موعد انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 والـ قائمة المرشحين النهائية
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، في إطار الحرص على نزاهة الاستحقاق الديمقراطي المرتقب.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا فور إعلان القائمة النهائية يوم الجمعة المقبل، حيث يُتاح للمرشحين عرض برامجهم والتواصل مع الناخبين ضمن الأطر القانونية المنظمة. وشددت الهيئة على حظر استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، أو العبارات المسيئة والتحريضية، في أي وسيلة دعائية، سواء تقليدية أو إلكترونية.
وفي خطوة تهدف إلى دعم المشاركة الشعبية وتيسير الإجراءات، أعلنت الهيئة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد بعنوان "الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر"، متاح عبر متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور"، ويتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية المخصصة للتصويت.
كما أصدرت الهيئة قرارًا يتضمن حزمة من الضوابط الصارمة المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، أبرزها حظر استغلال دور العبادة أو المنشآت العامة والتعليمية، ومنع تقديم الهدايا أو المساعدات العينية والنقدية، إضافة إلى تجريم استغلال وسائل النقل العامة، أو نشر الشائعات وترويج الأكاذيب لتشويه المنافسين.
وفي ما يتعلق بالتمويل، حددت الهيئة سقفًا للإنفاق الدعائي بـ500 ألف جنيه للمرشح في الجولة الأولى، و200 ألف جنيه لجولة الإعادة، مع إلزام كل مرشح بفتح حساب بنكي مخصص لحملته الدعائية، تودَع فيه جميع المبالغ المخصصة للدعاية، على أن يقدم المرشح كشفًا دوريًا بالإنفاق للهيئة. كما حُظر تلقي أي تبرعات تزيد عن 5% من إجمالي سقف الدعاية المسموح به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
مصر تترأس اجتماعي اللجنة العربية للاتصالات والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للمعلومات
تترأس مصر ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعي الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والدورة السادسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقدَين في الفترة من 14 إلى 16 يوليو بمقر وزارة الاتصالات في القرية الذكية. مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتستضيف مصر أيضًا اجتماع فريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك يوم 17 يوليو. ويشارك في اجتماع اللجنة نخبة من الخبراء من البلدان العربية وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، بينما يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس السادة الوزراء العرب المعنيون بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول اجتماع اللجنة العربية عددًا من الموضوعات، منها نتائج اجتماعات أفرقة العمل التابعة للجنة، مثل الفريق المعني بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، وفريق العمل العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والندوة العلمية العربية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تنظيم الاتصالات: الخدمة عادت بنسبة 99%.. ونسبة الاختناقات الخاصة بالإنترنت لا تتجاوز 1% تأكيدا لـ القاهرة 24.. وزيرا الاتصالات والتضامن يوجهان بصرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق السنترال وعلاوة على ذلك، يناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية العربية)، والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، ومسار مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) والاتفاق الرقمي العالمي. جدير بالذكر أن مصر تشغل منصب رئيس الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي يضم في عضويته ثماني دول، هي مصر والإمارات العربية المتحدة (نائب الرئيس) والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والعراق.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون. وقالت " الجزار " : إنه وفقًا للمادة 123 من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ، والمدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس. وتابعت: ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:أولا: التصديق على القانون: في هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.ثانيا: الاعتراض على القانون (رد القانون): لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور (خلال 30 يومًا) ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا ، وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين الأكثرية من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس ، وثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض). وقالت:إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة (ثلاثين يومًا)، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول ، وبمعنى آخر، عدم توقيع رئيس الجمهورية أو اعتراضه خلال 30 يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية على القانون، ويصبح ملزمًا بالصدور والنفاذ ، وهذا يضمن أن عملية التشريع لا تتعطل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا، ويُحقق التوازن بين سلطات التشريع والتنفيذ. وقالت النائبة سميرة الجزار : للأسف الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية. وتابعت: وما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة ، ونجح بعض الملاك في إجبار المستأجرين من سداد الإيجار ، بالإضافة إلى الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز. وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الأمور أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية فى مقدمتها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف (المستأجر) والتلاعب في القيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وخلق سوق موازية غير رسمية للعقود، بما يؤدي إلى غموض العلاقة التعاقدية وعلى ذلك أسأل:عن ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة والتعامل معها قانونيًا؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟قائلة: 'برجاء الإجابة علي الأسئلة كتابة لنشرها للشعب للتوعية'.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
تطبيق رسمي لمعرفة اللجنة الانتخابية في انتخابات الشيوخ 2025
باسم المدرسة ورقم اللجنة وتاريخ التصويت ازداد اهتمام المواطنين بالبحث عن وسائل معرفة أماكن لجانهم الانتخابية، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي ستُجرى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، وفي الخارج خلال يومي 1 و2 أغسطس. واستجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال توفير مجموعة من الوسائل الرقمية والمباشرة لتبسيط هذه الخطوة المهمة. وفي إطار استعداداتها المبكرة، وبعد الانتهاء من إعداد الكشوف الأولية للمرشحين، أطلقت الهيئة خدمات إلكترونية تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن مقار التصويت بسهولة تامة، سواء عبر الموقع الرسمي أو من خلال تطبيق إلكتروني صُمم خصيصًا لهذا الغرض. ويتيح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات: خدمة "استعلم عن موقفك الانتخابي"، حيث يمكن لأي مواطن إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ليحصل فورًا على اسم اللجنة الانتخابية، رقمها، والمقر التابع له. وفي نقلة نوعية لتعزيز الخدمات الرقمية، أطلقت الهيئة تطبيقًا يحمل اسم "الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر (EGElection)"، وهو متاح عبر متجري Google Play وApp Store. ويُمكن من خلاله، بعد تسجيل الرقم القومي أو رقم الهاتف، معرفة البيانات التالية: اسم وموقع اللجنة الانتخابية. رقم اللجنة الفرعية. تاريخ التصويت المخصص للمواطن. وسائل أخرى للاستعلام ولضمان وصول الخدمة إلى الجميع، وفّرت الهيئة وسائل بديلة للاستعلام عن اللجان، تشمل: إرسال رسالة نصية مجانية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 5151. الاتصال بالرقم المختصر 141 للحصول على المعلومة مباشرة. وتهدف الهيئة الوطنية من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى تسهيل مشاركة المواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان أن يكون لكل مواطن فرصة متكافئة في ممارسة حقه الدستوري. وفي هذا السياق، وجّهت الهيئة دعوتها إلى جموع المصريين بسرعة الاستعلام عن لجانهم، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة، تأكيدًا على دورهم الوطني في دعم مسار الديمقراطية وترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة.
