'المواصفات': تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ

قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات.
وأشارت الزهير إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة.
وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني.
وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية.
'وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025″، وفقا للزهير.
وأوضحت الزهير أن شهادة المطابقة الأميركية أو الأوروبية تُعد من أكثر الشهادات والتعليمات انتشاراً على مستوى العالم، نظراً لتوافقها مع معايير السلامة.
وأضافت أنه في إطار تعديل التعليمات، تم إدراج شهادة المطابقة الخليجية وشهادة المطابقة السعودية ضمن الشهادات المعتمدة، وهي مطبقة في العديد من الدول المحيطة والعالمية، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تحديد الحد الأقصى لعمر المركبة الكهربائية المستوردة بثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص.
وأكدت الزهير أن التعليمات لا تحدد منشأً أو دولة معينة، بل تطبق على كافة المركبات المستوردة من أي بلد، بما في ذلك المركبات الصينية، شريطة أن تحقق المتطلبات وتلتزم بإجراءات تقييم المطابقة، وبذلك يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 9 ساعات

• رؤيا نيوز

'المواصفات': تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ

قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات. وأشارت الزهير إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة. وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني. وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية. 'وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025″، وفقا للزهير. وأوضحت الزهير أن شهادة المطابقة الأميركية أو الأوروبية تُعد من أكثر الشهادات والتعليمات انتشاراً على مستوى العالم، نظراً لتوافقها مع معايير السلامة. وأضافت أنه في إطار تعديل التعليمات، تم إدراج شهادة المطابقة الخليجية وشهادة المطابقة السعودية ضمن الشهادات المعتمدة، وهي مطبقة في العديد من الدول المحيطة والعالمية، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تحديد الحد الأقصى لعمر المركبة الكهربائية المستوردة بثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص. وأكدت الزهير أن التعليمات لا تحدد منشأً أو دولة معينة، بل تطبق على كافة المركبات المستوردة من أي بلد، بما في ذلك المركبات الصينية، شريطة أن تحقق المتطلبات وتلتزم بإجراءات تقييم المطابقة، وبذلك يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني.

رؤيا نيوز

منذ 13 ساعات

• رؤيا نيوز

المواصفات : مركبات عديدة استوردت وفقا للمواصفة الجديدة

أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء أكانت جديدة أو مستعملة، وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين (بنزين-كهرباء)، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير. وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الثاني المقبل. وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات، الجديدة أو المستعملة. وبينت أن إجراءات تقييم المطابقة تشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، وتسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة، وتمنع إدخال المركبات غير المطابقة. وأشارت إلى أنها باشرت بطلب وثائق تقييم المطابقة على المركبات الكهربائية الجديدة منذ 2024، وقد تم فعليا استيراد مركبات كهربائية تحقق المتطلبات المحددة في تعليمات المؤسسة، ما يعكس نجاح المنهجية الرقابية المتبعة. ودعت إلى الالتزام والتعاون في سبيل تحقيق تطبيق فعال لقرار رئاسة الوزراء، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز حماية المواطن.

رؤيا نيوز

منذ 16 ساعات

• رؤيا نيوز

تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات: خطوة نحو إصلاح هيكلي أم مُجرّد تعديل تكتيكي؟

القرارات الأخيرة للحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات جيدة وبالاتجاه الصحيح ، لكنّ القراءة من الجانب الآخر لها بأنّ نظام الضرائب على المركبات وتدفقات السلع بمختلف أنواعها كان خاطئاً وقد خلق بالفعل تشوهات كبيرة ، السؤال المهم الآن هل سيُحاسب من رسم هذه السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية ؟! وماذا عن الضرائب الأخرى بمختلف أشكالها ، اعتقد أنها هي الأخرى ما زالت تخلق تشوهات كبيرة في مختلف القطاعات وتؤثر بشكل كبير في الأنماط الاستهلاكية للمجتمع الأردني. فبالرغم من أن القرارات الحكومية الأخيرة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات هي نقطة تحول مهمة في السياسة الضريبية الأردنية، لكنها تثير تساؤلات كبيرة حول فعالية النظام الضريبي الحالي. فبحسب علم المالية العامة، فإن الهيكل الضريبي في الأردن خلق ما يُعرف بـ 'الخسارة الميتة' (Deadweight Loss) في السوق، حيث أدت الرسوم المرتفعة إلى تشويه قرارات المستهلكين وتقليل الكفاءة الاقتصادية وبالمحصلة تخفيض في الإيرادات العامة للدولة. إنّ الحاجة اليوم مُلحة لمراجعة شاملة للهيكل الضريبي بحيث تُركّز على الكفاءة الاقتصادية إضافة إلى العدالة التوزيعية، خاصّة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، نأمل أن تتبع هذه القرارات إصلاحات مماثلة في أنواع ومستويات الضرائب الأخرى، فالأمل معقود اليوم على أن يكون هذا القرار نواة لإصلاح ضريبي حقيقي يعُيد تشكيل النظام الضريبي الحالي بكافة مستوياته ليصبح أكثر انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية الحديثة.