتصالات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحديد موعد جديد، هذا ما أرغبه وأتمناه أن يكون بأسرع وقت ممكن. من جهة أخرى، استدعت مدريد الخميس القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية احتجاجاً على إدلائه بتصريح«غير مقبول» قال فيه إن إسبانيا تقف«في الجانب الخطأ» من التاريخ بسبب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أنّ قطاع غزة يشهد«إبادة جماعية». وقالت مصادر وزارية إنّ«وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجاً على تصريحه غير المقبول بشأن الحكومة الإسبانية». والقائم بالأعمال هو أعلى دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا منذ أن استدعت حكومة بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفيرها للتشاور احتجاجاً على تصريحات سابقة أدلى بها سانشيز بشأن غزة أيضاً وأعرب فيها عن«شكوكه» بشأن احترام القانون الإنساني في القطاع الفلسطيني. في غضون ذلك، رفضت محكمة إسرائيلية، أمس الجمعة، طلبين متتابعين لنتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو « في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع». وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية» عقب الحرب بين إسرائيل وإيران. وكرر نتنياهو، أمس الجمعة، محاولة مماثلة لكنها ووجهت أيضاً بالرفض من جانب المحكمة. (وكالات)

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

السجن المؤبد للمطعون ضدهم في «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أول من أمس بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجدداً بإدانة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض - جزئياً - على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة أول من أمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً - والقضاء مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت 20 مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى 83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة.